Categories
متفرقات

السفير عمر هلال يسخر من مهزلة “المجتمع المدني” في مخيمات تندوف

الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث

سخر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، من أن ما يسمى بـ”المجتمع المدني” الوحيد الموجود في مخيمات تندوف هو ذاك المتشكل من أبناء أوليغارشية جماعة “البوليساريو” الانفصالية، الممولة والمدعومة من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر.

 

وفي رد على سؤال حول وجود مجتمع مدني مزعوم في المخيمات الجزائرية بتندوف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 حول الصحراء المغربية، قال السيد هلال “إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن مجتمع مدني في مخيم للاجئين في جميع أنحاء العالم”.

 

وقال إن “الطبيعي هو أن المجتمع المدني يكون عبارة عن اتحاد من الأشخاص توحدهم قيم ومبادئ كونية ويعملون في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحماية الأطفال وضمان تمدرسهم، إلخ. بيد أن الساكنة، في مخيمات تندوف، محتجزة”، مضيفا أنه لا وجود لمجتمع مدني في أي مخيم “للاجئين” في العالم.

وأوضح أن هذه القضية شكلت موضوع محادثات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، قدم المغرب خلالها أدلة على أن “البوليساريو” تحظر أي مجتمع مدني في هذه المخيمات. وفي هذا السياق، سلم إلى مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة نسخة من المادة 31 مما يسمى بدستور “الجمهورية الصحراوية” الوهمية التي تنص، صراحة، على أنه لا يمكن أن يتم تشكيل أي مجتمع مدني إلا بعد “الاستقلال” الوهمي الذي لن يحدث أبدا.

وأكد السفير أن “هناك فقط منظمات جماهيرية خلف +البوليساريو+”، مسجلا أن المادة 32 من هذا الدستور المزعوم تتمادى في منع تشكيل المجتمع المدني من خلال التأكيد على أن “+البوليساريو+ هي التي تمثل الشباب والنساء وتعبئ الساكنة”.

 

وأكد السيد هلال أيضا أن “هناك إنكارا للمجتمع المدني في هذه المخيمات”، معربا عن أسفه لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تكن على علم بذلك.

 

وأشار الدبلوماسي إلى أنه حتى الأنظمة الاستبدادية للحرب الباردة كانت تحفظ ماء الوجه من خلال تضمين دساتيرها الحق في تكوين الجمعيات، مع حظره في الممارسة الفعلية، ليعلق ساخرا من أن هذه الجماعة الانفصالية المسلحة أسوأ من هذه الأنظمة الاستبدادية، لكونها حظرت المجتمع المدني في كل من “نصوصها التأسيسية” وفي مخيمات تندوف.

Categories
متفرقات

السيد عمر هلال يبرز بنيويورك الرؤية الإنسانية لجلالة الملك في مجال الهجرة

الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، اليوم الأربعاء بنيويورك، الضوء على الرؤية الإنسانية التي يعتمدها المغرب في مجال الهجرة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

 

وأكد السيد هلال، الذي ترأس بشكل مشترك مائدة مستديرة انعقدت في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول الهجرات الدولية، الذي يهدف إلى دراسة التقدم المحرز في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة، المعتمد في مراكش سنة 2018، “أن الممارسات الجيدة للمغرب في مجال الهجرة، التي تعتمدها المملكة وفقا للرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تندرج في إطار منطق ملموس وقابل للقياس”.

وشدد السيد هلال، خلال هذا الإجتماع الذي خصص للأهداف 1 و3 و7 و17 و23 من ميثاق مراكش والذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الخدمة الوطنية للهجرات لجمهورية أذربيجان، فويال هوسينوف، على أن المغرب يعتمد، انطلاقا من هذا المنظور ووفقا للهدف الأول للميثاق، خطابا يقوم على الحقيقة، بناء على المعرفة والبيانات والأدلة والممارسات الفضلى ذات الصلة، مشيرا أيضا إلى أنه تماشيا مع الهدف الثالث للميثاق، “لا يمكن اكتساب وجاهة الإجراءات التي نقوم بها دون تبادل هادئ للمعلومات الموثوقة” .

 

وأبرز أن “المغرب يرفض التضحية بالهجرة المتعلقة بالتنمية على حساب مقاربة أمنية بحتة”، مضيفا أن المغرب، الملتزم بتحقيق الهدف 7، يركز على معالجة هشاشة المهاجرين من أجل الحفاظ على سلامتهم الجسدية والعقلية والاجتماعية، مشددا على أن “الانكباب على معالجة عوامل الهشاشة المتعلقة بالهجرة يعني الحد من الإقصاء والتمييز”.

 

كما أشار السفير المغربي إلى أن “الشكل ليس إلا تعبيرا عن المضمون، كما أن خطابا متوازنا وإيجابيا يشكل نتيجة طبيعية لإنجازات ملموسة على أرض الواقع”، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالتصدي لأي استغلال لقضية الهجرة لأغراض سياسية أو عنصرية، أو تقوم على كراهية الأجانب أو التمييز .

 

وقال إن الأدوات التي يعتمدها المغرب، للإمتثال للهدف 17، هي في الوقت نفس ذات طبيعة قانونية وسياسية واقتصادية، موضحا أن كل هذه الإجراءات لن يكون لها معنى إلا في إطار جهود ينبغي نشرها .

 

وفي إشارة إلى الهدف 23 من ميثاق مراكش، الذي يكرس إدماجا على جميع المستويات، الوطنية والقارية والدولية، أبرز السيد هلال أن المغرب، وإدراكا منه للبعد الهيكلي والعالمي للهجرة، قد جعل من إدماجها في مقاربته متعددة الأطراف، أولوية استراتيجية، موضحا أن “هذه الإجراءات المختلفة ليست بأي حال من الأحوال شاملة، بل تمكن من تبادل الممارسات الجيدة، القابلة للتطبيق والتنزيل، بروح من التعاون والتقاسم” .

كما شدد على ضرورة الإلتزام الجماعي بدمج الممارسات الطموحة، بما يتماشى مع الميثاق العالمي، في سياسات الهجرة، مبرزا “أنه من الضروري، في هذا الصدد، تسريع الجهود، على جميع المستويات، لتعزيز نشر المعلومات الموثوقة، وتوسيع ولوج المهاجرين إلى الخدمات، ومواصلة القضاء على الخطابات المشبعة بالعنصرية المنهجية والرفع من تعاوننا” .

 

وسجل الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، من جهة أخرى، أن هذه المائدة المستديرة تشكل “عملية تحديث ضرورية” لتعزيز الآليات والبرامج والأطر التي تم إرساؤها في هذا المجال .

وقال “نحن مدعوون للنجاح. فالاستخدام غير الكافي للبيانات التجريبية، إلى جانب روايات مضللة وتمييزية عن الهجرة، في السياسات والممارسات تجعل الهجرات خطرة وغير منظمة وغير نظامية “، مشددا على المسؤولية الجماعية لوضع الهجرة في أبعادها الحقيقية وقراءتها بشكل موضوعي وليس مجرد قراءة قائمة على الخيال، وهو “التحدي الجماعي الذي يجب أن نتصدى له”.

كما أشار السيد هلال إلى أنه “بعد شهرين من تنظيم الإجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق بالرباط، يجد المنتظم الدولي نفسه اليوم في تشكيل موسع، وموحد وقوي من خلال تعبئة ترقى إلى مستوى والفرص والتحديات التي نواجهها” .

 

وقال إن إجتماع هذه البلدان الرائدة في الرباط مكن من تسجيل تقدم كبير على المستويين الوطني والدولي، مضيفا أنه أمام إعلان نيويورك الوحيد حول اللاجئين، الذي تم اعتماده سنة 2016 لحماية هذه الفئة، “أصبحنا نتوفر، في روح من التكامل، على نظيره الذي يشمل جميع جوانب الهجرة”.

 

وأضاف السيد هلال إنه “في مواجهة حالات التوتر بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، أصبحنا نواجه حالة من التعاون والمساعدة المتبادلة”، موضحا أن الهجرة “لم تعد من المحظورات، بل إنها اكتسبت، بفضل الميثاق، بعدا شاملا يسمح بمناقشتها بطريقة غير مقيدة ومنفتحة، بأبعادها المختلفة”.

 

وأكد أنه في مواجهة رؤية متحيزة ومشوهة للهجرة، “أصبحنا نتوفر على إطار تعاون يعزز مساهمة الهجرة كعامل للابتكار والازدهار والتنمية المستدامة”.

 

وأمام قلة المعلومات، يضيف السفير، “نتوفر الآن على شبكات إقليمية مهيكلة توفر معلومات غنية”، موضحا أنه على الرغم من أن كوفيد 19 قد سلط الضوء على التفاوتات الهيكلية، إلا أنه عزز تطورات الميثاق وكان بمثابة مسرع للممارسات التي تستفيد من فوائد هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة.

 

وأشار السفير إلى أن “وضعية المهاجرين لم يسبق أن تم إبرازها بهذه الدرجة في ما يتعلق بمساهمتهم في قطاعات الصحة والتغذية والخدمات الشخصية”، مشيرة إلى أن مساهمتهم الحقيقية تتمثل في مناهضة الروايات التي تحركها العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز والمعلومات المضللة.

 

وقال السيد هلال إنه من الخطأ اقتراح أن الهجرة يمكن فهمها بدون بيانات مفصلة، مشددا على أهمية معالجة التحديات فقط من خلال تسميتها.

 

وتابع أنه “من الخطأ أيضا اعتبار أن الإجراءات لا يمكن أن تتخذها إلا الدول وحدها، إذ أن المهاجرين، مثلهم مثل المجتمع المدني، يجب أن يكونوا في صلب صياغة الحلول”، مبرزا أن الهجرة ليست في الأساس تحركات السكان من الجنوب إلى الشمال، بل إن التبادل جنوب جنوب أصبح يكتسي أهمية أكبر في الوقت الحالي.

 

من جهة أخرى، أشار إلى أن الخطوط الأمامية لكوفيد 19 فندت فكرة أن الدول المتقدمة يمكنها الاستغناء عن ظاهرة الهجرة، داعيا إلى عدم اعتبار الهجرة مجرد تدفق، بل “إنها أولا وقبل كل شيء مجموعة حقوق لصالح المهاجرين في احترام لكرامتهم”.

وتميزت هذه المائدة المستديرة الرابعة، والتي تندرج في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول الهجرات الدولية (17-20 ماي)، بمشاركة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ليو زينمين، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، كريج مخيبر.

 

ويهدف هذا الإجتماع، المنظم بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعرف مشاركة الدول الأعضاء ومراقبين وممثلي منظومة الأمم المتحدة بالإضافة إلى مجموعات الأطراف المعنية، إلى دراسة التقدم المحرز على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية في تنفيذ هذا الميثاق وإرساء إجراءات ملموسة جديدة تروم تحسين حماية ودعم أكثر من 281 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم من خلال إجراء تغييرات في السياسات والممارسات.

Categories
متفرقات

الأمم المتحدة .. التسجيل أداة “أساسية” للحماية من التجنيد العسكري للأطفال

الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

أكد السفير، المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال، في نيويورك، أن التسجيل يُعد بموجب القانون الدولي الإنساني، أداة “أساسية” للحماية من التجنيد العسكري للأطفال، وكذا لحماية التمكين من الحقوق الأساسية.

 

جاء ذلك في تدخل للسيد هلال خلال جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت حول “تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة”.

وبهذه المناسبة، أشار السيد هلال إلى أنه يتعين على جميع الأطراف، ولا سيما البلدان المضيفة، احترام القانون الإنساني الدولي، والوفاء بالتزاماتها بشأن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الموجهة إليهم.

وأشار السيد هلال في هذا الصدد، إلى أن المغرب يشدد على ضرورة إحصاء وتسجيل سكان مخيمات اللاجئين، من أجل ضمان حمايتهم من أي استغلال سياسي واختلاس للمساعدات الموجهة إليهم، مبرزا أنه من “المستعجل” تجديد التأكيد على إرادة الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وكذا للمبادئ الإنسانية والطابع الأساسي للحماية.

واعتبر أنه “من المؤسف أنه في عام 2021، ما زالت هناك حالات صارخة لمجموعات كاملة من السكان يتعرضون للاحتجاز في مخيمات مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، ولاسيما الحق في الإحصاء والتسجيل وحق العودة بحرية”، مشددا على المسؤولية “الثابتة والتي لا لبس فيها” للبلدان المضيفة للسكان المقيمين على أراضيها.

كما أشار السيد هلال إلى أن القانون الدولي يعترف “بالعديد من أشكال المضايقات التي يتعرض لها الأشخاص الذين لا يحملون أي وثائق تدل على وضعهم”، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الإنسانية الفاعلة من أجل “وضع حد لهذا النوع من الحالات والتأكد من تسجيل كافة اللاجئين الذين يستفيدون من المساعدات الإنسانية. وذلك مع العلم بأن التسجيل يعد أداة لتحديد هوية الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة، فضلا عن كونه وسيلة لتسهيل التقييم والتقدير الكمي لاحتياجاتهم”.

وذكر السيد هلال بأن التقارير الدولية كشفت عن حالات يتم فيها اختلاس المساعدات الإنسانية بشكل منهجي ومنذ عقود بتواطؤ مع الدول المضيفة.

 

وأضاف السيد هلال أن المغرب يؤكد مرة أخرى، أنه “من خلال التسجيل وإحصاء السكان والمُحاسبة، سنتمكن من محاربة اختلاس المساعدات الإنسانية”.

وأشار السيد هلال إلى أن المغرب يشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه بشأن الانتهاكات “الجسيمة” لحقوق الأطفال، موضحا أن أكثر من 20 ألف حالة من حالات التجنيد والقتل والمس بالسلامة الجسدية والاغتصاب والعنف الجنسي بأشكال أخرى، والاختطاف والاعتداء على المدارس والمستشفيات، والمنع من الوصول للمساعدات الإنسانية، سجلت خلال العام الماضي.

 

وقال إن “هذه الأرقام المقلقة تذكرنا للأسف بأن الأطفال مايزالون من بين أكثر الفئات السكانية هشاشة، الذين يعانون أكثر من غيرهم في سياقات وحالات الطوارئ الإنسانية”، مضيفا أن “التجنيد العسكري للأطفال يزداد بشكل خاص في الحالات التي تمنع فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ممارسة مهامها القانونية المتمثلة في الإحصاء في مخيمات اللاجئين، حيث يتعلم الأطفال الكراهية والحرب، عوض أن يكونوا في المدرسة والاستفادة من حقهم في التعليم”.

 

وتابع الدبلوماسي المغربي أن “هذه الأفعال تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، سواء الوضعي منه أو العرفي، ‏وللبروتوكولات الإضافية لاتفاقية جنيف واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل”، مؤكدا على ضرورة تعزيز التنسيق بين ‏الفاعلين الإنسانيين، بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة المرتكبة في حق الأطفال، ولاسيما تجنديهم العسكري.‏

 

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المغرب يدعم الدعوة إلى العمل والالتزام الدولي المتجدد، لوضع حد نهائي لتجنيد واستخدام ‏الأطفال بحلول عام 2025.‏

 

ومن جهة أخرى، أبرز السيد هلال أن المغرب، وتماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجعل من العمل ‏الإنساني دعامة “أساسية ومهيكلة” لسياسته الخارجية.‏

 

وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب، وعيا منه بمسؤوليته، تعبأ دوما من أجل المساهمة في جهود مساعدة السكان المتضررين من الأوضاع ‏الإنسانية الطارئة، سواء بسبب الاضطرابات السياسة أو الكوارث الطبيعية، مذكرا بأن القوات المسلحة الملكية، ‏أقامت بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، 19 مستشفى ميدانيا، وقدمت الملايين من الخدمات الطبية لفائدة السكان ‏المحليين واللاجئين في 14 بلدا في أربع قارات.‏

 

وأضاف أن المملكة قامت بعملية إنسانية واسعة النطاق لفائدة حوالي 20 بلدا إفريقيا، وكذلك لفائدة لجنة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، مع تقديم هبات بلغت 228 طن من المواد لمكافحة جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن المغرب قدم للبنان وفلسطين مساعدات من 400 طن من المواد الغذائية والأدوية خلال 2020 و2021.

 

وأوضح أن جهود وعمل المغرب يشمل أيضا تقاسم الخبرات من خلال مشاريع للتنمية المستدامة والتعاون جنوب-‏جنوب، مشيرا إلى أن المملكة تواصل تقوية مساهمتها في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية من خلال مساهمة ناجعة في ‏عمليات حفظ السلام.‏

 

وقال الدبلوماسي في ذات السياق إن المغرب، بصفته عضوا في المجلس الاستشاري للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، يولي ‏أهمية “خاصة” لعمل الصندوق من أجل الاستجابة السريعة والمناسبة والمتناسقة لحالات الطوارئ، مشيرا إلى أن المملكة ‏التزمت بدعمه من خلال تخصيص مساهمة طوعية قدرها 100 ألف دولار أمريكي برسم سنة 2022.‏

 

وأبرز السيد هلال، من جهة أخرى، أن تقوية تنسيق المساعدة الإنسانية وعمليات الإنقاذ يجب أن تتم بعيدا عن أي استغلال ‏سياسي، وهو ما يشكل أهم “العوائق” الرئيسية التي يتعين على المجتمع الدولي مواجهتها، معتبرا أن هذا الاستغلال “يزيد من معاناة السكان ‏المتضررين من الأزمات، ويجعلها تطول لأجل غير معلوم”.‏

 

وبعد أن ذكّر بأن احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 46/182 ضروري لإنجاح أي عمل للمساعدة ‏الإنسانية عبر العالم، أشار السفير إلى أن المغرب يظل متشبثا باحترام الحياد وعدم التحيز والاستقلالية بوصفها مبادئ ‏أساسية لإيصال المساعدات الإنسانية.‏

 

ونوه السيد هلال بتفاني وتضحية العمال الإنسانيين ومهنيي الصحة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ممن يشتغلون ‏في أكثر مناطق العالم خطورة، والذين أصبحوا أهدافا للاختطافات والهجمات والاعتقالات والتهديدات والتحرش والمضايقات، ‏داعيا المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده لوضع حد نهائي لـ “الاستخفاف على نطاق واسع” بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الإنسان.

Categories
متفرقات

الجمعية العامة للأمم المتحدة .. السيد هلال ينهي بنجاح فترة رئاسته للجنة نزع السلاح والأمن الدولي

نيويورك _مع الحدث :   

أنهى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنجاح، الجزء الرئيسي من أشغال لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى) من الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد خمسة أسابيع من المداولات الصعبة، والتي لم تشهد أي عراقيل للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

وعلى الرغم من الظروف غير المواتية التي فرضها تفشي وباء (كوفيد-19) والتدابير الاحترازية التي اتخذت لمواجهته داخل الأمم المتحدة، تمكنت اللجنة من استكمال عملها في الوقت المحدد يوم الجمعة الماضي، بعد أن عقدت مراحلها العملياتية الثلاث، واعتمدت حوالي 60 مشروع قرار، واستمعت إلى ما يقرب من 137 وفدا، انتقل عدد كبير منها إلى نيويورك خلال هذا العام.

وفضلا عن الطابع التقليدي للتداولات الحادة، والمواقف المتعارضة في بعض الأحيان، والعدد الكبير من حقوق الرد التي تميز أشغالها، تمكنت اللجنة الأولى، بشكل خاص، من اعتماد برامج عملها لهذا العام وللدورة المقبلة بسلاسة ودون معارضة، خاصة من القوى العظمى.

ويعتبر اعتماد هذه البرامج على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة وأن الدورة الموضوعية الثالثة والأخيرة لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة قد تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق لأنها لم تتمكن من اعتماد برنامج عملها لعام 2019.

وتمكن السيد هلال، من خلال رئاسته للجنة الأولى، هذا العام، من ضمان ترسيخ قيم المساواة بين الوفود والإنصات والحياد تجاه الدول الأعضاء، في لجنة من بين الأكثر اللجان ذات الطابع السياسي. كما أن الوفود المختلفة لم تلجأ إلى أي اقتراح إجرائي، لا خلال مرحلة المناقشة العامة والموضوعية، ولا أثناء عمليات الاعتماد، ما يعتبر استثناء لهذه الدورة.

وكانت رئاسة وقيادة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ناجحة بشكل خاص في حشد دعم وتعاون كافة الوفود.

وأثناء هذه الجلسة، أشادت عدة وفود بالنجاح التام لأشغال اللجنة الأولى هذا العام والتدبير الجيد وسير الأجواء التي مرت بها.

وشدد السيد هلال، في كلمته الختامية، على الأهمية المتزايدة التي يكتسيها عمل اللجنة الأولى في ضوء المخاطر الآخذة في التطور التي تميز السياق العالمي الحالي المعقد، والطابع الشامل والمتشعب لقضايا نزع السلاح والأمن الدولي التي يتم تناولها كل عام.
وأكد أن “وباء (كوفيد-19) أحدث ثورة في أسلوب حياتنا، ولكنه ذكرنا أيضا بأننا متساوون في مواجهة الآفات العالمية، وضعفاء فرادى وأقوياء مجتمعين”، مضيفا أنه على الرغم من الوباء والقيود الاستثنائية والكبيرة، فإن اللجنة الأولى لم تفقد أيا من نشاطها وديناميتها المعهودة.

وأشار السفير إلى أن “الشجاعة في اللجوء إلى الحوار، وتفادي النزاعات قبل اندلاعها، والدبلوماسية والتفاوض في إطار التعددية، ينقذ الأرواح”، مؤكدا أن “هذه الشجاعة تظل ضرورية إذا أردنا تقديم حلول دائمة، وضمان السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وأشار إلى أن جوهر مداولات اللجنة الأولى في هذه الدورة، سمح بإثارة العديد من الخلافات وانعدام الثقة بين الوفود، و أيضا لحظات من النقاشات الصريحة والتعاون والتوافق، لا سيما بشأن عدد كبير من مشاريع القرارات في مجالات ذات الطبيعة الخلافية تقليديا، السيبرانية والفضائية.

وشدد السيد هلال على أن المناقشات المعمقة خلال جميع المراحل العملياتية للجنة، مكنت من استخلاص ثلاث رسائل رئيسية في هذه الدورة، وهي الأولوية التي يحتلها عنصر نزع السلاح النووي لتحقيق نزع السلاح الشامل والكامل، خاصة بالنظر إلى التداعيات الإنسانية والبيئية للأسلحة النووية، وعشية انعقاد المؤتمر العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما يهم الأمر الحاجة إلى مزيد من المفاوضات عندما يتعلق الأمر بالنظر في القضايا ذات الصبغة المزدوجة، من قبيل استخدام الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني، وكذا أهمية الشمول ودور المرأة والشباب والمجتمع المدني الذي لا محيد عنه في استدامة جهود نزع السلاح وعدم الانتشار، ومن أجل استدامة السلام.

وذكر سفير المغرب أنه علاوة على الخلافات، تظل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عرضة لنفس التهديدات وهي في حاجة لبعضها البعض، مشددا على أن الاختلافات في وجهات النظر هي نقاط انطلاق للحوار والتقدم نحو التوافق.

 

وفي هذا السياق، أجرى السيد هلال سلسلة من المشاورات المنتظمة، قبل وأثناء عمل اللجنة الأولى، بما في ذلك مع القوى النووية. فقد أجرى، على وجه الخصوص، محادثات منفصلة مع نائبة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، والسفير الممثل الدائم لفرنسا لدى مؤتمر نزع السلاح، يان هوانغ، والسفير نائب الممثل الدائم لروسيا في نيويورك، ديمتري بوليانسكي، والسفير نائب الممثل الدائم للصين، جينغ شوانغ، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل للسيد هلال.

وستتواصل رئاسة السيد هلال للجنة خلال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستختتم في شتنبر 2022.

Categories
متفرقات

الأمم المتحدة/الصحراء.. الجزائر حبيسة الماضي فيما مجلس الأمن يستشرف المستقبل

– مع الحدث:

‏ أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، بنيويورك، أن خطاب الجزائر يظل “حبيس الماضي” بينما يتطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المستقبل والعمل على إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 

وقال السيد هلال، متحدثا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجزائر “أضجرت اللجنة الرابعة بقراءتها الانتقائية الأزلية للقرار 1514 في محاولة عبثية لتضليل أعضائها “، موضحا أن هذا القرار، وهو غير ملزم، لا يقتصر على سن مبدأ تقرير المصير.

وتابع السفير المغربي قائلا “على العكس من ذلك، فقد أدرج واضعوه مقتضيات قانونية تؤطر هذا المبدأ، حيث تم التنصيص في الفقرة 6 منه على حتمية احترام الوحدة الوطنية والترابية للأمم والحفاظ عليها. وهي حقوق ومبادئ مكرسة منذ قرون، سواء في المعاهدات بين الدول أو في الاتفاقات متعددة الأطراف، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.

 

وفي هذا الصدد، سجل السيد هلال أن تطبيق أي مبدأ قانوني، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، يقتضي بالضرورة اعتماد مقتضيات تنفيذية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على القرار 1514، الذي تم تقنين طرائق تنفيذه، في القرار 1541، وذلك بعد 24 ساعة من اعتماده من قبل الجمعية العامة.

وأضاف السفير “علاوة على ذلك، تم استكمال هذه المقتضيات التنفيذية وتحيينها، بعد 10 سنوات، من خلال القرار 2625، الذي شدد كذلك على احترام الوحدة الترابية والتزام الدول بالامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد الوحدة الترابية للدول الأخرى”.

وذكر بأن هذا القرار يجدد التأكيد على واجب كل دولة عضو ب”الامتناع عن تنظيم أو تشجيع تنظيم قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة، ولا سيما عصابات المرتزقة، بهدف التوغل في أراضي دولة أخرى”.

وخلص السيد هلال إلى القول”هذه كلها مقتضيات للقانون الدولي التي حرصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحكمة بالغة، على وضعها لحماية الدول من أي تفسير مجتزأ أو استغلال مغرض للقرار 1514. وهو ما لم يتحقق، للأسف، في ظل العداء المستحكم الذي استبد بالجزائر التي تعاكس ، منذ عقود، استكمال الوحدة الترابية لبلادي”.