Tag: جنيف

● جنيف – مع الحدث :

 

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة بجنيف، تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية في جولته الرابعة.

وتوج هذا الإعتماد، خلال الجلسة التي ترأستها نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان، في إطار أشغال الدورة الـ 52 للمجلس، الجهود التي بذلها المغرب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتفاعله الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وخلال هذا الاستعراض، تلقت المملكة 306 توصية من أكثر من 120 وفدا، وهو عدد كبير يدل، حسب بلاغ للبعثة المغربية بجنيف، على اهتمام المجتمع الدولي بالإصلاحات التي تنفذها المملكة، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تزامنا مع إطلاق مشاريع إصلاحية أخرى تشمل بلورة نموذج تنموي جديد.

ويأتي اعتماد تقرير المملكة المغربية بتزامن مع عضويتها لولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، بعد إعادة انتخابها بأغلبية كبيرة، تكرس الإشادة بمساهمات المملكة الجوهرية ودورها البناء داخل المجلس.

وأعرب المغرب عن تفاعله البناء مع مجمل التوصيات التي تلقاها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، على اعتبار أنها تندرج ضمن ديناميات الإصلاح وانشغالات السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان.

وأبرز عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن موقف المملكة تجاه التوصيات يرتكز على قاعدتين جوهرتين هما الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور الوطني.

 

ووفق هذه المرجعية، حظيت 232 توصية بقبول المملكة، باعتبارها مفعلة أو في طور الإعمال، بحكم اندراجها ضمن انشغالات السياسات والبرامج العمومية، لاسيما ما يتصل بالتفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وتعزيز ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، والحماية الاجتماعية، وتقوية الضمانات المتعلقة بمناهضة التعذيب، ومواصلة تحسين وضعية السجناء، وممارسة حريات الصحافة والرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

 

كما تتصل هذه التوصيات بالسياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بالحقوق الفئوية، كحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، وقضايا المساواة وحقوق المرأة، والتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وما يهم النموذج التنموي الجديد وتعزيز الإطار القانوني المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان وترسيخ اللامركزية.

 

وأعلنت المملكة أخذها علما بـ 37 توصية مقبولة جزئيا من حيث المبدأ والغاية، وتخص قضايا محط نقاش وطني من قبيل الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي سبق أن كرس غاياته الدستور، إضافة إلى ما يتعلق بعقوبة الإعدام، تماشيا مع الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، منذ سنة 1993. ولذلك، فإن رفض المملكة للدعوة إلى اتخاذ تدابير فورية بشأن هذين الموضوعين يتأسس على ضرورة احترام ما سيسفر عنه النقاش المتعلق بهما واستحضار الأبعاد السياسية والمجتمعية ذات الصلة بذلك.

 

وعبر المغرب عن قبوله الجزئي لمجموعة من التوصيات الخاصة بقضايا التمييز والمساواة والمرأة والطفل، على اعتبار أن الأجزاء المقبولة تندرج ضمن الإصلاح التشريعي المأمول لمدونة الأسرة، والسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة وتمكين النساء من حقوقهن، وإلغاء زواج القاصر، وحماية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى. في المقابل، أكد المغرب رفضه لباقي الأجزاء لكونها تتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور الوطني، ومرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة.

 

من جهة أخرى، أعلنت المملكة أخذها علما بـ 32 توصية، تعتبرها مرفوضة كليا، بالنظر لعدم اتساق بعضها مع طبيعة هذه الآلية التعاونية، أو لعدم مراعاة بعضها للنقاش الوطني الجاري حول بعض القضايا والحاجة إلى تهيئة الشروط المادية والواقعية المتعلقة بها، أو لتعارض بعضها الآخر مع الثوابت الدستورية والهوية الوطنية.

 

وأبدى المغرب عدم قبوله لـ 5 توصيات، تتعلق بالوحدة الترابية في إطار النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن، والتي لا علاقة لها بولاية مجلس حقوق الإنسان، كما أنها غير متماشية مع أسس ومرجعيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.

 

وترصيدا لمكتسباتها في إطار هذه الآلية الأممية، أعلنت المملكة التزامها الطوعي بتقديم تقرير نصف مرحلي حول تفعيل التوصيات المنبثقة عن الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.

● جنيف – مع الحدث :

نددت منظمة التواصل الإفريقي والنهوض بالتعاون الإقتصادي الدولي بالممارسات التي تقترفها “البوليساريو” لإبقاء ساكنة مخيمات تندوف رهينة أوضاع معيشية مأساوية.

وأعربت المنظمة غير الحكومية (Ocapros international) التي يوجد مقرها بجنيف، وهي ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عن قلقها الشديد إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف (جنوب-غرب الجزائر) والانتهاكات التي ترتكبها جماعة “البوليساريو”.

وتحدثت المنظمة في بيان قدمته، اليوم الجمعة، ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، عن وضع مروع لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بسبب نقص خدمات التعليم والإسكان والأمن والرعاية الصحية والبنية التحتية، ما يمنع التمتع بالحق في التنمية ويكرس سياسة فرض الجوع والبؤس والفقر على الساكنة.

ونبهت إلى ممارسات ممنهجة ضد شرائح واسعة من ساكنة المخيمات تواجه أبشع أشكال العبودية. كما سلطت الضوء على مأساة الأطفال الذين يتم إرسالهم إلى بلدان أخرى ليتم تبنيهم في بيئة أجنبية بعيدا عن أسرهم، مما يسبب الكثير من المآسي الإنسانية.

ودعت المنظمة غير الحكومية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الحالة الخارجة على القانون وتحمل كافة المسؤوليات لضمان حرية تنقل السكان والوصول إلى العدالة.

● جنيف – مع الحدث : 

قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

 

وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.

كما أشادت بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.

 

وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم السيد فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+ على التراب الجزائري”.

 

كما لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.

وأحاط السيد بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.

 

من جانبها، ركزت السيدة عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.

 

ولفتت إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.

 

وفي نفس السياق، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.

 

من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان .

● جنيف – مع الحدث : 

جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، المؤلفة من أربعين دولة، في بيان تمت تلاوته خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، دعمها لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها قصد تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.

 

وأشار البيان، الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة، إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يُعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، “الجادة وذات مصداقية”، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

 

ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.

 

علاوة على ذلك، أشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.

 

وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه.

 

وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

● جنيف – مع الحدث : 

دعا المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في جنيف المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد لمختلف أشكال استغلال الأطفال من قبل ميليشيات انفصاليي البوليساريو في مخيمات تندوف، على التراب الجزائري.

 

وأكد المرصد، في بيان له بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال” (12 يونيو)، مسؤولية الجزائر الكاملة عن الانتهاكات المتواصلة والخطيرة التي يرتكبها انفصاليو البوليساريو في حق سكان تندوف، ولا سيما سوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء في هذه المخيمات.

 

وحذر المرصد، الذي ترأسه عائشة الدويهي، من “محنة أطفال مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، الذين لا يزالون يتعرضون لأشكال قاسية من الاستغلال من قبل البوليساريو، في صمت مريب وتواطئ البلد المضيف، الدولة الجزائرية “.

 

وسجل أنه “منذ إقامة مخيمات تندوف على التراب الجزائري، استهدفت مليشيات البوليساريو مجموعات من الأطفال والشباب الذين تم تهجيرهم قسرا إلى دول أخرى بحجة التعليم، وهو وضع شكل بداية تمزق أسري وهوياتي واجتماعي في المنطقة، مما حرم هؤلاء الأطفال من الدفء الأسري والنمو النفسي الطبيعي”.

 

وشددت على أن “هؤلاء الأطفال يتعرضون أثناء تهجريهم الطويل، لسياسة غسيل الدماغ من خلال دورات مكثفة في إيديولوجيا الميليشيات والتدريب العسكري، ويجبرون على العمل في حقول شاسعة في ظروف قاسية، حيث يتم إجبارهم على الخدمة العسكرية منذ سن مبكرة، كما أنهم يعانون من اعتداءات جنسية متكررة بحسب شهادات بعض الضحايا السابقين”.

وندد المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بتقاعس الدولة الجزائرية في مواجهة الجرائم ضد الأطفال التي تحدث في مخيمات تندوف، حيث يستغل مسؤولو البوليساريو الأطفال عمدا من خلال تلقينهم عقائدهم التي تدعو إلى العنف والكراهية بدلا من التعليم القائم في مبادئ وقيم الحرية والمساواة والتسامح.

 

وأكد أن “المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لدى الدولة المضيفة، الجزائر، لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي ترتكب بحق أطفال مخيمات تندوف على أراضيها لوضع حد لهذه الظاهرة وتوفير الحماية لهؤلاء الأطفال والخدمات الاجتماعية الأساسية”.