● الرباط – مع الحدث :
أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية” .
● مراكش – مع الحدث :
بلغ عدد المستفيدين من برنامج “أوراش” على صعيد عمالة مراكش 2148 مستفيدا في إطار أوراش عامة مؤقتة.
و تم يوم أمس الإثنين، تنظيم حفل التوقيع على حزمة من اتفاقيات الشراكة بين مجلس عمالة مراكش والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجمعيات الشريكة من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب.
ووقع مجلس عمالة مراكش والمديريات الجهوية لكل من قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والبيئة، والتجهيز والنقل، والشؤون الإسلامية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني، وجمعية أساتذة علوم الحياة من جهة، وجمعيات من المجتمع المدني من جهة أخرى، اتفاقيات شراكة وتعاون بغرض توفير مناصب شغل مؤقتة في مجالات تعنى بالمنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير.
وتهدف هذه الاتفاقيات، في مجملها، إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي للشباب.
وشدد والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، بالمناسبة، على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين قصد الانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام، الذي سيكون له تأثير إيجابي على مستوى إدماج العديد من الفئات في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
من جهتها، قالت رئيسة مجلس عمالة مراكش، السيدة جميلة عفيف، في تصريح للصحافة، إن الغاية من برنامج “أوراش” تتمثل في إيلاء العناية بالعنصر البشري، مضيفة أنه تم التوقيع خلال فترة جائحة كورونا، على اتفاقية شراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومجلس عمالة مراكش.
وذكرت بانعقاد اجتماع للجنة التقنية الجهوية من أجل التأشير على الجمعيات التي تم انتقاؤها، كاشفة أن حصة عمالة مراكش من برنامج “أوراش” هي 2148 مستفيدا.
وأعلنت عن انعقاد مرتقب لاجتماع اللجنة التقنية، والذي سيشكل مناسبة لانتقاء جمعيات أخرى، معربة عن أملها في أن يكلل هذا الورش بالنجاح، بفضل تعبئة كافة المتدخلين، من قبيل القطاعات الوصية والإدارة الترابية والمجتمع المدني.
وينطوي برنامج أوراش على شقين، حيث يتعلق الشق الأول الرئيسي بـ”الأوراش العامة المؤقتة”، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج.
ويروم إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، والاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، وإنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي.
ويهدف إلى الاستجابة لخدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات شبه الطبية.
ويندرج البرنامج في سياق تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة الذي يهم تنزيل إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
●جماعة الأوداية (عمالة مراكش) – مع الحدث :
شكل موضوع الآثار السلبية للوصم الاجتماعي الذي قد يطال النساء نزيلات المؤسسات السجنية، وآفاق إدماجهن في التنمية المجتمعية بعد الإفراج عنهن، محور النقاشات خلال اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، الذي نظم، يوم الجمعة، بالسجن المحلي الأوداية (عمالة مراكش).
ونظم هذا اللقاء لفائدة النساء النزيلات، بمبادرة مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”.
وسعت هذه التظاهرة، التي نظمت في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 نونبر – 10 دجنبر)، بحضور 80 امرأة سجينة، وتم بثها كذلك، عن بعد، بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، إلى العمل على تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للنساء السجينات.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء، على الخصوص، بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، وممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.
وألقى رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء بالمندوبية، السيد بنعيسى بناصر، بالمناسبة، عرضا تمحور حول جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإعادة تأهيل، وتحسين ظروف اعتقال النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية بالمملكة.
وقدم السيد بناصر حصيلة معززة بالأرقام لعدد النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن المندوبية أحدثت دارين للأمهات داخل هذه المؤسسات على الصعيد الوطني، مع برمجة إحداث دور أخرى، بالإضافة إلى تهيئة ثلاث حضانات، و14 روض أطفال.
كما استعرض جهود المندوبية في مجالات التعليم ومحاربة الأمية والتكوين المهني للنساء النزيلات، وتعزيز الروابط مع العالم الخارجي (وحدات الزيارة العائلية وإطلاق أرضيات إلكترونية للتواصل، والمواكبة النفسية..).
وتم بالمناسبة عرض شريط مؤسساتي بعنوان “وصم” من إنتاج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول المرأة النزيلة.
وتميز حفل الافتتاح أيضا بتسليم جوائز وشواهد للنزيلات المتفوقات والمتميزات، اللواتي شاركن في مختلف برامج التأهيل برسم سنة 2021.
إثر ذلك، قام المشاركون بجولة في مرافق المؤسسة السجنية، تم الاطلاع خلالها على دار الأمهات ومركز التكوين الحرفي والفني، إضافة الى وحدة الزيارة العائلية.
كما تم الوقوف على سير أشغال ورشتين تم تنفيذهما ضمن برنامج هذا اللقاء. وتتعلق الورشة الأولى بالصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وحقوق المرأة، والورشة الثانية حول القانون 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بتأطير من شركاء المندوبية العامة.
وعلى هامش هذا اللقاء تم إطلاق مجموعة من البالونات البرتقالية، وذلك اعتبارا لرمزية اللون البرتقالي في إشارة الى عالم خال من العنف.
وقال مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد مولاي ادريس أكلمام، إن الوصم الاجتماعي للنساء النزيلات يعيق بشكل كبير إعادة إدماجهن السوسيو – مهني، مشيرا إلى أن الوصم الاجتماعي يعد شكلا من أشكال العنف الذي يطال المرأة.
وذكر في تصريح صحفي، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار محور “إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية للمندوبية”.
وجرى تنظيم جلستين علميتين حول تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء في علمي النفس والاجتماع، فضلا عن فاعلين جمعويين.
وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود.
وخصص هذا الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص، رؤساء عدة جماعات ترابية، وأعضاء اللجنة الإقليمية ورجال السلطة، ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، ورؤساء المصالح اللاممركزة للدولة، لعرض وضعية تقدم تنفيذ مشاريع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2019-2021، ودراسة مشاريع جديدة مقترحة والمصادقة عليها، وكذا لتوقيع اتفاقيات تهم بعض المشاريع.
كما تم خلال الاجتماع بسط حصيلة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، من خلال التركيز على إحداث المقاولات ما بين 2020 و2021، ومخطط العمل لسنة 2022، والرامي إلى دعم ريادة الأعمال لدى الشباب على مستوى عمالة مراكش، تبعا لمخرجات الاجتماع الذي خصص لتتبع تنفيذ مشروع دعم الاندماج الاقتصادي للشباب، والذي جمع، مؤخرا، بين سلطات جهة مراكش- آسفي وبعثة من البنك الدولي، وتركز حول تتبع وتقييم تنفيذ مشروع “دعم الاندماج الاقتصادي للشباب”، بمقتضى اتفاقية شراكة برسم الفترة (2019 – 2023) بين المغرب والبنك، إضافة إلى برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا.
كما عرف الاجتماع استعراض مدى تقدم البرامج المنجزة في المحاور التي تتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وشهد أيضا المصادقة على اتفاقيات شراكة تجمع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدة شركاء (جمعيات كل من مبادرات وتنمية؛ والحسنى للتنمية والثقافة والأعمال الاجتماعية؛ وتانسيفت للتربية والتنمية؛ والنصر للتربية والتنمية؛ ونور الحكمة للتنمية والتربية؛ وأمان للتنمية المستدامة).
وتتعلق هذه الاتفاقيات بالدعم المدرسي لفائدة تلاميذ العمالة، لاسيما بالوسط القروي على مستوى دوائر الويدان، ولوداية، والبور، واسعادة، إضافة إلى باشوية تسلطانت، واقتناء سيارات للنقل المدرسي، من أجل المساهمة في معالجة المشاكل المرتبطة بالتعثر والهدر المدرسي بين أوساط التلاميذ من السلك الابتدائي بالوسط القروي وشبه الحضري، في أفق تحسين مؤشرات التمدرس.
وتتوخى أساسا حسن تنزيل محور تعميم الولوج الى التعليم الأولي بالوسط القروي، وتعزيز التحصيل الدراسي للتلاميذ المستهدفين، عبر تنمية مداركهم المعرفية في مادتي الفرنسية والرياضيات.
وأكد السيد قسي لحلو، في كلمة بالمناسبة، أن العمليات التنموية المبرمجة شملت مختلف محاور تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمرحلة الثالثة 2019-2023، مستهدفة “بالأساس الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، ودعم التشغيل لدى الشباب، ودعم التمدرس في الوسط القروي”.
وأوضح أن السنة الحالية تميزت ببرمجة مشروع “نموذجي”، يروم “دعم تمدرس التلميذات والتلاميذ بالوسط القروي، ويستهدف في مرحلة أولى 4000 تلميذة وتلميذ بالسلك الابتدائي يعانون من صعوبات في التحصيل الدراسي في مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات”، لافتا إلى رصد مبلغ مالي قدره 4,2 مليون درهم برسم الموسم الدراسي الحالي لهذا المشروع.
وبخصوص دعم التشغيل لدى الشباب، أشار السيد قسي لحلو إلى إحداث 198 مقاولة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، حيث بلغ عدد المستفيدين من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 263 شابا وشابة، بتكلفة إجمالية قدرها 49 مليون درهم، 24 مليون درهم منها عبار عن مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
من جهته، ألقى رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مراكش، السيد أنوار دبيرة تلمساني، ، عرضا معززا بالأرقام، أبرز من خلاله الإنجازات التي تم تحقيقها بالعمالة في إطار تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، عبر التركيز على الجهد المبذول في مجال النهوض بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وتعميم الولوج إلى التعليم الأولي بالوسط القروي، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وبشأن دعم التمدرس، أشار إلى أن برنامج المبادرة الملكية “مليون محفظة” شمل 179 ألفا و897 تلميذة وتلميذا برسم الموسم الدراسي 20221 – 2022، منهم 102 ألف و 574 تلميذا بالوسط القروي و77 ألفا و323 بالوسط الحضري، فضلا عن دعم الولوج الى التعليم الأولي بالوسط القروي، حيث بلغ عدد الوحدات المبرمجة 129 وحدة، منها 80 وحدة مشغلة تستقبل 2095 طفلا، بإشراف 107 مربيات ومربّ.
وكشف أن المشاريع المرتبطة بالتعليم، تهدف في مجملها المساهمة في معالجة مشاكل التعثر والهدر المدرسي بين أوساط التلاميذ من السلك الابتدائي بالوسط القروي وشبه الحضري في أفق تحسين مؤشرات التمدرس، مع تعزيز التحصيل الدراسي للتلاميذ المستهدفين عبر تنمية مداركهم المعرفية في مادتي الفرنسية والرياضيات.
وتهدف أيضا إلى تخفيف الفوارق في التعلم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين والمتعلمات بالسلك الابتدائي، وتعزيز وتحسين المعارف الأساسية والكفايات اللازمة للتلاميذ المستهدفين، بما يضمن مواصلة مسارهم الدراسي، مع إشراك الفاعلين العموميين وفعاليات المجتمع المدني، التي تشتغل في مجال التعليم، من أجل تقليص التأثير السلبي لهذه الظاهرة على تنمية الرأسمال البشري.
وبخصوص حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2019 -2021، أفاد السيد تلمساني بأن عدد المشاريع المبرمجة بلغ 312 مشروعا، أنجز منها 98 مشروعا، فيما يوجد 214 مشروعا في طور الإنجاز، وأنه من المتوقع أن يبلغ عدد المشاريع المنجزة عند نهاية السنة الحالية 184 مشروعا أي بنسبة 67 بالمئة من مجموع المشاريع المبرمجة.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الجديدة، كشف رئيس قسم العمل الاجتماعي أن عددها يبلغ 82 مشروعا بكلفة اجمالية تقديرية تصل إلى 21,73 مليون درهم، 14,11 مليون درهم منها كمساهمة مالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أنها تتوزع بين برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بـ3 مشاريع، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بـ 22 مشروعا تخص تحسين الدخل، و 53 مشروعا تهم محور الإدماج الاقتصادي للشباب، وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بـ 4 مشاريع.
من جانبهم، نوه باقي المتدخلين، ومن بينهم منتخبون، بالجهود المبذولة والإنجازات المحققة، وعلى الخصوص في مجال التعليم الأولي.