Tag: الأمم المتحدة

● الرباط – مع الحدث :
‏
‏ قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الخميس، إن المغرب لطالما لفت انتباه المجتمع الدولي بشكل عام والتحالف العالمي ضد تنظيم “داعش”، بشكل خاص، إلى ضرورة مواجهة التهديد “المتنامي” للجماعات الإرهابية في إفريقيا.

وأشار الوزير، في كلمة خلال اجتماع التحالف الدولي ضد داعش من أجل إطلاق مجموعته للتفكير حول إفريقيا، إلى أن المغرب استضاف في يونيو 2018 في الصخيرات الاجتماع الإقليمي للمدراء السياسيين للتحالف العالمي ضد “داعش”، معتبرا أن إطلاق هذا المركز البحثي، يشكل”جهدا إضافيا”، “أكثر راهنية من أي وقت مضى” في مواجهة التطور المستمر للوضع بالقارة.

وأوضح أن هزيمة “داعش” في سوريا والعراق أحدثت تغييرا في استراتيجيتها، القائمة على توحيد الفروع الإقليمية والمتسمة بتدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرحلون والعائدون، مشيرا إلى أن 27 كيانا إرهابيا متمركزا في إفريقيا مدرج حاليا في قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصفتها جماعات إرهابية، مسؤولة عن مقتل 12.500 شخص في عام 2020.

وقال الوزير، في هذا الصدد، إننا ” لاحظنا زيادة مطردة في استخدام طائرات بدون طيار لأغراض الاستطلاع والهجوم، وكذا تكنولوجيات حديثة للقيام بعملياتها وضمان تمويلها من خلال العملات المشفرة”، موضحا أن غرب إفريقيا ومنطقة الساحل هي أكثر المناطق تأثرا في إفريقيا، حيث تم تسجيل 7.108 هجمات إرهابية في عام 2020، مع نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص جراء المواجهات الدائرة حاليا.

وأضاف أن التطورات في وسط وشرق إفريقيا تبعث أيضا على القلق حيث تحاول الجماعات الإرهابية تحدي الدول وتعريض وحدتها الترابية واستقرارها للخطر، مضيفا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب على القارة على مدى العقد الماضي بلغ 171 مليار دولار، وهو ما كان له انعكاسات مباشرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول الإفريقية.

من جهة أخرى، أكد السيد بوريطة أنه من أجل الإسهام في جهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، التزم المغرب إلى جانب العديد من البلدان وفي مختلف المحافل، ولا سيما في إطار الأمم المتحدة، لاسيما المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتحالف الدولي ضد داعش.

وقال إنه بناء على هذه التجربة وهذا الالتزام، تطوعت المملكة للمشاركة في رئاسة مجموعة التفكير هاته حول إفريقيا مع إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة.

وأوضح أن أهداف هذه المجموعة تتماشى تماما مع متطلبات الانخراط الفعال في مكافحة الإرهاب في إفريقيا ويتعلق الأمر بالاعتراف ودعم الجهود الأفريقية في مجال مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الإقليمي، ودعم توفر إفريقيا على سياسات لمكافحة الإرهاب وتبسيط جهود بناء القدرات في القارة، وبلورة مقاربة شاملة تعزز الأمن والتنمية.

وفي هذا السياق، قال السيد بوريطة “نعلق آمالا كبيرة على عمل مجموعة التفكير حول إفريقيا كمنصة لتبادل الآراء ومناقشة الآفاق المستقبلية للتوصل إلى فهم مشترك للتهديدات والاستراتيجيات الخاصة المتعلقة بداعش في القارة و من أجل تزويد البلدان الإفريقية بوسائل مكافحة الهجمات الإرهابية من خلال تطوير وتعزيز القدرات الوطنية بطريقة عقلانية ومنسقة.

ولفت إلى أن بعض المجالات الرئيسية، من قبيل إدارة أمن الحدود والتعاون الاستراتيجي والتشغيلي وتعزيز القدرات، يجب أن تُعتبر كأولويات، مضيفا بالقول “يجب أن نرتكز على الآليات والاستراتيجيات المتوفرة على المستوى الإقليمي، مثل العمل الذي قامت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).

