● مراكش – مع الحدث : 
‏
‏
‏ يشكل موضوع “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، محور دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين، انطلقت يوم أمس الأربعاء بمراكش، ويؤطرها خبراء مغاربة وأجانب .

 

وتهدف هذه الدورة التكوينية وهي الثانية من نوعها، والمنظمة على مدى يومين، من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، إلى تمكين المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية، من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي، الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية و الاجتماعية.

 

كما تشكل الدورة مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين ذات الصلة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.

 

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، إن “هذه الدورة الثانية تكتسي أهمية بالغة، ويحظى موضوعها بأولوية في السياسات العمومية للمملكة، وباهتمام كل الفاعلين المؤسساتيين، والمعنيين من المجتمع المدني بقضايا المرأة”.

 

وأبرز السيد الداكي، في الكلمة الافتتاحية للدورة، أن “العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الامن الاجتماعي، كما انه يحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وهو ما يبرز العناية المولوية الدائمة لجلالة الملك محمد السادس، للنهوض والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة”.

 

وأوضح السيد الداكي، في هذا الصدد، أن “المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل”، مبرزا أن “انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، شكل ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البرتوكول الملحق بها، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022”.

 

وأضاف، في هذا الإطار، أن “رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية، من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف الى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن”، مشيرا الى ان “النيابة العامة جسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها الى النيابات العامة”.

 

من جهتها، نوهت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، في تصريح صحفي بتنظيم المغرب لهذه الدورات التكوينية، مشيرة إلى انها “مكنت من تدريب المئات من المسؤولين القضائيين، وذلك في اطار تدريب يدخل ضمن شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب، ويستفيد من دعم برنامج المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي لدعم المساواة”.

واعتبرت السيدة غوميز أن “المواكبة في اطار هذه الشراكة والتعاون، والتي شرعنا فيها منذ سنوات مع النيابة العامة، من شأنها ان تغني القدرات والمعارف في مجال مكافحة العنف ضد النساء، بهدف ضمان حقوق المرأة إسوة بالرجل، وتوفير الحماية القانونية لذلك”.

وأكدت، في هذا السياق أن “العمل على مواصلة مسار التعاون بين الجانبين مستمر، وذلك في سبيل تحقيق وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة، وانفتاحهم على مقاربة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة”.

 

من جانبها، قالت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، السيدة أمينة أفروخي، في تصريح مماثل، إن “تنظيم هذه التظاهرة بمراكش، وهي الثانية من نوعها في إطار تكوين وتعزيز قدرات المسؤولين القضائيين للنيابة العامة، يأتي لتعزيز القدرات، الذي هو من الأولويات التي توفرها النيابة العامة من اجل تطوير أدائها بشكل عام، وأدائها في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات وحقوق المرأة بشكل خاص”.

 

وأوضحت السيدة أفروخي أن “الغاية من هذه الدورة تتمثل أيضا في مناقشة الإمكانيات المتاحة في القانون المغربي من أجل توفير حماية ناجعة للنساء ضحايا العنف والوقاية منه، وتشجيع الاجتهاد القضائي للنيابة العامة في إيجاد أنجع السبل لإبعاد المرأة عن دائرة العنف التي تعيش فيها، ومنحها كل الضمانات القانونية التي توفر لها حماية قضائية ناجعة، وذلك مقابل زجر المعتدين وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب، وبالتالي الحد من هذا العنف الذي يستهدف المرأة”.

ويتضمن برنامج الدورة أربع جلسات، تتمحور حول مواضيع “الإطار القانوني الوطني والدولي لمناهضة العنف ضد النساء والعنف المنزلي”، و”مصنف الاجتهاد القضائي الوطني والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في موضوع العنف ضد النساء”، و”الوقاية من العنف ضد المرأة”، و”الأبحاث والاثبات قي قضايا العنف ضد النساء وولوج الضحايا الى الحماية الناجعة”.

*أحمد براو

 

كشفت دراسة أجرتها عدة لجان تابعة للأمم المتحدة، بينها لجنة الأمم المتحدة الإجتماعية والإقتصادية لغرب آسيا “الإسكوا” (ESCWA) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن التحديات الإجتماعية والإقتصادية والحقوقية التي تواجهها النساء والفتيات قد ازدادت سوءا خلال السنتين الأخيرتين بسبب وباء كورونا.

 

– بانوراما النساء المغربيات بإيطاليا

 

.يراوح عدد النساء المغربيات في آخر إحصاء لمغاربة إيطاليا أكثر من مئتي ألف بحسب موقع “كل إيطاليا” ويعد أقل قليلا من عدد الذكور المغاربة الذين يفوقونهن بخمسين ألف، ومؤخرا ارتفع المعدل ل43.7 في المئة، مع ارتفاع معدل المواليد، بحيث بلغ عدد المواليد الجدد 14.622 منهم 12608 من أبوين مغربيين. وفي المجموع ، هناك 150،023 قاصرًا (655 غير مصحوبين بذويهم) ، ولوحظ في العقدين الأخيرين ارتفاع لعدد النساء المغربيات في إيطاليا بسبب التجمعات العائلية، وعرف أيضا تطور العنصري النسوي من جانب الإندماج في النسيج الإيطالي من الناحية الإجتماعية والتشغيلية وعلى الرغم من التهميش التي تعاني منه المرأة المغربية فقد استطاعت أن تقتحم مجالات عدة كانت حكرا على الرجال كالتجارة والفلاحة والأعمال الحرة والخدمات بصفة عامة، وعلى الرغم من الضغوطات التي تتحملها النساء المغربيات من إدارة المنازل وعملهن ربات بيوت، وتربية الأبناء فقد تمكنن بموازاة ذلك من مزاولة بعض الأعمال البسيطة كالشغل في البيوت الإيطالية ورعاية المسنين والمرضى والأطفال في ظل منافسة قوية لنساء لهن تجربة كبيرة في هذه المجالات مثل الفليبنيات و-الشرق أوروبيات- أوكرانيا وبلغاريا، وأمريكا اللاتينية.

 

النسبة العالية المصدرة للمهاجرين المغاربة بإيطاليا هي من الجهتين الخامسة والسادسة للتقسيم الجهوي المغربي أي جهة “الدار البيضاء-سطات” وجهة “بني ملال-خنيفرة”. وهذا يشير لنوعية العنصر النسوي المحافظ والقروي الذي يغلب على مغربيات إيطاليا والنسبة العالية لضعف التمدرس وارتفاع نسبة الأمية وكذلك العقلية الذكورية التي لا تفتح المجال للزوجات لمتابعة الدورات لتعليم اللغة والثقافة الإيطاليتين، ولم يبدأ ذلك إلا مع صدور قانون امتحان اللغة من أجل الحصول على بطاقة الإقامة.

ويُشهد للنساء المغربيات الحفاظ على الهوية والثقافة المغربيتين بحيث لا تكاد تصدق أنك في إيطاليا إذا دخلت منزلا لعائلة مغربية. بالإضافة لتعليمهن الأطفال اللغة الدارجة المغربية وبعض سور القرآن الكريم وكذلك الأناشيد والأغاني المغربية والإهتمام بالأثاث واللباس وبالطبخ المغربي.

 

– التمييز العنصري والعنف الأسري والتهميش بعض معوقات اندماج المرأة المغربية في إيطاليا

 

على الرغم من تشدق الغرب بالحرية والمساواة وحقوق النساء لازالت المرأة أو الفتاة المغربية تعاني من التمييز العنصري في الشغل والشارع والإدارات بحكم البشرة واللباس واللغة الأجنبية ويتعرضن لمضايقات وانتهاكات وتحرش في المنازل الإيطالية وأماكن العمل وينظر لهن نظرة دونية باحتقار وفي بعض الأحيان عرضة لاستغلال جنسي، أما داخل البيت فتكون المرأة منهكة ومستغلة من طرف الرجال بحيث تعمل خارج وداخل البيت ويقع على عاتقها كل الأشغال من طبخ ونظافة وترتيب البيوت ورعاية الأبناء وإخراجهن للعب والتنزه، هذا مع حدوث بعض المناوشات داخل الأسرة قد تؤدي إلى العنف والضرب والتعنيف والتجريح بحكم العقلية السلطوية للرجل وعدم التزامه بالمودة والرحمة أساس الحياة الزوجية في المجتمع المسلم، وقد تتفاقم الأَوضاع لحد أبعد، يكون الأطفال ضحايا هذه المشاكل العائلية، التي تؤثر عليهم نفسيا وتزيد الطين بلة عندما تتدخل السلطات الإيطالية عن طريق محكمة الأسرة والمرشدات الإجتماعيات غالبا ما تتفكك الأسرة وينتزع الأطفال من أحضان أمهم وأبيهم.

لا توجد برامج ناجعة ذات مشاريع هادفة تجعل من هذه القضايا الخاصة بالمرأة المغربية موضوع اهتمام ودراسة وإيجاد بعض الحلول بسبب التهميش الذي تعاني منه المرأة المغربية بإيطاليا، وإن وُجدت وأُنجزت لا تتمكن من تمريرها بسبب قلة الدعم وإذا مُرّرت تكون جد محدودة النتائج ولا تعود بالفائدة النهائية للفئة المستهدَفة بل يستغلها واضعي هذه المشاريع من أجل اختلاس الأموال والظهور العلني على أنها أقيمت إحدى الأنشطة والفعاليات وبعد ذلك “تعود حليمة لعادتها القديمة” وتعود الأمور لمجراها الطبيعي.

 

–المرأة المغربية بإيطاليا قادرة على كسب الرهان ومعالجة مشاكلها

 

“لا يحك جلدك مثل ظفرك” مثل ينطبق بحذافيره على وضعية المرأة المغربية بإيطاليا، طبعا لأنها عنصر متميز بين النساء الأخريات في إيطاليا بسبب جلَدها وصبرها ومثابرتها من أجل الوصول لأهدافها، إن ميزة المرأة المغربية هو الإهتمام البالغ بالأسرة والحرص على إيجاد أفضل الظروف لتربية الابناء وتعليمهم وخدمة الأزواج ولو على صحتها ونفسيتها التي تكون أغلب الأحيان منهارة بسبب تراكم المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والنفسية، لكنها تقتحم الصعاب وتأخذ على عاتقها تكاليف هذه الحالة ولو في غياب تام للأزواج وعدم اهتمامهم بشؤون البيت والأسرة والأبناء.

أدّعي أن المرأة المغربية المهاجرة بإيطاليا تعتبر بطلة وظاهرة فريدة لأنها تتحمل وتصبر ما لا يستطيع حمله الجبال، إلا أنه يجب عليها ترتيب أولوياتها والمحافظة على كينونتها وصناعة حاضرها ومستقبلها، َأول ما يجب عليها اقتحامه هو ميدان المعرفة والتكوين والتربية لتتمكن من تثقيف نفسها والوقوف على متطلبات مرحلتها وتبسيط عملية اندماجها مع الحفاظ على تقاليدها ودينها وهويتها الوطنية. ومن تم خدمة بلدها الثاني إيطاليا والمشاركة في تنميته وتربية أجياله القادمة.

 

–دور المجتمع المدني والجمعيات المغربية في إدماج المرأة المغربية

 

في كل فعالية لقاء أو محاضرة أو استشارة يكون الجانب النظري له باع أوسع في تقعيد وتنظير جانب العنصر النسوي المغربي في قوانين وبرامج ومشاريع الجمعيات، لكن في الجانب التطبيقي نجد العكس هو الحاصل والسبب أولا لضعف مشاركة المرأة في هذه الفعاليات وهي المعنية بالأمر فكم من جمعية مغربية مثلا ترأسها امرأة؟ وإذا كانت فهي تقتصر على الجانب النسوي والإجتماعي وليس في وضع المشاريع واتخاذ القرارات. ثانيا هو العقلية الذكورية السلطوية المُحبة للمناصب والظهور وتحمّل المسؤولية والأمانة بدون استحقاق وبقلة الكفاءة وحب التفرّد بالسلطة وفرض الرأي الأوحد وانعدام التشاور.

إن الفاعل الجمعوي المحترف والمناضل الذي يعمل من أجل الصالح العام مدعو لكي يشرك في عمله مقاربة النوع والإستفادة من العنصر النسوي بسبب الإبداع الذي تتميز به المرأة في جانب التربية والإجتماع وفي الجانب العاطفي والنفسي والصحي فالمرأة لها الصلاحية لتعمل مرشدة اجتماعية أفضل من الرجل وتعمل ممرضة ومربية ووسيطة وثقافية وحاضنة للأطفال والشباب، فهي أولا وأخيرا أم حنون ورفيقة طيبة وأخت عزيزة  وبنيّة كريمة وزوجة صالحة.

 

*أستاذ باحث ورئيس فوروم مغاربة كالابريا

●جماعة الأوداية (عمالة مراكش) – مع الحدث :

شكل موضوع الآثار السلبية للوصم الاجتماعي الذي قد يطال النساء نزيلات المؤسسات السجنية، وآفاق إدماجهن في التنمية المجتمعية بعد الإفراج عنهن، محور النقاشات خلال اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، الذي نظم، يوم الجمعة، بالسجن المحلي الأوداية (عمالة مراكش).

ونظم هذا اللقاء لفائدة النساء النزيلات، بمبادرة مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”.

وسعت هذه التظاهرة، التي نظمت في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 نونبر – 10 دجنبر)، بحضور 80 امرأة سجينة، وتم بثها كذلك، عن بعد، بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، إلى العمل على تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للنساء السجينات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء، على الخصوص، بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، وممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وألقى رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء بالمندوبية، السيد بنعيسى بناصر، بالمناسبة، عرضا تمحور حول جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإعادة تأهيل، وتحسين ظروف اعتقال النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية بالمملكة.

وقدم السيد بناصر حصيلة معززة بالأرقام لعدد النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن المندوبية أحدثت دارين للأمهات داخل هذه المؤسسات على الصعيد الوطني، مع برمجة إحداث دور أخرى، بالإضافة إلى تهيئة ثلاث حضانات، و14 روض أطفال.

كما استعرض جهود المندوبية في مجالات التعليم ومحاربة الأمية والتكوين المهني للنساء النزيلات، وتعزيز الروابط مع العالم الخارجي (وحدات الزيارة العائلية وإطلاق أرضيات إلكترونية للتواصل، والمواكبة النفسية..).

وتم بالمناسبة عرض شريط مؤسساتي بعنوان “وصم” من إنتاج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول المرأة النزيلة.

وتميز حفل الافتتاح أيضا بتسليم جوائز وشواهد للنزيلات المتفوقات والمتميزات، اللواتي شاركن في مختلف برامج التأهيل برسم سنة 2021.

إثر ذلك، قام المشاركون بجولة في مرافق المؤسسة السجنية، تم الاطلاع خلالها على دار الأمهات ومركز التكوين الحرفي والفني، إضافة الى وحدة الزيارة العائلية.

كما تم الوقوف على سير أشغال ورشتين تم تنفيذهما ضمن برنامج هذا اللقاء. وتتعلق الورشة الأولى بالصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وحقوق المرأة، والورشة الثانية حول القانون 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بتأطير من شركاء المندوبية العامة.

وعلى هامش هذا اللقاء تم إطلاق مجموعة من البالونات البرتقالية، وذلك اعتبارا لرمزية اللون البرتقالي في إشارة الى عالم خال من العنف.

وقال مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد مولاي ادريس أكلمام، إن الوصم الاجتماعي للنساء النزيلات يعيق بشكل كبير إعادة إدماجهن السوسيو – مهني، مشيرا إلى أن الوصم الاجتماعي يعد شكلا من أشكال العنف الذي يطال المرأة.

وذكر في تصريح صحفي، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار محور “إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية للمندوبية”.

وجرى تنظيم جلستين علميتين حول تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء في علمي النفس والاجتماع، فضلا عن فاعلين جمعويين.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود.