Categories
متفرقات

نقاش محتدم بين السيد هلال والممثل الدائم الجديد للجزائر لدى الأمم المتحدة

 ● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :   

كانت الدورة السنوية للجنة الـ 24 للأمم المتحدة مسرحا لنقاش محتدم بين سفير المغرب لدى المنظمة الدولية، عمر هلال، والممثل الدائم الجديد للجزائر، عمار بن جامع.

فبعد أن أدلى الدبلوماسي الجزائري بتصريحه الأولي، سمح لنفسه باستغلال حقه في الرد على مداخلة السفير هلال لاجترار مواقف عفا عليها الزمن، وتشويه الحقائق التاريخية حول الصحراء المغربية.

وردا على هذا التدخل، عبر السيد هلال عن أسفه لكون حقوق الرد المذكورة تخلو من أي معنى، وتجانب الصواب وتفتقد للدليل والمنطق القانوني والحجة السياسية.

وذكر السفير المغربي نظيره الجزائري، بحكم أن ذاكرة هذا الأخير انتقائية، بأن الجزائر، وعلى لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، هي التي اقترحت على المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، في 2001، تقسيم الصحراء بين المغرب وجماعة “البوليساريو” المسلحة الانفصالية، التي تمولها وتؤويها الجزائر، وهو ما رفضه المغرب بشدة، لكون الوحدة الترابية للمغرب تعد كلا لا يتجزأ ووحدة صحرائه كل لا يتجزأ، وأن ساكنة الأقاليم الجنوبية كل لا يتجزأ. ولهذا السبب، يبرز السيد هلال، لا يمكن للمغرب قبول تجريده من صحرائه أو قبول تقاسمها، مهما تطلب الأمر من التضحيات.

وتعقيبا على الإلحاح الهوسي للسفير الجزائري بمبدإ تقرير المصير، أعرب السيد هلال عن أسفه إزاء كون تأويل الجزائر لهذا المبدأ لا يتماشى مع قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1541 و2625، منتقدا إغفاله عمدا ذكر هذين القرارين، والواقع أنهما ينظمان تنفيذ هذا المبدأ، وموضحا أن القرارين لا ينصان، كما تمني الجزائر النفس بذلك، على إنشاء دولة وهمية تحت سلطتها، مما كان سيسمح لها بالنفاذ مباشرة إلى المحيط الأطلسي.

وسجل أنه لو طبقت الأمم المتحدة مبدأ تقرير المصير وفق التأويل الجزائري، فإن المنظمة كانت ستضم أزيد من 600 دولة عضوا بدلا من الـ193 الحالية، وستنقسم الجزائر إلى ثلاث دول. وذكر السيد هلال نظيره الجزائري بأنه لا يمكن المطالبة بتقرير المصير بالنسبة للبعض ورفض تطبيقه على البعض الآخر.

من جانب آخر، وردا على ما جاء من مزاعم بنبرة تهكمية من قبل السفير الجزائري بشأن “ادعاء” المغرب بأن الصحراء تعد بمثابة جنة، أشار السيد هلال إلى أن المغرب لم يزعم قط أن الصحراء جنة، وأنه يدرك، كما هو الحال في كل مكان، أن هناك دائما مجال لتحقيق المزيد من التقدم والتطوير، مستطردا بالقول إن الصحراء المغربية تنعم باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والانتخابات الحرة والشفافة للممثلين الشرعيين لسكانها، الذين يقدمون مداخلاتهم بانتظام أمام لجنة الـ24.

في المقابل، يضيف السفير هلال، يتم، ومنذ 45 عاما، فرض ممثلي “البوليساريو”، الكيان الذي أنشأته الجزائر، على السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، كما لا يتم بأي حال من الأحوال انتخاب هؤلاء الممثلين، بل يتم تعيينهم وفرضهم وتمويلهم من قبل الحكومة الجزائرية، في ظل غياب كامل للديمقراطية.