وبعد أن أكد استضافة المملكة، الربيع المقبل، للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، خلص السيد بوريطة إلى أن “المغرب يجدد التأكيد على التزامه بالعمل في تعاون وثيق مع الرؤساء المشاركين وأعضاء التحالف وشركائنا من أجل تحقيق أهداف مجموعة التفكير حول إفريقيا والوفاء بالتزاماتها”.

 

● نيويورك – مع الحدث :

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء من حدوث متغيرات بسبب انخفاض نسبة التطعيم في مناطق عديدة من العالم.

وقال غوتيريس، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، “كما حذرنا، أنا وآخرون منذ فترة طويلة، فإن معدلات اللقاح المنخفضة هي أرضية خصبة للمتغيرات”.

وأشار غوتيريش في هذا السياق، إلى أن جميع الحكومات مدعوة إلى “إجراء اختبارات متكررة للمسافرين، إلى جانب تدابير أخرى مناسبة وفعالة، بهدف تجنب مخاطر انتقال العدوى”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت المتغير “أوميكرون” على أنه مثير للقلق، لينضم إلى قائمة متغيّرات أخرى ظهرت منذ انتشار جائحة كـوفيد-19، لكنها لم تكشف عن عدة متغيرات من قبيل “شدة العدوى، وخطورة الأعراض، ومستوى الحماية التي توفرها اللقاحات المتاحة حاليا، مقارنة بالمتغيرات الأخرى.

وتشير المعطيات الأولية من جنوب أفريقيا، إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جوهانسبورغ، مبرزة أن ذلك قد يكون بسبب زيادة الأعداد الإجمالية في صفوف الأشخاص الذين يصابون بالعدوى، وليس نتيجة لإصابة معينة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

 

● الأمم المتحدة (نيويورك)_ مع الحدث :       

 

وجه السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، في 17 نونبر الجاري، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، يفضح فيها زيف المزاعم الكاذبة لعميلة “البوليساريو” والجزائر المدعوة سلطانة خيا.

 

وتساءل السفير المغربي قائلا إنه “في ما يتعلق بالمدعوة سلطانة خيا، على وجه الخصوص، يجدر التساؤل منذ متى كان نشطاء حقوق الإنسان يرتدون زيا عسكريا ويحملون بندقية كلاشينكوف؟”.

 

وفي هذا الصدد، قدم السيد هلال أدلة دامغة لمجلس الأمن، على شكل صور تظهر هذه الانفصالية، المأجورة من قبل الجزائر و”البوليساريو”، وهي ترتدي زيا عسكريا وتحمل بندقية كلاشنيكوف.

 

وأكد السفير لأعضاء مجلس الأمن أن “هذه المرأة ليست مطلقا مناضلة حقوقية سلمية، وإنما هي ناشطة ضمن الجماعة الانفصالية المسلحة +البوليساريو+ وشاركت في عدة دورات وتدريبات عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر”، مضيفا أن سلطانة خايا “دعت وما زالت تحرض على العنف المسلح ضد المدنيين في الصحراء المغربية”.

 

وفضلا عن ذلك، انتقد السيد هلال “المزاعم الباطلة المتكررة حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، والتي تروج لها جماعة +البوليساريو+ المسلحة”.

وأكد أن “هذه الأكاذيب يدحضها القرار رقم 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والذي رحب بموجبه مجلس الأمن مرة أخرى، بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، و بالدور الذي قامت به اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في الداخلة والعيون وكذا بتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

●الرباط – مع الحدث:

أكد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لويس مورا ، اليوم الخميس بالرباط ، أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمساواة.

 

وأبرز السيد مورا في تدخله خلال تقديم تقرير حول حالة سكان العالم المعنون ب”جسدي ملك لي.. المطالبة بالحق في الاستقلال الذاتي وتقرير المصير”، أن المملكة حققت ، كذلك ، تطورا مهما في مجالي المساواة بين المرأة والرجل، وخفض معدل وفيات الأمهات، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد جعل من أولوياته تثمين الرأسمال البشري والاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والاستقلال الذاتي للنساء.

 

ومن جهة أخرى، يشير تقرير الصندوق برسم سنة 2021 إلى أنه على الرغم من الضمانات الدستورية بشأن المساواة بين المرأة والرجل، فإن النساء لا يتوفرن سوى على 75 في المائة من الحقوق القانونية المخولة للرجال عبر العالم، وفق الممثل الأممي المقيم الذي سجل أن النساء والفتيات غالبا ما يفتقرن إلى القدرة على تحدي هذه الفوارق، بسبب ضعف مستوى مشاركتهن في الحياة السياسية وغيرها من أشكال صنع القرار.

