Tag: فضيحة

● ليما – مع الحدث : 

شجبت الصحافة البيروفية فضيحة “الإختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف” ، وهو الأمر الذي دأب المغرب على إدانته أمام المجتمع الدولي منذ سنوات.

 

وهكذا ، فإن صحيفة “غويك”، وهي أول صحيفة رقمية في البيرو ، والتي توقفت عند استنتاجات تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الجزائر بين عامي 2019 و 2022 ، كتبت أن “عمليات الاختلاس هذه قد تم التنديد بها في تقارير تفتيش سابقة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى “.

 

وأشارت اليومية إلى أن “برنامج الأغذية العالمي قد وثق اختلاس وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في الأسواق بمدينة تندوف وخارج المخيمات وفي البلدان المجاورة ، بينما تعيش ساكنة المخيمات في ظروف مزرية ، تتسم بسوء التغذية المزمن ، خاصة بين النساء والأطفال “.

 

وأضافت اليومية أن برنامج الأغذية العالمي “أعرب من جديد عن قلقه بشأن عدم وجود إحصاء لسكان مخيمات تندوف وخطر الاختلاس الذي يجعل هذا الوضع النشاز ممكناً” ، مشددة على أن الأمر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي، إذ أنه منذ ما يقرب من 50 عامًا ، لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان ولم يتم تسجيلهم كلاجئين ، ولم يتم إحصاؤهم “.

 

ونددت اليومية البيروفية بكون الجزائر تتنازل عن مراقبة المخيمات لميليشيات البوليساريو ، وهي “جماعة مسلحة انفصالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل”.

 

من جهتها ، تشير صحيفة برينسا 21 إلى أن الاختلاس المربح للمساعدات الإنسانية لصالح قادة البوليساريو، مكّنهم من “الحفاظ على نمط حياة فاخر، على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب نساء وأطفال مخيمات تندوف الذين يعانون من فقر الدم المزمن “.

 

وذكرت الصحيفة بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أشار في تقرير نُشر عام 2015 إلى “اختلاس ممنهج، على مدى أكثر من أربعة عقود ، للمساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين كرهائن في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية “.

 

وسلط التقرير الضوء على “مسؤولية الجزائر، الشريك النشط في اختلاس هذه المساعدات ، والتي تبدأ بشكل عام بمجرد وصول الشحنة إلى ميناء وهران الجزائري”.

كما أشار البرلمان الأوروبي إلى أن “الجزائر فرضت ضريبة بنسبة 5 بالمائة على هذه المساعدات ورفضت طلبات إحصاء الساكنة” التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 

في عام 2021 ، يذكر المصدر ذاته، لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، الانتباه إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان المحتجزين من قبل البوليساريو كرهائن.

كما طلبت جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 من الجزائر الترخيص بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

 

وقد تم تقديم نفس الطلب لوكالات الأمم المتحدة لنهج “أفضل ممارسات” الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

 

واستنكرت برينسا 21 أن “الجزائر تتحدى باستمرار المطالب الحازمة والواضحة لمجلس الأمن ، متخفية وراء ذرائع مغلوطة و لا أساس لها” ، مضيفة أن هذا البلد “يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الكف عن استغلال أوضاع السكان المحتجزين على أراضيه و استخدامهم كعملة مقايضة، مع إنفاق مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة الترف لحفنة من قادة البوليساريو وتزويدهم بأحدث المعدات العسكرية.

فريد حفيض الدين

سبق وأن استلمت الجزائر من فرنسا 24 جمجمة، قيل للجزائريين أنها تعود لشهداء استشهدوا وهم يقاومون الاستعمار الفرنسي، وقيل لهم أن الجماجم تعود إلى القرن 19. نظم هذا المهرجان ” الجماجمي ” إن صح أن نسميه هكذا، خلال احتفالات الشعب الجزائري بعيد استقلاله يوم 5 يوليوز من سنة 2020.

رأى الجميع الطريقة الرهيبة التي تم بها استقبال الجماجم، وكيف خصص لهم حكام الجزائر حفلا جنائزيا، تم من خلاله إطلاق 21 طلقة مدفعية، وعزف النشيد الوطني، وقراءة الفاتحة، وانحناء الرئيس الجزائري على نعوش الشهداء، وهو يعرف الحقيقة، كما ألقى الحضور نظرة الوداع على جماجم الشهداء….

مالم يكن في حسبان العسكر الجزائري، حين عقدوا صفقة الجماجم مع فرنسا، أن أمرهم ستكشفه بعد سنتين مجلة ” نيورك تايمز” الأمريكية الدائعة الصيت.

حيث توصلت المجلة من إدارة “متحف الإنسان ” ومن الخارجية الفرنسية، بوثائق تكشف حقيقة الصفقة، بحيث أنه من بين 24 جمجمة، هناك فقط6 جماجم لشهداء جزائريين، والباقي لقطاع طرق، ومجرمين وسجناء توفوا قي سجون فرنسا إبان استعمارها للجزائر بداية من سنة 1830. هناك كذلك

3 جماجم لجنود جزائريين حاربوا إلى جانب فرنسا ضد الجزائر، وهم ما يعرف ب” الحركيين ” أي الخونة.

وذهب التحقيق، إلى أن الجماجم لم تسلمها فرنسا إلى الجزائر بصفة نهائية، بل هي إعارة لخمس سنوات فقط، لأن ليس هناك قانون فرنسي لحد الآن يسمح بتسليمها بصفة نهائية….

لكن ما الذي جعل فرنسا والجزائر تعقدان هكذا صفقة مشبوهة وكاذبة.

الجواب، هو أن فرنسا في حاجة ماسة للمزيد من إمدادات الغاز الجزائري، بعد أن قطع الرئيس الروسي أنابيب الغاز عليها. وتعرف أن كابرانات فرنسا في حاجة لأي حدث يكسبون به شرعية حكمهم، لأنهم يفتقدونها أمام الجزائريين. ومن أجل ترقيع بكارة الشرعية والمشروعية، هم مستعدون لإمداد الغاز الجزائري بأرخص الأثمان. كل هذا لتبرير حكمهم وسيطرتهم على الجزائر منذ استقلالها إلى الآن.

هذه هي حقيقة صفقة الجماجم بين الجزائر وفرنسا. وقبل يومين فقط عادت جريدة ” ليبراسيون” الفرنسية لتؤكد ما نشرته مجلة نيورك تايمز الأمريكية…

قال البعض أن أمريكا من خلال فضح مجلة أمريكية حقيقة الصفقة إنما تريد معاقبة فرنسا والجزائر، لانهما تحالفا ضد مصالح المغرب، وخاصة ما يخص وحدته الترابية..

كل هذا سيتضح نهاية هذا الشهر داخل مجلس الأمن، الذي سينشر تقريره السنوي حول الصحراء المغربية. هل ستقف فرنسا كعادتها كل سنة لتصوت لصالح التقرير الذي يقر بشرعية الحكم الذاتي لاقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، ام ستمتنع عن التصويت، أم ستصوت ضده، وإن اقتضى الحال تواجهه بحق الفيثو. شخصيا اؤكد أن فرنسا لن ترفع الفيثو في حق التقرير، ولن ترفضه كذلك، قد تمتنع عن التصويت لتبقى في الحياد بين المغرب والجزائر.

لننتظر 31 أكتوبر تاريخ اجتماع مجلس الأمن لنرى أين سيذهب تصويت فرنسا….

هذي فهامتي!!!

○ يوسف الجهدي_ مع الحدث :

تعيش ساكنة دوار الدحامنة “مشروع بوريكوما” التابع لمنطقة بوسكورة، على إيقاع تلوث هوائي ناتج عن الرياح القدرة المحملة برائحة مياه الصرف الصحي المنبعث من البالوعات، في غياب شبه تام للمسؤولين والمنتخبين عن المنطقة المذكورة .

 

وتعاني ساكنة المنطقة في غياب المسؤولين عن الشأن المحلي، في صمت من الروائح الكريهة المنبعثة من بالوعات الصرف الصحي وشبكته الرديئة، حيث تتكرر المأسي عند بداية كل موسم شتاء وصيف مع ويلات الفيضانات .
‏
‏والخطير في الأمر، أن معاناة هذه الساكنة استمرت لسنوات، في غياب حلول جذرية لحل المشكل البيئي الذي تسبب في إصابة عدد من ساكنة المنطقة بأمراض جلدية وتنفسية خطيرة خاصة الأطفال الصغار .
‏
ومن هذا المنطلق :

ندعو سلطات مدينة الدار البيضاء إلى اتخاذ قرارات استعجالية لإنقاذ ساكنة منطقة بوريكوما من خطر فيضانات وشيكة في حالة ما استمر الوضع على ما هو عليه .