Tag: أخنوش

● الرباط – مع الحدث :   

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري.

وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن تنزيل هذه الإصلاحات تمّ وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهره تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء البعد الترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، “مما سيمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ويساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية”.

وستُسهم هذه الإصلاحات، وفق رئيس الحكومة، في انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين بهدف تجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة.

وسجّل السيد أخنوش ارتياح الحكومية الكبير “لما حققه المغرب من نتائج مهمة في تنزيل مضامين خارطة الطريق، بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بتبعات الأزمة الصحية وكذا التغيرات المتعلقة بمراجعة الهيكلة الحكومية توخيا للرفع من نجاعة أدائها”.

واعتبر أنه إذا كان تفعيل الجهوية وصل إلى مراحل متقدمة، فقد كان من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي عبر عنها الفاعلون الترابيون خلال تتبع حصيلة تنزيل هذا الورش من خلال 8 محاور أساسية، تهم استكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات، مشيرا إلى أنه تمّ في هذا الإطار تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري وذلك بالتنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي.

وأفاد رئيس الحكومة أنه تمّ تمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، مشيرا إلى أن تحويل ما يناهز 9.25 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي حوالي 103 في المائة من الموارد المتوقع رصدها خلال سنة 2022، إلى جانب تتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات.

وأضاف أنه تم تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، بالاعتماد والمصادقة على خارطة الطريق من طرف لجنة القيادة الاستراتيجية، والتي تتضمن مجموعة من الآليات الإجرائية والعملية الهادفة إلى تمكين الجهة من تملك اختصاصاتها الذاتية والمشتركة على المدى القصير والمدى المتوسط.

ولفت السيد أخنوش أيضا، إلى تعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي، مع إمكانية خلق مناصب ومسارات مهنية محفزة لاستقطاب كفاءات من القطاعين العام والخاص من أجل شغل مناصب المسؤولية بإدارة الجهة، فضلا عن تمكين الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، منها قاعدة البيانات الجغرافية وآليات للتتبع والقيادة اليومية، ومواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها.

وبخصوص تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، نوّه رئيس الحكومة إلى أنه تمّ تفعيل الإطار القانوني لممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية، ووضع آلية موحدة لتلقي ملاحظات واقتراحات وشكايات مرتفقي الجماعات الترابية، وإعداد موقع إلكتروني نموذجي للجماعات لدعم التواصل والمشاركة المواطنة .

وفي هذا الصدد، أكد السيد أخنوش أن الحكومة حرصت على تفعيل بعض المقتضيات على غرار تسريع إحداث ” الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل جهات المملكة (11 جهة، جهة الداخلة واد الذهب في طور التعيين)، كما تم وضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها كما هو محدد في الميثاق .

وكشف أن الحكومة تنكب حاليا، من خلال الحسم في بعض النقاط، على تدارك التأخر الحاصل، معتبرا أنه “كان من الضروري مراجعة بعض الجوانب المتعلقة على الخصوص بإعادة النظر في التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية لإضفاء الطابع الجهوي عليها، وضرورة تفويض السلط للممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية وتمكينهم من الموارد اللازمة، والتأكيد على التنزيل الجهوي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية”.

وأبرز أنه، على غرار هذا التصور الشمولي، صادق مجلس الحكومة بتاريخ 09 فبراير 2023 على مشروع مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، يندرج ضمن الرؤية الحكومية الجديدة لإصلاح الإدارة على المستوى الترابي وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، كما يكرس الدينامية التي أصبح يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري.

علاوة على ذلك، ذكر السيد أخنوش أنه يتم استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارات المركزية واللاممركزة، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، صادقت خلال اجتماعها المنعقد أمس الإثنين على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، لتتجاوز بذلك التعطل الذي عرفه هذا الجانب منذ سنة 2019.

وأفاد أنه سيتم تجميع بعض القطاعات في إطار أقطاب إدارية جهوية وإقليمية تشكل وحدات إدارية مندمجة نظرا لترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لتساهم هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد المحلي حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين، والمنتخبين، والسلطات المحلية وكذا هيئات المجتمع المدني.

وخلص رئيس الحكومة إلى أنه بهذا الإجراء “ستتمكن المملكة المغربية من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين”. 

● الرباط – مع الحدث :

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أنه ستتم مواصلة تشديد المراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، مبرزا أن أسعار المواد الأساسية “ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان”.

وشدد السيد أخنوش، في كلمة في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، حول موضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، على أن الحكومة ستواكب هذا الموضوع حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.

ونوه السيد أخنوش بانخراط أعضاء الحكومة وسهرهم على تتبع تطور الأسعار، وقيام البعض منهم بجولات في الأسواق، مسجلا أن “هذا الانخراط يعكس في الحقيقة مركزية المواطن في مختلف السياسات العمومية”.

كما أبرز أن لجان المراقبة المشتركة لوزارات الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، حرصت على التتبع اليومي للأسواق، مستحضرا العمل الكبير الذي تقوم به اللجان الإقليمية والوطنية.

كما أشاد بالتتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية من طرف هذه اللجان، والضرب بيد من حديد على تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقفة المواطن المغربي، مطالبا إياها بمواصلة العمل بنفس الوتيرة، بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.

وأضاف أن أسعار المنتجات الغذائية، وكما تم الاعلان عن ذلك في اجتماع الأسبوع المنصرم، بدأت فعلا في الانخفاض، مشيرا على سبيل المثال إلى أسعار الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة، وذلك بفضل الإجراءات التي يتم اتخاذها وتحسن الظروف المناخية.

وأبرز رئيس الحكومة أن أسعار هذه المواد ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان.

ودعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة نفس الجهود على مستوى المراقبة والعمل الميداني والتواصلي، الذي من شأنه أن يعكس الصورة الحقيقية للعمل الذي تقوم به الحكومة، خاصة على مستوى تنزيل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي.

● الرباط – مع الحدث :

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تراهن من خلال ميثاق الاستثمار على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار.

وأوضح السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تسعى لتعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل.

وأضاف أن الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار تتلخص في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

وأبرز رئيس الحكومة أنه ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، وهو ما يشكل بحسب السيد أخنوش انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والالتقائية.

وأشار إلى أن النظام الأساسي يتضمن ثلاثة أشكال من المنح، هي المنح المشتركة للاستثمار والمنح الترابية والمنح القطاعية، مضيفا أن الأنظمة الخاصة تستهدف مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بغية تشجيع المقاولات المغربية على التواجد الدولي.

وفي سياق ذي صلة، أكد السيد أخنوش تجند الحكومة وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

كما شدد على أن الحكومة تدرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة “مما فرض ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، ويتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي”.

● الرباط – مع الحدث :

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية، والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأهاب السيد أخنوش، في مستهل أشغال مجلس الحكومة، بكافة أعضاء الحكومة إلى الانخراط الجاد والفعلي للمساهمة في تنزيل هذا الورش وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية المتاحة لإنجاحه، مشددا على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة في خارطة الطريق التي باشرتها الحكومة.

وقال في هذا الصدد، “نستهل السنة الأمازيغية الجديدة بتعزيز رصيد إجراءات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتباره أولوية في العمل الحكومي”، مبرزا “الشروع في بداية هذا الأسبوع في إعطاء الانطلاقة الفعلية لمشاريع تهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة”.

وسجل أنه تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية، وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية.

وعلاوة على ذلك، يضيف رئيس الحكومة، تم الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل، وكذا المواقع الإلكترونية.

وفي مجال التشريع والتنظيم، أبرز السيد أخنوش شروع الحكومة، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في التأسيس لترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة على استكمال تنفيذ برنامجها من أجل تعميم التنمية على كل المغاربة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن السيد أخنوش أكد، في مستهل المجلس، أن ” الحكومة عازمة كل العزم على استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية النيرة، وطموحُها في ذلك أن تصل التنمية إلى كل أسرة مغربية وكل بيت مغربي”.

كما أكد رئيس الحكومة على “ضرورة الحفاظ على وتيرة اشتغال – الحكومة – المرتفعة، بل والدفع بها إلى مستويات أعلى خدمة لتطلعات جلالة الملك ولأبناء هذا الوطن”.

وفي السياق ذاته، نوه رئيس الحكومة بـ”جهود السيدات والسادة الوزراء خدمة للوطن والمواطنين بالرغم من السياق العالمي الصعب الذي تزامن مع تنصيب الحكومة”، مذكرا بأن الحكومة واعية تمام الوعي بخصوصية الوضع وتبذل قصارى جهودها بفضل التوجيهات النيرة لجلالة الملك.

وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بإصدار كتاب يلخص حصيلة الحكومة خلال سنة 2022، مشيرا إلى أنها مبادرة تروم إرساء عُرفٍ حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وأوضح أن هذا الإصدار، الذي يقدم صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية للحد من آثار الأزمات المتتالية من جهة، ولتنفيذ التزامات الحكومة، تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، من جهة ثانية، سيكون متاحا للاطلاع والتحميل في الموقع www.cg.gov.ma يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بعد أن صادقت الأغلبية الحكومية على مضامينه.

وعلاوة على ذلك، تطرق السيد أخنوش للقاء الذي جمعه بمكونات الأغلبية الحكومية من أجل تدارس التحديات التي طبعت هذه السنة، و”التي تمكنت الحكومة من مواجهتها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به وثقة الحلفاء والتنسيق الإيجابي بين مكونات الأغلبية للإجابة على انتظارات المواطنين بكل مسؤولية”.

وتوقف رئيس الحكومة أيضا عند اللقاء الذي جمعه بأحزاب المعارضة في البرلمان، “إيمانا بدور المعارضة في البناء الديمقراطي، والذي كان مناسبة لإطلاع تلك الأحزاب على أهم المنجزات الحكومية خلال هذه السنة، ولتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثم للإنصات لمقترحات تلك الأحزاب وتصوراتها للحلول الممكنة للإجابة على جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا”.

● الرباط – مع الحدث : 

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول “الحوار الاجتماعي: الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر”.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، والثالث بخدمات الملاحة الجوية.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليوز 2022، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور ؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وأوضح السيد أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “تجدد المملكة المغربية إلتزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.

وأبرز السيد أخنوش، من جانب آخر، أنه “وعلى أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2015″، لافتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية.

وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.

وأضاف أن المملكة المغربية تجدد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.

وأكد السيد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.

وجدد، بالمناسبة، إعراب المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.

كما جدد السيد أخنوش، في هذا الإطار، دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لندءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء في نيويورك، أن المغرب يواصل العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، كأساس لمجتمع منصف وديمقراطي .

وذكر السيد أخنوش، في مداخلة خلال المناقشة العامة في إطار أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة (13-27 شتنبر الجاري)، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى زخما جديدا لمسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، من خلال التطبيق الشامل لأحكام مدونة الأسرة .

وإدراكا منها لأهمية المشاركة الكاملة للمرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها، يضيف رئيس الحكومة، أطلقت المملكة المغربية أول خطة عمل وطنية للمرأة والسلام والأمن، كإطار سياسي متكامل، تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325.

وأشار السيد أخنوش، من جانب آخر، إلى أن المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة في صنع القرار هي شروط أساسية لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.