 

وتابع أن التهميش الاقتصادي يمكن أن يؤثر على الاستقلال المالي للمرأة، كعامل يمكن بدوره أن يقلل من قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الحياة الجنسية والصحة ومنع الحمل، مفيدا بأن الصعوبات التي ولدها وباء (كوفيد-19) أدت إلى تفاقم وضعية النساء حول العالم.

 

ومن جهتها، أوردت المنسقة المقيمة بالمغرب لنظام الأمم المتحدة للتنمية سيلفيا لوبيز-إيكرا أن “كل امرأة لها الحق في تملك جسدها، والاستفادة من العلاجات والتعبير بنعم أو لا عن رغبتها في الإنجاب”، مسجلة أن وباء (كوفيد-19) كان له انعكاس سلبي على وضعية النساء والفتيات في كافة أنحاء المعمور.

 

ولاحظت السيدة لوبيز-إيكرا زيادة حادة في العنف الجنسي والمنزلي، والعقبات المعيقة للولوج إلى الرعاية الصحية، والحمل غير المرغوب فيه، وفقدان الوظائف، والهدر المدرسي، والزواج المبكر وذلك خلال فترة الوباء، مؤكدة أن “هذه العواقب تؤثر على كافة المجتمعات وتشكل مثبطات حقيقية أمام التنمية”.

 

وقالت إنه من الضروري وضع المرأة في قلب أي انتعاش اقتصادي واجتماعي، مشيرة إلى أنه “بدون المشاركة الكاملة للنساء والفتيات، لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة”.

 

ويتطرق التقرير لعدد من الجوانب أبرزها تحقيق مؤشر 6 . 5 لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالاستقلال الذاتي والحقوق الإنجابية للنساء.

 

ولا تزال أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ال193 في عام 2015، تستهدف المؤشرات 5. 6. 1 بحلول عام 2030 “بشأن نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة يتخذن قرارات بشأن علاقاتهن واستخدام موانع الحمل وعلاجات الصحة الإنجابية”.

 

ويتعلق الأمر أيضا بالهدف 5. 6. 2 على “عدد البلدان التي لديها قوانين ونصوص تشريعية وتنظيمية تضمن للنساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق الوصول العادل وغير المقيد إلى علاجات الصحة الإنجابية، فضلا عن معلومات وتربية في هذا المجال”.

 

وهذه السنة، تم تخصيص تقرير حالة سكان العالم لتحليل الوضع في هذا المجال، حيث استنتج أنه في المتوسط العالمي، لا تتمتع النساء إلا بنسبة 75 في المائة من الحقوق القانونية المخولة للرجال.

●نيويورك _مع الحدث :   

أنهى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنجاح، الجزء الرئيسي من أشغال لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى) من الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد خمسة أسابيع من المداولات الصعبة، والتي لم تشهد أي عراقيل للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

وعلى الرغم من الظروف غير المواتية التي فرضها تفشي وباء (كوفيد-19) والتدابير الاحترازية التي اتخذت لمواجهته داخل الأمم المتحدة، تمكنت اللجنة من استكمال عملها في الوقت المحدد يوم الجمعة الماضي، بعد أن عقدت مراحلها العملياتية الثلاث، واعتمدت حوالي 60 مشروع قرار، واستمعت إلى ما يقرب من 137 وفدا، انتقل عدد كبير منها إلى نيويورك خلال هذا العام.

وفضلا عن الطابع التقليدي للتداولات الحادة، والمواقف المتعارضة في بعض الأحيان، والعدد الكبير من حقوق الرد التي تميز أشغالها، تمكنت اللجنة الأولى، بشكل خاص، من اعتماد برامج عملها لهذا العام وللدورة المقبلة بسلاسة ودون معارضة، خاصة من القوى العظمى.

ويعتبر اعتماد هذه البرامج على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة وأن الدورة الموضوعية الثالثة والأخيرة لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة قد تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق لأنها لم تتمكن من اعتماد برنامج عملها لعام 2019.

وتمكن السيد هلال، من خلال رئاسته للجنة الأولى، هذا العام، من ضمان ترسيخ قيم المساواة بين الوفود والإنصات والحياد تجاه الدول الأعضاء، في لجنة من بين الأكثر اللجان ذات الطابع السياسي. كما أن الوفود المختلفة لم تلجأ إلى أي اقتراح إجرائي، لا خلال مرحلة المناقشة العامة والموضوعية، ولا أثناء عمليات الاعتماد، ما يعتبر استثناء لهذه الدورة.

وكانت رئاسة وقيادة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ناجحة بشكل خاص في حشد دعم وتعاون كافة الوفود.

وأثناء هذه الجلسة، أشادت عدة وفود بالنجاح التام لأشغال اللجنة الأولى هذا العام والتدبير الجيد وسير الأجواء التي مرت بها.

وشدد السيد هلال، في كلمته الختامية، على الأهمية المتزايدة التي يكتسيها عمل اللجنة الأولى في ضوء المخاطر الآخذة في التطور التي تميز السياق العالمي الحالي المعقد، والطابع الشامل والمتشعب لقضايا نزع السلاح والأمن الدولي التي يتم تناولها كل عام.
وأكد أن “وباء (كوفيد-19) أحدث ثورة في أسلوب حياتنا، ولكنه ذكرنا أيضا بأننا متساوون في مواجهة الآفات العالمية، وضعفاء فرادى وأقوياء مجتمعين”، مضيفا أنه على الرغم من الوباء والقيود الاستثنائية والكبيرة، فإن اللجنة الأولى لم تفقد أيا من نشاطها وديناميتها المعهودة.

وأشار السفير إلى أن “الشجاعة في اللجوء إلى الحوار، وتفادي النزاعات قبل اندلاعها، والدبلوماسية والتفاوض في إطار التعددية، ينقذ الأرواح”، مؤكدا أن “هذه الشجاعة تظل ضرورية إذا أردنا تقديم حلول دائمة، وضمان السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وأشار إلى أن جوهر مداولات اللجنة الأولى في هذه الدورة، سمح بإثارة العديد من الخلافات وانعدام الثقة بين الوفود، و أيضا لحظات من النقاشات الصريحة والتعاون والتوافق، لا سيما بشأن عدد كبير من مشاريع القرارات في مجالات ذات الطبيعة الخلافية تقليديا، السيبرانية والفضائية.

وشدد السيد هلال على أن المناقشات المعمقة خلال جميع المراحل العملياتية للجنة، مكنت من استخلاص ثلاث رسائل رئيسية في هذه الدورة، وهي الأولوية التي يحتلها عنصر نزع السلاح النووي لتحقيق نزع السلاح الشامل والكامل، خاصة بالنظر إلى التداعيات الإنسانية والبيئية للأسلحة النووية، وعشية انعقاد المؤتمر العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما يهم الأمر الحاجة إلى مزيد من المفاوضات عندما يتعلق الأمر بالنظر في القضايا ذات الصبغة المزدوجة، من قبيل استخدام الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني، وكذا أهمية الشمول ودور المرأة والشباب والمجتمع المدني الذي لا محيد عنه في استدامة جهود نزع السلاح وعدم الانتشار، ومن أجل استدامة السلام.

وذكر سفير المغرب أنه علاوة على الخلافات، تظل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عرضة لنفس التهديدات وهي في حاجة لبعضها البعض، مشددا على أن الاختلافات في وجهات النظر هي نقاط انطلاق للحوار والتقدم نحو التوافق.

 

وفي هذا السياق، أجرى السيد هلال سلسلة من المشاورات المنتظمة، قبل وأثناء عمل اللجنة الأولى، بما في ذلك مع القوى النووية. فقد أجرى، على وجه الخصوص، محادثات منفصلة مع نائبة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، والسفير الممثل الدائم لفرنسا لدى مؤتمر نزع السلاح، يان هوانغ، والسفير نائب الممثل الدائم لروسيا في نيويورك، ديمتري بوليانسكي، والسفير نائب الممثل الدائم للصين، جينغ شوانغ، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل للسيد هلال.

وستتواصل رئاسة السيد هلال للجنة خلال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستختتم في شتنبر 2022.

●مع الحدث: 

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 

ويدعو القرار كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على القرارات الـ18 لمجلس الأمن الدولي الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

 

ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.

