من اجل مجتمع تسوده المساواة والعدالة”موضوع ندوة فكرية بمدينة مراكش

ابراهيم افندي

افتتح الملتقى الجهوي لحقوق الطفل بكلمة رئيس المنتدى الجهوي تانسيفت لحقوق الطفل, و الذي كان موسوما تحت شعار “من اجل مجتمع تسوده المساواة والعدالة” و الذي ينعقد من 20 الى 30 ابريل بجهة مراكش اسفي بمساهمه 15 جمعية بالجهة،تتقاسم مع المنتدى تطلعاته للمساهمة في بناء مغرب الغد المتشبع بقيم المواطنة، وفق استراتيجية داعمة لحقوق الطفل،و منفتحة على المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين، بجعل القرارات والسياسات التي تعنى بالطفل تاخذ بعين الاعتبار مصلحته الفضلى ،
واضاف بان المنتدى وقع الى جانب المديرية الجهويةللشباب والثقافة والتواصل بجهة مراكش،، اتفاقية شراكه مع الاكاديمية الجهويه للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي تم تفعيلها من خلال تنظيم “قافلة امل” لفائدةالاطفال المتضررين من الزلزال بشراكة مع العديد من الجمعيات النشيطة في هذا المجال.
وامتدادا لهذا الاختيار الذي اقرته توصيات الجمع العام المتمثلة في الانفتاح على منظمات المجتمع المدني والحقوقي، بجعل فضاء المؤسسات التعليميةباسلاكها الثلاث،بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاكاديمية الجهويةللتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي، فضاءا للتكوين والنقاش من خلال ورشات التربية على المواطنة و تقنيات التنشيط ونشرالفكر الحقوقي،وثقنيات الذكاء الاصطناعي لفائدة اساتذة مراكز الفرصة الثانية.

من جهته قدم ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين نيابة عن المدير الجهوي كلمة ثمن فيها مجهودات المنتدى الجهوي لحقوق الطفل في إطار تفعيل التزامات الطرفين بمقتضى اتفاقية الشراكة بين المنتدى و الاكاديمية،كما اكد على ان الأكاديمية مستعدة للتعاون من اجل تيسير برنامج الملتقى و انشطته الهادفة بما يخدم المصلحة الفضلى لتلميذات و تلاميذ جهة مراكش اسفي .

كما تناوب على منصة الخطابة خلال أشغال هذه الندوة الفكرية اساتذة باحثون و محاضرون من ذوي الاختصاص،ويتعلق الامربكل من فريدة بناني باحثةوفاعلة حقوقية، عبد الوهاب رفيقي باحث ومستشار وزير العدل، وعتيقه ازولاي: فاعلة جمعوية وحقوقية وسياسية،الى جانب انس سعدون: قاضي وباحث في قانون الاسرة المغربي؛فيما تولى تسيير اللقاء الاستاذ عبد الرحيم السرغيني محامي بهيئة مراكش. وحسب البلاغ الصادر عن الجهة المنظمة،فقدافتتحت الندوة بمساهمةللاستاذة عتيقة ازولاي قدمت من خلالهاارضيةحول موضوع الندوة، مثيرةمجموعة من القضايا التي تبناها المنتدى منذ تاسيسه في الدفاع عن قيم العدالة والمساواة داخل المجتمع المغربي،وذلك عبر مواكبته لكل المستجدات التي تهدف الى ترسيخ هذه القيم، مؤكدة على ضرورةمراجعة مدونة الاسرة مراجعة شاملة، لتحقيق عدالة مجتمعية حقوقية، تطموح الى حمايه الاسرة والطفل، وصون الحقوق وتحقيق مكاسب تزيدمن تماسك كل مكونات المجتمع ،
و ياتي تنظيم هذه الندوة حسب المنظمين مواكبة للنقاش الوطني التواق الى مراجعةمدونة الاسرة مراجعه نقدية، تتجاوز كل الثغرات التي توظف سلبا للاجهاز على كل المكتسبات، واغراق المجتمع في قراءة احادية لبعض فصول المدونة،بغطاء فكري ضيق الافق ،معلنة بشكل ضمني مصادرة قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان، التي قدم مجتمعنا في سبيلها تضحيات كبيرة،متنكرة لكل اجتهادات الفقهاء والعلماء الاجلاء ،الذين انجبهم هذا الوطن،ومتنكرة لكل الكتابات والبحوث العلمية، التي تؤسس لافق جديد، وعلاقات متجانسة بين كل مكونات الاسرة وخاصة الطفل والمراة، اللذين كانا ضحيتين لكل” التعسفات” التي نصت عليها المادة400 من مدونة الاسرهة،والتي تخالف الدستورالمغربي كاسمى قانون بالبلاد ،.
وخلصت الندوة بإصدار مجموعة من التوصيات القيمة،من طرف قضاةواساتذةباحثين وفاعلين حقوقيين ،قصد الاستئناس بها وتبنيها خلال المشاورات الوطنية والنقاشات في هذا المجال.

بوسكورة: تنظيم سباق نسوي مشترك بين جمعيات المجتمع المدني تكريما للمرأة المغربية

متابعة فيصل باغا

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظمت جمعية سند للتنمية البشرية والاجتماعية وجمعية افاق فكتوريا وكذلك جمعية النصر لحضن المرأة والطفل، سباقا نسويا بمناسبة عيد المرأة.

ونظم هذا السباق احتفاءا بعيد المرأة وبشراكة مع المجلس الجماعي، بحضور كل من السيد الباشا والسيدة القائدة وأعوان السلطة والقوات المساعدة ورجال الدرك الملكي وكذلك أفراد الوقاية المدنية الذين كان لهم دور كبير في إسعاف بعض الحالات.

ونال هذا التنظيم المشترك الذي نظمته هذه الفعاليات الجمعوية استحسان الحاضرين لهذا السباق،و الذي نظم من أجل دعم المرأة المغربية و دعم الطاقات الرياضية النسائية التي تتوفر عليها المنطقة.

مثل هذه الأنشطة الجادة والهادفة تستحق كل التنويه، وخاصة الفعاليات الجمعوية التي ساهمت في انجاحها، خاصة مثل هذه الأنشطة الداعمة للمرأة المغربية، والكفاءات النسوية الرياضية.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وزارة الشباب والثقافة والتواصل تنظم الدورة الثالثة لجائزة “مبدعات” للنساء الموهوبات في الفن

متابعة محمد نجاري

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة تم هذا المساء تنظيم الدورة الثالثة لجائزة “مبدعات” والتي تشرف عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل احتفاء بالنساء الموهوبات في مختلف المجالات الرقص والغناء والعزف على آلآلات الموسيقية”.

وتهدف هذه المبادرة السامية لتشجيع النساء الموهوبات في مجموعة من المجالات الفنية، وأيضا على مشاركة أعمالهن وفتح آفاق جديدة لهن.

وقد عرف الحفل عرضا موسيقيا لفنان الراب المغربي “دون بيغ”، كما تم تتويج الفائزات اللاتي قدمن عروضا فنية على خشبة المسرح بهذه المناسبة.

وعرف الحفل تكريم نساء وزارة الشباب والثقافة والتواصل في كل قطاعاتها، بحضور السادة الكتاب العاملون، عرفانا لهن قدمن طيلة سنوات في خدمة الوطن.

