Tag: زلزال الحوز
بقلم: إبراهيم أفندي
قام محمد زروقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، يوم أمس السبت، بزيارة ميدانية لورش إعادة بناء الوحدة المدرسية تيفريوين التابعة لمجموعة مدارس تيديلي مسفيوة. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة وتفقد أشغال بناء الوحدة المدرسية التي تضررت جراء زلزال الحوز، وذلك ضمن برنامج إعادة التأهيل الذي تم إطلاقه.
تجري عملية إعادة البناء بموجب اتفاقية شراكة بين المديرية الإقليمية ونادي روتاري شمال الدار البيضاء، حيث يلتزم النادي بإعادة بناء الوحدة المدرسية التي ستشمل حجرتين دراسيتين، وحجرة للتعليم الأولي، بالإضافة إلى مرافق صحية وسكن للأساتذة.
في الوقت الحالي، يواصل تلاميذ الوحدة المدرسية تيفريوين دراستهم في وحدة مدرسية مسبقة الصنع، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان استمرارية التعليم رغم التحديات. هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء التعليم في المنطقة وتعكس التزام الجهات المعنية بتحسين البنية التحتية التعليمية.
فيصل باغا
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قررت المحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي وثلاثة آخرين إلى 30 دجنبر، وذلك لإعداد الدفاع حول التهم المنسوبة إليهم. تتعلق هذه التهم بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”، و”التشهير”، و”إهانة موظفين عموميين”، بعد شكوى تقدم بها عون سلطة بدوار “تدفالت” وخليفة قائد ثلاث نيعقوب.
تعتبر التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم أن اعتقال آيت مهدي ليس سوى تعبير عن قمع الصوت المدافع عن حقوق المتضررين من زلزال الحوز، الذين يعانون من إهمال واضح من قبل السلطات. وفي تصريحات أدلى بها أعضاء التنسيقية، تم التأكيد على أن آيت مهدي يعبر عن معاناة هؤلاء المتضررين الذين لم يتلقوا الدعم اللازم، مما يجعل قضيته تمثل صراعًا أوسع حول الحق في التنظيم والتعبير.
الأمر لم يتوقف عند حدود التهم الموجهة لآيت مهدي، بل تجاوز ذلك إلى قضايا أعمق تتعلق بمصداقية الشهادات المقدمة. فقد أشار آيت مهدي في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الشاهد الوحيد في قضية سابقة ضده بتهمة الإتجار في المخدرات، قد اعترف بتلقي رشوة للزج به في السجن، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.
حضر عدد من المتضررين من زلزال الحوز أمام المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح آيت مهدي وضمان محاكمة عادلة له. كما نددوا بالتحرشات والمضايقات التي تعرض لها، مؤكدين على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في إعادة الإعمار وتعويض الضحايا، وتوفير السكن اللائق.
هذا التأجيل للمحاكمة يكشف عن التوتر المتزايد بين النشطاء الحقوقيين والسلطات، مما يستدعي وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية. إن قضية سعيد آيت مهدي ليست مجرد محاكمة فردية، بل تعكس رغبة في التغيير والعدالة في وجه التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل السياسات الحالية.