Tag: البرلمان الأوروبي

● العيون – مع الحدث :

قال رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، مولاي بوبكر حمداني، إن توصية البرلمان الأوروبي تجاه القضاء المغربي تنم عن سوء نية لإدانة المملكة، ولا تستهدف إصلاح أوضاع الصحافيين أو حماية حرية التعبير.

 

وأضاف السيد حمداني، وهو أيضا متخصص في العلاقات الدولية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سوء النية يبدو واضحا، لأن مبدأ الشراكة النموذجية الأورو-مغربية يقتضي، بشكل مسبق، طرح مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك للنقاش والتداول فيها، كما يستدعي التأكد من كل الوقائع قبل اتخاذ توصية مجتزأة من سياقها ومتسرعة في إصدارها.

 

واعتبر أن هذا التصرف يؤكد تنكر البرلمان الأوروبي لمختلف الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أنشئت بشكل خاص لتشكل فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح، ومن بينها اللجنة البرلمانية المشتركة.

 

وأشار إلى أن هذه التوصية تأتي في توقيت له دلالاته، حيث تواجه منظومة الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، معتبرا أنه قد يكون للمستفيدين من هذه الوضعية، ولحاجة أوروبا الماسة للغاز، يد في هذا التحرك الذي يحيد عن الأعراف التي أرستها سنوات طويلة من الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

 

وسجل أن الأطراف التي تريد المس بالمصالح المغربية قد تكون لعبت على ورقة ثانية إلى جانب ورقة الغاز، تهم تقديم كل التنازلات للقوى الاستعمارية السابقة أمام تآكل وتراجع صورة أوروبا خاصة بين البلدان الإفريقية، بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها في القارة السمراء، ومواقفها المتذبذبة لما يجري فيها من أزمات وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتونس والجزائر، ناهيك عن تدخلاتها الفاشلة في الغرب الإفريقي.

 

وخلص إلى أن موقف الدبلوماسية الرسمية من حيث عدم إصدار أي موقف لحد الآن يبقى سليما مادامت التوصية لم تصدر عن السلطة التنفيذية ولا عن الحكومات الأوروبية، وبالتالي يمكن اعتبار الرد على البرلمان الأوربي عبر هيئة تشريعية مماثلة، وهي البرلمان المغربي، خطوة وجيهة من خلال نصها على قرار إعادة النظر في العلاقات بين الطرفين وإخضاعها لإعادة التقييم كإجراء مشروع.

● الرباط – مع الحدث : 

أجمعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الإثنين، على شجب وإدانة قرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، مشددة على الرفض القاطع للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للمملكة.

وأكد رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المملكة، على إدانة محاولات الابتزاز والتأثير على القضاء المغربي المستقل، داعين إلى إرساء علاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قوامها المصالح المشتركة والندية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، في كلمة باسم فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير مجرد غطاء يخفي وراءه مصالح بعض الدول والأطراف التي اعتادت الابتزاز، والتي يزعجها الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به المملكة، مشددا على أن قرارات هذه الأطراف لن تغير مسار ومقاربة المغرب ولن يكون الوطن عرضة للمساومة أو للخنوع.

وسجل السيد غيات أن تلك الأطراف، التي تطالب بعدم التدخل في شؤون برلمانها الداخلية، نصبت نفسها وصية على الغير، واحتقرت مقررات قضائية استوفت كافة شروط المحاكمة العادلة وصادرة عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعايير الدولية، داعيا تلك الأطراف إلى الكف عن الأساليب الملتوية وعدم جعل المغرب شماعة تعلق عليها إخفاقاتها.

وقال “خلقتم لجن صداقة مع دول لا تجمعكم معها شراكة، وعطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب، أعطيتم المنبر لمرتزقة لا تعترف بها الأمم المتحدة وتمتلكون الجرأة للدفاع عن دولة القانون (…) وفتحتم المجال للوبيات الغاز وتعطلون مؤسسة برلمانية”، متسائلا “أين ذهبت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وهل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟”.

من جهته، أعرب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، في كلمة مماثلة، عن رفض الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي والتهجم الواضح والممنهج على المملكة، والتدخل السافر في شؤونها الداخلية والمحاولة اليائسة للتأثير على القضاء المغربي المستقل، متسائلا “كيف يمكن لمؤسسة تقول على نفسها أنها تدافع عن مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون أن تسمح لنفسها بانتهاك سيادة دولة شريكة من خلال إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطاتها الوطنية.

وتابع السيد التويزي “كيف يمكن الادعاء بالدفاع عن العدالة والانحياز في ذات الوقت للجلادين، وتجاهل أنين الضحايا ؟ في حين أن بعض الأنظمة تمارس اعتقالات غير قانونية بالجملة، ومحاكمات صورية يتعرض لها السياسيون والصحفيون والبرلمانيون وصلت في بعض الأحيان إلى مصادرة الدولة وحل مؤسساتها واستخدام القضاء العسكري ضد المدنيين”.

وبعدما شدد على أن منطق الابتزاز والتعالي والنظرة الدونية للبلدان الإفريقية لن ينفع مع المغرب، لفت السيد التويزي إلى أن المغرب قد تغير وأن على من يهمهم الأمر أن يتكيفوا مع هذا التغيير، مؤكدا أن المملكة ماضية في تنويع علاقاتها الاقتصادية والسياسية وتطوير شراكاتها مع كل البلدان التي تتقاسم معها نفس المبادئ والرؤى في إطار علاقة رابح-رابح.

من جانبه، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، في كلمة مماثلة، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي أوقع هذه المؤسسة في فخ مناورة جديدة، تخدم جهات معادية للمغرب، مضيفا أن هذه المناورة “تمكنت من توريط هذه المؤسسة في محاكمة صورية لبلد يعتبر شريكا اقتصاديا وديمقراطيا، ويتمتع بالوضع المتقدم، وحليفا استراتيجيا في مجالات متعددة الأبعاد، بما فيها محاربة الهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظمة”.

وأعرب السيد مضيان عن الرفض القاطع والإدانة الشديدة “لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والمؤامرات الابتزازية التي تخوض حربا فاشلة بالوكالة، لخدمة أجندة جيو-استراتيجية، والتي لن تزيد المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، إلا قوة وصمودا في الدفاع عن مصالحه الحيوية ووحدته الترابية وتحصين سيادته وتعزيز شراكاته المتعددة الأقطاب”.

وسجل أن المغرب سيظل وفيا للعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي على أساس مبادئ التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إيمانا منه بأن علاقات الشراكات المتعددة الأبعاد أقوى من أن تخضع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية الرخيصة”.

من جهته، استحضر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، في مداخلة باسم الفريقين الاشتراكيين بمجلسي البرلمان، الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة التي قامت بها المملكة، معربا عن استغرابه ل “خلق البرلمان الأوروبي لحالة طوارئ استثنائية مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية لتصريف مختلف الأزمات التي تحاصركم كتكتل سياسي واقتصادي أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا”.

ودعا السيد شهيد الأطراف التي تقف خلف القرار إلى “التخلي عن تقديم الدروس للآخرين، والاعتراف بأن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم، لا البحث عن طرق لتصديرها للآخرين بتعال وتكبر”.

وأكد على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية وضرورة استمرار العمل المشترك لتطويرها، معربا عن “رفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية، وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية”.

من جانبه، نبه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في كلمة باسم الفريق الحركي بالمجلسين، إلى خطورة المنزلقات الأخلاقية التي سقط في مستنقعها جزء من النخبة السياسية في القارة الشمالية، مؤكدا أن المغرب “ليس في موقف الدفاع عن النفس أمام مسرحية رديئة، بل فقط نجهر اليوم أمام مسامع العالم بصوت الأمة المغربية الخالدة التي عاشت ولا تزال على مبادئ القيم والشرعية”.