بلاغ صحفي للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش

متابعة مع الحدث

بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، تنظم الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش ندوه بتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب قطاع التواصل بجهة مراكش اسفي و بشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش تحت عنوان: “الثقافة الاستهلاكية بوسائل الاعلام” وذلك يوم الجمعة 08 مارس 2024 على الساعة 3:00 بعد الزوال بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش. وتأتي هذه الندوة لتبيان تأثير ودور وسائل الاعلام على الثقافة الاستهلاكية للأفراد لما لها من تأثير كبير في نشر الثقافة الاستهلاكية السليمة وكذا التعريف بدور وسائل اعلام والمنصات الرقمية الحديثة في نشر هذه الثقافة و تفعيلا لدور جمعيات حماية المستهلك في التوعية والتحسيس بحقوق  المستهلك المغربي في  اطار القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك خصوصا و أن الوقت الحالي  يعرف تطورا هاما يتسم بالخطورة في نفس الوقت في مجال الانتاج والدعاية المصاحبة له اذ اصبحت تستعمل وسائل متعددة للربح دون مراعاة مصلحة المستهلك الشيء الذي يفرض علينا حمايته و توعيته.وسيكون برنامج الندوة على الشكل التالي:

o “كلمة افتتاحية” تقديم السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش اسفي.

o”استراتيجية الدولة في تكريس ونشر الثقافة الاستهلاكية”: تقديم ممثل وزارة الصناعة والتجارة.

o “المفهوم الجديد لحماية المستهلك”: تقديم د. بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك  عضو مجلس المنافسة.

o”أي حضور للمستهلك بوسائل الإعلام”: تقديم ذ. محمد الزيري.

o”التواصل وحماية المستهلك أية علاقة”: تقديم ذة. نفيسة بلبركة المديرة الجهوية لقطاع التواصل.

الندوة من تأطير وتسيير الاستاد رشيد المازونـــــي.

ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة عامة.

وفد نسائي مغربي بقيادة فتيحة عثمان في ملتقى اقتصادي بدولة الكويت

رشيد كداح

أشرفت فتيحة عثمان رئيسة وفد فيدرالية سيدات الأعمال والمهن بالمغرب على مشاركة عدد من النساء المغربيات في ملتقى الرواد بدولة الكويت.

حيث طرحت الرئيسة تجربة المغرب في ٱليات سبل تمكين المرأة العربية اقتصاديا واجتماعيا من خلال عرض تجربة المغرب الرائدة .

حيث أكدت عثمان أن مشاركة الفدرالية في هذه التظاهرة تعكس التطور الذي حققته المرأة المغربية في مجال الأعمال وانخراطها الواسع في دينامية التنمية التي تشهدها المملكة .

و أشارت بإمعان إلى التوجيهات السامية في بداية معرض كلامها و ركزت على الإهتمام الكبير بالمرأة في المغرب و كذلك علاقات التعاون والتنسيق بين دولة المغرب والدول العربية في إطار الدبلوماسية .

العنف ضد المرأة 》دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين بمراكش

● مراكش – مع الحدث : 
‏
‏
‏ يشكل موضوع “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، محور دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين، انطلقت يوم أمس الأربعاء بمراكش، ويؤطرها خبراء مغاربة وأجانب .

وتهدف هذه الدورة التكوينية وهي الثانية من نوعها، والمنظمة على مدى يومين، من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، إلى تمكين المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية، من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي، الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية و الاجتماعية.

كما تشكل الدورة مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين ذات الصلة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، إن “هذه الدورة الثانية تكتسي أهمية بالغة، ويحظى موضوعها بأولوية في السياسات العمومية للمملكة، وباهتمام كل الفاعلين المؤسساتيين، والمعنيين من المجتمع المدني بقضايا المرأة”.

وأبرز السيد الداكي، في الكلمة الافتتاحية للدورة، أن “العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الامن الاجتماعي، كما انه يحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وهو ما يبرز العناية المولوية الدائمة لجلالة الملك محمد السادس، للنهوض والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة”.

وأوضح السيد الداكي، في هذا الصدد، أن “المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل”، مبرزا أن “انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، شكل ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البرتوكول الملحق بها، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022”.

وأضاف، في هذا الإطار، أن “رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية، من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف الى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن”، مشيرا الى ان “النيابة العامة جسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها الى النيابات العامة”.

من جهتها، نوهت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، في تصريح صحفي بتنظيم المغرب لهذه الدورات التكوينية، مشيرة إلى انها “مكنت من تدريب المئات من المسؤولين القضائيين، وذلك في اطار تدريب يدخل ضمن شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب، ويستفيد من دعم برنامج المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي لدعم المساواة”.

واعتبرت السيدة غوميز أن “المواكبة في اطار هذه الشراكة والتعاون، والتي شرعنا فيها منذ سنوات مع النيابة العامة، من شأنها ان تغني القدرات والمعارف في مجال مكافحة العنف ضد النساء، بهدف ضمان حقوق المرأة إسوة بالرجل، وتوفير الحماية القانونية لذلك”.

وأكدت، في هذا السياق أن “العمل على مواصلة مسار التعاون بين الجانبين مستمر، وذلك في سبيل تحقيق وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة، وانفتاحهم على مقاربة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة”.

من جانبها، قالت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، السيدة أمينة أفروخي، في تصريح مماثل، إن “تنظيم هذه التظاهرة بمراكش، وهي الثانية من نوعها في إطار تكوين وتعزيز قدرات المسؤولين القضائيين للنيابة العامة، يأتي لتعزيز القدرات، الذي هو من الأولويات التي توفرها النيابة العامة من اجل تطوير أدائها بشكل عام، وأدائها في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات وحقوق المرأة بشكل خاص”.

وأوضحت السيدة أفروخي أن “الغاية من هذه الدورة تتمثل أيضا في مناقشة الإمكانيات المتاحة في القانون المغربي من أجل توفير حماية ناجعة للنساء ضحايا العنف والوقاية منه، وتشجيع الاجتهاد القضائي للنيابة العامة في إيجاد أنجع السبل لإبعاد المرأة عن دائرة العنف التي تعيش فيها، ومنحها كل الضمانات القانونية التي توفر لها حماية قضائية ناجعة، وذلك مقابل زجر المعتدين وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب، وبالتالي الحد من هذا العنف الذي يستهدف المرأة”.

ويتضمن برنامج الدورة أربع جلسات، تتمحور حول مواضيع “الإطار القانوني الوطني والدولي لمناهضة العنف ضد النساء والعنف المنزلي”، و”مصنف الاجتهاد القضائي الوطني والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في موضوع العنف ضد النساء”، و”الوقاية من العنف ضد المرأة”، و”الأبحاث والاثبات قي قضايا العنف ضد النساء وولوج الضحايا الى الحماية الناجعة”.

المرأة المغربية بإيطاليا وتحديات الحاضر والمستقبل

*أحمد براو

كشفت دراسة أجرتها عدة لجان تابعة للأمم المتحدة، بينها لجنة الأمم المتحدة الإجتماعية والإقتصادية لغرب آسيا “الإسكوا” (ESCWA) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن التحديات الإجتماعية والإقتصادية والحقوقية التي تواجهها النساء والفتيات قد ازدادت سوءا خلال السنتين الأخيرتين بسبب وباء كورونا.

– بانوراما النساء المغربيات بإيطاليا

.يراوح عدد النساء المغربيات في آخر إحصاء لمغاربة إيطاليا أكثر من مئتي ألف بحسب موقع “كل إيطاليا” ويعد أقل قليلا من عدد الذكور المغاربة الذين يفوقونهن بخمسين ألف، ومؤخرا ارتفع المعدل ل43.7 في المئة، مع ارتفاع معدل المواليد، بحيث بلغ عدد المواليد الجدد 14.622 منهم 12608 من أبوين مغربيين. وفي المجموع ، هناك 150،023 قاصرًا (655 غير مصحوبين بذويهم) ، ولوحظ في العقدين الأخيرين ارتفاع لعدد النساء المغربيات في إيطاليا بسبب التجمعات العائلية، وعرف أيضا تطور العنصري النسوي من جانب الإندماج في النسيج الإيطالي من الناحية الإجتماعية والتشغيلية وعلى الرغم من التهميش التي تعاني منه المرأة المغربية فقد استطاعت أن تقتحم مجالات عدة كانت حكرا على الرجال كالتجارة والفلاحة والأعمال الحرة والخدمات بصفة عامة، وعلى الرغم من الضغوطات التي تتحملها النساء المغربيات من إدارة المنازل وعملهن ربات بيوت، وتربية الأبناء فقد تمكنن بموازاة ذلك من مزاولة بعض الأعمال البسيطة كالشغل في البيوت الإيطالية ورعاية المسنين والمرضى والأطفال في ظل منافسة قوية لنساء لهن تجربة كبيرة في هذه المجالات مثل الفليبنيات و-الشرق أوروبيات- أوكرانيا وبلغاريا، وأمريكا اللاتينية.

النسبة العالية المصدرة للمهاجرين المغاربة بإيطاليا هي من الجهتين الخامسة والسادسة للتقسيم الجهوي المغربي أي جهة “الدار البيضاء-سطات” وجهة “بني ملال-خنيفرة”. وهذا يشير لنوعية العنصر النسوي المحافظ والقروي الذي يغلب على مغربيات إيطاليا والنسبة العالية لضعف التمدرس وارتفاع نسبة الأمية وكذلك العقلية الذكورية التي لا تفتح المجال للزوجات لمتابعة الدورات لتعليم اللغة والثقافة الإيطاليتين، ولم يبدأ ذلك إلا مع صدور قانون امتحان اللغة من أجل الحصول على بطاقة الإقامة.

ويُشهد للنساء المغربيات الحفاظ على الهوية والثقافة المغربيتين بحيث لا تكاد تصدق أنك في إيطاليا إذا دخلت منزلا لعائلة مغربية. بالإضافة لتعليمهن الأطفال اللغة الدارجة المغربية وبعض سور القرآن الكريم وكذلك الأناشيد والأغاني المغربية والإهتمام بالأثاث واللباس وبالطبخ المغربي.

– التمييز العنصري والعنف الأسري والتهميش بعض معوقات اندماج المرأة المغربية في إيطاليا

على الرغم من تشدق الغرب بالحرية والمساواة وحقوق النساء لازالت المرأة أو الفتاة المغربية تعاني من التمييز العنصري في الشغل والشارع والإدارات بحكم البشرة واللباس واللغة الأجنبية ويتعرضن لمضايقات وانتهاكات وتحرش في المنازل الإيطالية وأماكن العمل وينظر لهن نظرة دونية باحتقار وفي بعض الأحيان عرضة لاستغلال جنسي، أما داخل البيت فتكون المرأة منهكة ومستغلة من طرف الرجال بحيث تعمل خارج وداخل البيت ويقع على عاتقها كل الأشغال من طبخ ونظافة وترتيب البيوت ورعاية الأبناء وإخراجهن للعب والتنزه، هذا مع حدوث بعض المناوشات داخل الأسرة قد تؤدي إلى العنف والضرب والتعنيف والتجريح بحكم العقلية السلطوية للرجل وعدم التزامه بالمودة والرحمة أساس الحياة الزوجية في المجتمع المسلم، وقد تتفاقم الأَوضاع لحد أبعد، يكون الأطفال ضحايا هذه المشاكل العائلية، التي تؤثر عليهم نفسيا وتزيد الطين بلة عندما تتدخل السلطات الإيطالية عن طريق محكمة الأسرة والمرشدات الإجتماعيات غالبا ما تتفكك الأسرة وينتزع الأطفال من أحضان أمهم وأبيهم.

لا توجد برامج ناجعة ذات مشاريع هادفة تجعل من هذه القضايا الخاصة بالمرأة المغربية موضوع اهتمام ودراسة وإيجاد بعض الحلول بسبب التهميش الذي تعاني منه المرأة المغربية بإيطاليا، وإن وُجدت وأُنجزت لا تتمكن من تمريرها بسبب قلة الدعم وإذا مُرّرت تكون جد محدودة النتائج ولا تعود بالفائدة النهائية للفئة المستهدَفة بل يستغلها واضعي هذه المشاريع من أجل اختلاس الأموال والظهور العلني على أنها أقيمت إحدى الأنشطة والفعاليات وبعد ذلك “تعود حليمة لعادتها القديمة” وتعود الأمور لمجراها الطبيعي.

–المرأة المغربية بإيطاليا قادرة على كسب الرهان ومعالجة مشاكلها

“لا يحك جلدك مثل ظفرك” مثل ينطبق بحذافيره على وضعية المرأة المغربية بإيطاليا، طبعا لأنها عنصر متميز بين النساء الأخريات في إيطاليا بسبب جلَدها وصبرها ومثابرتها من أجل الوصول لأهدافها، إن ميزة المرأة المغربية هو الإهتمام البالغ بالأسرة والحرص على إيجاد أفضل الظروف لتربية الابناء وتعليمهم وخدمة الأزواج ولو على صحتها ونفسيتها التي تكون أغلب الأحيان منهارة بسبب تراكم المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والنفسية، لكنها تقتحم الصعاب وتأخذ على عاتقها تكاليف هذه الحالة ولو في غياب تام للأزواج وعدم اهتمامهم بشؤون البيت والأسرة والأبناء.

أدّعي أن المرأة المغربية المهاجرة بإيطاليا تعتبر بطلة وظاهرة فريدة لأنها تتحمل وتصبر ما لا يستطيع حمله الجبال، إلا أنه يجب عليها ترتيب أولوياتها والمحافظة على كينونتها وصناعة حاضرها ومستقبلها، َأول ما يجب عليها اقتحامه هو ميدان المعرفة والتكوين والتربية لتتمكن من تثقيف نفسها والوقوف على متطلبات مرحلتها وتبسيط عملية اندماجها مع الحفاظ على تقاليدها ودينها وهويتها الوطنية. ومن تم خدمة بلدها الثاني إيطاليا والمشاركة في تنميته وتربية أجياله القادمة.

–دور المجتمع المدني والجمعيات المغربية في إدماج المرأة المغربية

في كل فعالية لقاء أو محاضرة أو استشارة يكون الجانب النظري له باع أوسع في تقعيد وتنظير جانب العنصر النسوي المغربي في قوانين وبرامج ومشاريع الجمعيات، لكن في الجانب التطبيقي نجد العكس هو الحاصل والسبب أولا لضعف مشاركة المرأة في هذه الفعاليات وهي المعنية بالأمر فكم من جمعية مغربية مثلا ترأسها امرأة؟ وإذا كانت فهي تقتصر على الجانب النسوي والإجتماعي وليس في وضع المشاريع واتخاذ القرارات. ثانيا هو العقلية الذكورية السلطوية المُحبة للمناصب والظهور وتحمّل المسؤولية والأمانة بدون استحقاق وبقلة الكفاءة وحب التفرّد بالسلطة وفرض الرأي الأوحد وانعدام التشاور.

إن الفاعل الجمعوي المحترف والمناضل الذي يعمل من أجل الصالح العام مدعو لكي يشرك في عمله مقاربة النوع والإستفادة من العنصر النسوي بسبب الإبداع الذي تتميز به المرأة في جانب التربية والإجتماع وفي الجانب العاطفي والنفسي والصحي فالمرأة لها الصلاحية لتعمل مرشدة اجتماعية أفضل من الرجل وتعمل ممرضة ومربية ووسيطة وثقافية وحاضنة للأطفال والشباب، فهي أولا وأخيرا أم حنون ورفيقة طيبة وأخت عزيزة  وبنيّة كريمة وزوجة صالحة.

*أستاذ باحث ورئيس فوروم مغاربة كالابريا