Tag: الهيئة الوطنية للعدول

وطالبت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، في ختام أشغال جمعها العام الاستثنائي، الذي انعقد، على مدى يومين، تحت شعار، “تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية”، الحكومة بالتعجيل بتعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد.

وأوصى المشاركون في هذا الجمع العام الاستثنائي بتطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق، بالإضافة الى تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة، مشددين على أهمية تحديث مهنة التوثيق العدلي والاسراع في تفعيل ورش الادارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني.

كما طالبوا بإعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة، علاوة على “إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي باشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص”، مؤكدين على ضرورة تبني مبدأ الحوار لتحقيق المطالب.

وتميزت أشغال الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، بإلقاء عروض لكل من لجنة الشؤون العلمية والقانونية، ولجنة الشؤون المهنية، ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية.

وشهدت هذه الأشغال أيضا عقد اجتماع لرؤساء اللجان الأربع للمكتب التنفيذي مع رؤساء اللجان بالمجالس الجهوية، وكذا جلسة تفاعلية لأعضاء الجمعية مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن القضايا المهنية.

وأوضح السيد ساسيوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الجمع العام الاستثنائي للهيئة (الجمعية العامة للهيئة)، المنظم، على مدى يومين، تحت شعار “تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية”، أن “هاجس اصلاح مهنة التوثيق العدلي وفق المنظور الحداثي، الذي يحفظ الكرامة المهنية للعدول ويحقق المساواة الدستورية بينها وبين باقي المهن القانونية والقضائية، يشكل احدى الانشغالات الكبرى، والضرورات القصوى التي تشغل أعضاء الهيئة”.

كما أكد على “ضرورة تفعيل دور الجمعية العامة للهيئة، باعتبارها أعلى جهاز يقرر في التوجهات الكبرى للهيئة، ويساهم في رسم معالم خارطة الطريق بشأن كيفية التعاطي مع القضايا المهنية ذات البعد الاستراتيجي”.

وأضاف، في هذا الصدد، أن “الانشغالات الكبرى التي نتقاسمها جميعا هي التي كانت الدافع الأساسي الى انعقاد الجمعية العامة في هذا الظرف الدقيق التي تمر منها مهنة التوثيق العدلي، إيمانا منا بتفعيل مركز الجمعية العامة في منظومة الأجهزة المكونة للهيئة الوطنية للعدول، كأعلى جهاز يقرر في توجهاتها الكبرى، ويساهم في رسم معالم خارطة الطريق بشأن كيفية التعاطي مع القضايا المهنية ذات البعد الاستراتيجي”.

وأشار السيد ساسيوي إلى أن هذا الاجتماع يمثل مناسبة لترجمة انتظارات المهنيين في هذا المجال، إلى مواقف وتوجهات تشكل منطلقا للمكتب التنفيذي للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها هذه المهنة.

من جهته، قال رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، السيد محمد امعيدي، إن “الهيئة الوطنية للعدول تعد فاعلا أساسيا في دعم التنمية الاقتصادية، خاصة بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد 19″، مبرزا أن الهيئة منفتحة على كل المبادرات الخلاقة التي تهدف الى الرقي بهذه المهنة العريقة، ومواصلة التحديات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف السيد امعيدي “علينا أن نكون في مستوى التحديات، وما ينتظر منا في المستقبل القريب والمتوسط لرفع رهان التحديث والانخراط الايجابي لما تعرفه الساحة الوطنية من حركة تشريعية”.

وتميز اليوم الأول من أشغال هذا الجمع العام الاستثنائي، على الخصوص، بإلقاء مجموعة من العروض للجنة الشؤون العلمية والقانونية، ولجنة الشؤون المهنية، ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية.

ويتضمن برنامج اللقاء، اجتماع رؤساء اللجان الأربع للمكتب التنفيذي مع رؤساء اللجان بالمجالس الجهوية، وعقد جلسة تفاعلية لأعضاء الجمعية العامة مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن القضايا المهنية .