Tag: الأمم المتحدة

 ● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :   

كانت الدورة السنوية للجنة الـ 24 للأمم المتحدة مسرحا لنقاش محتدم بين سفير المغرب لدى المنظمة الدولية، عمر هلال، والممثل الدائم الجديد للجزائر، عمار بن جامع.

فبعد أن أدلى الدبلوماسي الجزائري بتصريحه الأولي، سمح لنفسه باستغلال حقه في الرد على مداخلة السفير هلال لاجترار مواقف عفا عليها الزمن، وتشويه الحقائق التاريخية حول الصحراء المغربية.

وردا على هذا التدخل، عبر السيد هلال عن أسفه لكون حقوق الرد المذكورة تخلو من أي معنى، وتجانب الصواب وتفتقد للدليل والمنطق القانوني والحجة السياسية.

وذكر السفير المغربي نظيره الجزائري، بحكم أن ذاكرة هذا الأخير انتقائية، بأن الجزائر، وعلى لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، هي التي اقترحت على المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، في 2001، تقسيم الصحراء بين المغرب وجماعة “البوليساريو” المسلحة الانفصالية، التي تمولها وتؤويها الجزائر، وهو ما رفضه المغرب بشدة، لكون الوحدة الترابية للمغرب تعد كلا لا يتجزأ ووحدة صحرائه كل لا يتجزأ، وأن ساكنة الأقاليم الجنوبية كل لا يتجزأ. ولهذا السبب، يبرز السيد هلال، لا يمكن للمغرب قبول تجريده من صحرائه أو قبول تقاسمها، مهما تطلب الأمر من التضحيات.

وتعقيبا على الإلحاح الهوسي للسفير الجزائري بمبدإ تقرير المصير، أعرب السيد هلال عن أسفه إزاء كون تأويل الجزائر لهذا المبدأ لا يتماشى مع قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1541 و2625، منتقدا إغفاله عمدا ذكر هذين القرارين، والواقع أنهما ينظمان تنفيذ هذا المبدأ، وموضحا أن القرارين لا ينصان، كما تمني الجزائر النفس بذلك، على إنشاء دولة وهمية تحت سلطتها، مما كان سيسمح لها بالنفاذ مباشرة إلى المحيط الأطلسي.

وسجل أنه لو طبقت الأمم المتحدة مبدأ تقرير المصير وفق التأويل الجزائري، فإن المنظمة كانت ستضم أزيد من 600 دولة عضوا بدلا من الـ193 الحالية، وستنقسم الجزائر إلى ثلاث دول. وذكر السيد هلال نظيره الجزائري بأنه لا يمكن المطالبة بتقرير المصير بالنسبة للبعض ورفض تطبيقه على البعض الآخر.

من جانب آخر، وردا على ما جاء من مزاعم بنبرة تهكمية من قبل السفير الجزائري بشأن “ادعاء” المغرب بأن الصحراء تعد بمثابة جنة، أشار السيد هلال إلى أن المغرب لم يزعم قط أن الصحراء جنة، وأنه يدرك، كما هو الحال في كل مكان، أن هناك دائما مجال لتحقيق المزيد من التقدم والتطوير، مستطردا بالقول إن الصحراء المغربية تنعم باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والانتخابات الحرة والشفافة للممثلين الشرعيين لسكانها، الذين يقدمون مداخلاتهم بانتظام أمام لجنة الـ24.

في المقابل، يضيف السفير هلال، يتم، ومنذ 45 عاما، فرض ممثلي “البوليساريو”، الكيان الذي أنشأته الجزائر، على السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، كما لا يتم بأي حال من الأحوال انتخاب هؤلاء الممثلين، بل يتم تعيينهم وفرضهم وتمويلهم من قبل الحكومة الجزائرية، في ظل غياب كامل للديمقراطية.

وقال الممثل الدائم للمغرب إنه يتفهم غيرة نظيره الجزائري من الزخم والدينامية الاقتصادية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية، ملاحظا أن السفير الجزائري لا يجهل أن جهتي العيون والداخلة، اللتان يدعي بهتانا أنهما “محتلتان”، تعدان أكثر تطورا من بعض المناطق الجزائرية، التي حصلت على الاستقلال منذ أكثر من 60 عاما.

وفي مقارنة بين الصحراء المغربية والجزائر، لفت السيد هلال إلى أن سكان الأقاليم الجنوبية لا يصطفون للحصول على الدقيق أو اقتناء الموز.

من جانب آخر، شدد السيد هلال أمام أعضاء وملاحظي لجنة الـ24، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب تتنقل بحرية، وتدلي بتصريحات لوسائل الإعلام، وحتى للصحافة والتلفزيون الجزائريين، دون حرج أو توجس، لا سيما وأن هذه الساكنة تنخرط في الحياة السياسية بالبلاد، وهو أمر أبعد ما يكون عنه الحال في الجزائر، حيث يتم إغلاق الصحف وفرض الرقابة على القنوات التلفزيونية، وسجن المعارضين السياسيين وجمعيات حقوق الإنسان، وحل الأحزاب السياسية. 

 

● القاهرة – مع الحدث :

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إنه “أمام التعنت الإسرائيلي، وممارساته التي تخطت كل الخطوط الحمراء، سوف نتوجه إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي لنطالب باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

 

وأضاف الرئيس الفلسطيني، في كلمة خلال مؤتمر دعم القدس الذي انطلقت أشغاله اليوم الاحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، “سنطالب أيضا بوقف الأعمال الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان الذي يعتبر كله باطلا وغير قانوني، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام”.

وفي هذا السياق، شدد أبو مازن على أن دولة فلسطين تحتفظ بحقها، بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا المشروعة.

وشدد الرئيس الفلسطيني أنه “ما زلنا وسنظل متمسكين بثوابتنا الوطنية، مدافعين عن حقوقنا، مهما كانت الظروف، وسوف نتصدى اليوم، وكل يوم، وبكل ما نملك من إرادة وقوة لمخططات الحكومة الإسرائيلية الأكثر عنصرية وتطرفا، التي تستهدف المسجد الأقصى ومقدساتنا كافة”.

وعبر عن ثقته بأن مؤتمرا يخصص لقضية القدس، سوف يكون بمستوى هذه القضية الكبيرة التي يتناولها، وعلى قدر التحديات الجسام التي تواجهها العاصمة الفلسطينية المقدسة، بفعل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لها ولأرض دولة فلسطين منذ خمس وخمسين سنة، وبفعل المخططات والإجراءات التي ينفذها هذا الاحتلال، والتي تستهدف تاريخ المدينة ومقدساتها وأهلها وهويتها الحضارية الفلسطينية العربية والإسلامية والمسيحية.

و أكد على أحقية الفلسطينيين في فلسطين وفي القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، قائلا “نحن أيضا أصحاب الحق الديني والتاريخي والقانوني الحصري في حائط البراق، الذي هو جزء من المسجد الأقصى، ووقف إسلامي صحيح”.

ودعا المؤسسات والصناديق العربية إلى أن تؤدي واجب الدفاع عن القدس وحماية هويتها التاريخية والدينية، من خلال دعم المشاريع التنموية في فلسطين، وفي مدينة القدس بخاصة؛ هذه المشاريع التي تضمنتها القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في الجامعة العربية، في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.

وذكر بأن المعركة المحتدمة في القدس وعليها، وفي كل أرض فلسطين وعليها، لم تبدأ فقط يوم احتلال مدينتنا المقدسة عام 1967، ولكنها بدأت قبل ذلك بعقود عدة، وحتى قبل وعد بلفور الذي تآمرت على إصداره الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وأميركا، بهدف التخلص من اليهود في أوروبا من جهة، وإقامة ما سمي بالوطن القومي لهم في فلسطين من جهة أخرى، ليكون مخفرا أماميا لتأمين مصالح هذه الدول الاستعمارية.

ويمثل رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، في هذا المؤتمر الذي يشهد حضورا عربيا وإسلاميا وازنا حيث يشارك فيه أيضا الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط .

كما يعرف مشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية وعربية ودولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الإنحياز والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي.

ويناقش المؤتمر التطورات السياسية في فلسطين بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والتنموية الإستثمارية .

ومن المنتظر أن يُتوج المؤتمر ببيان سياسي يتضمن التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين بحيث تكون مخرجات وتوصيات المؤتمر جاهزة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال إجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، العمل الشجاع والبطولي لجلالة الملك الراحل محمد الخامس، بمنح الحماية لليهود المغاربة خلال الحرب العالمية الثانية، في مواجهة نظام حكومة فيشي النازية، الوحشي والهمجي.

