Categories
متفرقات

الرئيس الفلسطيني 》نطالب باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

القاهرةمع الحدث :

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إنه “أمام التعنت الإسرائيلي، وممارساته التي تخطت كل الخطوط الحمراء، سوف نتوجه إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي لنطالب باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

 

وأضاف الرئيس الفلسطيني، في كلمة خلال مؤتمر دعم القدس الذي انطلقت أشغاله اليوم الاحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، “سنطالب أيضا بوقف الأعمال الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان الذي يعتبر كله باطلا وغير قانوني، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام”.

وفي هذا السياق، شدد أبو مازن على أن دولة فلسطين تحتفظ بحقها، بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا المشروعة.

وشدد الرئيس الفلسطيني أنه “ما زلنا وسنظل متمسكين بثوابتنا الوطنية، مدافعين عن حقوقنا، مهما كانت الظروف، وسوف نتصدى اليوم، وكل يوم، وبكل ما نملك من إرادة وقوة لمخططات الحكومة الإسرائيلية الأكثر عنصرية وتطرفا، التي تستهدف المسجد الأقصى ومقدساتنا كافة”.

وعبر عن ثقته بأن مؤتمرا يخصص لقضية القدس، سوف يكون بمستوى هذه القضية الكبيرة التي يتناولها، وعلى قدر التحديات الجسام التي تواجهها العاصمة الفلسطينية المقدسة، بفعل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لها ولأرض دولة فلسطين منذ خمس وخمسين سنة، وبفعل المخططات والإجراءات التي ينفذها هذا الاحتلال، والتي تستهدف تاريخ المدينة ومقدساتها وأهلها وهويتها الحضارية الفلسطينية العربية والإسلامية والمسيحية.

و أكد على أحقية الفلسطينيين في فلسطين وفي القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، قائلا “نحن أيضا أصحاب الحق الديني والتاريخي والقانوني الحصري في حائط البراق، الذي هو جزء من المسجد الأقصى، ووقف إسلامي صحيح”.

ودعا المؤسسات والصناديق العربية إلى أن تؤدي واجب الدفاع عن القدس وحماية هويتها التاريخية والدينية، من خلال دعم المشاريع التنموية في فلسطين، وفي مدينة القدس بخاصة؛ هذه المشاريع التي تضمنتها القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في الجامعة العربية، في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.

وذكر بأن المعركة المحتدمة في القدس وعليها، وفي كل أرض فلسطين وعليها، لم تبدأ فقط يوم احتلال مدينتنا المقدسة عام 1967، ولكنها بدأت قبل ذلك بعقود عدة، وحتى قبل وعد بلفور الذي تآمرت على إصداره الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وأميركا، بهدف التخلص من اليهود في أوروبا من جهة، وإقامة ما سمي بالوطن القومي لهم في فلسطين من جهة أخرى، ليكون مخفرا أماميا لتأمين مصالح هذه الدول الاستعمارية.

ويمثل رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، في هذا المؤتمر الذي يشهد حضورا عربيا وإسلاميا وازنا حيث يشارك فيه أيضا الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط .

كما يعرف مشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية وعربية ودولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الإنحياز والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي.

ويناقش المؤتمر التطورات السياسية في فلسطين بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والتنموية الإستثمارية .

ومن المنتظر أن يُتوج المؤتمر ببيان سياسي يتضمن التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين بحيث تكون مخرجات وتوصيات المؤتمر جاهزة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية.

Categories
متفرقات

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعبر عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من إدعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع

الرباطمع الحدث

عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من إدعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.

وأعرب المجلس، في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي ، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.

واستنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ تلاه مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس ، بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

كما عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.

كما أكد على أن الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.

وشدد على أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم.

ورفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة.

وأكد المجلس على أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوروبية بعيدة عن تحقيقها.

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.

Categories
متفرقات

وزارة الشؤون الخارجية 》المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية

الرباطمع الحدث

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، بأن المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أن “تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الملف خلال السنوات الماضية”.

 

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.

وتابعت الوزارة “اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور”، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.

ويتعلق الأمر في المقام الأول، يسجل البلاغ، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.

كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، تتابع الوزارة، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.

 

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.

 

من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى.

 

وفي الواقع، تضيف الوزارة، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع “الممارسات الفضلى” للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

 

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.

 

وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”. وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.

 

وخلص البلاغ إلى أنه “في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

Categories
متفرقات

وزارة الصحة 》وضع اللمسات الأخيرة على قرار تخفيض الضريبة على الأدوية والرسوم على المنتجات الصحية المستوردة

الرباطمع الحدث :

يعكف كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة .

 

ونقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

 

وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف السيدين خالد ٱيت الطالب وفوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.

 

وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.

 

وأشار ، في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

Categories
متفرقات

كوفيد-19.. نجاح حملة التلقيح وراء قرار الحكومة تخفيف التدابير الاحترازية

● الرباط _مع الحدث:

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن نجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19 وانخفاض حالات الإصابة بالفيروس بالمملكة كانا وراء قرار الحكومة تخفيف التدابير الاحترازية، بما في ذلك رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني.

وقال السيد بايتاس خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة برسائة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مطلع الأسبوع الجاري جاءت نتيجة تلقي أزيد من 24 مليون مغربي للقاحات ضد كوفيد-19 وتراجع حالات الإصابة بشكل كبير في الأونة الأخيرة .
وأضاف أن “جواز التلقيح، وإقبال ما يفوق 24 مليون مغربي على التلقيح كان لهم الفضل في تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا”، مبرزا أنه “لا مخرج من هذه الأزمة الصحية العالمية إلا بالتلقيح”.

وقال السيد بايتاس أن الحكومة تسارع إلى تخفيف التدابير الاحترازية، بناء على توصيات اللجنة العلمية ومعطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول الوضعية الوبائية بالمملكة، كل ما كانت الفرصة مواتية لذلك، مبرزا أن الحكومة في حاجة ماسة إلى عودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الحاجزية من أجل تفادي أي انتكاسة وبائية من قبيل ما تعيشه حاليا مجموعة من البلدان الأوروبية.

يشار إلى أن الحكومة يوم الثلاثاء، اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من أمس الأربعاء، ومواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح” للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.

كما تشمل هذه التدابير السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.

Categories
متفرقات

قرار هدم الاكشاك بشاطئ دار بوعزة يخلف حالة من الغضب

يوسف حسيك

 

حالة من الاحتقان والغليان تعيشها دار بوعزة هذه الايام بعدما فوجئ اصحاب الاكشاك ومسيري مدارس ركوب الامواج وبدون سابق انذار بقرار الهدم والازالة صادر عن عمالة النواصر في أجل أقصاه يوميين فقط .

ويتساءل احد المتضررين كيف يعقل ان تتخذ السلطات هذا القرار الاستعجالي وإقصاء المجتمع المدني المحلي من المشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية، دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تعيشها بلادنا جراء تداعيات وباء كرونا؟ إن قرار الهدم سيلحق الضرر بالعديد من الأسر بالمنطقة خاصة وأن البحر هو مصدر رزقها؟

 

يقول صاحب كشك شمله قرار الإزالة “منذ سنة 1998 ونحن نشتغل هنا بشكل قانوني وبترخيص من السلطات ونؤدي الضرائب ، فهل هذه السلطات تناقض نفسها؟ متى اتخذ هذا القرار وأين هو تصميم التهيئة ؟ ولماذا لم يتم إخبارنا ومشاركتنا في سياق المقاربة التشاركية التى نادى بها صاحب الجلالة في خطاباته؟ ”

