فيصل باغا
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قررت المحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي وثلاثة آخرين إلى 30 دجنبر، وذلك لإعداد الدفاع حول التهم المنسوبة إليهم. تتعلق هذه التهم بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”، و”التشهير”، و”إهانة موظفين عموميين”، بعد شكوى تقدم بها عون سلطة بدوار “تدفالت” وخليفة قائد ثلاث نيعقوب.
تعتبر التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم أن اعتقال آيت مهدي ليس سوى تعبير عن قمع الصوت المدافع عن حقوق المتضررين من زلزال الحوز، الذين يعانون من إهمال واضح من قبل السلطات. وفي تصريحات أدلى بها أعضاء التنسيقية، تم التأكيد على أن آيت مهدي يعبر عن معاناة هؤلاء المتضررين الذين لم يتلقوا الدعم اللازم، مما يجعل قضيته تمثل صراعًا أوسع حول الحق في التنظيم والتعبير.
الأمر لم يتوقف عند حدود التهم الموجهة لآيت مهدي، بل تجاوز ذلك إلى قضايا أعمق تتعلق بمصداقية الشهادات المقدمة. فقد أشار آيت مهدي في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الشاهد الوحيد في قضية سابقة ضده بتهمة الإتجار في المخدرات، قد اعترف بتلقي رشوة للزج به في السجن، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.
حضر عدد من المتضررين من زلزال الحوز أمام المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح آيت مهدي وضمان محاكمة عادلة له. كما نددوا بالتحرشات والمضايقات التي تعرض لها، مؤكدين على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في إعادة الإعمار وتعويض الضحايا، وتوفير السكن اللائق.
هذا التأجيل للمحاكمة يكشف عن التوتر المتزايد بين النشطاء الحقوقيين والسلطات، مما يستدعي وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية. إن قضية سعيد آيت مهدي ليست مجرد محاكمة فردية، بل تعكس رغبة في التغيير والعدالة في وجه التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل السياسات الحالية.