 

وشارك في هذا الإجتماع، المنعقد يوم الخميس، على الخصوص، دوغلاس إمهوف، زوج نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس، وديبورا ليبستادت، المبعوثة الخاصة للولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب ومعاداة السامية، وتيد دوتش، رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية، وميليسا فليمنغ، وكيلة الأمين العام الأممي للتواصل العالمي.

 

وتعد الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة للمغرب للمشاركة في تنظيم هذا الحدث الخاص حول عولمة الجهود الدولية لمكافحة معاداة السامية، عربون اعتراف وتقدير لجهود المملكة والتزامها، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل محاربة جميع أشكال التمييز والكراهية، ولا سيما معاداة السامية.

 

وسلط السيد هلال، في كلمته، الضوء على إلتزام أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالحفاظ على تراث أسلافه المنعمين، من خلال النهوض بالتعايش بين المغاربة من المسلمين واليهود، مضيفا أن المغرب نجح، في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك، في تعزيز دوره بصفته رائدا عالميا في تعزيز الاحترام الثقافي والديني والحضاري.

 

وأبرز السفير الروح الأخوية السائدة بين المسلمين واليهود المغاربة، التي دعا إليها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، والذي وطد إسهام المغرب والتزامه باحترام التنوع الديني والثقافي.

 

كما استعرض الدبلوماسي رؤية المملكة في مجال التعليم لمكافحة معاداة السامية، مذكرا بالمائدة رفيعة المستوى حول “قدرة التربية على التحصين من العنصرية والميز: معاداة السامية نموذجا”، التي نظمتها اليونسكو في شتنبر 2018 ، والذي شدد خلالها جلالة الملك محمد السادس بالقول “فالعنصرية، بشكل عام، ومعاداة السامية، بوجه خاص، من السلوكات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفها في خانة التعبير عن الرأي. ذلك أن معاداة السامية هي نقيض حرية التعبير، ما دامت تنطوي على إنكار الآخر، وتشكل إقرارا بالإخفاق والقصور وعدم القدرة على التعايش. إنها النكوص إلى ماض من المغالطات والأوهام ضدا على منطق التاريخ”.

 

وأشار السيد هلال إلى مبادرات المغرب في رفع مستوى الوعي بين الأجيال القادمة، مستعرضا إصلاح نظام التعليم، الذي يدمج التاريخ والثقافة اليهودية المغربية في المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومسجلا أن المملكة اختارت بشكل إرادي المراهنة على البيداغوجيا والتعليم لمواجهة المغالطات المأساوية بإنكار الهولوكوست، ومحاربة الكراهية في أرض الإسلام.

 

وأكد أن المغرب يظل ملتزما بالحفاظ على إرث المملكة وتراثها العبري، وذلك بموجب دستور 2011 الذي يؤكد على المملكة “الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

وسجل السفير أن افتتاح جلالة الملك لـ”بيت الذاكرة”، وترميم المقابر والمعابد اليهودية بتعليمات ملكية سامية، يجسد إرادة المغرب تخليد ذاكرته العبرية، مؤكدا أن التزام المملكة بمكافحة خطاب الكراهية، وبتعزيز التسامح بين الثقافات والديانات، والذي يحظى بالاعتراف في جميع أنحاء العالم، خول للمغرب استضافة المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات للأمم المتحدة، في نونبر الماضي بمدينة فاس.

وقال السيد هلال إن المغرب يقرن القول بالفعل، مذكرا بأن المملكة كانت المُبادِرة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/328، وهو الأول من نوعه بشأن مكافحة خطاب الكراهية، والذي تم اعتماده في سنة 2019. كما بادر المغرب، يختم السيد هلال، إلى اتخاذ القرار 75 / 309، الذي أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجبه يوم 18 يونيو يوما عالميا لمناهضة خطاب الكراهية.

وشكل هذا الإجتماع، الذي نظمته بشكل مشترك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإسرائيل والأرجنتين والمكسيك، فرصة للقاء بين كبار المسؤولين بهدف لفت الانتباه إلى المنحى المقلق المتمثل في تصاعد معاداة السامية وخطاب الكراهية.