 

ولم يتضمن هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

كما رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.

 

وينبغي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المستجد الوحيد الذي حدث في المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.

 

وفي هذا الصدد، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

ويدعم القرار أيضا توصيات القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، والتي كرسها القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

 

وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، أي المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، أشارت إلى الجزائر، كما المغرب، خمس مرات، ما يؤكد مجددا دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

 

كما رحبت قرارات مجلس الأمن هذه بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجددت التأكيد كذلك على مطالبة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

 

وينبغي الإشارة إلى أن قرار الجمعية العامة هذا لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية.

وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تفند الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

●الرباط _مع الحدث:  

أشادت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، بالجهود “الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة  بهدف تسوية ملف الصحراء.

 

وذكر بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات هاتفية أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، مع نظيره الإيطالي السيد لويجي دي مايو، أن إيطاليا تشيد “بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة وتشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح الواقعية والتوافق”.

 

وأوضح المصدر ذاته أن السيد دي مايو تطرق، خلال هذه المحادثات، إلى موقف إيطاليا من قضية الصحراء، كما هو معبر عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، الموقع في 1 نونبر 2019 بالرباط، مجددا التأكيد على الدعم الإيطالي الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسلسل السياسي، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021.

 

وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا كانت قد أشادت في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد،  بـ”الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب” بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة دعمها “لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي، عادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف” لهذه القضية.

– مع الحدث:
‏
‏ أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، بنيويورك، أن خطاب الجزائر يظل “حبيس الماضي” بينما يتطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المستقبل والعمل على إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

 

وقال السيد هلال، متحدثا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجزائر “أضجرت اللجنة الرابعة بقراءتها الانتقائية الأزلية للقرار 1514 في محاولة عبثية لتضليل أعضائها “، موضحا أن هذا القرار، وهو غير ملزم، لا يقتصر على سن مبدأ تقرير المصير.

وتابع السفير المغربي قائلا “على العكس من ذلك، فقد أدرج واضعوه مقتضيات قانونية تؤطر هذا المبدأ، حيث تم التنصيص في الفقرة 6 منه على حتمية احترام الوحدة الوطنية والترابية للأمم والحفاظ عليها. وهي حقوق ومبادئ مكرسة منذ قرون، سواء في المعاهدات بين الدول أو في الاتفاقات متعددة الأطراف، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.

 

وفي هذا الصدد، سجل السيد هلال أن تطبيق أي مبدأ قانوني، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، يقتضي بالضرورة اعتماد مقتضيات تنفيذية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على القرار 1514، الذي تم تقنين طرائق تنفيذه، في القرار 1541، وذلك بعد 24 ساعة من اعتماده من قبل الجمعية العامة.

وأضاف السفير “علاوة على ذلك، تم استكمال هذه المقتضيات التنفيذية وتحيينها، بعد 10 سنوات، من خلال القرار 2625، الذي شدد كذلك على احترام الوحدة الترابية والتزام الدول بالامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد الوحدة الترابية للدول الأخرى”.

وذكر بأن هذا القرار يجدد التأكيد على واجب كل دولة عضو ب”الامتناع عن تنظيم أو تشجيع تنظيم قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة، ولا سيما عصابات المرتزقة، بهدف التوغل في أراضي دولة أخرى”.

وخلص السيد هلال إلى القول”هذه كلها مقتضيات للقانون الدولي التي حرصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحكمة بالغة، على وضعها لحماية الدول من أي تفسير مجتزأ أو استغلال مغرض للقرار 1514. وهو ما لم يتحقق، للأسف، في ظل العداء المستحكم الذي استبد بالجزائر التي تعاكس ، منذ عقود، استكمال الوحدة الترابية لبلادي”.

الأمم المتحدة: المغربية نجاة رشدي خلفا لفيليب لازاريني في لبنان

مع الحدث. وكالات.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين المغربية نجاة رشدي، كنائبة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية.

وتخلف رشدي بذلك السويسري فيليب لازاريني، الذي أنهى مهمته في 31 مارس. وقد اعرب الأمين العام عن امتنانه “لإنجازاته متمنيا له النجاح المتواصل في منصبه الجديد كمفوض عام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى…

View On WordPress