Tag: مع الحدث و في قلب

● الرباط – مع الحدث : 

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين، ‏حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

—————————————

– وجدة 18 …….29

– بوعرفة 18…….. 30

– الحسيمة 18 …….. 26

– تطوان 17 ……… 28

– سبتة المحتلة 17 ……. 26

– مليلية المحتلة 19 …….27

– طنجة 19 …………33

– القنيطرة 18 ………32

– الرباط 18 ……….. 32

– الدار البيضاء 16 …… 30

– الجديدة 19 ……….. 32

– سطات 19 ……….34

– آسفي 19 ……….. 36

– خريبكة 16 ……….. 32

– بني ملال 17 …….. 32

– مراكش 19 ……….. 35

– مكناس 17 ………… 34

– فاس 17 ………….. 34

– إفران 12 ………….. 25

– تاونات 18 ……….. 33

– الرشيدية 19 ……… 30

– ورزازات 17……….31

– أكادير 18 ………… 36

– الصويرة 17………. 24

– العيون 20 ……….. 40

– السمارة 21 ………. 38

– الداخلة 20 ……….. 27

– أوسرد 26………… 38

– لكويرة 23 …………34

– ميدلت 12 ……….. 27

● الرباط – مع الحدث : 

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء .

ومما جاء في برقية جلالة الملك :

“وبعد، فيطيب لي أن أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة تعيين سموكم رئيسا لمجلس الوزراء من قبل أخي الأعز الأكرم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. متمنيا لكم موصول التوفيق في كامل مهامكم السامية”.

 

وأضاف جلالة الملك :

“كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لسموكم عن عميق اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من وشائج الأخوة المتينة والصداقة الرفيعة، وبما يربط بلدينا الشقيقين من علاقات عريقة وقوية قائمة على التعاون المثمر، وعلى التضامن الفاعل والتقدير المتبادل، والتي لا تزيدها الأيام إلا رسوخا”.

● طنجة – مع الحدث : 

دعا المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لتهيئة وتنمية مستدامة للساحل، من خلال إرساء دينامية عمرانية متحكم فيها، تضمن التوازن بين التنمية والمحافظة وتثمين هذه المنظومة.

 

وأكد المجلس في رأيه ، الذي يحمل عنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”، أن من شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتقوية مرونة هذا الوسط الطبيعي، ما سيكون له آثار إيجابية على مستوى النهوض بالحقوق البيئية.

 

وأشار المجلس إلى أن إرساء دينامية عمرانية بالساحل متحكم فيها من أجل تهيئة مستدامة بهذا المجال الطبيعي سيكون له آثار إيجابية على مستوى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بالمغرب، موضحا أن هذا الرأي يستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل المغربي من مسلسل التدهور الذي يعيشه حاليا، بما يمكن من إطلاق تفكير جماعي كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة على المدى الطويل لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر المتأتية من الضغوط البشرية أو من تأثيرات التغير المناخي.

 

لتجسيد هذه الرؤية، اقترح المجلس مجموعة من التوصيات وفق محورين يتمثلان في إرساء حكامة تشاركية وفعالة وناجعة للساحل، وإعادة النظر في السياسة المتعلقة بالدينامية العمرانية بالساحل وجعلها مرتكزة على مبادئ التوطين الترابي والمشاركة المواطنة وإعمال حقوق الإنسان الأساسية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

 

بخصوص المحور الأول، طالب المجلس بتسريع تنزيل مبدأ التدبير المندمج للساحل من خلال تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لاسيما من خلال تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل، خاصة المخطط الوطني للساحل، والإسراع بإخراج التصاميم الجهوية للساحل، بمبادرة من القطاع الحكومي المكلف بالبيئة أو بطلب من المجالس الجهوية، وملاءمة وثائق التعمير والمخططات والبرامج القطاعية الجهوية والترابية مع القانون المتعلق بالساحل، في انتظار اعتماد التصاميم الجهوية للساحل.

 

في هذا السياق، حث المجلس على إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي، مبرزا أن هذا التنسيق يمكن أن يعهد في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية لوكالات خاصة، على غرار وكالة مارشيكا، مع إشراك فعال للمجلس المنتخبة.

 

كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة هيكلة الوثائق والتصاميم والمخططات المتعلقة بإعداد وتخطيط التراب والتعمير والساحل، وتسوية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها 100 متر، وهو الأمر الذي يمر من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل والمتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل، مشددا على ضرورة ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، والقيام بعمليات لتحرير الملك العام.

 

أما على مستوى المحور الثاني، فقد حث المجلس على وضع جيل جديد من وثائق التعمير، و تعزيز مشاركة المجتمع المدني والساكنة وإرساء دينامية لإعداد التراب والتخطيط الحضري مرتكزة على الدراسات العلمية ومعايير التنمية المستدامة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة لتيسير تنزيل وثائق التعمير وتهيئة الساحل (تقاسم زائد القيمة العقارية، تعزيز تدخل صندوق التجهيز الجماعي، وضع آليات للتعويض عن الأضرار).

 

كما ناشد المجلس بتخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديموقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري وإعداد وثائق التعمير، وتعزيز التخطيط الحضري بآليات فعالة لتدبير وتنمية العقار تسمح بتحكم أفضل في مسلسل التعمير، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وتفادي افتقار المدن للتجهيزات اللازمة، ومباشرة عمليات إعادة التأهيل والترميم، خاصة في المناطق الساحلية.

 

كما دافع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على منح الجماعات مسؤولية كاملة في دراسة الملفات ومنح رخص التعمير عبر الشباك الرقمي الوحيد، والعمل بشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث في إعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي متعدد التخصصات حول الساحل، مع الحرص على تشجيع الابتكار التكنولوجي المحلي، وإحداث مرصد للساحل الوطني يضطلع بمهام رصد وتتبع وضعية الساحل وترصيد المعارف المتعلقة به باعتباره آلية مساعدة على اتخاذ القرار.

ويستحضر هذا الرأي وجاهة الرهانات الحالية والمستقبلية التي يطرحها الساحل، والتي تقتضي إصلاحا جوهريا لنمط تهيئة المجال يقوم على التخطيط طويل المدى، معتبرا أن هذه الإحالة الذاتية تستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل من مسلسل التدهور التي تعيشه حاليا.

كما تروم إطلاق تفكير رصين كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر سواء المتأتية من الضغوط البشرية أو من تاثير التغيرات المناخية.

ويزخر الساحل المغربي بثروات طبيعية هامة، فعلى مستوى التنوع البيولوجي، تضم هذه المنطقة العديد من المناطق الرطبة، وثروة نباتية برية تتكون من 7000 نوع (1360 نوع من بينها من الأنواع المستوطنة)، وحيوانات بحرية تضم حوالي 7820 نوع (منها 236 نوع مستوطن).

انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه المغرب للمحافظة على هذا المجال الطبيعي ذي النظم البيئية المتميزة، فقد قام بتصنيف 38 منطقة من مناطق الساحل كمواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية، ممتدة على مساحة إجمالية تبلغ 250 ألف هكتار، كما أدرجت المملكة العديد من المناطق الساحلية ضمن قائمة “رامسار” للمناطق الرطبة.

● قلعة السراغنة – مع الحدث :

انطلقت، يوم أمس الخميس، بقلعة السراغنة، الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبية، على إيقاع أنغام محلية.

 

وتأتي هذه الدورة، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، تحت شعار “الفنون الشعبية السرغينية ذاكرة وحضور”، امتدادا لمهرجان “الفنون الشعبية”، الذي “كان بحق، مناسبة فرجوية بامتياز، تحيي الذاكرة الجماعية للمنطقة وتثمن تراثها المادي واللامادي”.

ويتناغم تنظيم فعاليات هذا المهرجان، الذي تميز حفل افتتاحه بحضور عامل إقليم قلعة السراغنة، هشام السماحي، والكاتب العام لقطاع الثقافة، عيد الإله عفيفي، مع التوجهات الكبرى لوزارة الثقافة، الرامية إلى تثمين الموروث الحضاري المغربي وصون الذاكرة الجماعية، بما يساهم في إذكاء الوعي بالتراث الوطني بشقيه المادي واللامادي وضمان استمراريته.

 

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، إن “تنظيم هذا المهرجان يندرج ضمن المقاربة الجديدة التي تعتمدها الوزارة على مستوى مختلف جهات واقاليم المملكة، من أجل صون وحماية الذاكرة الوطنية وتثمين الموروث الثقافي غير المادي ونقله للاجيال الصاعدة في ربط الماضي التليد بالحاضر المشرق والمستقبل الواعد”.

 

وأكد الوزير، في هذه الكلمة التي تلاها بالنيابة عنه، مدير الفنون بقطاع الثقافة، محمد بن يعقوب، أن “مدينة قلعة السراغنة وباقي المدن المغربية، محتاجة لمبادرات من هذا القبيل، من أجل جعل الثقافة ومكوناتها المتعددة المتنوعة عنصرا فاعلا في جهود التنمية المحلية”، مشيرا إلى أن المدينة تتوفر على مؤهلات ثقافية وطبيعية وبشرية فنية ومتنوعة، تجعل منها فضاء حاضنا لتظاهرات ثقافية وعلمية من المستوى الرفيع.

 

وأضاف السيد بنسعيد أن البرمجة الغنية والمتنوعة للدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبيه بقلعة السراغنة، “تعطي مزيدا من التميز لهذا المهرجان وتؤرخ لانطلاقة قوية لفعالياته، حتى يكون في مستوى الآمال والتطلعات المعلقة عليه، باعتباره إضافة نوعية لشبكة المهرجانات الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل”.

وتعرف الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبية بقلعة السراغنة، مشاركة 19 فرقة فنية تعكس غنى الموروث الشعبي المغربي بتعدد روافده الفنية.

 

ويتعلق الأمر بكل من مجموعة أولاد الخبشة، لعابات صبيحة، واعبيدات الرما أولاد تساوت، ومجموعة حمادشة الروكي، ومجموعة الكوثر للسماع والمديح، والمجموعة الناصرية للأمداح، وأولاد الحوز لعكوبية، واعبيداتالرما نجوم السراغنة، ولعبات رويشية، ومجموعة رشيد العروسي، والحضرة الرحالية، وأولاد الحوز الكرار، واعبيدات الرما سربة السراغنة، ولعبات شعيبية، واعبيدات الرما خيالة السراغنة، ولعابات الحوزية، ومجموعة احمادشة السراغنة.

وسيحيي كل من الفنان سامي راي والفنان حميد السرغيني سهرتين فنيتين، تعدان بفواصل فرجوية ماتعة.

 

وبالموازاة مع العروض الفنية تمت برمجة معرض للفنون التشكيلية، وكذا معرض للصور الفوتوغرافية يختزنان الذاكرة الفنية والتاريخية لإقليم قلعة السراغنة، إلى جانب أربع ورشات تكوينية لفائدة المهتمين بالفنون الشعبية والفنون التشكيلية يشرف على تأطيرها ثلة من الفنانين والأساتذة المتخصصين، وهم عبد الجبار العسري، ومحمد حسام، ومحمد العسري، ولطيفة صدقي.

 

كما تقارب فعاليات المهرجان الأبعاد العلمية والأكاديمة للفنون الشعبية، من خلال ندوة فكرية موسعة حول الفنون الشعبية بإقليم قلعة السراغنة، باشراف كل من الحسن شوقي، وسعيد أخي.

 

وترسيخا لثقافة الإعتراف سيتم تكريم كل من الفنانين خديجة قطبي، وأحمد زهري الملقب ب”ولد الخبشة”، اللذين قدما خدمات إبداعية جليلة للفنون الشعبية بمدينة قلعة السراغنة طيلة مسيرتيهما الفنيتين الحافلتين بالعطاء والتميز .