Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة طالع مجتمع

العنف المدرسي بالمغرب

محمد حستي

تعريف العنف المدرسي بالمغرب:

العنف المدرسي في المغرب يُقصد به كل سلوك عدواني أو غير مقبول يحدث داخل المؤسسات التعليمية أو في محيطها، سواء صدر عن التلاميذ أو الأساتذة أو الإدارة أو حتى أولياء الأمور، ويهدف إلى إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي أو اللفظي بالآخرين. ويتجلى هذا العنف في عدة صور، من بينها:

العنف الجسدي: كالضرب أو الدفع أو استعمال أدوات لإيذاء الآخرين.

العنف اللفظي: مثل الشتم، السب، الإهانة أو التهديد.

العنف النفسي: كالتنمر، التهميش، الإقصاء أو الإذلال.

العنف الرمزي أو المؤسساتي: كالتفاوت في المعاملة، أو استعمال السلطة بشكل تعسفي من طرف الإدارة أو بعض المدرسين.

ويُعد العنف المدرسي في المغرب إشكالية تربوية واجتماعية متفاقمة، تعكس اختلالات على مستوى الأسرة، والبيئة المدرسية، والمجتمع ككل، كما أنه يُؤثر سلبًا على العملية التعليمية والتعلمية، ويقوّض مناخ الثقة داخل المؤسسة التعليمية..

العنف المدرسي بالمغرب: مقاربة سوسيولوجية وتربوية

يُعرّف العنف المدرسي في السياق المغربي باعتباره ظاهرة مركبة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها العوامل النفسية والتربوية والاجتماعية والثقافية، ويتخذ أشكالًا متنوعة تمسّ كل الفاعلين داخل المؤسسة التعليمية: المتعلمون/ت، المدرسون/ت، الأطر الإدارية، وأحيانًا الآباء.

من الناحية السوسيولوجية، يرتبط العنف المدرسي بتحولات المجتمع المغربي، من تفكك الأسرة، وتراجع دور التنشئة الاجتماعية التقليدية، إلى تأثير الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وغياب العدالة المجالية والاجتماعية في توزيع الخدمات التعليمية. ويُعتبر أيضًا انعكاسًا لبنية المجتمع وما يعيشه من توترات اقتصادية وثقافية وهوياتية.

أما من المنظور التربوي، فالعنف المدرسي يُشكل عائقًا كبيرًا أمام بناء العلاقة الصحية بين الفاعلين التربويين، كما يُقوّض أسس التربية على القيم والمواطنة. وتكمن خطورته في تحوّله من حالات معزولة إلى ظاهرة شبه منتظمة تهدد السير السليم وجودة التعليم وتضعف الثقة في المؤسسة التعليمية كمجال آمن ومُحفّز للتعلم والارتقاء .

وتؤكد الدراسات التربوية أن غياب مقاربة تشاركية في تدبير الحياة المدرسية، وضعف التواصل بين الأسرة والمدرسة، وتدني جودة الفضاءات التربوية، كلها عوامل تُفاقم من حدة العنف داخل الوسط المدرسي.

أسباب سوسيولوجية:

التفكك الأسري: غياب الأب أو الأم، الطلاق، أو الصراعات العائلية تؤثر بشكل سلبي على استقرار المتعلم/ة النفسي وسلوكه داخل المدرسة التربوية .

ضعف التنشئة الاجتماعية: غياب التأطير القيمي والتربوي داخل الأسرة والمجتمع.

تأثير الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي: استهلاك مضامين عنيفة يُطبع سلوك الأطفال والمراهقين في غياب المراقبة والتوجيه .

العنف المجتمعي العام: ما يُشاهده المتعلم/ة في الشارع أو في المحيط يُعيد إنتاجه داخل المؤسسة التربوية.

أسباب نفسية وشخصية:

اضطرابات نفسية وسلوكية: كالغضب، القلق، أو ضعف التحكم في الانفعالات.

ضعف تقدير الذات: الشعور بالدونية أو الحاجة إلى إثبات الذات عن طريق التسلط.

التعرض السابق للعنف: التلميذ الذي يتعرض للعنف غالبًا ما يُمارسه لاحقًا.

3– أسباب تربوية:

ضعف العلاقة بين المدرس والمتعلم/ة: العلاقة المبنية على التسلط أو التجاهل تُفاقم العدوانية.

نظام تعليمي غير دامج: عدم مراعاة الفروقات الفردية والاختلافات الثقافية والاجتماعية بين المتعلمين/ت.

غياب الأنشطة الموازية: ضعف الانخراط في الأندية المدرسية والأنشطة الثقافية يُحوّل المدرسة إلى فضاء جاف يسهل فيه الانفجار السلوكي.

اكتظاظ الأقسام وسوء البنية التحتية: ما يُفقد المتعلمين الإحساس بالانتماء.

4– أسباب اقتصادية واجتماعية:

الفقر والهشاشة: المتعلمون/ت المنحدرون من أوساط فقيرة أو مهمشة ومبعدة اجتماعيا أكثر عرضة للعنف.

الفوارق الطبقية داخل المدرسة: الإحساس بالتمييز أو الحرمان يُفرز ردود فعل عنيفة.

العنف المدرسي في المغرب ليس وليد عامل واحد، بل نتيجة تفاعل مركب بين عدة أسباب متداخلة. ويتطلب التصدي له مقاربة شمولية تربوية، اجتماعية، وقانونية، تُشرك الأسرة، المدرسة، والمجتمع المدني.

اشكال العنف المدرسي

العنف الجسدي (Violence physique):

وهو أكثر الأشكال وضوحًا ويتجلى في:

الضرب أو الصفع بين المتعلمين/ت أو من طرف المدرسين.

الدفع، الركل، أو استعمال أدوات للإيذاء.

الاعتداءات الجسدية داخل أو خارج أسوار المؤسسة.

العنف اللفظي (Violence verbale):

يُمارس من طرف المتعلمين/ت أو حتى بعض المدرسين، ويتجلى في:

السب والشتم والإهانات.

إطلاق ألقاب ساخرة أو ألفاظ عنصرية/تمييزية.

التهديد أو التخويف بالكلام.

العنف النفسي والمعنوي (Violence psychologique):

ويشمل كل سلوك يُلحق أذى نفسيًا بالضحية، مثل:

التهميش، السخرية، أو الإقصاء الاجتماعي.

التنمر (le harcèlement scolaire)، خصوصًا تجاه المتعلمين/ت المختلفين (في المظهر، اللهجة، المستوى…).

الضغط والترهيب من طرف الزملاء أو الأساتذة.

العنف الرمزي أو المؤسساتي (Violence institutionnelle):

يرتبط بهيمنة السلطة داخل المؤسسة، مثل:

فرض قرارات تعسفية أو غير شفافة من طرف الإدارة التربوية.

انعدام تكافؤ الفرص أو غياب مبدأ الإنصاف في المعاملة.

الاستخفاف بشكاوى المتعلمين/ت أو تجاهل معاناتهم.

العنف الجنسي (Violence sexuelle):

رغم حساسيته، إلا أنه يُعد من أخطر أنواع العنف، ويظهر في:

التحرش الجنسي اللفظي أو الجسدي.

استغلال سلطة الأستاذ أو موظف في المؤسسة للضغط على التلاميذ.

غياب آليات التبليغ والحماية.

العنف الرقمي (Cyber violence):

ويشمل الاعتداءات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية مثل:

التنمر الإلكتروني (الإهانة أو التشهير على وسائل التواصل).

نشر صور أو معلومات شخصية بهدف الإذلال أو السخرية.

تُعد أشكال العنف المدرسي انعكاسًا لواقع اجتماعي وتربوي مأزوم، وتتطلب معالجة متعددة المستويات، تبدأ من التشخيص العلمي وتنتهي بالتدخل المؤسساتي والمجتمعي.

آثار نفسية:

فقدان الثقة بالنفس: المتعلم الذي يتعرض للعنف يُصبح أكثر عرضة للانسحاب والانغلاق.

القلق والاكتئاب: العنف المتكرر يؤدي إلى اضطرابات نفسية قد تصل إلى أعراض الاكتئاب أو التفكير في الانتحار.

اضطرابات سلوكية: مثل العدوانية أو التمرد أو الانطواء الحاد.

2. آثار تربوية وتعليمية:

ضعف التحصيل الدراسي: الخوف، التوتر، وفقدان التركيز تؤثر سلبًا على التعلم.

الانقطاع عن الدراسة: يُعتبر العنف من العوامل المؤدية إلى الهدر المدرسي.

كراهية المدرسة: يصبح الفضاء المدرسي مرادفًا للألم والرفض.

 آثار اجتماعية:

تفكك العلاقات الاجتماعية بين متعلمين/ت: غياب التعايش والتسامح وتنامي العنف المتبادل.

إعادة إنتاج العنف: المتعلم/ة الذي يتعرض للعنف قد يُصبح هو نفسه عنيفًا داخل أسرته أو في المجتمع.

تراجع دور المدرسة كمجال للتنشئة الاجتماعية الإيجابية.

آثار على المؤسسة التعليمية:

تدهور المناخ المدرسي: انتشار الخوف والتوتر داخل الأقسام.

فقدان هيبة المدرسة والمدرس وثقة الأسر فيها.

إرهاق المدرسين والإدارة التربوية وتراجع جودة الأداء التربوي.

العنف المدرسي لا يؤثر فقط في ضحيته المباشرة كيفما كان نوعها ، بل يمتد إلى باقي المتعلمين/ت، وإلى جودة التعليم ومكانة المدرسة والمدرس داخل النسيج الاجتماعي. لذلك، فإن معالجته تتطلب استراتيجية وقائية، تربوية، ونفسية شمولية.

كيفية الحد من العنف المدرسي

 على المستوى التربوي والبيداغوجي:

تعزيز التربية على القيم: عبر إدماج مفاهيم التسامح، الحوار، والمواطنة في المناهج الدراسية.

تحسين العلاقة بين المدرس والمتعلمين/ت: بتكوين الأساتذة في التواصل التربوي والتدبير الإيجابي للصراع.

تفعيل الأندية التربوية والأنشطة الموازية : لتمكين المتعلمين/ت من التعبير عن ذواتهم بشكل سلمي ومبدع.

اعتماد بيداغوجيات نشيطة وتشاركية: للحد من التوتر والملل داخل القسم الدراسي.

 على المستوى الإداري والمؤسساتي:

إرساء مجالس الانضباط بطريقة عادلة وشفافة: تضمن حقوق وواجبات المتعلمين/ت.

وضع آليات للتبليغ عن العنف داخل المدرسة: بسرية وفعالية، مع توفير المتابعة النفسية للضحايا.

تعزيز دور مستشار التوجيه والأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المؤسسات.

إصلاح البنية التحتية المدرسية: من خلال تخفيض الاكتظاظ وتحسين فضاء التعلم.

 على مستوى الأسرة والمحيط:

تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة: عبر اجتماعات دورية وورشات توعية مشتركة.

تكوين الأسر في أساليب التربية الإيجابية: والتعامل مع المشكلات السلوكية عند الأطفال.

إشراك المجتمع المدني في الوساطة والأنشطة التوعوية حول السلوك السلمي.

تعزيز دور جمعية أباء وأولياء المتعلمين/ت في تدبير الأنشطة الموازية داخل وخارج المؤسسة التربوية.

 على مستوى السياسات العمومية:

إدماج محاربة العنف المدرسي ضمن السياسات التربوية الوطنية.

تخصيص موارد مالية وبشرية لمحاربة الظاهرة.

إنجاز دراسات ميدانية دورية لتشخيص أسباب العنف وتطوراته واقتراح الحلول المناسبة.

لا يمكن الحد من العنف المدرسي إلا باعتماد مقاربة شمولية تشاركية، تُعيد الاعتبار للمدرسة كمجال تربوي آمن ومنتج، وتُراكم الوعي التربوي لدى جميع المتدخلين.

النتائج المترتبة عن العنف المدرسي

 نتائج نفسية:

اضطرابات سلوكية وعاطفية: مثل القلق، الخوف، الاكتئاب، والعزلة الاجتماعية.

فقدان الثقة بالنفس: يؤدي إلى ضعف في بناء الشخصية وتقدير الذات.

الميل إلى العنف المضاد أو الانتقام: سواء داخل المدرسة أو خارجها، مما يخلق دائرة مفرغة من العنف.

نتائج تربوية:

ضعف التحصيل الدراسي: نتيجة غياب التركيز، الخوف من الأستاذ أو الزملاء، أو النفور من فضاء القسم.

ارتفاع نسب الهدر المدرسي: العنف يُعدّ من الأسباب الأساسية لانسحاب العديد من المتعلمين/ت من المدرسة.

كراهية المدرسة والتعليم: ما يؤدي إلى الفشل الأكاديمي وفقدان الطموح.

نتائج اجتماعية:

تدهور العلاقات الاجتماعية بين المتعلمين/ت: غياب روح التعاون والتسامح، وانتشار التهميش والإقصاء.

إعادة إنتاج العنف داخل المجتمع: المتعلم/ة الذي يُمارس عليه العنف قد يتحول إلى فاعل عنيف مستقبلًا.

تشويه صورة المدرسة كمؤسسة تربوية: ما يضعف ثقة الأسر والمجتمع في دورها ووظيفتها.

الانتقاص من قيمة المدرس كفاعل تربوي:ما يحد من ثقة المجتمع في عطائه ودوره في توجيه وتقويم المعارف وخبرات المتعلمين/ت.

نتائج على المؤسسة التعليمية:

فقدان الهيبة والانضباط: ما يؤدي إلى صعوبة التحكم في النظام المدرسي.

الضغط النفسي على الأطر التربوية والإدارية: يؤدي إلى الإرهاق المهني وتراجع جودة الأداء التربوي.

تحول المدرسة إلى فضاء للعنف بدل التعلم: وهو ما يتنافى مع أهداف التربية الحديثة.

العنف المدرسي يُفرز نتائج متشابكة تؤثر على الفرد، المدرسة، والمجتمع، وتُهدد أهداف التربية والتنشئة. ما يجعل من معالجته ضرورة حتمية ضمن أي إصلاح تعليمي.

علاج العنف المدرسي

 العلاج التربوي:

إدماج ثقافة السلم والتسامح في البرامج الدراسية من خلال مواد التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.

تعزيز التربية القيمية والسلوكية عبر الأنشطة الصفية والموازية (مسرح، أندية مدرسية، ورشات…).

تكوين الأطر التربوية في تقنيات التواصل التربوي والاجتماعي ، وطرق التعامل مع السلوكيات العنيفة الجانحة دون عنف مضاد.

اعتماد بيداغوجيا الإدماج والحوار كبدائل للعقاب البدني أو الإقصائي.

العلاج النفسي والاجتماعي:

إحداث خلايا الإنصات والتوجيه النفسي داخل المؤسسات التعليمية، بإشراف مختصين.

دعم التلاميذ الضحايا والمعتدين نفسيًا من خلال جلسات مصاحبة.

تعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة في تتبع الحالات الخاصة.

تنظيم حملات تحسيسية داخل المدارس حول مخاطر العنف وآثاره.

العلاج المؤسساتي:

إرساء ميثاق مدرسي داخلي يُحدد الحقوق والواجبات وينظم العلاقات داخل المؤسسة.

تفعيل المجالس التربوية والانضباطية وفق مقاربة تربوية تصالحية وليس زجرية فقط.

تقوية الحكامة المدرسية عبر مشاركة الفاعلين التربويين، المتعلمين/ت، وآباء وأولياء الأمور في اتخاذ القرار.

تحسين بيئة المدرسة ماديًا وبشريًا (تقليص الاكتظاظ، تجويد البنية التحتية، التوزيع العادل للموارد…).

العلاج القانوني والسياسي:

تفعيل التشريعات الزجرية في حالات العنف الخطير مع ضمان حقوق الضحايا.

وضع سياسة عمومية لمحاربة العنف المدرسي، تشمل التكوين، المتابعة، والمحاسبة.

إعداد دراسات دورية وطنية حول الظاهرة لتوجيه السياسات التربوية بشكل علمي.

إن معالجة العنف المدرسي لا يمكن أن تتم عبر حلول سطحية أو ظرفية، بل عبر استراتيجية وطنية شاملة تشارك فيها مختلف الجهات: وزارة التربية، الأسر، الجمعيات، الفاعلون التربويون، والخبراء النفسيون.

المراجع

الكتاني، مصطفى. (2018). العنف في الوسط المدرسي: الأسباب والآثار. الرباط: منشورات المعرفة التربوية.

بلقزيز، عبد الإله. (2017). العنف التربوي بالمغرب. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.

بنهيمة، خديجة. (2020). المدرسة والعنف: تحليل نفسي تربوي. فاس: دار أبي رقراق.

اليعقوبي، أحمد. (2019). التحولات التربوية والعنف المدرسي. تطوان: مجلة علوم التربية، العدد 64.

وزارة التربية الوطنية المغربية. (2022). الدليل المرجعي للحد من العنف بالوسط المدرسي. الرباط.

بنكروم، محمد (2017). العنف المدرسي في المغرب: م

قاربة سوسيولوجية. مجلة علوم التربية، العدد 63.

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (2019). تقرير حول العنف في الوسط المدرسي. الرباط.

Categories
مجتمع

انطلاق الموسم التنشيطي التربوي 2025: تعزيز قيم التسامح ونبذ العنف داخل المؤسسات التربوية

بقلـم: حكيم السعودي

شهد مركز “في خدمة الشباب” بمدينة سيدي بنور يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 حدثاً تربوياً بارزاً تمثل في انطلاق الموسم التنشيطي التربوي 2025 تحت شعار “لا للعنف والتنمر داخل المؤسسات التربوية”. جاءت هذه المبادرة من المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بسيدي بنور بقيادة الحاج صالح البرهمي، بمشاركة واسعة من مختلف الفاعلين في الحقل التربوي والثقافي.

تميز الحفل بجو تفاعلي حيث اجتمعت الجمعيات والأندية النشيطة لتقديم برامج تربوية وفنية متنوعة تحمل رسائل تربوية هادفة. كما حضر الحفل عدد من المسؤولين المحليين، مما يعكس التزام الجهات الرسمية بتوفير بيئة داعمة لتعزيز البرامج التنشيطية.

تضمنت فقرات الحفل أداءً متميزاً لمجموعة الوصال للمديح والسماع، إضافة إلى عروض تربوية قدمها أطفال الجمعيات حول موضوع التنمر، مما أبرز خطورة هذه الظاهرة وسبل مكافحتها. اختتم الحفل بحفل شاي جمع الحاضرين، مما أتاح فرصة للتواصل وتبادل الآراء.

هذا الحدث لا يمثل فقط انطلاقة رسمية للموسم التنشيطي، بل هو منصة لفتح نقاش حول تحديات التربية وظاهرة التنمر، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي لإيجاد حلول فعالة. يبقى السؤال: إلى أي مدى ستساهم هذه المبادرات في تغيير واقع المؤسسات التربوية وتعزيز دورها كبيئة آمنة لبناء جيل يعي أهمية الاحترام والتعايش؟

Categories
مجتمع

رب ضارة نافعة: قصة ملهمة من تطوان

كوثر لعريفي

في حادثة مؤلمة، تعرضت سيدة في تطوان للعنف هي وبنتها الرضيعة من قبل مسن، مما خلف أثرًا نفسيًا صعبًا على الأم وطفلتها. لكن مع مرور الوقت، جاءت المفاجأة السعيدة التي غيّرت مجرى حياتهما.

فقد تضافرت جهود مجموعة من المحسنين الذين قرروا تقديم الدعم لهذه السيدة، حيث قاموا بشراء شقة جديدة لها، مما أتاح لها فرصة بدء حياة جديدة بعيدة عن معاناة الكراء. هذه الخطوة لم تُساعدها فقط في تجاوز آثار العنف، بل أوجدت لها بيئة آمنة ومليئة بالأمل لرعاية ابنتها.

تظهر هذه القصة كيف يمكن أن تأتي اللحظات الصعبة أحيانًا بمفاجآت إيجابية، حيث أن التضامن والمساعدة من المجتمع يمكن أن يكون لهما تأثير كبير في حياة الأفراد المحتاجين.

Categories
متفرقات

توقيف 22 شخصا للاشتباه في تورطهم في ممارسة الإبتزاز المقرون بالعنف والتهديد

مكناسمع الحدث

 

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الإثنين، من توقيف 22 شخصا بمدينة مكناس، تتراوح أعمارهم بين 20 و52 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز المقرون بالعنف والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

 

وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال العمليات الأمنية التي يجري تنفيذها بشكل متواصل بمجموعة من أحياء مدينة مكناس، خصوصا حمرية وسيدي بوزكري وساحة الهديم التاريخية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بنشاط شبكات إجرامية متورطة في تعريض التجار والباعة للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها بشكل دوري، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم للبيع وممارسة أنشطتهم التجارية.

 

وأضاف أنه إلى جانب عمليات الإبتزاز، يشتبه في تورط الموقوفين في استغلال فضاءات عمومية كمواقف عشوائية لركن السيارات بدون رخصة، واستعمالها في ابتزاز السائقين ومهنيي النقل العمومي وتحصيل مبالغ مالية منهم بدون موجب قانوني.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

 

وتأتي هذه القضية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت خلال الفترة المنصرمة عن توقيف 53 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمدينة مكناس.

Categories
متفرقات

العنف ضد المرأة 》دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين بمراكش

مراكشمع الحدث


‏ يشكل موضوع “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، محور دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين، انطلقت يوم أمس الأربعاء بمراكش، ويؤطرها خبراء مغاربة وأجانب .

 

وتهدف هذه الدورة التكوينية وهي الثانية من نوعها، والمنظمة على مدى يومين، من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، إلى تمكين المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية، من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي، الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية و الاجتماعية.

 

كما تشكل الدورة مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين ذات الصلة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.

 

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، إن “هذه الدورة الثانية تكتسي أهمية بالغة، ويحظى موضوعها بأولوية في السياسات العمومية للمملكة، وباهتمام كل الفاعلين المؤسساتيين، والمعنيين من المجتمع المدني بقضايا المرأة”.

 

وأبرز السيد الداكي، في الكلمة الافتتاحية للدورة، أن “العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الامن الاجتماعي، كما انه يحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وهو ما يبرز العناية المولوية الدائمة لجلالة الملك محمد السادس، للنهوض والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة”.

 

وأوضح السيد الداكي، في هذا الصدد، أن “المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل”، مبرزا أن “انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، شكل ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البرتوكول الملحق بها، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022”.

 

وأضاف، في هذا الإطار، أن “رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية، من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف الى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن”، مشيرا الى ان “النيابة العامة جسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها الى النيابات العامة”.

 

من جهتها، نوهت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، في تصريح صحفي بتنظيم المغرب لهذه الدورات التكوينية، مشيرة إلى انها “مكنت من تدريب المئات من المسؤولين القضائيين، وذلك في اطار تدريب يدخل ضمن شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب، ويستفيد من دعم برنامج المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي لدعم المساواة”.

واعتبرت السيدة غوميز أن “المواكبة في اطار هذه الشراكة والتعاون، والتي شرعنا فيها منذ سنوات مع النيابة العامة، من شأنها ان تغني القدرات والمعارف في مجال مكافحة العنف ضد النساء، بهدف ضمان حقوق المرأة إسوة بالرجل، وتوفير الحماية القانونية لذلك”.

وأكدت، في هذا السياق أن “العمل على مواصلة مسار التعاون بين الجانبين مستمر، وذلك في سبيل تحقيق وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة، وانفتاحهم على مقاربة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة”.

 

من جانبها، قالت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، السيدة أمينة أفروخي، في تصريح مماثل، إن “تنظيم هذه التظاهرة بمراكش، وهي الثانية من نوعها في إطار تكوين وتعزيز قدرات المسؤولين القضائيين للنيابة العامة، يأتي لتعزيز القدرات، الذي هو من الأولويات التي توفرها النيابة العامة من اجل تطوير أدائها بشكل عام، وأدائها في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات وحقوق المرأة بشكل خاص”.

 

وأوضحت السيدة أفروخي أن “الغاية من هذه الدورة تتمثل أيضا في مناقشة الإمكانيات المتاحة في القانون المغربي من أجل توفير حماية ناجعة للنساء ضحايا العنف والوقاية منه، وتشجيع الاجتهاد القضائي للنيابة العامة في إيجاد أنجع السبل لإبعاد المرأة عن دائرة العنف التي تعيش فيها، ومنحها كل الضمانات القانونية التي توفر لها حماية قضائية ناجعة، وذلك مقابل زجر المعتدين وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب، وبالتالي الحد من هذا العنف الذي يستهدف المرأة”.

ويتضمن برنامج الدورة أربع جلسات، تتمحور حول مواضيع “الإطار القانوني الوطني والدولي لمناهضة العنف ضد النساء والعنف المنزلي”، و”مصنف الاجتهاد القضائي الوطني والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في موضوع العنف ضد النساء”، و”الوقاية من العنف ضد المرأة”، و”الأبحاث والاثبات قي قضايا العنف ضد النساء وولوج الضحايا الى الحماية الناجعة”.

Categories
متفرقات

محاربة العنف ضد النساء كرهان في ظل النموذج التنموي محور ندوة بالرباط

الرباط _ مع الحدث :

شكلت محاربة العنف ضد المرأة كرهان في ظل النموذج التنموي الجديد، محور ندوة نظمت أمس السبت بالرباط ، بمبادرة من فدرالية رابطة حقوق النساء.

 

وتوخى هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع “القضاء على العنف والتمييز ضد النساء إمكانات وتحديات في ظل النموذج التنموي”، تسليط الضوء على الحلول التي يتعين اعتمادها من اجل تنفيذ فعال للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي الجديد في ما يتعلق بمشاركة المرأة في التنمية.

وبهذه المناسبة، أدانت الناشطة في مجال حقوق المرأة والرئيسة الفخرية لفدرالية رابطة حقوق النساء، فوزية العسولي بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي يمكن معاينته في العديد من الحالات الأسرية والزوجية والمهنية وغيرها.

وقالت الفاعلة الجمعوية ان “قضية حقوق المرأة ليست مسألة أقليات” ، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع.

ووفقًا للسيدة عسولي ، فإن المشاركة الاقتصادية للمرأة تقدم حلا مناسبا للحد من العنف والتمييز على أساس النوع ، داعية السلطات العمومية إلى تشجيع تمكين المرأة ، لا سيما في الوسط القروي. . ولم يفتها استعراض الإنجازات الملحوظة التي حققتها المملكة في مجال حقوق المرأة ، لا سيما مع اقرار قانون الأسرة الجديد ودستور 2011 ، اللذين يمثلان “ثورة حقيقية” من حيث ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان.

من جهته، أكد الصحفي والمستشار بشير الزناكي على أهمية “التنمية السياسية” جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال حقوق المرأة.

وركز المتدخلون على واقع ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب مع قراءة لتقرير الفدرالية حول هذا الموضوع والذي يكشف أنه في الفترة ما بين يناير 2019 ويونيو 2021 ، كانت معظم أشكال العنف ضد المرأة نفسية (47٪) واجتماعية اقتصادية (26٪) وبدنية (15٪) وجنسية (7٪) وقانونية (5٪).

 

Categories
متفرقات

الأمن الوطني منخرط بحزم في مكافحة العنف الممارس ضد النساء

الرباطمع الحدث :

أكد المدير المركزي للشرطة القضائية محمد الدخيسي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن مصالح الأمن الوطني منخرطة بحزم في مكافحة أعمال العنف ممارسة ضد النساء والفتيات ، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية.


وفي مداخلة خلال حفل اختتام قافلة التحسيس بالعنف ضد النساء ، التي نظمت بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، أعرب السيد الدخيسي عن الالتزام القوي لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني بالتصدي لجميع أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات، مستنكرا بشدة هذه الظاهرة .

وأكد الدخيسي أن النساء والفتيات يمثلن دعامات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة ، موضحا أن هذه القافلة شكلت فرصة لتعبئة جميع الأطراف المعنية حول هذه المسألة.

وأبرز أن حماية حقوق النساء ومكافحة العنف الممارس ضدهن من ضمن الأولويات الوطنية ، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤكدا أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تسخر جميع الوسائل التقنية والمادية للتصدي لكل ما يمس بحقوقهن الأساسية.

من جانبها، أبرزت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب ، ليلى رحيوي ، أن “العنف الممارس ضد النساء والفتيات يمثل مظهرا من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة “، لاسيما وأن هذه الأعمال تمس بحقوق الإنسان الأساسية للضحايا، إلى جانب التأثير على المجتمع ككل.

ولم يفت السيدة رحيوي إبراز تأثير السلبي للأزمة الصحية على النساء ، والذي تمثل أساسا في الزيادة المقلقة لأعمال العنف أثناء فترة الحجر الصحي .

واغتنمت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب هذه الفرصة للإشادة بالعمل التواصلي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن للجمهور العريض والذي ، حسب قولها ، “سيساهم بلا شك في تشجيع النساء على السعي للخدمات المخصصة لهن سواء المؤسساتية أو تلك ذات الصلة بالمجتمع المدني “.

وفي نهاية هذا الحفل ، تم منح شهادات فخرية للعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ، تقديراً لجهودهم في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والخدمات المقدمة للضحايا.

 

Categories
متفرقات

مركز الإستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف بجامعة الحسن الأول بسطات يشارك في الحملة الوطنية التاسعة عشر19 لوقف العنف ضد النساء والفتيات

مع الحدث :

تحت شعار “je m’engage “انخرط” وفي إطار الحملة الوطنية التحسيسية التاسعة عشر”19″ لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، وتفعيلا بالشراكة الرابطة بين الوزارة وجامعة الحسن الأول بسطات في مجال محاربة العنف ضد النساء .

أشرف مركز الإستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف الكائن مقره بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وبتعاون مع مندوبية التعاون الوطني، على القيام بحملة تحسيسية بمخاطر العنف الممارس ضد النساء والفتيات داخل الوسط المدرسي، وذلك يوم 1 دجنبر 2021، بثانوية الرازي التأهلية بإقليم سطات.
وقد عرفت أطوار هذه الحملة إلقاء عدة كلمات افتتاحية لكل من السادة الأساتذة السيد مدير ثانوية الرازي سعيد الحمداوي، و ممثلة الشؤون التربوية السيدة سمية الرياحي، ومنسق التعاون الوطني بسطات السيد بلاج محمد، و ممثلي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ” مديرية المرأة “.

‏ ركزت جلها على ضرورة الحد من ظاهرة العنف و التحسيس بخطورته، داخل أنشطة الحياة المدرسية، خاصة العنف النفسي والعنف الإلكتروني، والتأكيد على التشبع بقيم التسامح والتعايش وتقبل الآخر.

وعلى إثر ذلك قام أعضاء ومنخرطوا مركز الإستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف بتنشيط ورشة تفاعلية تم خلالها طرح تساؤلات حول موضوع : العنف، تعريفه، أنواعه، أشكاله، وآثاره على الأسرة والمجتمع، والحلول المناسبة للتقليص من انتشاره داخل الوسط المدرسي .

وتتويجا لأشغال هذه الورشة التفاعلية قدم تلاميذ وتلميذات ثانوية الرازي التأهلية عرضا مسرحيا تحت عنوان “التنمر”، جسدوا من خلاله بعض مظاهر العنف على الفتيات داخل الوسط المدرسي .

وفي ختام هذه الحملة التحسيسية، قام منخرطوا مركز الاستماع والتوجيه بتوزيع مطويات وملصقات تحمل شعار معا لإنهاء العنف، والتي لقيت استحسانا متميزا من طرف أطر المؤسسة وتلاميذها، وكذا ممثلي وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، وباقي الفعاليات المدنية الحاضرة في هذا اللقاء .

Categories
متفرقات

إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني

    تم يوم أمس الثلاثاء بالرباط، إطلاق الدورة الأولى للحملة الوطنية للوقاية من العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني، التي ينظمها المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار تحت شعار “لنساهم جميعا لحماية أطفالنا من العنف السيبراني إلكتروني والتحرش الإلكتروني الرقمي”.

 

وتهدف هذا الحملة التي تنظم برعاية من الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبشراكة مع مجلس أوروبا، والتي تستمر إلى غاية 30 نونبر الجاري، إلى مساعدة التلاميذ والمدرسين والأسر على التعامل مع حالات التحرش الالكتروني والعنف السيبراني عموما، من خلال تحسيسهم بوسائل الوقاية وإخبارهم بإمكانيات المساعدة المتاحة والحلول الممكنة.

 

وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال لقاء إطلاق هذه الحملة على أهمية الاستعمال المعقلن والأخلاقي لمختلف الآليات التكنولوجية، “لضمان سلامة الأسر والأفراد”.

 

وأشارت السيدة مزور في هذه الكلمة التي ألقاها باسمها السيد أحمد العمومري، الكاتب العام للوزارة، إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها المملكة من أجل ضمان “فضاء رقمي آمن”، ومنها على الخصوص، خطة عمل وطنية بعنوان “الثقافة الرقمية: حماية الأطفال عبر الإنترنت”، التي تم إطلاقها سنة 2020 من طرف وكالة التنمية الرقمية، والتي تقوم على وضع إجراءات وتدابير للاتصال والتوعية، لتعزيز ثقافة الاستخدام المناسب للتكنولوجيا الرقمية من قبل الأطفال، وحمايتهم من المخاطر التي تنطوي عليها.

 

وعلى المستوى التشريعي، أشارت السيدة مزور إلى مختلف القوانين التي تؤطر المجال الرقمي في المغرب، بما فيها قانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو القانون 07-03 بشأن المخالفات المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

 

من جهته، قال أليسيو كابيلاني نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالرباط، إن “الإنترنت أصبح وسيلة اتصال بامتياز وزاد استخدامها بشكل أكبر بسبب جائحة كوفيد-19 (…)، كما زادت بعض السلوكيات، بما في ذلك التحرش عبر الإنترنت، بشكل كبير خلال هذه الفترة”.

 

من جهته، قال يوسف بنطالب، رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، إن هذه الحملة موجهة بشكل خاص لشريحة الأطفال والشباب، “لاستعمالهم الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وكل المنصات الإلكترونية”. مشيرا أن “الهدف من هذه الحملة هو التحذير من المخاطر السيبرانية”.

 

بدورها، قالت مديرة برنامج (جيني) بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيدة إلهام العزيز، “نحن هنا لتوجيه المدرسين إلى زيادة الوعي بالاستخدام الصحيح للإنترنت من قبل التلاميذ”.

 

من جهتها، قالت جانيت ريتشاردسن، الخبيرة لدى مجلس أوروبا، “أن هذا اللقاء يسعى لتلقين أبنائنا الاستعمال العقلاني والآمن للتكنولوجيات الحديثة، وكذا لتلقين الآباء الآليات الضرورية، لكي تتسنى لهم مرافقة أبنائهم أثناء استعمال مختلف التقنيات الرقمية الحديثة”.

 

وسيتم في إطار الحملة الوطنية للوقاية من العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني، على الخصوص، تنظيم أنشطة تحسيسية للأطفال، من أجل إشراكهم في اقتراح الحلول الملائمة للتصدي للعنف السيبراني، وتقاسم تجاربهم في هذا المجال.