Tag: مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء

● الرباط – مع الحدث : 

تنظم مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء، بشراكة مع الجمعية المغربية للنساء القاضيات وجمعية اليمامة ذات الاهتمام بالأطفال في وضعية تماس مع القانون، غدا الأربعاء بالدار البيضاء، أمسية رمضانية بنفحات أجواء العيد لفائدة نزيلات مركزي حماية الطفولة للفتيات، تحت شعار “الطفل إسمه الآن”.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذا النشاط سيستهل صباحا بحملة طبية متعددة الاختصاصات على مستوى المركزين تستفيد منها كافة النزيلات ويشرف عليها أطباء متخصصون في طب العيون وطب أمراض الكلي وطب أمراض القلب والشرايين وطب الأسنان وطب أمراض النساء والتوليد والطب العام والترويض الطبي، مشيرا إلى أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء سهرت على توفير كافة الأدوية المشخصة للحالات.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا النشاط سيستمر بحفل إفطار جماعي بحضور فعاليات حقوقية وإعلامية ونشطاء من المجتمع المدني تتخلله مجموعة من الفقرات والأنشطة الترفيهية والدينية والمسابقات الفنية بين النزيلات.

وسيختتم هذا النشاط بحفل عشاء وتوزيع جوائز على المشاركات والفائزات في مختلف المسابقات.

● الرباط – مع الحدث : 

أكدت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أنها تواكب الأطفال من أبناء المدانين السابقين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، سيما من خلال تعزيز الحق في اللعب والترفيه، وكذا تعزيز الحق في التنشئة والتعليم.

وذكرت المؤسسة في بلاغ لها يوم أمس الثلاثاء، أنها “بادرت بمعية بعض الشركاء، إلى تمكين الأطفال من أبناء المدانين السابقين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، على غرار باقي نظرائهم وأترابهم من أنحاء هذا الوطن السعيد، من تمضية مرحلة العطلة بالمخيمات الوطنية الصيفية بمختلف المناطق المغربية بالاستفادة والانخراط في الأنشطة الثقافية والتربوية والترفيهية ذات الصلة بحسن التنشئة”.

وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة أعدت وسهرت أيضا على برنامج دعم عملية الدخول المدرسي لهؤلاء الأطفال، وذلك بتوفير الاحتياجات اللازمة من المحفظات والمستلزمات الدراسية والأعطيات الخاصة بهذه الفئة طلبا لموسم دراسي هادئ ومثمر.

وأشار البلاغ إلى أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء اتخذت هذه المبادرات، وهي تستنير في مجال الرعاية اللاحقة لنزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية وأفراد أسرهم، بالسياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وانسجاما مع شعار “الطفل اسمه الآن” الذي تعتمده في مصاحبة ورعاية الأطفال في تماس مع القانون، وتقيدا منها بحسن التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالفئة المذكورة طلبا لتعزيز مستوى إحساس هذه الأخيرة بالكرامة وتمكينها من استرجاع موقع آمن ومتقبل ضمن النسيج المجتمعي.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المبادرات تأتي اعتبارا لأن الواقع أفرز بأن العقوبة السالبة للحرية غالبا ما يتجاوز أثرها الشخص المعني بتنفيذها إلى أفراد أسرته، حيث يعظم الأمر متى كان هذا الشخص رب أسرة، “إذ بسقوطه في مستنقع الجريمة يسقط الكفيل والمعيل والحارس للضوابط والقيم التي تقوم عليها الأسرة، وقد يلتف حبل العزلة الاجتماعية حول أفراد أسرته نتيجة الوصم الاجتماعي مما قد يدفع إلى خطورة اجتماعية تتطور إلى أخرى إجرامية”.

وخلص البلاغ إلى أن المؤسسة، “وعلى سند المواثيق والوثائق الدولية ودستور المملكة والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وحرصا منها على المصالح الفضلى للطفل ومجابهة أثر العزلة الاجتماعية للنزلاء والنزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية ومنهم المدانون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وكذا أفراد أسرهم متى كان لها محل، تسعى بجد إلى تمكينهم من الانخراط السلس والإيجابي ضمن حظيرة المجتمع بالإسهام في الإشاعة والتشبع بالقيم الحميدة الحالة على التضامن والتماسك ونشر الخيرات” .

●جماعة الأوداية (عمالة مراكش) – مع الحدث :

شكل موضوع الآثار السلبية للوصم الاجتماعي الذي قد يطال النساء نزيلات المؤسسات السجنية، وآفاق إدماجهن في التنمية المجتمعية بعد الإفراج عنهن، محور النقاشات خلال اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، الذي نظم، يوم الجمعة، بالسجن المحلي الأوداية (عمالة مراكش).

ونظم هذا اللقاء لفائدة النساء النزيلات، بمبادرة مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”.

وسعت هذه التظاهرة، التي نظمت في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 نونبر – 10 دجنبر)، بحضور 80 امرأة سجينة، وتم بثها كذلك، عن بعد، بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، إلى العمل على تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للنساء السجينات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء، على الخصوص، بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، وممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وألقى رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء بالمندوبية، السيد بنعيسى بناصر، بالمناسبة، عرضا تمحور حول جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإعادة تأهيل، وتحسين ظروف اعتقال النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية بالمملكة.

وقدم السيد بناصر حصيلة معززة بالأرقام لعدد النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن المندوبية أحدثت دارين للأمهات داخل هذه المؤسسات على الصعيد الوطني، مع برمجة إحداث دور أخرى، بالإضافة إلى تهيئة ثلاث حضانات، و14 روض أطفال.

كما استعرض جهود المندوبية في مجالات التعليم ومحاربة الأمية والتكوين المهني للنساء النزيلات، وتعزيز الروابط مع العالم الخارجي (وحدات الزيارة العائلية وإطلاق أرضيات إلكترونية للتواصل، والمواكبة النفسية..).

وتم بالمناسبة عرض شريط مؤسساتي بعنوان “وصم” من إنتاج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول المرأة النزيلة.

وتميز حفل الافتتاح أيضا بتسليم جوائز وشواهد للنزيلات المتفوقات والمتميزات، اللواتي شاركن في مختلف برامج التأهيل برسم سنة 2021.

إثر ذلك، قام المشاركون بجولة في مرافق المؤسسة السجنية، تم الاطلاع خلالها على دار الأمهات ومركز التكوين الحرفي والفني، إضافة الى وحدة الزيارة العائلية.

كما تم الوقوف على سير أشغال ورشتين تم تنفيذهما ضمن برنامج هذا اللقاء. وتتعلق الورشة الأولى بالصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وحقوق المرأة، والورشة الثانية حول القانون 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بتأطير من شركاء المندوبية العامة.

وعلى هامش هذا اللقاء تم إطلاق مجموعة من البالونات البرتقالية، وذلك اعتبارا لرمزية اللون البرتقالي في إشارة الى عالم خال من العنف.

وقال مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد مولاي ادريس أكلمام، إن الوصم الاجتماعي للنساء النزيلات يعيق بشكل كبير إعادة إدماجهن السوسيو – مهني، مشيرا إلى أن الوصم الاجتماعي يعد شكلا من أشكال العنف الذي يطال المرأة.

وذكر في تصريح صحفي، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار محور “إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية للمندوبية”.

وجرى تنظيم جلستين علميتين حول تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء في علمي النفس والاجتماع، فضلا عن فاعلين جمعويين.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود.

● مراكش – مع الحدث :

نوه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الجمعة، بمراكش، بمنجزات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النساء نزيلات المؤسسات السجنية بالمملكة.

وأشاد السيد وهبي، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، التي نظمت بالسجن المحلي الأوداية، بـ”العمل الجاد” الذي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي مكن من تحقيق إنجازات كبيرة، تروم النهوض بحقوق النساء النزيلات بهذه المؤسسات.

وأوضح أن “هذه الانجازات انعكست إيجابا على نفسية النزيلات، وكذا على تأهيليهن وتحسين ظروف اعتقالهن بالمؤسسات السجنية”.

من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، ب “العمل المتميز والاستثنائي”، الذي تقوم به المندوبية من أجل إعادة إدماج النساء النزيلات، وحماية حقوقهن وكرامتهن الإنسانية.

وأضافت أن الأمر يتعلق ببرامج تهم عدة محاور، من بينها التكوين المهني، والمواكبة والتربية، ومحاربة الأمية.

ورام اللقاء، الذي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ويأتي في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (من 25 نونبر إلى 10 دجنبر)، تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للمرأة نزيلة المؤسسة السجنية.

وعرف اللقاء، الذي نظم تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”، مشاركة 80 امرأة نزيلة، وتم، كذلك، بثه عن بعد بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.

وشهد أيضا حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وجرى تنظيم جلستين علميتين تهمان تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود .