Tag: شفافية
بقلم: محمد عزاوي
شهدت جماعة المحبس مؤخرًا جدلاً كبيرًا بعد صدور بيان عن فرع إحدى الهيئات الحزبية، تضمن مغالطات بشأن تدبير العمل الإداري، خصوصًا فيما يتعلق بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية. وفي هذا السياق، خرجت العضوات والأعضاء ببلاغ توضيحي يؤكدون فيه الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية، مشيرين إلى ضرورة احترام حقوق المواطنين في المشاركة.
البلاغ أكد على أهمية دور المنتخبين في خدمة المصلحة العامة، ودعا إلى تعزيز العمل التشاركي مع مختلف مؤسسات الإدارة، بعيدًا عن المزايدات السياسية. كما أعربوا عن رفضهم لمحاولات مصادرة إرادة المواطنين، مؤكدين على ضرورة احترام النسيج الاجتماعي للجماعة.
في ختام البلاغ، تم التأكيد على أهمية التواصل الدائم مع المجتمع لتحقيق التنمية المنشودة، وضمان حقوق المواطنين في البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. إن هذه الرسالة تؤكد التزام جماعة المحبس بالشفافية والعمل من أجل تحسين أوضاع الساكنة.
مع الحدث
في خطوة تعكس حالة من الاستياء المتزايد، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بيانًا قويًا بشأن التسيير العشوائي في كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول. الاجتماع الذي عقده المكتب المحلي للنقابة يوم الخميس 19 دجنبر 2024، سلط الضوء على عدة اختلالات تتعلق بإدارة الكلية وغياب الشفافية.
أكد البيان على استغراب النقابة من رد العميد حول ميزانية الكلية، حيث أشار إلى مناقشة غير موثقة في مجلس المؤسسة. كما استنكر عدم توفير المحاضر النهائية للاجتماعات، مما يعكس غياب الرقابة والمساءلة.
الأوضاع لا تتوقف عند هذا الحد، فقد تم الإشارة أيضًا إلى عدم عقد الاجتماعات في مختبر الكلية منذ تأسيسه، بالإضافة إلى تجاوزات في تعيين الأساتذة وغياب التنسيق مع الشعب. كما تعرضت نائبة العميد المكلفة بالبحث العلمي لضغوطات لتقديم استقالتها، مما أثار قلق الأساتذة حول مستقبل الكلية.
في ختام البيان، طالبت النقابة رئيس الجامعة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، محذرة من خطوات تصعيدية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. تشكل هذه الأحداث علامة على تراجع الثقة بين الأساتذة والإدارة، مما يتطلب إصلاحات عاجلة لضمان استقرار المؤسسة الأكاديمية وكرامة العاملين بها.
يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستستجيب الإدارة لمطالب النقابة وتعيد بناء الثقة المفقودة؟
بقلم: أيوب خليل
في حدث صادم يكشف عن خفايا النظام الصحي في المغرب، تبرز قصة السيد أولحسن الذي عاش مأساة إنسانية مؤلمة منذ عام 2009. إذ تعود تفاصيل هذه القصة إلى لحظة دخول زوجته إلى مستشفى خنيفرة للإنجاب، حيث تفاجأ السيد أولحسن بعدم وجود أي علاج متاح. ولدت زوجته دون إجراء عملية جراحية، ليجد نفسه في دوامة من الأحداث المتسارعة التي قادته إلى مستشفى الحسن الثاني بفاس.
بعد أن تلقت زوجته العلاج الملائم، أخبرها الطاقم الطبي أنها بحاجة للبقاء في المستشفى لفترة قصيرة. لكن المفاجأة المروعة جاءت عندما عاد السيد أولحسن بعد ستة أيام لاستلام ابنته، ليكتشف أنها قد توفيت. في لحظة من الصدمة والذهول، لم يكن لدى أولحسن أي تفسير عن سبب وفاة ابنته التي كانت بصحة جيدة قبل دخولها المستشفى،ولم يتسلم حتى جتة الرضيعة لحد الساعة.
تتزايد تساؤلات أولحسن حول ما حدث، لماذا لم يتم إبلاغه بوفاة ابنته في الوقت المناسب، ولماذا تم التعتيم على الحادثة؟ لقد مر 25 عاماً منذ تلك اللحظة المأساوية، ولا يزال الأولحسن يبحث عن أي أثر لابنته، في ظل صمت مطبق من المؤسسات الصحية.
هذه القصة ليست مجرد حادثة فردية، بل تمثل مشكلة أكبر تتعلق بنظام صحي يحتاج إلى إصلاحات جذرية. فالإهمال وضعف التجهيزات في المستشفيات لا يزال يؤثر على حياة المواطنين، مما يستدعي من السلطات الصحية التحرك الفوري لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.
يخاطب السيد أولحسن وزير الصحة، مناشداً إياه أن يضع حداً لهذه الممارسات المتجاهلة للإنسانية. إن قصته، التي تثير مشاعر الحزن والألم، تدعو الجميع إلى التفكير في أهمية تحسين الخدمات الصحية في البلاد، وإلى ضرورة تقديم الدعم للعائلات التي تعاني من مثل هذه المآسي.
في النهاية، تبقى مأساة السيد أولحسن درساً لنا جميعاً حول أهمية الشفافية والمساءلة في القطاع الصحي، وضرورة العمل على تحسين ظروف المرضى وعائلاتهم. إن الإنسانية تقتضي منا أن نكون صوتاً لمن فقدوا أصواتهم، وأن نعمل معاً من أجل نظام صحي أكثر إنصافاً وأماناً للجميع.