وزارة العدل ستنكب على إصلاح القانون المنظم لمهن المحاماة والتوثيق والمفوضين القضائيين

●العيون – مع الحدث:   

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه سيتم إطلاق ورش تشريعي كبير لإعادة النظر في القوانين المنظمة لممارسة مهن المحاماة والتوثيق والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

وأكد السيد وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح الملتقى الثالث للعدالة حول موضوع “العدالة في النموذج التنموي الجديد” يوم أمس الخميس بالعيون، أن عملية الإصلاح هاته تهم تحديث آليات العدالة الجنائية، وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة، من خلال مشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل، وتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي.

وتابع أن مشاريع إصلاح منظومة العدالة قيد الإعداد ستشمل أيضا القوانين المتعلقة بالإرهاب والطب الشرعي والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، فضلا عن إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية والمرصد الوطني للإجرام، مضيفا أن وزارة العدل بصدد إعداد دراسة حول مشروع إقامة مدن قضائية خارج المدن وستضم جميع المحاكم.

وأوضح أنه ستتم إقامة هذه المدن القضائية في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وذلك لتقريب العدالة من جميع مكونات المهنة والمتقاضين.

وبالنسبة للوزير، تعتبر آلية التشريع من بين الانشغالات الرئيسية لوزارته في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، من خلال نهج حكامة تعتمد على تحديث الترسانة التشريعية في مجالات التجارة والمال والأعمال، وفق مقاربة تشاورية مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي الهيئات القانونية والقضائية ذات الصلة، بما يتماشى مع انتظارات المواطنين.

وسجل أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد قدم عدة توصيات لضمان السير العادي لمنظومة العدالة، وتجاوز اختلالاتها ومنها طول أمد البت في الملفات القضائية، والنقص في الكفاءات وضعف الشفافية، وقصور السلوك والأخلاقيات، مما يولد عدم ثقة المواطنين في العدالة، بالرغم من الإصلاحات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار السيد وهبي إلى أن الإصلاح العميق لمنظومة العدالة سيتم تنفيذه على النحو الموصى به في هذا التقرير، بتنسيق مع مختلف الفاعلين في هذه المنظومة، بهدف الرفع من مستوى العدالة ومن جودة أحكامها وخدماتها، والسعي لخدمة المواطنين وضمان حقهم في التقاضي، توطيدا لعدالة ناجعة ومنصفة.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى، المنظم تخليدا للذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، عدة مداخلات حول “العدالة في النموذج التنموي الجديد”، و”آفاق النهوض بالعدالة والمحاماة في النموذج التنموي الجديد”، و”دولة الحق والقانون وإصلاح العدالة رافعة للتنمية”، و”انتظارات العدالة في النموذج التنموي الجديد”.

وجرى افتتاح هذا الملتقى بحضور، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجهوي سيدي حمدي ولد الرشيد.

السيد عبد اللطيف وهبي .. وزارة العدل لن تدخر جهدا للدفاع سياسيا وقانونيا عن عدالة القضية الوطنية

●الداخلة _ مع الحدث:

قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالداخلة، إن وزارته لن تدخر جهدا للدفاع سياسيا وقانونيا عن عدالة القضية الوطنية.

وأوضح السيد وهبي، خلال افتتاح ندوة علمية في موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”، أن الوزارة ستعمل على استغلال جميع وسائل الدفاع عن القضية الوطنية، داخليا عبر تعزيز الوحدة الوطنية ودعم قدرات دفاع المجتمع المدني، وخارجيا من خلال استغلال المجالات التي تتيحها علاقات التعاون الدولي أو الثنائي في مجال العدل.

وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي نظمته هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الحكومة ومعها وزارة العدل ستعمل، تحت التوجيهات الملكية السامية، على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الوطنية والترابية، وعلى الحضور القوي للمملكة داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية.

كما ستعمل، بالموازاة مع ذلك، على تعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية التي يقوم بها المجتمع المدني، بشكل لا يقل أهمية على الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، نصرة لقضية الوحدة الترابية، وتقوية للدور الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين القاري والدولي.

وأكد السيد وهبي أن الرهان كبير على العدالة، انطلاقا من الأدوار والمهام الموضوعة على عاتقها، لتعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء داخليا، من خلال دورها الهام في تعزيز الأمن القضائي وأسس دولة الحق والقانون، وتحصين الحماية الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز المستثمرين بالمملكة عموما وبالأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص.

وفي سياق تعزيز قدرات العدالة لتضطلع بأدوارها الوطنية على أحسن وجه، أبرز الوزير أن الحكومة عملت، منذ سنين، على تعزيز وتقوية البنية التحتية لجهاز العدالة بمختلف مدن الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه تم، مؤخرا، إنشاء محكمة استئناف جديدة بمدينة كلميم لتقريب القضاء من المتقاضين، كما تم بناء محاكم أخرى بالأقاليم الجنوبية وتجهيزها لتوفير ظروف عمل ملائمة للقضاة والمحامين والموظفين.

من جهة أخرى، سلط السيد وهبي الضوء على الأدوار الهامة التي يضطلع بها المحامون داخل المجتمع، عبر مسؤوليتهم الدقيقة داخل منظومة العدالة، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للعدالة، لإقرار الحقوق والحريات في القضايا المجتمعية العامة وفي القضايا المعروضة أمام القضاء.

وشدد، في هذا الصدد، على أهمية الدور المحوري للمحامي في دعم عملية التطور الدستوري والقانوني، وتعزيز التوجه الديمقراطي الذي اختاره المغرب، والذي أسس لفكرة الجهوية المتقدمة، كإطار عام لتنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأبرز أن الحضور الوازن للمحامين المغاربة في عدد من المحافل والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية مكنهم من الاضطلاع بدور مهم في التعريف بعدالة القضايا الوطنية والديمقراطية والحقوقية والمهنية للمملكة، والدفاع عنها دوليا وجهويا، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وبعدما أشار إلى أن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء يشكل أرضية سياسية وقانونية مواتية، ومقوما إضافيا لتعزيز الموقف المغربي في الساحة الدولية، ودعم شرعية ومشروعية القضية الوطنية سياسيا وقانونيا، أكد الوزير أنه ينبغي على الجميع، حكومة وبرلمانا، ومحامين ومجتمعا مدنيا، استقراء هذه التطورات المتسارعة بعمق، واستثمارها دوليا وبشكل مكثف لصالح عدالة القضية الوطنية.

وخلص إلى أن قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وارتفاع وتيرة التمثيل الدبلوماسي بالأقاليم الجنوبية، يشكلان دفعة سياسية وقانونية قوية للقضية الوطنية، ومن شأنهما المساهمة في تعزيز الصورة الديمقراطية للمملكة، واستقرارها السياسي والأمني وتطورها التنموي.

حضر الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وقضاة ونقباء ومحامين، ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.