وقال الممثل الدائم للمغرب إنه يتفهم غيرة نظيره الجزائري من الزخم والدينامية الاقتصادية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية، ملاحظا أن السفير الجزائري لا يجهل أن جهتي العيون والداخلة، اللتان يدعي بهتانا أنهما “محتلتان”، تعدان أكثر تطورا من بعض المناطق الجزائرية، التي حصلت على الاستقلال منذ أكثر من 60 عاما.

وفي مقارنة بين الصحراء المغربية والجزائر، لفت السيد هلال إلى أن سكان الأقاليم الجنوبية لا يصطفون للحصول على الدقيق أو اقتناء الموز.

من جانب آخر، شدد السيد هلال أمام أعضاء وملاحظي لجنة الـ24، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب تتنقل بحرية، وتدلي بتصريحات لوسائل الإعلام، وحتى للصحافة والتلفزيون الجزائريين، دون حرج أو توجس، لا سيما وأن هذه الساكنة تنخرط في الحياة السياسية بالبلاد، وهو أمر أبعد ما يكون عنه الحال في الجزائر، حيث يتم إغلاق الصحف وفرض الرقابة على القنوات التلفزيونية، وسجن المعارضين السياسيين وجمعيات حقوق الإنسان، وحل الأحزاب السياسية. 

 

Categories
متفرقات

السفير عمر هلال يسخر من مهزلة “المجتمع المدني” في مخيمات تندوف

الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث

سخر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، من أن ما يسمى بـ”المجتمع المدني” الوحيد الموجود في مخيمات تندوف هو ذاك المتشكل من أبناء أوليغارشية جماعة “البوليساريو” الانفصالية، الممولة والمدعومة من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر.

 

وفي رد على سؤال حول وجود مجتمع مدني مزعوم في المخيمات الجزائرية بتندوف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 حول الصحراء المغربية، قال السيد هلال “إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن مجتمع مدني في مخيم للاجئين في جميع أنحاء العالم”.

 

وقال إن “الطبيعي هو أن المجتمع المدني يكون عبارة عن اتحاد من الأشخاص توحدهم قيم ومبادئ كونية ويعملون في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحماية الأطفال وضمان تمدرسهم، إلخ. بيد أن الساكنة، في مخيمات تندوف، محتجزة”، مضيفا أنه لا وجود لمجتمع مدني في أي مخيم “للاجئين” في العالم.

وأوضح أن هذه القضية شكلت موضوع محادثات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، قدم المغرب خلالها أدلة على أن “البوليساريو” تحظر أي مجتمع مدني في هذه المخيمات. وفي هذا السياق، سلم إلى مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة نسخة من المادة 31 مما يسمى بدستور “الجمهورية الصحراوية” الوهمية التي تنص، صراحة، على أنه لا يمكن أن يتم تشكيل أي مجتمع مدني إلا بعد “الاستقلال” الوهمي الذي لن يحدث أبدا.

وأكد السفير أن “هناك فقط منظمات جماهيرية خلف +البوليساريو+”، مسجلا أن المادة 32 من هذا الدستور المزعوم تتمادى في منع تشكيل المجتمع المدني من خلال التأكيد على أن “+البوليساريو+ هي التي تمثل الشباب والنساء وتعبئ الساكنة”.

 

وأكد السيد هلال أيضا أن “هناك إنكارا للمجتمع المدني في هذه المخيمات”، معربا عن أسفه لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تكن على علم بذلك.

 

وأشار الدبلوماسي إلى أنه حتى الأنظمة الاستبدادية للحرب الباردة كانت تحفظ ماء الوجه من خلال تضمين دساتيرها الحق في تكوين الجمعيات، مع حظره في الممارسة الفعلية، ليعلق ساخرا من أن هذه الجماعة الانفصالية المسلحة أسوأ من هذه الأنظمة الاستبدادية، لكونها حظرت المجتمع المدني في كل من “نصوصها التأسيسية” وفي مخيمات تندوف.