وشدد قائلا “لن نقبل بلي الذراع والنكوص على المكتسبات التي حققتها بلادنا في الحريات وترسيخ حقوق الإنسان، وبالمساس باستقلالية القضاء وسيادة العدالة لبلادنا”، مذكرا بأن “المغرب هو الذي يحمي أمن القارة الاوروبية من الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وخلص السيد أوزين إلى أن “الشراكة الحقيقية ليست هي الوصاية أو العنجهية وإنما الإحترام والندية بعيدا عن الإبتزاز والمساومة والنظرة الدونية”.

 

بدوره، شدد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بلعسال الشاوي، باسم الفريقين على رفض أي شكل من أشكال تدخل الجهات الأجنبية في السيادة القضائية الوطنية ومحاولة التأثير على المقررات القضائية المحصنة بدستور المملكة والمواثيق الدولية والأممية التي صادق عليها المغرب.

وأكد أن “الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لا تعني مطلقا وصاية برلمانية على بلدنا، الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الاتحاد أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها”، داعيا البرلمان الأوروبي إلى “الاحتكام إلى منطق العدالة والموضوعية، والكيل بنفس المكيال حينما يبني قراره على قضايا معروضة على القضاء لأسباب أخلاقية تتعلق بالحق العام، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة”.

 

من جانبه، أعرب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، عن شجبه وإدانته للموقف السلبي الذي اتخذه البرلمان الأوروبي إزاء المملكة، مشيرا إلى أن الجهات التي تقف وراءه معروفة بعدائها للمغرب.

وأعرب عن الأسف لانسياق أوساط عديدة في البرلمان الأوروبي مع هذا التوجه المسيء إلى سمعة المغرب ومصالحه، وإلى وضعية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المغرب سيظل ثابتا وصامدا في مواجهة كل الإساءات والمناورات المغرضة، وسيواصل مساره بثقة أكبر، وبتلاحم وطني أقوى بين شعبه ومؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الملكية.

 

من جهته، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو، على الإدانة القوية لقرار البرلمان الأوروبي والرفض الجازم لكل الإملاءات الخارجية، مستغربا “سماح البرلمان الأوروبي لنفسه بإعطاء الدروس وتوجيه الإملاءات بمنطق محكوم بالوصاية في حق دولة مستقلة وشعب عريق رسم مساره بنفسه في بناء دولته الوطنية المستقلة وترسيخ الحقوق والحريات الدستورية”.

 

وأكد أن عزم المملكة على صيانة استقلالية قرارها وتحصين سيادتها ووحدتها الوطنية والترابية لا يعادله إلا حرصها الكبير على مواصلة إقرار الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة كل الإشكالات المرتبطة بها.

 

من جانبها، أدانت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، توجيه “الأوامر من أي جهات خارجية، مشددة في نفس الوقت على أن المغرب يجب أن يبقى حريصا على علاقاته الدولية المتميزة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي.

 

وأكدت على أن العلاقة بين المغرب والاتحاد يجب أن تكون علاقة “رابح-رابح” وليست علاقة قائمة على التبعية، مسجلة أن المغرب لا ينتظر دروسا من أحد لضمان الحقوق والحريات.

● الرباط – مع الحدث :

قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.

 

كما قرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.

 

وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.

 

وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.

 

وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات، في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.

 

كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.

 

وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب. ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة.

 

وأكد البيان إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوقِ الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.

 

وذكر البرلمان المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.

كما يعيد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.

 

وإذ يذكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتعُ بصفةِ العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.

وشدد البرلمان المغربي على أنه كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرح إشكالية الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيا للبرلمان المغربي.

وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة.

وأضاف البيان أن “قرارُ البرلماني الأوروبي قد قوض أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا”.

 

واعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.

ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

● القاهرة – مع الحدث : 

 

سجل البرلمان العربي “باستياء كبير” استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.

وأكد البرلمان العربي يوم الأحد 22 يناير 2023 ، في بيان، صدر في ختام جلسته العادية الثالثة من الفصل التشريعي الثالث، أنه يسجل “باستياء كبير، استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.

 

وذكر بأنه تابع بانشغال كبير، نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاذ لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

 

وشدد على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهذف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا البرلمان الأوروبي ب “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات والإدعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة”.