إن لسان حال من توصلوا بقرار الإزالة يقول نرفض وبشدة ان نكون طرفا في صراعات تسييرية لا علاقة لنا بها، ولا نريد ان نكون كبش فداء و هل لأننا فقراء تم التضحية بنا لأجل ارضاء أصحاب المال ومافيا العقار ؟

هذه أسئلة ضمن اخرى تنتظر الإجابة لعلها تطفئ النار المشتعلة داخل صدور من يرون أن مصدر رزقهم سيصبح في خبر كان بين عشية وضحاها؟؟

Categories
متفرقات

عاجل …. ضربة جديدة لأعداء الوحدة الترابية بعدما تقرر فتح مقر جديد للشبكة الأفريقية للدول الفرنكوفونية بالداخلة .

بقلم يوسف الجهدي بعد القرار المفاجىء، الذي عزمت عليه وزارة الخارجية المغربية في شخص السيد ناصر بوريطة، بفتح المملكة المغربية لاثني عشرة قنصلية جديدة، بكل من مدن العيون و الداخلة و كلميم ، يفاجؤنا السيد الوزير مرة أخرى بخبر مفاده أن الشبكة الإفريقية للدول الفرنكوفونية قد قررت فتح مقر دائم لها بمدينة الداخلة.

Categories
متفرقات

في زمن كورونا…. القرار المفاجىء للحكومة يربك حسابات الفاسيين

في زمن كورونا…. القرار المفاجىء للحكومة يربك حسابات الفاسيين

متابعة . يوسف الجهدي

في مشهد غريب، شهدت أغلب الأسواق التجارية الكبرى بمدينة فاس مساء أمس الثلاثاء حالة من الفوضى والازدحام ،بعد تهافت أعداد غفيرة  من المواطنين عليها من أجل اقتناء حاجياتهم الضرورية من السلع الاستهلاكية، عقب البلاغ المفاجىء الذي أصدرته الحكومة بخصوص إغلاق بعض المدن التي كانت العاصمة العلمية فاس من بينها، ابتداء من اليوم الاربعاء وتشديد إجراءات الحجر الصحي عليها نظرا للارتفاع…

View On WordPress

Categories
متفرقات

عاجل:الحكومة تقرر جملة من الإجراءات الاحترازية بكل من عمالتي طنجة-أصيلة وفاس.

عاجل:الحكومة تقرر جملة من الإجراءات الاحترازية بكل من عمالتي طنجة-أصيلة وفاس.

بقلم يوسف الجهدي .

قررت الحكومة في اجتماع لها اليوم و ابتداء من يوم غد الأربعاء 5 غشت 2020 على الساعة الثامنة مساء، تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجة أصيلة وفاس، أخذا بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بوباء فيروس “كوفيد 19” المستجد وعدد الوفيات المسجلة في الآونة الأخيرة.
وحسب مصادر مطلعة سيتم تنزيل هذه التدابير والإجراءات الاحترازية ، وفق المحددات…

View On WordPress

Categories
متفرقات

عيد كوروني وعجز حكومي عن تدبير الازمة

حسيك يوسف قرار الحكومة المفاجى اوقع المغاربة في حيص بيص من أمرهم . قرار سماه البعض بقرار الصدمة خاصة لتزامنه مع اقتراب عيد الأضحى الذي يأتي هذه السنة في ظرفية جد خاصة وحساسة ، أزمة كوفيد التي استمرت لأربعة اشهر ، وانعكست سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، وقد استبشر المغاربة خيرا بقدوم هذه المناسبة لعلها تكون فرصة لانعاش الحركة الاقتصادية و السياحة الداخلية، لكن تأتي القرارات بما لا يشتهي المغاربة، وسؤال واحد يطرحه الكل : كيف يمكن للحكومة ان تتنزل بهذا القرار الخطير بمنع التنقل من والى مدن تشكل محاور اقتصادية مهمة وتساهم في العملية الإنتاجية بشكل كبير؟ وبها مناطق صناعية ووحدات صناعية أغلب العاملين بها وافدين على هذه المدن على أن تصدمهم بقرار الصفعة .