وتناولت المناقشات، على الخصوص، الجهود والحلول الفعالة لمواجهة مختلف مظاهر معاداة السامية المعاصرة.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

سخر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، من أن ما يسمى بـ”المجتمع المدني” الوحيد الموجود في مخيمات تندوف هو ذاك المتشكل من أبناء أوليغارشية جماعة “البوليساريو” الانفصالية، الممولة والمدعومة من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر.

 

وفي رد على سؤال حول وجود مجتمع مدني مزعوم في المخيمات الجزائرية بتندوف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 حول الصحراء المغربية، قال السيد هلال “إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن مجتمع مدني في مخيم للاجئين في جميع أنحاء العالم”.

 

وقال إن “الطبيعي هو أن المجتمع المدني يكون عبارة عن اتحاد من الأشخاص توحدهم قيم ومبادئ كونية ويعملون في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحماية الأطفال وضمان تمدرسهم، إلخ. بيد أن الساكنة، في مخيمات تندوف، محتجزة”، مضيفا أنه لا وجود لمجتمع مدني في أي مخيم “للاجئين” في العالم.

وأوضح أن هذه القضية شكلت موضوع محادثات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، قدم المغرب خلالها أدلة على أن “البوليساريو” تحظر أي مجتمع مدني في هذه المخيمات. وفي هذا السياق، سلم إلى مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة نسخة من المادة 31 مما يسمى بدستور “الجمهورية الصحراوية” الوهمية التي تنص، صراحة، على أنه لا يمكن أن يتم تشكيل أي مجتمع مدني إلا بعد “الاستقلال” الوهمي الذي لن يحدث أبدا.

وأكد السفير أن “هناك فقط منظمات جماهيرية خلف +البوليساريو+”، مسجلا أن المادة 32 من هذا الدستور المزعوم تتمادى في منع تشكيل المجتمع المدني من خلال التأكيد على أن “+البوليساريو+ هي التي تمثل الشباب والنساء وتعبئ الساكنة”.

 

وأكد السيد هلال أيضا أن “هناك إنكارا للمجتمع المدني في هذه المخيمات”، معربا عن أسفه لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تكن على علم بذلك.

 

وأشار الدبلوماسي إلى أنه حتى الأنظمة الاستبدادية للحرب الباردة كانت تحفظ ماء الوجه من خلال تضمين دساتيرها الحق في تكوين الجمعيات، مع حظره في الممارسة الفعلية، ليعلق ساخرا من أن هذه الجماعة الانفصالية المسلحة أسوأ من هذه الأنظمة الاستبدادية، لكونها حظرت المجتمع المدني في كل من “نصوصها التأسيسية” وفي مخيمات تندوف.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

جددت البحرين، اليوم الخميس بنيويورك، موقفها “الثابت والمتضامن” الداعم للوحدة الترابية للمغرب .

وأكدت ممثلة البحرين أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها”.

 

وأكدت أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.

 

كما أعربت الدبلوماسية البحرينية عن دعم بلادها للعملية السياسية التي تتم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، منوهة بقرار مجلس الأمن رقم 2602 (أكتوبر 2021) بشأن الصحراء المغربية.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وأوضح السيد أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “تجدد المملكة المغربية إلتزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.

وأبرز السيد أخنوش، من جانب آخر، أنه “وعلى أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2015″، لافتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية.

وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.

 

وأضاف أن المملكة المغربية تجدد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.

وأكد السيد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.

وجدد، بالمناسبة، إعراب المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.

كما جدد السيد أخنوش، في هذا الإطار، دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لندءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء في نيويورك، أن المغرب يواصل العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، كأساس لمجتمع منصف وديمقراطي .

وذكر السيد أخنوش، في مداخلة خلال المناقشة العامة في إطار أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة (13-27 شتنبر الجاري)، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى زخما جديدا لمسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، من خلال التطبيق الشامل لأحكام مدونة الأسرة .

 

وإدراكا منها لأهمية المشاركة الكاملة للمرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها، يضيف رئيس الحكومة، أطلقت المملكة المغربية أول خطة عمل وطنية للمرأة والسلام والأمن، كإطار سياسي متكامل، تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325.

وأشار السيد أخنوش، من جانب آخر، إلى أن المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة في صنع القرار هي شروط أساسية لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.