كما دعا البيان البرلمان الأوربي إلى “الإلتزام بروح الشراكة التي تربط الإتحاد الأوروبي بالدول العربية عامة، والمملكة المغربية خاصة، والعمل على تنميتها وحمايتها من المضايقات”.

وحذر من عواقب المناورات التي تستهدف أمن وإستقرار البلدان العربية، وحث البرلمان الأوروبي على الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض تسييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 

وخلص البيان إلى أن “البرلمان العربي، إذ يرفض المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإنه يدعو البرلمان الأوروبي إلى الإلتزام بحسن الجوار واحترام اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية والإجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح الإستراتيجية بين الجانبين”.

وقد مثل المغرب في جلسات البرلمان العربي وفد ضم كلا من النواب أحمد شد رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بالبرلمان العربى، ومحمد بكوري عضو لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، وخديجة حجوبي عضو لجنة الشؤون الإجتماعية، ومحمد عياش عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

فريد حفيض الدين

عاد البرلمان الأوروبي لسياسة إبتزاز المغرب، من خلال محاولات يائسة لتشويه صورته على مستوى حقوق الإنسان، وحرية الصحافة والصحفيين ( قضية ثلاثة صحفيين متهمين بتهم تدخل في إطار الحق العام )
سياسة الابتزاز هاته تحركها لوبيات نافذة داخل البرلمان، جلها تنتمي إلى اليمين واليسار الأوروبي المتطرف.
هاته اللوبيات تخرج للواجهة كلما شعرت بأن مصالحها السياسية والاقتصادية باتت مهددة، خاصة من طرف قوى اقتصادية صاعدة من خارج أوروبا.

بالطبع المغرب هو المعني الأول بهكذا استفزازات.
القضية بدأت تأخد أبعاد معادية للمغرب ومصالحه، خاصة بعد إعلان أمريكا عن مغربية الصحراء، وبعد الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا. إضافة إلى تنويع المغرب لشركاءه الاقتصاديين من خارج أوروبا.

وعقده شركات متميزة مع جل دول إفريقيا وهو ما اغضب الاوروبيين خاصة فرنسا التي تعتبر مستعمراتها القديمة في إفريقيا خطا أحمر.
لهذه الأسباب واخرى تجند اللوبي المعادي للمغرب داخل البرلمان في محاولة بئيسة لضرب وتشويه صورته أمام الرأي العام الدولي.
لكن الدبلوماسية المغربية تعي الهدف من مثل هذه المناوشات، وتعرف كيف تتعامل مع توصيات البرلمان الأوروبي المدفوعة الثمن.
الدبلوماسية المغربية تعي جيدا أن تحركات بعض البرلمانيبن ليست مجانية، هناك للأسف أموال الغاز الجزائري. الجميع يعلم أن كابرانات فرنسا جعلوا من معاكسة الوحدة الترابية للمغرب إحدى سياستهم الخارجية، بل سبب وجودهم من عدمه على رأس السلطة في بلدهم.
المغرب سيواصل مسيرته التنموية، واستثماراته في الداخل ومع باقي شركاءه احب من أحب وكره من كره.
المغرب بإمكانه التعامل مع دول أوروبا بصفة أحادية لأنه يعرف ان مصالح الدول الأوروبية تختلف من بلد لآخر. ولكل بلد مصالحه الاستراتيجية قبل مصالح أوروبا مجتمعة. رأينا كيف تعاملت دول أوروبية مع أخرى خلال أزمة كورونا.
أوروبا تعي جيدا أنها في حاجة للمغرب، أكثر من حاجة المغرب لها.
لهؤلاء البرلمانيبن والتابعين لهم، ومموليهم، ولكل الحاقدين على المملكة المغربية، نقول لهم:
” القافلة تسير والكلاب تنبح”
عاش المغرب ولا عاش من خانه.
هذي فهامتي

● الرباط – مع الحدث : 

عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من إدعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.

وأعرب المجلس، في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي ، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.

واستنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ تلاه مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس ، بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

كما عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.

كما أكد على أن الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.

وشدد على أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم.

ورفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة.

وأكد المجلس على أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوروبية بعيدة عن تحقيقها.

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.