Categories
متفرقات

السيد عمر هلال يبرز بنيويورك الرؤية الإنسانية لجلالة الملك في مجال الهجرة

الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، اليوم الأربعاء بنيويورك، الضوء على الرؤية الإنسانية التي يعتمدها المغرب في مجال الهجرة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

 

وأكد السيد هلال، الذي ترأس بشكل مشترك مائدة مستديرة انعقدت في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول الهجرات الدولية، الذي يهدف إلى دراسة التقدم المحرز في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة، المعتمد في مراكش سنة 2018، “أن الممارسات الجيدة للمغرب في مجال الهجرة، التي تعتمدها المملكة وفقا للرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تندرج في إطار منطق ملموس وقابل للقياس”.

وشدد السيد هلال، خلال هذا الإجتماع الذي خصص للأهداف 1 و3 و7 و17 و23 من ميثاق مراكش والذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الخدمة الوطنية للهجرات لجمهورية أذربيجان، فويال هوسينوف، على أن المغرب يعتمد، انطلاقا من هذا المنظور ووفقا للهدف الأول للميثاق، خطابا يقوم على الحقيقة، بناء على المعرفة والبيانات والأدلة والممارسات الفضلى ذات الصلة، مشيرا أيضا إلى أنه تماشيا مع الهدف الثالث للميثاق، “لا يمكن اكتساب وجاهة الإجراءات التي نقوم بها دون تبادل هادئ للمعلومات الموثوقة” .

 

وأبرز أن “المغرب يرفض التضحية بالهجرة المتعلقة بالتنمية على حساب مقاربة أمنية بحتة”، مضيفا أن المغرب، الملتزم بتحقيق الهدف 7، يركز على معالجة هشاشة المهاجرين من أجل الحفاظ على سلامتهم الجسدية والعقلية والاجتماعية، مشددا على أن “الانكباب على معالجة عوامل الهشاشة المتعلقة بالهجرة يعني الحد من الإقصاء والتمييز”.

 

كما أشار السفير المغربي إلى أن “الشكل ليس إلا تعبيرا عن المضمون، كما أن خطابا متوازنا وإيجابيا يشكل نتيجة طبيعية لإنجازات ملموسة على أرض الواقع”، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالتصدي لأي استغلال لقضية الهجرة لأغراض سياسية أو عنصرية، أو تقوم على كراهية الأجانب أو التمييز .

 

وقال إن الأدوات التي يعتمدها المغرب، للإمتثال للهدف 17، هي في الوقت نفس ذات طبيعة قانونية وسياسية واقتصادية، موضحا أن كل هذه الإجراءات لن يكون لها معنى إلا في إطار جهود ينبغي نشرها .

 

وفي إشارة إلى الهدف 23 من ميثاق مراكش، الذي يكرس إدماجا على جميع المستويات، الوطنية والقارية والدولية، أبرز السيد هلال أن المغرب، وإدراكا منه للبعد الهيكلي والعالمي للهجرة، قد جعل من إدماجها في مقاربته متعددة الأطراف، أولوية استراتيجية، موضحا أن “هذه الإجراءات المختلفة ليست بأي حال من الأحوال شاملة، بل تمكن من تبادل الممارسات الجيدة، القابلة للتطبيق والتنزيل، بروح من التعاون والتقاسم” .

كما شدد على ضرورة الإلتزام الجماعي بدمج الممارسات الطموحة، بما يتماشى مع الميثاق العالمي، في سياسات الهجرة، مبرزا “أنه من الضروري، في هذا الصدد، تسريع الجهود، على جميع المستويات، لتعزيز نشر المعلومات الموثوقة، وتوسيع ولوج المهاجرين إلى الخدمات، ومواصلة القضاء على الخطابات المشبعة بالعنصرية المنهجية والرفع من تعاوننا” .

 

وسجل الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، من جهة أخرى، أن هذه المائدة المستديرة تشكل “عملية تحديث ضرورية” لتعزيز الآليات والبرامج والأطر التي تم إرساؤها في هذا المجال .

وقال “نحن مدعوون للنجاح. فالاستخدام غير الكافي للبيانات التجريبية، إلى جانب روايات مضللة وتمييزية عن الهجرة، في السياسات والممارسات تجعل الهجرات خطرة وغير منظمة وغير نظامية “، مشددا على المسؤولية الجماعية لوضع الهجرة في أبعادها الحقيقية وقراءتها بشكل موضوعي وليس مجرد قراءة قائمة على الخيال، وهو “التحدي الجماعي الذي يجب أن نتصدى له”.

كما أشار السيد هلال إلى أنه “بعد شهرين من تنظيم الإجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق بالرباط، يجد المنتظم الدولي نفسه اليوم في تشكيل موسع، وموحد وقوي من خلال تعبئة ترقى إلى مستوى والفرص والتحديات التي نواجهها” .

 

وقال إن إجتماع هذه البلدان الرائدة في الرباط مكن من تسجيل تقدم كبير على المستويين الوطني والدولي، مضيفا أنه أمام إعلان نيويورك الوحيد حول اللاجئين، الذي تم اعتماده سنة 2016 لحماية هذه الفئة، “أصبحنا نتوفر، في روح من التكامل، على نظيره الذي يشمل جميع جوانب الهجرة”.

 

وأضاف السيد هلال إنه “في مواجهة حالات التوتر بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، أصبحنا نواجه حالة من التعاون والمساعدة المتبادلة”، موضحا أن الهجرة “لم تعد من المحظورات، بل إنها اكتسبت، بفضل الميثاق، بعدا شاملا يسمح بمناقشتها بطريقة غير مقيدة ومنفتحة، بأبعادها المختلفة”.

 

وأكد أنه في مواجهة رؤية متحيزة ومشوهة للهجرة، “أصبحنا نتوفر على إطار تعاون يعزز مساهمة الهجرة كعامل للابتكار والازدهار والتنمية المستدامة”.

 

وأمام قلة المعلومات، يضيف السفير، “نتوفر الآن على شبكات إقليمية مهيكلة توفر معلومات غنية”، موضحا أنه على الرغم من أن كوفيد 19 قد سلط الضوء على التفاوتات الهيكلية، إلا أنه عزز تطورات الميثاق وكان بمثابة مسرع للممارسات التي تستفيد من فوائد هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة.

 

وأشار السفير إلى أن “وضعية المهاجرين لم يسبق أن تم إبرازها بهذه الدرجة في ما يتعلق بمساهمتهم في قطاعات الصحة والتغذية والخدمات الشخصية”، مشيرة إلى أن مساهمتهم الحقيقية تتمثل في مناهضة الروايات التي تحركها العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز والمعلومات المضللة.

 

وقال السيد هلال إنه من الخطأ اقتراح أن الهجرة يمكن فهمها بدون بيانات مفصلة، مشددا على أهمية معالجة التحديات فقط من خلال تسميتها.

 

وتابع أنه “من الخطأ أيضا اعتبار أن الإجراءات لا يمكن أن تتخذها إلا الدول وحدها، إذ أن المهاجرين، مثلهم مثل المجتمع المدني، يجب أن يكونوا في صلب صياغة الحلول”، مبرزا أن الهجرة ليست في الأساس تحركات السكان من الجنوب إلى الشمال، بل إن التبادل جنوب جنوب أصبح يكتسي أهمية أكبر في الوقت الحالي.

 

من جهة أخرى، أشار إلى أن الخطوط الأمامية لكوفيد 19 فندت فكرة أن الدول المتقدمة يمكنها الاستغناء عن ظاهرة الهجرة، داعيا إلى عدم اعتبار الهجرة مجرد تدفق، بل “إنها أولا وقبل كل شيء مجموعة حقوق لصالح المهاجرين في احترام لكرامتهم”.

وتميزت هذه المائدة المستديرة الرابعة، والتي تندرج في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول الهجرات الدولية (17-20 ماي)، بمشاركة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ليو زينمين، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، كريج مخيبر.

 

ويهدف هذا الإجتماع، المنظم بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعرف مشاركة الدول الأعضاء ومراقبين وممثلي منظومة الأمم المتحدة بالإضافة إلى مجموعات الأطراف المعنية، إلى دراسة التقدم المحرز على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية في تنفيذ هذا الميثاق وإرساء إجراءات ملموسة جديدة تروم تحسين حماية ودعم أكثر من 281 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم من خلال إجراء تغييرات في السياسات والممارسات.

Categories
متفرقات

الأمم المتحدة .. التسجيل أداة “أساسية” للحماية من التجنيد العسكري للأطفال

الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

أكد السفير، المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال، في نيويورك، أن التسجيل يُعد بموجب القانون الدولي الإنساني، أداة “أساسية” للحماية من التجنيد العسكري للأطفال، وكذا لحماية التمكين من الحقوق الأساسية.

 

جاء ذلك في تدخل للسيد هلال خلال جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت حول “تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة”.

وبهذه المناسبة، أشار السيد هلال إلى أنه يتعين على جميع الأطراف، ولا سيما البلدان المضيفة، احترام القانون الإنساني الدولي، والوفاء بالتزاماتها بشأن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الموجهة إليهم.

وأشار السيد هلال في هذا الصدد، إلى أن المغرب يشدد على ضرورة إحصاء وتسجيل سكان مخيمات اللاجئين، من أجل ضمان حمايتهم من أي استغلال سياسي واختلاس للمساعدات الموجهة إليهم، مبرزا أنه من “المستعجل” تجديد التأكيد على إرادة الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وكذا للمبادئ الإنسانية والطابع الأساسي للحماية.

واعتبر أنه “من المؤسف أنه في عام 2021، ما زالت هناك حالات صارخة لمجموعات كاملة من السكان يتعرضون للاحتجاز في مخيمات مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، ولاسيما الحق في الإحصاء والتسجيل وحق العودة بحرية”، مشددا على المسؤولية “الثابتة والتي لا لبس فيها” للبلدان المضيفة للسكان المقيمين على أراضيها.

كما أشار السيد هلال إلى أن القانون الدولي يعترف “بالعديد من أشكال المضايقات التي يتعرض لها الأشخاص الذين لا يحملون أي وثائق تدل على وضعهم”، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الإنسانية الفاعلة من أجل “وضع حد لهذا النوع من الحالات والتأكد من تسجيل كافة اللاجئين الذين يستفيدون من المساعدات الإنسانية. وذلك مع العلم بأن التسجيل يعد أداة لتحديد هوية الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة، فضلا عن كونه وسيلة لتسهيل التقييم والتقدير الكمي لاحتياجاتهم”.

وذكر السيد هلال بأن التقارير الدولية كشفت عن حالات يتم فيها اختلاس المساعدات الإنسانية بشكل منهجي ومنذ عقود بتواطؤ مع الدول المضيفة.

 

وأضاف السيد هلال أن المغرب يؤكد مرة أخرى، أنه “من خلال التسجيل وإحصاء السكان والمُحاسبة، سنتمكن من محاربة اختلاس المساعدات الإنسانية”.

وأشار السيد هلال إلى أن المغرب يشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه بشأن الانتهاكات “الجسيمة” لحقوق الأطفال، موضحا أن أكثر من 20 ألف حالة من حالات التجنيد والقتل والمس بالسلامة الجسدية والاغتصاب والعنف الجنسي بأشكال أخرى، والاختطاف والاعتداء على المدارس والمستشفيات، والمنع من الوصول للمساعدات الإنسانية، سجلت خلال العام الماضي.

 

وقال إن “هذه الأرقام المقلقة تذكرنا للأسف بأن الأطفال مايزالون من بين أكثر الفئات السكانية هشاشة، الذين يعانون أكثر من غيرهم في سياقات وحالات الطوارئ الإنسانية”، مضيفا أن “التجنيد العسكري للأطفال يزداد بشكل خاص في الحالات التي تمنع فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ممارسة مهامها القانونية المتمثلة في الإحصاء في مخيمات اللاجئين، حيث يتعلم الأطفال الكراهية والحرب، عوض أن يكونوا في المدرسة والاستفادة من حقهم في التعليم”.

 

وتابع الدبلوماسي المغربي أن “هذه الأفعال تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، سواء الوضعي منه أو العرفي، ‏وللبروتوكولات الإضافية لاتفاقية جنيف واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل”، مؤكدا على ضرورة تعزيز التنسيق بين ‏الفاعلين الإنسانيين، بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة المرتكبة في حق الأطفال، ولاسيما تجنديهم العسكري.‏

 

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المغرب يدعم الدعوة إلى العمل والالتزام الدولي المتجدد، لوضع حد نهائي لتجنيد واستخدام ‏الأطفال بحلول عام 2025.‏

 

ومن جهة أخرى، أبرز السيد هلال أن المغرب، وتماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجعل من العمل ‏الإنساني دعامة “أساسية ومهيكلة” لسياسته الخارجية.‏

 

وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب، وعيا منه بمسؤوليته، تعبأ دوما من أجل المساهمة في جهود مساعدة السكان المتضررين من الأوضاع ‏الإنسانية الطارئة، سواء بسبب الاضطرابات السياسة أو الكوارث الطبيعية، مذكرا بأن القوات المسلحة الملكية، ‏أقامت بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، 19 مستشفى ميدانيا، وقدمت الملايين من الخدمات الطبية لفائدة السكان ‏المحليين واللاجئين في 14 بلدا في أربع قارات.‏

 

وأضاف أن المملكة قامت بعملية إنسانية واسعة النطاق لفائدة حوالي 20 بلدا إفريقيا، وكذلك لفائدة لجنة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، مع تقديم هبات بلغت 228 طن من المواد لمكافحة جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن المغرب قدم للبنان وفلسطين مساعدات من 400 طن من المواد الغذائية والأدوية خلال 2020 و2021.

 

وأوضح أن جهود وعمل المغرب يشمل أيضا تقاسم الخبرات من خلال مشاريع للتنمية المستدامة والتعاون جنوب-‏جنوب، مشيرا إلى أن المملكة تواصل تقوية مساهمتها في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية من خلال مساهمة ناجعة في ‏عمليات حفظ السلام.‏

 

وقال الدبلوماسي في ذات السياق إن المغرب، بصفته عضوا في المجلس الاستشاري للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، يولي ‏أهمية “خاصة” لعمل الصندوق من أجل الاستجابة السريعة والمناسبة والمتناسقة لحالات الطوارئ، مشيرا إلى أن المملكة ‏التزمت بدعمه من خلال تخصيص مساهمة طوعية قدرها 100 ألف دولار أمريكي برسم سنة 2022.‏

 

وأبرز السيد هلال، من جهة أخرى، أن تقوية تنسيق المساعدة الإنسانية وعمليات الإنقاذ يجب أن تتم بعيدا عن أي استغلال ‏سياسي، وهو ما يشكل أهم “العوائق” الرئيسية التي يتعين على المجتمع الدولي مواجهتها، معتبرا أن هذا الاستغلال “يزيد من معاناة السكان ‏المتضررين من الأزمات، ويجعلها تطول لأجل غير معلوم”.‏

 

وبعد أن ذكّر بأن احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 46/182 ضروري لإنجاح أي عمل للمساعدة ‏الإنسانية عبر العالم، أشار السفير إلى أن المغرب يظل متشبثا باحترام الحياد وعدم التحيز والاستقلالية بوصفها مبادئ ‏أساسية لإيصال المساعدات الإنسانية.‏

 

ونوه السيد هلال بتفاني وتضحية العمال الإنسانيين ومهنيي الصحة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ممن يشتغلون ‏في أكثر مناطق العالم خطورة، والذين أصبحوا أهدافا للاختطافات والهجمات والاعتقالات والتهديدات والتحرش والمضايقات، ‏داعيا المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده لوضع حد نهائي لـ “الاستخفاف على نطاق واسع” بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الإنسان.