أكادير : العثور على جثتي شابين متحللتين داخل شقة سكنية

متابعة عز الدين العلمي

تم العثور على جثتي شابين متحللتين. وهما في مراحل متقدمة من التحلل، داخل شقة معدة للكراء بحي “الكويرة” وسط مدينة أكادير.

وحسب مصادر مطلعة. بأن الرائحة الكريهة التي انبعثت من الشقة، دفعت بالجيران إلى إشعار السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني. التي حلت بعين المكان رفقة عناصر الوقاية المدنية، لتكتشف أن مصدر الرائحة تعود لشاببين، وأن حالة التحلل التي كانت عليها الجثتين، تُظهر أن صاحبيها فارقا الحياة منذ أيام قد تصل لأسبوع.

ورجحت المصادر، أن يكون الشابان قد فارقا الحياة منذ أيام عديدة،. نتيجة الاختناق بثنائي أكسيد الكربون، خاصة وأنه تم العثور على “مجمر” به فحما على مقربة منهما.

مجلس النواب 》ممثلو الأغلبية والمعارضة يدعون إلى تفعيل توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021

● الرباط – مع الحدث :   

 دعا ممثلو الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير الم جلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، لاسيما الخلاصات المتعلقة بالاستثمار والتعليم والصحة.

وأكدت الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير ، انخراطها في مواكبة تفعيل توصيات المؤسسة الدستورية، مبرزة ضرورة توفير الآليات الكفيلة بالتجاوب مع كافة الملاحظات والخلاصات، وذلك من خلال توفير الموارد البشرية والمالية، ووضع حد لتعدد المتدخلين، وتكريس الالتقائية، ومراعاة التأثير الإجتماعي للسياسات العمومية على المواطنين، فضلا عن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

كما أبرز النواب البرلمانيون أهمية التقرير، بالنظر إلى كونه آلية تواصلية تتيح الوقوف على دور المجلس الأعلى للحسابات في تدعيم قواعد الحكامة الجيدة ومراقبة تدبير المال العام، منبهين إلى “محدودية” تجاوب العديد من القطاعات العمومية مع التوصيات المتعلقة بالعديد من الاختلالات التي يعرفها نشاط المؤسسات والإدارات العمومية.

وبعدما سجلوا أن التقرير يغطي فترة تطبعها تحديات اقتصادية واجتماعية، بفعل عوامل خارجية وموضوعية، شددوا على ضرورة قيام الحكومة بالأدوار المنوطة بها من أجل تقوية الاقتصاد والوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، توقفت الفرق والمجموعة النيابية عند التحديات التي واجهت المالية العمومية والاستثمار، والمتمثلة في دعم أسعار مواد الإستهلاك وتمويل الإصلاحات الإجتماعية المتصلة بمنظومة الصحة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، مذكرة بالنقائص التي وردت في تقرير المجلس، خاصة تلك المتعلقة بـ”تتبع ومراقبة استخدام هذه التحويلات مما يعوق الوقوف على الإنجاز الفعلي للاستثمار”.

ودعت، في هذا السياق، إلى ضرورة إعادة النظر في بنية نموذج الميزانية المعمول بها، مع وضع إطار مؤسساتي وقانوني يسمح بالتقييم القبلي لمشاريع الإستثمار العمومي، مؤكدة على وجوب تحلي الحكومة بـ”اليقظة أمام الاستدانة، والتخلي عن أشكال الدعم الذي ليس له أثر اجتماعي أو اقتصادي”، والاستثمار في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبرت أن نجاعة الاستثمار تتطلب مصاحبة قانونية ومؤسساتية منتظمة وفعالة، لافتة إلى أن إعادة النظر في مرسوم الصفقات العمومية “ليس مجرد تقنية قانونية أو أداة لتدبير الطلباات العمومية بل محطة مفصلية في النهوض بالاقتصاد الوطني”.

وبخصوص قطاع الصحة، أبرز النواب أن التقرير نبه إلى الجانب المتعلق بالموارد البشرية للقطاع، والتفاوتات المجالية في توزيعها، وشددوا على ضرورة إبداع الحلول المناسبة لأجل ضمان جاذبية المهن الصحية، وخلق شروط الإبقاء على الأطر في المنظومة الوطنية.

وعلى الصعيد ذاته، أشادت الأغلبية والمعارضة بالخطوات الجبارة المبذولة في إطار تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، مبينة أن التمويل المستدام يظل ” الإشكال الأكبر ” في مواكبة هذا الورش، حيث يتعين على الحكومة “الاجتهاد من أجل ضمان توفير 51 مليار درهما سنويا”.

ولدى وقوفها عند مخرجات التقرير الخاصة بمنظومة التعليم، أكدت الفرق والمجموعة النيابية أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يستلزم بالضرورة العناية بنساء ورجال التعليم، سواء من حيث التكوين، أو على مستوى ظروف العمل، أو على صعيد تحسين الأوضاع المادية والمهنية، داعية إلى الإسراع في “إخراج نظام أساسي منصف وعادل لجميع الفئات التعليمية”.

من جهة أخرى، وعلاقة بالاختلالات التي أوردها التقرير بشأن العمل الثقافي، أكد النواب البرلمانيون ضرورة معالجة النواقص المتصلة بالدعم والبنيات الثقافية الأساسية، كي يتمكن قطاع الثقافة من “مواجهة العولمة الثقافية، وتقوية الانخراط في عالم الابتكار، وترسيخ قيم الهوية الوطنية الجامعة، وتعززي الأمن الثقافي”.

ودعوا إلى تنزيل توصيات وخلاصات التقرير على النحو الذي يكرس التجربة الديموقراطية الوطنية، ويعزز منسوب الثقة في المؤسسات العمومية. 

الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بسياسة اليد الممدودة لجلالة الملك محمد السادس تجاه الجزائر

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

لقيت سياسة اليد الممدودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه الجزائر، ترحيبا عاليا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية .

وهكذا، فقد أشار السيد غوتيريش، في تقريره، إلى الخطاب الذي وجهه جلالة الملك للأمة، بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، والذي أكد فيه جلالته، مرة أخرى، على سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر والشعب الجزائري .

وفي هذا السياق، أشار الأمين العام إلى مقتطفات من الخطاب الملكي، للتذكير بتطمينات جلالة الملك للجزائريين بأنهم “سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال”. كما أبرز التقرير أن جلالة الملك شدد على أن المغاربة “حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين” .

وفي هذا الصدد، سلط السيد غوتيريش الضوء، مرة أخرى، على رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يتطلع “للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية” .

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، في ملاحظاته وتوصياته، “البلدين على إعادة إرساء قنوات الحوار بهدف استئناف العلاقات بينهما ومضاعفة جهودهما في مجال التعاون الإقليمي، ولا سيما بهدف تهيئة بيئة تفضي إلى السلم والأمن”، مما يعزز، بطريقة قوية وواضحة، سياسة اليد الممدودة لصاحب الجلالة تجاه الجزائر .

علاوة على ذلك، أشار الأمين العام إلى الزيارات التي قام بها مبعوثه الشخصي، والتي، تمت حسب قوله، “على خلفية التوترات الإقليمية” .
وفي هذا الصدد، أكد أن السيد دي ميستورا تقاسم مع محاوريه في المنطقة “القلق العميق الذي سجله لدى أعضاء المجتمع الدولي بشأن وضعية العلاقات بين الجزائر والمغرب”. كما أشار إلى دعوة مبعوثه الشخصي إلى “وقف التصعيد”، وخلص إلى أن السيد دي ميستورا “لاحظ بارتياح الضمانات التي تلقاها من محاوريه، لا سيما في الجزائر العاصمة والرباط، بعدم وجود أي نية في التصعيد العسكري” .

ولم يفت السيد غوتيريش تجديد التأكيد، في ملاحظاته وتوصياته إلى مجلس الأمن، على “الدور الحاسم للدول المجاورة في البحث عن حل” لقضية الصحراء المغربية، مجددا التعبير عن “قلقه بشأن تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر” .

وبعد تجديد الدعوات لإستعادة العلاقات بين المغرب والجزائر وتطبيعها، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإجراءات والمبادرات العدائية التي تقوم بها الجزائر ضد جارتها المغرب والتي تتعارض مع جميع قواعد حسن الجوار .

المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن المغرب

● القاهرة – مع الحدث : 

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أكاذيب ومعلومات مضللة بشأن المغرب.

وأكد المرصد في بيان اليوم الجمعة أن “مثل هذه التقارير المسيسة لن تثني المملكة المغربية عن مسيرتها الرائدة في مجال الحريات والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، مستمدة ذلك من دستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة واحترام الحقوق”.

وانتقد المرصد “البيان المغرض” ل “هيومن رايتس ووتش” واعتبره “سقطة جديدة للمنظمة التي دأبت على إصدار بيانات بهدف تبني مواقف مسيسة ومغرضة ولا تمت للعمل الحقوقي بصلة، وإصرارها على تشويه صورة الأوضاع الداخلية للبلدان العربية دون أن تقدم دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل وابتعاد المنظمة عن المصداقية في إعداد تقاريرها”.