Tag: عبد اللطيف وهبي

●جماعة الأوداية (عمالة مراكش) – مع الحدث :

شكل موضوع الآثار السلبية للوصم الاجتماعي الذي قد يطال النساء نزيلات المؤسسات السجنية، وآفاق إدماجهن في التنمية المجتمعية بعد الإفراج عنهن، محور النقاشات خلال اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، الذي نظم، يوم الجمعة، بالسجن المحلي الأوداية (عمالة مراكش).

ونظم هذا اللقاء لفائدة النساء النزيلات، بمبادرة مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”.

وسعت هذه التظاهرة، التي نظمت في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 نونبر – 10 دجنبر)، بحضور 80 امرأة سجينة، وتم بثها كذلك، عن بعد، بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، إلى العمل على تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للنساء السجينات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء، على الخصوص، بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، وممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وألقى رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء بالمندوبية، السيد بنعيسى بناصر، بالمناسبة، عرضا تمحور حول جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإعادة تأهيل، وتحسين ظروف اعتقال النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية بالمملكة.

وقدم السيد بناصر حصيلة معززة بالأرقام لعدد النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن المندوبية أحدثت دارين للأمهات داخل هذه المؤسسات على الصعيد الوطني، مع برمجة إحداث دور أخرى، بالإضافة إلى تهيئة ثلاث حضانات، و14 روض أطفال.

كما استعرض جهود المندوبية في مجالات التعليم ومحاربة الأمية والتكوين المهني للنساء النزيلات، وتعزيز الروابط مع العالم الخارجي (وحدات الزيارة العائلية وإطلاق أرضيات إلكترونية للتواصل، والمواكبة النفسية..).

وتم بالمناسبة عرض شريط مؤسساتي بعنوان “وصم” من إنتاج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول المرأة النزيلة.

وتميز حفل الافتتاح أيضا بتسليم جوائز وشواهد للنزيلات المتفوقات والمتميزات، اللواتي شاركن في مختلف برامج التأهيل برسم سنة 2021.

إثر ذلك، قام المشاركون بجولة في مرافق المؤسسة السجنية، تم الاطلاع خلالها على دار الأمهات ومركز التكوين الحرفي والفني، إضافة الى وحدة الزيارة العائلية.

كما تم الوقوف على سير أشغال ورشتين تم تنفيذهما ضمن برنامج هذا اللقاء. وتتعلق الورشة الأولى بالصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وحقوق المرأة، والورشة الثانية حول القانون 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بتأطير من شركاء المندوبية العامة.

وعلى هامش هذا اللقاء تم إطلاق مجموعة من البالونات البرتقالية، وذلك اعتبارا لرمزية اللون البرتقالي في إشارة الى عالم خال من العنف.

وقال مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد مولاي ادريس أكلمام، إن الوصم الاجتماعي للنساء النزيلات يعيق بشكل كبير إعادة إدماجهن السوسيو – مهني، مشيرا إلى أن الوصم الاجتماعي يعد شكلا من أشكال العنف الذي يطال المرأة.

وذكر في تصريح صحفي، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار محور “إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية للمندوبية”.

وجرى تنظيم جلستين علميتين حول تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء في علمي النفس والاجتماع، فضلا عن فاعلين جمعويين.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود.

● مراكش – مع الحدث :

نوه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الجمعة، بمراكش، بمنجزات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النساء نزيلات المؤسسات السجنية بالمملكة.

وأشاد السيد وهبي، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، التي نظمت بالسجن المحلي الأوداية، بـ”العمل الجاد” الذي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي مكن من تحقيق إنجازات كبيرة، تروم النهوض بحقوق النساء النزيلات بهذه المؤسسات.

وأوضح أن “هذه الانجازات انعكست إيجابا على نفسية النزيلات، وكذا على تأهيليهن وتحسين ظروف اعتقالهن بالمؤسسات السجنية”.

من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، ب “العمل المتميز والاستثنائي”، الذي تقوم به المندوبية من أجل إعادة إدماج النساء النزيلات، وحماية حقوقهن وكرامتهن الإنسانية.

وأضافت أن الأمر يتعلق ببرامج تهم عدة محاور، من بينها التكوين المهني، والمواكبة والتربية، ومحاربة الأمية.

ورام اللقاء، الذي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ويأتي في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (من 25 نونبر إلى 10 دجنبر)، تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للمرأة نزيلة المؤسسة السجنية.

وعرف اللقاء، الذي نظم تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”، مشاركة 80 امرأة نزيلة، وتم، كذلك، بثه عن بعد بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.

وشهد أيضا حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وجرى تنظيم جلستين علميتين تهمان تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود .

●الرباط _ مع الحدث  :

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية .

وأبرز السيد وهبي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “مراجعة قانون المسطرة الجنائية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ” مشروع قانون المسطرة الجنائية يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة “، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في متم الأسبوع الجاري .
وأضاف أنه تم ” إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة “.

كما شملت هذه التعديلات، بحسب الوزير، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.

وأضاف أن ” الوزارة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات “.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن ” قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية، إذ أن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع “، لافتا إلى أنه يمكن اعتبار قانون المسطرة الجنانية بمثابة نظام عام لأنه يحرص على توفير حق شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحية، ومشددا على أن تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة.

وخلص الوزير إلى أن الوزارة ستنكب، بعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن.

●الداخلة _ مع الحدث:

قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالداخلة، إن وزارته لن تدخر جهدا للدفاع سياسيا وقانونيا عن عدالة القضية الوطنية.

وأوضح السيد وهبي، خلال افتتاح ندوة علمية في موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”، أن الوزارة ستعمل على استغلال جميع وسائل الدفاع عن القضية الوطنية، داخليا عبر تعزيز الوحدة الوطنية ودعم قدرات دفاع المجتمع المدني، وخارجيا من خلال استغلال المجالات التي تتيحها علاقات التعاون الدولي أو الثنائي في مجال العدل.

وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي نظمته هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الحكومة ومعها وزارة العدل ستعمل، تحت التوجيهات الملكية السامية، على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الوطنية والترابية، وعلى الحضور القوي للمملكة داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية.

كما ستعمل، بالموازاة مع ذلك، على تعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية التي يقوم بها المجتمع المدني، بشكل لا يقل أهمية على الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، نصرة لقضية الوحدة الترابية، وتقوية للدور الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين القاري والدولي.

وأكد السيد وهبي أن الرهان كبير على العدالة، انطلاقا من الأدوار والمهام الموضوعة على عاتقها، لتعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء داخليا، من خلال دورها الهام في تعزيز الأمن القضائي وأسس دولة الحق والقانون، وتحصين الحماية الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز المستثمرين بالمملكة عموما وبالأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص.

وفي سياق تعزيز قدرات العدالة لتضطلع بأدوارها الوطنية على أحسن وجه، أبرز الوزير أن الحكومة عملت، منذ سنين، على تعزيز وتقوية البنية التحتية لجهاز العدالة بمختلف مدن الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه تم، مؤخرا، إنشاء محكمة استئناف جديدة بمدينة كلميم لتقريب القضاء من المتقاضين، كما تم بناء محاكم أخرى بالأقاليم الجنوبية وتجهيزها لتوفير ظروف عمل ملائمة للقضاة والمحامين والموظفين.

من جهة أخرى، سلط السيد وهبي الضوء على الأدوار الهامة التي يضطلع بها المحامون داخل المجتمع، عبر مسؤوليتهم الدقيقة داخل منظومة العدالة، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للعدالة، لإقرار الحقوق والحريات في القضايا المجتمعية العامة وفي القضايا المعروضة أمام القضاء.

وشدد، في هذا الصدد، على أهمية الدور المحوري للمحامي في دعم عملية التطور الدستوري والقانوني، وتعزيز التوجه الديمقراطي الذي اختاره المغرب، والذي أسس لفكرة الجهوية المتقدمة، كإطار عام لتنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأبرز أن الحضور الوازن للمحامين المغاربة في عدد من المحافل والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية مكنهم من الاضطلاع بدور مهم في التعريف بعدالة القضايا الوطنية والديمقراطية والحقوقية والمهنية للمملكة، والدفاع عنها دوليا وجهويا، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وبعدما أشار إلى أن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء يشكل أرضية سياسية وقانونية مواتية، ومقوما إضافيا لتعزيز الموقف المغربي في الساحة الدولية، ودعم شرعية ومشروعية القضية الوطنية سياسيا وقانونيا، أكد الوزير أنه ينبغي على الجميع، حكومة وبرلمانا، ومحامين ومجتمعا مدنيا، استقراء هذه التطورات المتسارعة بعمق، واستثمارها دوليا وبشكل مكثف لصالح عدالة القضية الوطنية.

وخلص إلى أن قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وارتفاع وتيرة التمثيل الدبلوماسي بالأقاليم الجنوبية، يشكلان دفعة سياسية وقانونية قوية للقضية الوطنية، ومن شأنهما المساهمة في تعزيز الصورة الديمقراطية للمملكة، واستقرارها السياسي والأمني وتطورها التنموي.

حضر الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وقضاة ونقباء ومحامين، ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.