Tag: وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية

● الرباط – مع الحدث :  

عقدت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، مؤخرا، لقاء تشاوريا أوليا مع أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، بحضور جميع المجالس المكونة له.

وأفاد بلاغ للوزارة اليوم الاثنين بأن اللقاء يندرج في إطار مواصلة تفعيل المخطط التشاوري الذي سطرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع ممثلي القطاع الصيدلي، ومن أجل رفع جميع التحديات المستقبلية خصوصا في ظل تعميم التغطية الصحية بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء التشاوري يأتي في ظل ظرفية خاصة تتميز بالانطلاقة الفعلية للعديد من المشاريع الاستراتيجية التي تعرفها المملكة وفي مقدمتها إعادة هيكلة وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم التغطية الصحية تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين الخدمة الصحية عن طريق تسهيل الولوج لأدوية ومواد صحة ذات جودة عالية.

وأشار البلاغ ألى أن هذا اللقاء التشاوري اعتبر مناسبة لجرد شامل لكل الإشكاليات التي تعوق تطور القطاع الصيدلي حاليا بجميع فروعه ، مسجلا أنه بعد نقاش طويل ومسؤول، تم تحديد المحاور الأساسية التي ستشكل خارطة طريق واضحة تهدف إلى رفع كل التحديات الآنية من أجل ضمان السيادة الوطنية في المجال الصيدلي مع مراعاة تحقيق القفزة النوعية الإيجابية للقطاع بجميع مكوناته.

وفي الختام تم الاتفاق على ضرورة بلورة هذه المحاور على أرض الواقع ضمن خطة عمل مشتركة ترتكز على إيجاد حلول سريعة لكافة التحديات مع وضع آلية تتبع دقيقة من أجل النهوض بالقطاع لما فيه الصالح العام.

وأشار المصدر ذاته إلى إن اللقاء عرف حضور جميع المجالس المكونة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛ وهي المجلس الجهوي لصيادلة الشمال «CRPON» ، المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب «CRPOS»، مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين «COPFR» ومجلس الصيادلة الإحيائيين « CPB ».

● الرباط – مع الحدث : 

نفت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، يوم أمس الإثنين، صحة الوثائق التي تروج بخصوص إصلاح المنظومة الصحية، وحذرت من المعلومات المضللة المرتبطة بعمل الوزارة .

وجاء في بلاغ للوزارة أنه “ لوحظ مؤخرا إنتشار وتداول بعض الوثائق غير الرسمية تحمل الهوية البصرية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية وتتضمن معطيات غير دقيقة بخصوص إصلاح المنظومة الصحية، إضافة إلى تداول أشرطة سمعية بصرية تنسب للوزارة، وتتضمن بعض إدعاءات ومعلومات مغرضة هدفها التشويش على الجهود التي تبذلها الوزارة ”.

وأضاف البلاغ أنه “ بناء عليه، تنفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بشكل مطلق صحة ما يتم الترويج له في هذه الوثائق والمنشورات والأشرطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية ”، مؤكدة في ذات السياق أن جميع البلاغات، الوثائق الرسمية، وكذا الإنتاجات السمعية البصرية التي تصدر عن الوزارة تكون موثقة وتحمل طابع وختم الوزارة، وكذا الهوية البصرية الخاصة بها، ويتم نشرها عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وهي الموقع الرسمي للوزارة وكذا الصفحات الرسمية الموثقة التابعة لها على منصات التواصل الإجتماعي .

كما دعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية الرأي العام الوطني وكذا وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من صحة ما يتم ترويجه، وعدم الإنسياق وراء المغالطات والإدعاءات المضللة التي لا أساس لها من الصحة .

● الرباط – مع الحدث :

يعكف كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة .

ونقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف السيدين خالد ٱيت الطالب وفوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.

وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.

وأشار ، في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

● الرباط – مع الحدث : 

يحتفي المغرب، على غرار المجتمع الدولي، باليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 شتنبر من كل سنة، تحت شعار “النوبة القلبية…كل دقيقة = حياة”، وذلك من أجل التحسيس ورفع مستوى الوعي بين الأفراد، والأسر والمجتمعات، بشأن الوقاية من أمراض القلب والشرايين، والتشجيع على اتخاذ الإجراءات الملائمة للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها.

وأفاد بلاغ للوزارة أن تخليد هذا اليوم العالمي يعد مناسبة للتحسيس والتوعية بأهمية وضرورة التحكم في عوامل الاختطار المسؤولة عن أمراض القلب والشرايين والتي تشمل التدخين، والتغذية غير الصحية، وقلة النشاط البدني، إضافة إلى السمنة، وتلوث الهواء، والإجهاد والضغط العصبي.

كما يهدف الاحتفاء بهذا اليوم، يضيف المصدر ذاته، إلى تحسيس عموم المواطنات والمواطنين بالأعراض الأولى لمتلازمة الشريان التاجي الحادة، وتشجيعهم على التوجه مباشرة إلى أقرب مستعجلات بمجرد الإحساس بإحدى الأعراض وذلك لتفادي خطر المضاعفات الناتجة عن هذه النوبة الحادة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

والجدير بالذكر أن أمراض القلب والشرايين تعد مشكلة من مشاكل الصحة العامة، وتعتبر السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم؛ حيث يتم تسجيل أزيد من 18.6 مليون حالة وفاة سنويًا، 85 بالمائة منها ناتجة عن متلازمات الشريان التاجي الحادة أو الجلطات الدماغية، وتسجل أعلى معدلات هذه الوفيات بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كما تمثل 38 بالمائة من مجموع الوفيات المسجلة بالمغرب حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستنظم، خلال الأسبوع الممتد من 29 شتنبر إلى 7 أكتوبر 2022، أنشطة تحسيسية متنوعة، تشمل تنظيم جلسات للتوعية حول عوامل اختطار الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك على مستوى المراكز الصحية الحضرية والقروية، إضافة إلى تنظيم ورشات توعوية حول خصائص آلام الصدر الناتجة عن النوبة القلبية، لفائدة عموم الساكنة، فضلا عن تنظيم تظاهرات رياضية، بإشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في هذه الأنشطة.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية .

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية .

وذكّر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الإجتماعية .

وسجل الوزير أن أحكام مشروع هذا القانون تتمحور حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” (RAMED) .

وأشار إلى أن أحكام هذا المشروع تنص على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية، والتنصيص على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص .

وأضاف الوزير أن أحكام هذا المشروع تنص أيضا على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام .