Tag: مجلس الأمن

● واشنطن – مع الحدث : 

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل “جاد وذي مصداقية وواقعي” للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال السفير جيفري ديلورينتيس، في كلمة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار 2654 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2023، “سنواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا”.

وأكد أن الولايات المتحدة، التي صاغت نص القرار، “سعيدة بتجديد المجلس تأكيد دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، ولبعثة المينورسو، من خلال اعتماد هذا القرار”.

 

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن “المجلس يؤكد، بهذا التصويت، أنه يدعم بشكل كامل المبعوث الشخصي في جهوده للمضي قدما نحو التوصل إلى حل دائم ولائق وتيسير حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف”، مذكرا بدعم بلاده “الثابت” للسيد دي ميستورا في “جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية، مع البناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق ووفقا للقرارات السابقة ذات الصلة”.

 

وذكر ممثل الولايات المتحدة بأهمية انخراط “جميع الأطراف المعنية” في الحوار بحسن نية، من أجل تحقيق تقدم نحو حل دائم لتعزيز مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة.

 

وفي تحذير للميليشيات الانفصالية المسلحة لـ”البوليساريو”، جدد الدبلوماسي الأمريكي الدعوة إلى “استعادة حرية التنقل، وكذلك استئناف الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق المينورسو”، معربا عن “قلق المجلس العميق إزاء الوضع الكارثي” في مخيمات تندوف.

 

وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، باعتبارها أساسا يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.

● الرباط – مع الحدث : 

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، بأن المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أن “تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الملف خلال السنوات الماضية”.

 

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.

وتابعت الوزارة “اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور”، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.

ويتعلق الأمر في المقام الأول، يسجل البلاغ، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.

كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، تتابع الوزارة، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.

 

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.

 

من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى.

 

وفي الواقع، تضيف الوزارة، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع “الممارسات الفضلى” للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

 

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.

 

وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”. وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.

 

وخلص البلاغ إلى أنه “في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

■أسونسيون –مع الحدث: 

قال سفير المغرب في باراغواي، السيد بدر الدين عبد المومني، إن القرار 2602 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جاء ليعزز موقف المغرب ويضع في مأزق الجزائر وجماعة “البوليساريو” المسلحة، اللذين حاولا التنصل من مسؤوليتهما.

 

وقدم السيد عبد المومني، خلال حفل عشاء ونقاش حول قضية الصحراء المغربية ومضامين الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، عرضا حول المسيرة الخضراء باعتبارها محطة حاسمة في المسار السلمي لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة.

 

وتميز هذا اللقاء بحضور السيد أرنالدو جيوتسيو، وزير الداخلية لجمهورية باراغواي، والسيد غيلمر موريرا، عن الكتابة الخاصة لرئيس الجمهورية.

 

وبهذه المناسبة، استعرض الدبلوماسي المغربي آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، ولا سيما تأمين واستعادة حرية التنقل في المعبر الحدودي للكركرات، وفتح أكثر من 24 دولة قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، وكذا قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

 

وسجل السيد عبد المومني أن القرار جدد التأكيد على المعايير التي وضعها مجلس الأمن ومركزية آلية الموائد المستديرة التي يتعين أن تجمع بين الأطراف الحقيقية، بما في ذلك الجزائر، فضلا عن التأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي قائم على التوافق.

 

وخلص سفير المغرب في أسونسيون إلى إبراز الرسائل الواضحة والحازمة التي تضمنها خطاب جلالة الملك، لا سيما دعوته شركاء المغرب إلى اتخاذ موقف واضح لا يشوبه أي غموض بخصوص الوحدة الترابية للمملكة.

– مع الحدث:
‏
‏ أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، بنيويورك، أن خطاب الجزائر يظل “حبيس الماضي” بينما يتطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المستقبل والعمل على إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 

وقال السيد هلال، متحدثا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجزائر “أضجرت اللجنة الرابعة بقراءتها الانتقائية الأزلية للقرار 1514 في محاولة عبثية لتضليل أعضائها “، موضحا أن هذا القرار، وهو غير ملزم، لا يقتصر على سن مبدأ تقرير المصير.

وتابع السفير المغربي قائلا “على العكس من ذلك، فقد أدرج واضعوه مقتضيات قانونية تؤطر هذا المبدأ، حيث تم التنصيص في الفقرة 6 منه على حتمية احترام الوحدة الوطنية والترابية للأمم والحفاظ عليها. وهي حقوق ومبادئ مكرسة منذ قرون، سواء في المعاهدات بين الدول أو في الاتفاقات متعددة الأطراف، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.

 

وفي هذا الصدد، سجل السيد هلال أن تطبيق أي مبدأ قانوني، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، يقتضي بالضرورة اعتماد مقتضيات تنفيذية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على القرار 1514، الذي تم تقنين طرائق تنفيذه، في القرار 1541، وذلك بعد 24 ساعة من اعتماده من قبل الجمعية العامة.

وأضاف السفير “علاوة على ذلك، تم استكمال هذه المقتضيات التنفيذية وتحيينها، بعد 10 سنوات، من خلال القرار 2625، الذي شدد كذلك على احترام الوحدة الترابية والتزام الدول بالامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد الوحدة الترابية للدول الأخرى”.

وذكر بأن هذا القرار يجدد التأكيد على واجب كل دولة عضو ب”الامتناع عن تنظيم أو تشجيع تنظيم قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة، ولا سيما عصابات المرتزقة، بهدف التوغل في أراضي دولة أخرى”.

وخلص السيد هلال إلى القول”هذه كلها مقتضيات للقانون الدولي التي حرصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحكمة بالغة، على وضعها لحماية الدول من أي تفسير مجتزأ أو استغلال مغرض للقرار 1514. وهو ما لم يتحقق، للأسف، في ظل العداء المستحكم الذي استبد بالجزائر التي تعاكس ، منذ عقود، استكمال الوحدة الترابية لبلادي”.