النيابة العامة قررت متابعة الصحافي رضا الطوجني في حالة اعتقال، على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي

متابعة حسيك يوسف

الطوجني توبع بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بالاضافة الى تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.

وقبل صدور قرار الاعتقال كشف الطوجني بأن وزير العدل قدم شكايتين ضده، بعدما ربط اسمه بقضية “إسكوبار الصحراء”.

الطوجني قال إن الوزير قرر متابعته فقط لأنه طالبه بتقديم استقالته عقب الإشارة لاسمه من قبل سعيد الناصيري المعتقل على خلفية هذه القضية، متسائلا كيف لوزير صرح أنه يعرف ماذا يوجد في جوارب مسؤول محلي ألا يعرف ماذا يقوم به أشخاص يجلسون إلى جانبه ويتابعون حاليا بتهم ثقيلة.

تنظم شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطاتن دوة وطنية في موضوع: العقوبات البديلة وافاق السياسة العقابية

متابعة عماد وحيدال

وجاءت الندوة العلمية الوطنية عبارة عن جلسات بمشاركة الممثلين المقتدرين في إطار القضاء والمحامة واستاذة اجلاء في العلوم القانونية والسياسية بعدة جامعات مغربية،وثلة من الطلبة الباحثون في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات بالإضافة إلى مقررين الجلسات فبرنماج الندوة العلمية الوطنية في موضوع:

بدائل العقوبات السالبة للحرية تتسلل إلى مشهد السياسة الجنائية كأداة حيوية تتجاوب مع تحديات مكافحة الجريمة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. تعكس هذه البدائل تحولًا استراتيجيًا نحو التفكير العقابي الحديث، إذ تُعَدُّ العقوبات البديلة نقلة نوعية تعزز من تحقيق الردع والتأهيل لمرتكبي الجرائم.

على الرغم من أهمية العقوبات السالبة للحرية، إلا أنها كشفت عن قصورها وتحدياتها، خاصة في حالات السجون المكتظة وفترات العقوبة القصيرة. ومن هنا جاءت الحاجة الملحة إلى استكشاف بدائل فعّالة ومتوازنة لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

يأتي قانون العقوبات البديلة في المغرب كخطوة ذكية ومستنيرة، يسعى من خلالها المجتمع إلى التصدي لأزمة الاكتظاظ السجني وتحسين نظام العدالة. يتمثل هذا القانون في استراتيجية تلتفت إلى حقوق الإنسان وتعمل على إيجاد توازن بين الردع والتأهيل، مما يعكس التطور الإيجابي في مفهوم العقوبة الجنائية.

وفي سياق أوسع، تظهر أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية في السياسة الجنائية على مستوى دولي، حيث تُعَدُّ هذه البدائل فرصة لفهم مدى تقدم الفكر العقابي والتأقلم مع التحولات في المجتمع والقانون. تُسهم هذه البدائل في تحقيق التوازن بين محاسبة الجناة واحترام حقوقهم، وهو أمر يرتبط بمفهوم حقوق الإنسان وكرامة الفرد.

من جهة أخرى، تعكس هذه البدائل تطور المشرعية الجنائية في المغرب والتي تسعى لمواكبة التجارب الدولية في مجال بدائل العقوبات. يُبرز هذا التوجه استجابة فعّالة لمشكلة الاكتظاظ السجني، كما يمثل ثورة حقيقية في مجال العدالة، حيث يسعى لحل تحديات تتعلق بالاكتظاظ وتحقيق أهداف مكافحة الجريمة.

في نهاية المطاف، يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية لتسليط الضوء على بدائل العقوبات السالبة للحرية، فتحليل معالمها والوقوف على مبرراتها يسهم في تعميق فهمنا لكيفية تنظيمها وتفعيلها. ومن خلال استحضار تجارب دولية في هذا الميدان، يُلقي الضوء على تجارب ناجحة وأفكار ملهمة قد تسهم في تشكيل مستقبل السياسة الجنائية.

العقوبات البديلة المرجعيات والتوجهات الكبرى مرتبط بالنص الأول مثلا كيف تفسر مشروع قانون

في سياق العقوبات البديلة، يكون مشروع القانون مرتبطًا بالمرجعيات القانونية والتوجهات الكبرى التي تحكمه. يمكن تفسير مشروع القانون كإطار قانوني يهدف إلى تنظيم وتفعيل استخدام العقوبات البديلة كجزء من سياسة العدالة الجنائية.

