Tag: تندوف

● ليما – مع الحدث : 

شجبت الصحافة البيروفية فضيحة “الإختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف” ، وهو الأمر الذي دأب المغرب على إدانته أمام المجتمع الدولي منذ سنوات.

 

وهكذا ، فإن صحيفة “غويك”، وهي أول صحيفة رقمية في البيرو ، والتي توقفت عند استنتاجات تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الجزائر بين عامي 2019 و 2022 ، كتبت أن “عمليات الاختلاس هذه قد تم التنديد بها في تقارير تفتيش سابقة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى “.

 

وأشارت اليومية إلى أن “برنامج الأغذية العالمي قد وثق اختلاس وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في الأسواق بمدينة تندوف وخارج المخيمات وفي البلدان المجاورة ، بينما تعيش ساكنة المخيمات في ظروف مزرية ، تتسم بسوء التغذية المزمن ، خاصة بين النساء والأطفال “.

 

وأضافت اليومية أن برنامج الأغذية العالمي “أعرب من جديد عن قلقه بشأن عدم وجود إحصاء لسكان مخيمات تندوف وخطر الاختلاس الذي يجعل هذا الوضع النشاز ممكناً” ، مشددة على أن الأمر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي، إذ أنه منذ ما يقرب من 50 عامًا ، لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان ولم يتم تسجيلهم كلاجئين ، ولم يتم إحصاؤهم “.

 

ونددت اليومية البيروفية بكون الجزائر تتنازل عن مراقبة المخيمات لميليشيات البوليساريو ، وهي “جماعة مسلحة انفصالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل”.

 

من جهتها ، تشير صحيفة برينسا 21 إلى أن الاختلاس المربح للمساعدات الإنسانية لصالح قادة البوليساريو، مكّنهم من “الحفاظ على نمط حياة فاخر، على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب نساء وأطفال مخيمات تندوف الذين يعانون من فقر الدم المزمن “.

 

وذكرت الصحيفة بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أشار في تقرير نُشر عام 2015 إلى “اختلاس ممنهج، على مدى أكثر من أربعة عقود ، للمساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين كرهائن في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية “.

 

وسلط التقرير الضوء على “مسؤولية الجزائر، الشريك النشط في اختلاس هذه المساعدات ، والتي تبدأ بشكل عام بمجرد وصول الشحنة إلى ميناء وهران الجزائري”.

كما أشار البرلمان الأوروبي إلى أن “الجزائر فرضت ضريبة بنسبة 5 بالمائة على هذه المساعدات ورفضت طلبات إحصاء الساكنة” التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 

في عام 2021 ، يذكر المصدر ذاته، لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، الانتباه إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان المحتجزين من قبل البوليساريو كرهائن.

كما طلبت جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 من الجزائر الترخيص بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

 

وقد تم تقديم نفس الطلب لوكالات الأمم المتحدة لنهج “أفضل ممارسات” الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

 

واستنكرت برينسا 21 أن “الجزائر تتحدى باستمرار المطالب الحازمة والواضحة لمجلس الأمن ، متخفية وراء ذرائع مغلوطة و لا أساس لها” ، مضيفة أن هذا البلد “يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الكف عن استغلال أوضاع السكان المحتجزين على أراضيه و استخدامهم كعملة مقايضة، مع إنفاق مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة الترف لحفنة من قادة البوليساريو وتزويدهم بأحدث المعدات العسكرية.

● جنيف – مع الحدث :

حذر خبراء دوليون، أمس الخميس بجنيف، من أن حالة الانفلات الأمني والفوضى السائدة في مخيمات تندوف، التي تسيطر عليها “البوليساريو” في جنوب-غرب الجزائر، تشكل تهديدا وازنا لأمن واستقرار بلدان الجوار والمنطقة.

 

وخلال ندوة افتراضية، نظمت على هامش الدورة ال50 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع “وضعية الحقوق والحريات بمخيمات تندوف.. وضع غير مستقر ومحفوف بالمخاطر”، بمبادرة من المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة غير الحكومية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، لفت هؤلاء الخبراء الانتباه إلى حالة انعدام الأمن والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، المنطقة المغلقة التي تفلت من كل رقابة دولية، مؤكدين أن المسؤولية عن هذه الانتهاكات تقع بشكل أساسي على عاتق الدولة المضيفة، الجزائر.

 

وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء، الذي أشرفت على تسييره رئيسة المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، سلط المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، نوفل البعمري، الضوء على حالة الاستياء العام، والإحباط، والخوف وعدم اليقين التي يعيشها سكان مخيمات تندوف نتيجة لانعدام الأمن والقمع والممارسات اللا إنسانية التي تمارسها ميليشيات “البوليساريو” ضد السكان المحتجزين وسط الصحراء في مخيمات تندوف، بهدف خنق الاحتجاج والغضب الشعبي بجميع الوسائل، في تحد لمواثيق وقواعد القانون الدولي الإنساني.

 

في السياق ذاته، نددت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، برفض “البوليساريو” والجزائر التعاون مع آليات الأمم المتحدة في موضوع الاختفاء القسري والاختطاف والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب في مراكز الاحتجاز وغيرها من الممارسات القاسية، اللا إنسانية أو المهينة في مخيمات تندوف.

 

ونددت، في هذا الإطار، بموقف النظام الجزائري المعارض لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الطلبات المقدمة بهذا الشأن من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن بخصوص هذه المسألة.

 

من جهته، قال الباحث في قانون الأعمال والتاريخ الدبلوماسي، بدر الزاهر الأزرق، إن مخيمات تندوف هي في الواقع مناطق للتجنيد العسكري الإجباري، حيث تقوم مليشيات “البوليساريو” المسلحة باحتجاز السكان المدنيين، بتواطؤ من الدولة الجزائرية.

 

من جانبه، استنكر أستاذ العلوم السياسية، محمد الزهراوي، تهرب الجزائر من مسؤوليتها الدولية تجاه سكان مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن هذه المخيمات بعيدة عن المعايير التي تتيح تصنيفها كمخيمات للاجئين، لاسيما في ظل غياب تعداد للساكنة، إضافة إلى طابعها العسكري، في تناقض تام مع مقتضيات اتفاقية جنيف للاجئين.

 

ودعا متحدثون آخرون، لاسيما نور الدين عباد، رئيس المنظمة غير الحكومية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وخبيرا التنمية البشرية وحقوق الإنسان، ماتيو دومينيشي وداميان ريجيو، إلى التدخل من أجل وضع حد لمحنة سكان المخيمات، المحرومين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في السفر والتعبير والعمل، في انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة ومساطر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

 

وتوجت هذه الندوة بإصدار بلاغ أعرب المشاركون من خلاله عن “قلقهم العميق إزاء الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد سكان مخيمات تندوف من قبل +البوليساريو+ وقوات الأمن الجزائرية”.

 

كما استنكر الخبراء الذين شاركوا في هذا اللقاء “بشدة، الموقف السلبي للبلد المضيف، دولة الجزائر مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف”، داعين المنتظم الدولي إلى مطالبتها بتمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لـ “البوليساريو”، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة، مع اعتماد إطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

 

وطالبوا دولة الجزائر أيضا “بفتح باب زيارة المخيمات، في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة، ما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات؛ وبالتعجيل بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كمطلب إنساني من أجل إعداد مخططات المساعدة”.

 

وحث الخبراء على “العمل من أجل فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم”.

 

كما طالبوا بـ “رفع حالة الطوارئ في المخيمات، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين؛ وإيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم +البوليساريو+، إلى جانب العمل على تحسين الخدمات الأساسية وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر”.

 

وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة “العمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف؛ تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، وضرورة التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة”.

● جنيف – مع الحدث : 

دعا المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في جنيف المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد لمختلف أشكال استغلال الأطفال من قبل ميليشيات انفصاليي البوليساريو في مخيمات تندوف، على التراب الجزائري.

 

وأكد المرصد، في بيان له بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال” (12 يونيو)، مسؤولية الجزائر الكاملة عن الانتهاكات المتواصلة والخطيرة التي يرتكبها انفصاليو البوليساريو في حق سكان تندوف، ولا سيما سوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء في هذه المخيمات.

 

وحذر المرصد، الذي ترأسه عائشة الدويهي، من “محنة أطفال مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، الذين لا يزالون يتعرضون لأشكال قاسية من الاستغلال من قبل البوليساريو، في صمت مريب وتواطئ البلد المضيف، الدولة الجزائرية “.

 

وسجل أنه “منذ إقامة مخيمات تندوف على التراب الجزائري، استهدفت مليشيات البوليساريو مجموعات من الأطفال والشباب الذين تم تهجيرهم قسرا إلى دول أخرى بحجة التعليم، وهو وضع شكل بداية تمزق أسري وهوياتي واجتماعي في المنطقة، مما حرم هؤلاء الأطفال من الدفء الأسري والنمو النفسي الطبيعي”.

 

وشددت على أن “هؤلاء الأطفال يتعرضون أثناء تهجريهم الطويل، لسياسة غسيل الدماغ من خلال دورات مكثفة في إيديولوجيا الميليشيات والتدريب العسكري، ويجبرون على العمل في حقول شاسعة في ظروف قاسية، حيث يتم إجبارهم على الخدمة العسكرية منذ سن مبكرة، كما أنهم يعانون من اعتداءات جنسية متكررة بحسب شهادات بعض الضحايا السابقين”.

وندد المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بتقاعس الدولة الجزائرية في مواجهة الجرائم ضد الأطفال التي تحدث في مخيمات تندوف، حيث يستغل مسؤولو البوليساريو الأطفال عمدا من خلال تلقينهم عقائدهم التي تدعو إلى العنف والكراهية بدلا من التعليم القائم في مبادئ وقيم الحرية والمساواة والتسامح.

 

وأكد أن “المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لدى الدولة المضيفة، الجزائر، لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي ترتكب بحق أطفال مخيمات تندوف على أراضيها لوضع حد لهذه الظاهرة وتوفير الحماية لهؤلاء الأطفال والخدمات الاجتماعية الأساسية”.

 

● ليما – مع الحدث :       

ندد سفير المغرب في البيرو السيد أمين الشودري، بالوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، الذين يتعرضون لعمليات تلاعب غير أخلاقية ودنيئة، ويُستَغلون كأداة للابتزاز السياسي.

 

وأبرز السيد الشودري في محاضرة نظمتها جامعة سان إغناسيو دي لويولا، تحت شعار “وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية”، ضمن إطار الندوة الرابعة للعلاقات الدولية، أن المغرب ظل على الدوام يعبر عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، و الممارسات اللاإنسانية والفظائع التي ترتكبها “البوليساريو”.

 

كما سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أبعاد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يتجسد من خلال مختلف المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تمهد الطريق لجهوية متقدمة وحكامة محلية تتماشى مع تطلعات سكان وخصوصيات المنطقة.

 

وأكد أن المغرب يناضل باستمرار من أجل الاستقرار السياسي في شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية، مشيرا إلى سمو مخطط الحكم الذاتي الذي أكدته الأمم المتحدة، والذي يشكل الإطار الحصري للمسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، الذي تعد الجزائر الطرف الرئيسي فيه.

 

وأبرز السفير، الذي كان يتحدث أمام 250 طالبا في هذه الجامعة المرموقة، أن المغرب شهد منذ استقلاله تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان من خلال اعتماد التعددية السياسية والمبادرة الحرة، وإقرار دستور 2011، والانضمام والمصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

وأضاف أن التقرير الأخير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي أبرز جهود المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في الصحراء المغربية، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف.

 

وتميزت ندوة جامعة سان إغناسيو دي لويولا بمشاركة مجموعة من الشخصيات البيروفية والأجنبية، بالإضافة إلى وزراء خارجية سابقين وسفراء سابقين من البيرو، وكذا صحافيين وأكاديميين وطلبة وباحثين.