المرجعيات القانونية تشمل القوانين والأنظمة المعنية بتحديد نطاق وإجراءات العقوبات البديلة، وتحدد الشروط والضوابط التي يجب توافرها لتنفيذ هذه العقوبات. تكون هذه المرجعيات تحت إشراف السلطات القضائية أو الجهات ذات الصلة.

أما التوجهات الكبرى، فتعبر عن الأهداف والفلسفة التي يسعى المشرع لتحقيقها من خلال استخدام العقوبات البديلة. قد تتضمن هذه التوجهات تحقيق التوازن بين الردع والتأهيل، وتخفيف الاكتظاظ السجني، وضمان احترام حقوق الإنسان.

بشكل عام، يهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني مناسب يمكن من تفعيل العقوبات البديلة بفعالية، مع مراعاة المرجعيات القانونية والتوجهات الكبرى لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في مجال العدالة الجنائية.

العقوبات البديلة واثارها على تخفيف الاكتضاض بالسجون

العقوبات البديلة تلعب دورًا حيويًا في تخفيف الاكتظاظ في السجون. إليك بعض الآثار التي قد تحدث نتيجة لتبني هذه العقوبات:

تقليل أعباء السجون: بدلاً من إرسال المرتكبين للسجون، توفر العقوبات البديلة خيارات مثل الخدمة المجتمعية أو الإشراف القضائي، مما يقلل من عبء الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.

تحسين الظروف السجنية: بفضل تخفيف الضغط على السجون، يمكن تحسين الظروف داخلها. هذا يعزز حقوق المساجين ويسهم في خلق بيئة أكثر إنسانية.

تحقيق التأهيل والاندماج: العقوبات البديلة تتيح للمرتكبين فرصة لتحقيق التأهيل والاندماج في المجتمع، حيث يمكنهم البقاء في بيئتهم الطبيعية بشكل أفضل، مما يقلل من احتمالية عودتهم للجريمة.

تقليل تكاليف النظام القضائي: إدارة العقوبات البديلة قد تكون أقل تكلفة من بناء وصيانة سجون، مما يقلل من الأعباء المالية على النظام القضائي.

تعزيز مبدأ العدالة: بتوفير خيارات بديلة للعقوبة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق مزيد من العدالة، خاصةً إذا كانت العقوبة تتناسب أكثر مع طبيعة وظروف الجريمة.

بشكل عام، يسهم تنفيذ العقوبات البديلة في تحسين نظام العدالة الجنائية ويقدم فرصًا لتحقيق أهداف الردع والتأهيل دون الحاجة إلى اكتظاظ السجون.

العقوبات البديلة ورهان النجاعة الجنائية

تمثل العقوبات البديلة رهانًا هامًا في سياق النجاعة الجنائية، إذ تتيح للأنظمة القضائية والعدلية تحقيق نتائج أفضل على عدة مستويات. إليك كيف يمكن أن تسهم العقوبات البديلة في رهان النجاعة الجنائية:

تحقيق التوازن بين الردع والتأهيل: العقوبات البديلة تسعى إلى تحقيق توازن بين الردع الجنائي وفرص التأهيل للمرتكبين. هذا يعزز فعالية النظام الجنائي في تحقيق العدالة والحد من الإعتداءات.

تقليل إكتظاظ السجون: من خلال توجيه بعض المرتكبين نحو العقوبات البديلة، يمكن تقليل الاكتظاظ في السجون، مما يحسن الظروف داخلها ويقلل من التكاليف المرتبطة بالإدارة السجنية.

تحسين فعالية النظام القضائي: العقوبات البديلة تعمل على تحسين فعالية النظام القضائي من خلال تقليل الضغط على المحاكم وتحفيز استخدام إجراءات أكثر فعالية.

تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية: بفضل توجيه الاهتمام إلى مبدأ التأهيل، تسهم العقوبات البديلة في تحقيق عدالة اجتماعية أكبر من خلال فرص إعادة إدماج المجرمين في المجتمع.

تقليل التكاليف الاقتصادية: يمكن أن تكون العقوبات البديلة أقل تكلفة من السجن التقليدي، مما يقلل من الأعباء المالية على النظام القضائي ويتيح توجيه الموارد بشكل أفضل.

تعزيز مشاركة المجتمع: بتشجيع المشاركة المجتمعية في تنفيذ العقوبات البديلة، يتيح النظام القضائي للمجتمع المحلي المساهمة في عملية العدالة، مما يعزز الشراكة بين النظام القضائي والمجتمع.

بشكل عام، تكمن فعالية العقوبات البديلة في القدرة على تحقيق التوازن بين الردع والتأهيل، وبالتالي تسهم في رهان النجاعة الجنائية من خلال تحسين النظام القضائي وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

دور العقوبات البديلة بحل الإشكالية المنظومة العقابية :

تلعب العقوبات البديلة دورًا بارزًا في حل الإشكاليات التي تعاني منها المنظومة العقابية. إليك بعض الجوانب التي تبرز دور العقوبات البديلة في هذا السياق:

تخفيف الاكتظاظ السجني: تُعَدُّ العقوبات البديلة بديلًا فعّالًا للسجن في حالات معينة، مما يقلل من اكتظاظ السجون ويحسن الظروف داخلها.

تحقيق التأهيل والإصلاح: يركز استخدام العقوبات البديلة على فرص التأهيل والإصلاح للمرتكبين، مما يعزز فرص نجاح إعادتهم للمجتمع بشكل إيجابي.

تقليل تأثير العقوبات السالبة للحرية: العقوبات البديلة تقلل من التأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي قد ينجم عن العقوبات السالبة للحرية، مما يساهم في تحسين حياة المرتكبين بعد فترة العقوبة.

تعزيز مفهوم العدالة الجنائية: من خلال توفير بدائل للعقوبات القمعية، تساهم العقوبات البديلة في تعزيز مبدأ العدالة وتحقيق توازن بين العقوبة والتأهيل.

تحسين التفاعل مع احتياجات الجريمة: توفير خيارات متنوعة من العقوبات يسمح بالتفاعل الأفضل مع أنواع مختلفة من الجرائم، مما يحقق تكييفًا أفضل للعقوبة مع الحالة الفردية للجاني.

تقديم حلاً لمشكلات النظام القضائي: يمكن أن تكون العقوبات البديلة بديلًا للإجراءات القضائية التقليدية، مما يخفف من ضغط القضاء ويساهم في تسريع العدالة

الناطق الرسمي بإسم الحكومة 》تحدثت مع وهبي بخصوص موضوع إمتحان المحاماة وهذا ما أخبرني به

 ● مع الحدث :

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تحدث مع وزير العدل وقد أخبره بأن له رأي فيما يخص موضوع إمتحان المحاماة.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في معرض إجابته على أسئلة الصحافيين حول تداول الحكومة في اجتماعها للجدل الذي رافق امتحان المحاماة “الموضوع يهم وزارة العدل”.

وتابع الوزير قائلا : “تحدثت مع وزير العدل قبل قليل، أكد لي شخصيا أن لديه موقف واضح حول الموضوع، سيشرحه في الساعات المقبلة”، دون الإشارة إلى الوسيلة أو الكيفية التي سيشرح بها وزير العدل هذا الموضوع.

وزير العدل 》سيتم التعامل بتشدد مع “التشهير” عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أنه سيتم التعامل بنوع من “التشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن “كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها”.

وأشار السيد وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن محكمة النقض أصدرت الأسبوع الفارط حكما اعتبرَه “خطوة إيجابية كبيرة”، حيث نصّ في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.

ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد “سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات “تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”.

وفي السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم التوقيع السنة الفارطة على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال .

الرباط 》تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات السيد وهبي مع وفد قضائي موريتاني

● الرباط _ مع الحدث : 

أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع وفد قضائي موريتاني يرأسه المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، جمال آكاط، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وتأتي زيارة الوفد الموريتاني في إطار التعاون المثمر والتنسيق القائم بين وزارة العدل ونظيرتها الموريتانية بهدف تطوير العمل المشترك وكذا الاطلاع على تجربة المملكة في مجال القضاء وتحديث الإدارة القضائية ومنظومة العدالة.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبد اللطيف وهبي، في تصريح للصحافة، إن هذه الزيارة تروم تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعلى سبيل في مجال الرقمنة، فضلا عن تبادل التجارب بشأن مجموعة من القوانين، وتقاسم الخبرات بخصوص بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتسليم والنزاعات المدنية.

وأبرز الوزير أن المباحثات بين الطرفين همت أيضا مجال القانون الأسري نظرا للترابط الأسري بين البلدين، لافتا إلى أن ” التعاون مع الأشقاء الموريتانيين لا يقتصر فقط على المجال القضائي، بل يتعداه إلى مجالات أخرى بحكم أواصر الأخوة القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين “.

من جانبه، قال السيد جمال آكاط، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على التجربة المغربية في مجال الإدارة القضائية والتحول الرقمي والتفتيش الإداري والمالي، وكذا التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وشدد على حرص السلطات القضائية الموريتانية على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي بين البلدين والاستفادة من التجربة المغربية، مضيفا أن بلاده تتطلع للإستفادة من هذه التجربة المتميزة لتأطير جهود الإصلاح في موريتانيا في مجال العدل.

وسيقوم الوفد الموريتاني ، خلال زيارته للمملكة ، بزيارة العديد من المؤسسات القضائية .

وزير العدل 》المغرب إعتمد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب

● ملقة – مع الحدث : 

أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بملقة، أن المملكة المغربية حرصت منذ التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، على اعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب، تتميز بخاصيتي التحوط والاستباقية، قادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد.

وأوضح السيد وهبي في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى نظم في إطار أشغال مؤتمر دولي حول موضوع “حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب”، أن المملكة المغربية اتخذت في هذا الإطار جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية الهامة، تتجلى بإيجاز، في سن القانون رقم 03.03 سنة 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والتعديلات التي طالته، لاسيما القانون رقم 86.14 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأوضح الوزير أن المغرب عمل، أيضا، على إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الرامية إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل احترام تام للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة وسيادة القانون، “إيمانا منه بأن التطبيق العادل للقانون مدخل أساسي من مداخل مكافحة التطرف.

وأشار السيد وهبي في هذا السياق، إلى تخصيص محكمة الاستئناف بالرباط بالولاية العامة في قضايا الإرهاب وتمويله في مراحل التحقيق والمتابعة والحكم، وكذا المحاكم الابتدائية بالرباط، وفاس، والدارالبيضاء، ومراكش فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال؛ وإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية على مستوى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كآلية لتعزيز جهات البحث والتحري ذات الاختصاص الوطني.

وبحسب الوزير، تم أيضا إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية، وإنشاء الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، إلى جانب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وذكر السيد وهبي من جهة أخرى، بمصادقة المغرب على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتزامه الدؤوب بفحوى القرارات الأممية ذات الصلة، وإسهامه في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، واتخاذه للعديد من المبادرات على صعيد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أو على مستوى مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية، إلى جانب قيام مؤسساته بتنزيل مجموعة من البرامج والخطط الإقليمية المرتبطة بتطويق مختلف صور الجريمة الإرهابية.

وقال في هذا الصدد، إن هذه الإجراءات “تعكس بجلاء المكانة التي يحظى بها المغرب ضمن المنتظم الدولي، الذي يشيد بنجاعة التجربة المغربية وبتعاونه البناء في مجال المكافحة والوقاية من الإرهاب والتطرف”.

وأبرز أن المملكة المغربية كان لها شرف إبرام اتفاق مع الأمم المتحدة يوم 6 أكتوبر 2020، تم على أثره إنشاء “مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالإرهاب والتدريب في إفريقيا”، الأول من نوعه في إفريقيا، والذي يروم تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة الهادفة بالدرجة الأولى إلى تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما ما يتعلق بأمن الحدود، وإدارتها، والتحقيقات، والمتابعات، وإدارة السجون، وفك الارتباط، وإعادة التأهيل والإدماج.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن هذا المكتب الإقليمي الجديد، سيعتمد على تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل توفير تدريب جيد لفائدة الدول الإفريقية، وفق مقاربة تعكس روح المسؤولية الجماعية.

من جهة أخرى، حرص السيد وهبي على التأكيد أن مسار الدعم والحماية المخصصين لضحايا الأعمال الإرهاب التي شهدتها المملكة المغربية، تميز بالتعاطي الإيجابي مع كل الفاعلين في هذا الموضوع، وخاصة جمعيات المجتمع المدني، مسجلا أن التجربة المغربية ذات الصلة بتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية تعتمد على مقاربتين، تتجلى الأولى في تدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتخصيص منحة مالية وجزافية من الميزانية العامة للدولة تصرف لفائدة المستحقين عن ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003.

وتتمثل الثانية -يضيف الوزير- في تعويض الضحايا بناء على قواعد التسوية الودية المؤطرة بموجب القانون، موضحا أنه سبق للقضاء المغربي أن أصدر مجموعة من الأحكام والقرارات في نوازل تتعلق بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية. كما أنه، وبموجب القانون رقم 110.14 الصادر سنة 2016 تم إقرار إمكانية تعويض ومساندة ضحايا الإرهاب، بناء على النظام الخاص بتغطية العواقب الناجمة عن ارتكاب الأعمال الإرهابية.

وبحسبه، فقد اعتمدت المملكة في إعادة تأهيل المعتقلين المتطرفين الإرهابيين على برنامج مغربي رائد ومعروف على المستوى الدولي “برنامج مصالحة”، والذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، أتاحت للمستفيدين منه، فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة.

وأوضح أن القراءة التحليلية لهذه التجربة الناجحة أفضت إلى استجلاء بعض المؤشرات الدالة على فعالية برنامج مصالحة التي تتجلى خاصة، في إمكانية استفادة المنخرطين فيه من العفو، إذ بلغ إجمالي عددهم 643 مستفيدا منذ سنة 2005، بمن فيهم المستفيدين من برنامج مصالحة، والبالغ عددهم 131 من أصل 222، أي بنسبة بلغت 63,27 في المائة، كما أن هذا البرنامج، وتجسيدا للعناية التي توليها المملكة المغربية لمقاربة النوع، فقد بلغ عدد المستفيدات منه 8 نساء.

وأشار السيد وهبي إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حلول لوضعية المغاربة المتواجدين ببؤر التوتر، خاصة إرجاعهم إلى بلدهم مع أولوية للحالات الإنسانية، لاسيما النساء والأطفال، والحالات المرضية، حيث تم اتخاذ تدابير وإجراءات مهمة في هذا الإطار.

يشار إلى أن المغرب يشارك في هذا اللقاء الدولي الذي يتواصل على مدى يومين، والمنظم من طرف الحكومة الإسبانية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بوفد يقوده السيد وهبي، ويتألف على الخصوص، من مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، إلى جانب مسؤولين آخرين في الوزارة.

وستركز مناقشات المشاركين في مؤتمر ملقة على مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون، حجر الزاوية في الكفاح الفعال ضد الإرهاب، حماية الأعمال القائمة على المبادئ الإنسانية، ضحايا الأعمال الإرهابية والناجين منها، جهود المجتمع المدني لمنع الإرهاب ومكافحته ودور هندسة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب.

ويجمع المؤتمر الدول الأعضاء، كيانات اتفاقية الأمم المتحدة العالمية لتنسيق مكافحة الإرهاب، المنظمات الدولية والإقليمية، منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، الخبراء وأطراف أخرى، وذلك من أجل تبادل الأفكار المبتكرة حول كيفية تقوية التماسك الاجتماعي والمرونة والدمج الفعال لحقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين وسيادة القانون في استجابة المجتمع الدولي للإرهاب والتطرف العنيف .

مراكش .. لقاء يقارب الآثار السلبية للوصم الاجتماعي على المرأة نزيلة المؤسسة السجنية

●جماعة الأوداية (عمالة مراكش) – مع الحدث :

شكل موضوع الآثار السلبية للوصم الاجتماعي الذي قد يطال النساء نزيلات المؤسسات السجنية، وآفاق إدماجهن في التنمية المجتمعية بعد الإفراج عنهن، محور النقاشات خلال اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، الذي نظم، يوم الجمعة، بالسجن المحلي الأوداية (عمالة مراكش).

ونظم هذا اللقاء لفائدة النساء النزيلات، بمبادرة مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”.

وسعت هذه التظاهرة، التي نظمت في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 نونبر – 10 دجنبر)، بحضور 80 امرأة سجينة، وتم بثها كذلك، عن بعد، بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، إلى العمل على تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للنساء السجينات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء، على الخصوص، بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، وممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وألقى رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء بالمندوبية، السيد بنعيسى بناصر، بالمناسبة، عرضا تمحور حول جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإعادة تأهيل، وتحسين ظروف اعتقال النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية بالمملكة.

وقدم السيد بناصر حصيلة معززة بالأرقام لعدد النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن المندوبية أحدثت دارين للأمهات داخل هذه المؤسسات على الصعيد الوطني، مع برمجة إحداث دور أخرى، بالإضافة إلى تهيئة ثلاث حضانات، و14 روض أطفال.

كما استعرض جهود المندوبية في مجالات التعليم ومحاربة الأمية والتكوين المهني للنساء النزيلات، وتعزيز الروابط مع العالم الخارجي (وحدات الزيارة العائلية وإطلاق أرضيات إلكترونية للتواصل، والمواكبة النفسية..).

وتم بالمناسبة عرض شريط مؤسساتي بعنوان “وصم” من إنتاج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول المرأة النزيلة.

وتميز حفل الافتتاح أيضا بتسليم جوائز وشواهد للنزيلات المتفوقات والمتميزات، اللواتي شاركن في مختلف برامج التأهيل برسم سنة 2021.

إثر ذلك، قام المشاركون بجولة في مرافق المؤسسة السجنية، تم الاطلاع خلالها على دار الأمهات ومركز التكوين الحرفي والفني، إضافة الى وحدة الزيارة العائلية.

كما تم الوقوف على سير أشغال ورشتين تم تنفيذهما ضمن برنامج هذا اللقاء. وتتعلق الورشة الأولى بالصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وحقوق المرأة، والورشة الثانية حول القانون 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بتأطير من شركاء المندوبية العامة.

وعلى هامش هذا اللقاء تم إطلاق مجموعة من البالونات البرتقالية، وذلك اعتبارا لرمزية اللون البرتقالي في إشارة الى عالم خال من العنف.

وقال مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد مولاي ادريس أكلمام، إن الوصم الاجتماعي للنساء النزيلات يعيق بشكل كبير إعادة إدماجهن السوسيو – مهني، مشيرا إلى أن الوصم الاجتماعي يعد شكلا من أشكال العنف الذي يطال المرأة.

وذكر في تصريح صحفي، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار محور “إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية للمندوبية”.

وجرى تنظيم جلستين علميتين حول تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء في علمي النفس والاجتماع، فضلا عن فاعلين جمعويين.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود.

مراكش .. وزير العدل ينوه بأعمال ومنجزات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النساء نزيلات المؤسسات السجنية

● مراكش – مع الحدث :

نوه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الجمعة، بمراكش، بمنجزات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النساء نزيلات المؤسسات السجنية بالمملكة.

وأشاد السيد وهبي، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، التي نظمت بالسجن المحلي الأوداية، بـ”العمل الجاد” الذي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي مكن من تحقيق إنجازات كبيرة، تروم النهوض بحقوق النساء النزيلات بهذه المؤسسات.

وأوضح أن “هذه الانجازات انعكست إيجابا على نفسية النزيلات، وكذا على تأهيليهن وتحسين ظروف اعتقالهن بالمؤسسات السجنية”.

من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، ب “العمل المتميز والاستثنائي”، الذي تقوم به المندوبية من أجل إعادة إدماج النساء النزيلات، وحماية حقوقهن وكرامتهن الإنسانية.

وأضافت أن الأمر يتعلق ببرامج تهم عدة محاور، من بينها التكوين المهني، والمواكبة والتربية، ومحاربة الأمية.

ورام اللقاء، الذي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ويأتي في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (من 25 نونبر إلى 10 دجنبر)، تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للمرأة نزيلة المؤسسة السجنية.

وعرف اللقاء، الذي نظم تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”، مشاركة 80 امرأة نزيلة، وتم، كذلك، بثه عن بعد بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.

وشهد أيضا حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وجرى تنظيم جلستين علميتين تهمان تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود .

وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية

●الرباط _ مع الحدث  :

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية .

وأبرز السيد وهبي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “مراجعة قانون المسطرة الجنائية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ” مشروع قانون المسطرة الجنائية يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة “، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في متم الأسبوع الجاري .
وأضاف أنه تم ” إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة “.

كما شملت هذه التعديلات، بحسب الوزير، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.

وأضاف أن ” الوزارة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات “.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن ” قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية، إذ أن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع “، لافتا إلى أنه يمكن اعتبار قانون المسطرة الجنانية بمثابة نظام عام لأنه يحرص على توفير حق شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحية، ومشددا على أن تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة.

وخلص الوزير إلى أن الوزارة ستنكب، بعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن.