Tag: العدالة الاجتماعية

بقلم: إبراهيم أفندي

انطلقت يوم السبت 18 يناير 2025، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أشغال المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، تحت شعار: “نحن النساء بقوة تنظيمنا نصنع التغيير لتحقيق الكرامة، والمساواة، والعدالة الاجتماعية”.

شهد المؤتمر حضور أكثر من 620 مؤتمرة من مختلف الأقاليم والجهات، ممثلات عن قطاعات وجامعات متعددة، مما يعكس الإرادة القوية للمساهمة في البناء الديمقراطي والحقوقي الذي يشهده المغرب. هذا الحدث يمثل منصة لمناقشة القضايا المهمة التي تهم المرأة المغربية، خصوصًا تلك المتعلقة بالمرأة العاملة، ويدعو إلى إشراكها الفعّال في المسار التنموي للبلاد.

كما أكد البلاغ الصادر عن المنظمين أن الاتحاد المغربي للشغل، كهيئة نقابية، يكرس جهوده للدفاع عن حقوق المرأة، ويعمل على تمكينها من حقوقها وفقًا للمواثيق الدولية والدستور المغربي.

إن هذا المؤتمر يعد خطوة محورية نحو تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع، مما يسهم في تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

فيصل باغا

تُعتبر مقاطعة عين شق في مدينة الدار البيضاء من المناطق التي تعاني من تحديات كبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتنمية المستدامة. ورغم الطفرة العمرانية التي شهدتها بعض المناطق المجاورة، تبقى أحياء الصفيح في هذه المقاطعة عائقًا أمام تحقيق التنمية الشاملة.

تتمثل إحدى أبرز مشاكل أحياء الصفيح في غياب البنية التحتية الأساسية، مثل شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الاجتماعية الضرورية، كالمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية. هذا الواقع يحول دون تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مما يعرقل التقدم في المنطقة ويجعلها نقطة ضعف في مواجهة التحديات المعاصرة.

من جهة أخرى، يثير دور البرلمانيين في هذه المنطقة العديد من التساؤلات. فرغم أنهم يمثلون الصوت الانتخابي لسكان هذه الأحياء، إلا أنهم غالبًا ما يُتهمون بعدم تقديم الحلول الجذرية للمشاكل المزمنة التي تعاني منها عين شق. الانتقادات الموجهة إلى بعض البرلمانيين تشير إلى أنهم يستخدمون معاناة المواطنين في هذه الأحياء كأداة انتخابية فقط، دون اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين أوضاعهم بعد وصولهم إلى المناصب.

يعكس هذا الوضع انعدام المساءلة السياسية وضعف دور السلطات المحلية في تفعيل مشاريع تنموية حقيقية. كما يثير تساؤلات حول مدى التزام البرلمانيين بمصالح سكان عين شق بعد انتهاء فترة الانتخابات. تحتاج الأحياء الصفيحية إلى تدخلات جادة من المعنيين، خصوصًا في مجالات تحسين السكن وتوفير الخدمات الأساسية.

من الضروري أن يتحمل البرلمانيون في هذه المنطقة مسؤولياتهم ويعملوا بشكل فعّال على تحسين ظروف الحياة لسكان عين شق. يجب أن يتخذوا من تنمية المنطقة وتحقيق العدالة الاجتماعية هدفًا رئيسيًا في برامجهم الانتخابية، بعيدًا عن استغلال معاناة المواطنين لأغراض انتخابية.

بقلم: إبراهيم أفندي

تُعتبر النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، واحدة من أبرز الأصوات النسائية التي تمثل إقليم آسفي داخل قبة البرلمان. وقد استطاعت بزندفة كسب ثقة الساكنة من خلال نشاطها الدؤوب ومثابرتها في الدفاع عن قضايا الإقليم، مما جعلها رمزًا حقيقيًا للتمثيل النيابي.

تطرح بزندفة بجرأة القضايا الملحة التي تشغل بال الساكنة، بدءًا من تردي البنية التحتية وصولاً إلى نقص الخدمات الصحية، بالإضافة إلى قضايا الفلاحين والتعليم والعدالة الاجتماعية. كما تؤكد على أهمية النهوض بقضايا المرأة والأسرة.

تُعتبر أسئلتها المباشرة في البرلمان ومواكبتها الميدانية دليلًا على التزامها بقضايا المواطنين، حيث تطالب الحكومة بتوفير حلول عاجلة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون السفيانيون.

لا تقتصر جهود بزندفة على المستوى المحلي، بل تمتد لتشمل القضايا الوطنية، حيث تناقش العديد من المواضيع التي تهم المواطن المغربي، مما يعكس تفانيها في خدمة الوطن. وبذلك، تُعد بزندفة مثالًا يُحتذى به لباقي البرلمانيين في جهودهم لتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة.

بقلم فيصل باغا

تُعاني منطقة سيدي معروف في مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء من تناقضات سكانية واجتماعية واضحة، حيث يشهد النمو السكاني المستمر وجود أنواع متعددة من السكن، تتراوح بين المنازل الراقية والأحياء العشوائية. ورغم المشاريع الكبرى التي تُعزز من هذا النمو، إلا أن مظاهر العشوائية لا تزال تسيطر على المشهد، مع انتشار أحياء الصفيح والعربات المجرورة بالدواب في شوارع المنطقة.

ورغم الأوامر الملكية الرامية إلى ضبط هذا الانتشار العشوائي، فإن هناك حاجة ملحة للتصدي للفساد الذي يعرقل جهود التنمية. إن التغاضي عن هذه الظواهر يعيق تنفيذ السياسات التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للسكان.

يتطلب الأمر تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لإيجاد حلول فعّالة تضمن تطوير سيدي معروف بشكل يتماشى مع احتياجات سكانها، ويعزز من صورتها كمقاطعة حضرية متكاملة. يجب أن تكون مكافحة الرشوة جزءاً أساسياً من هذه الجهود لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

بقلم: إبراهيم افندي

في إطار الاحتفال باليوم الوطني للسجين، نظمت جمعية رواق للحفاظ على المكتسبات وحماية حقوق الإنسان حملة طبية متميزة يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري بسجن مول البركي بأسفي. الحملة التي استفاد منها 156 نزيلًا، جاءت بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجين والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

قدمت الحملة خدمات طبية متخصصة في طب الأسنان، حيث عالجت مشاكل الأسنان التي يعاني منها العديد من النزلاء. وقدمت الجمعية شكرها العميق لإدارة المؤسسة السجنية وللأطقم الطبية، خاصة الدكتورة نورة الدرهم والدكتور واعزيز، لمساهمتهما القيمة في إنجاح هذا الحدث.

وأكدت رئيسة الجمعية، نورة الانعامي، على أهمية الدعم الذي قدمته إدارة مؤسسة محمد السادس، مما ساهم في تيسير الإجراءات وضمان سير الحملة بنجاح.

تعتبر هذه المبادرة خطوة إيجابية تعكس الالتزام المغربي بحقوق السجناء وتعزيز العدالة الاجتماعية. تواصل جمعية رواق جهودها في دعم المبادرات الإنسانية لتحسين الظروف المعيشية والصحية للسجناء، مؤكدة على أهمية العمل الجماعي بين مختلف المؤسسات الوطنية لدعم قضايا حقوق الإنسان.

بقلم: إبراهيم أفندي

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، تبرز قضية عمال شركة “طوب فراج” كأحد أبرز الأمثلة على معاناة فئة واسعة من الشغيلة في القطاع المنجمي. إذ يشتغل 72 عاملاً في هذا القطاع الحيوي منذ سنوات، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة صعوبات جمة، أبرزها عدم تلقي أجورهم منذ يونيو 2024.

توقف شركة “طوب فراج” عن تسوية مستحقات العمال تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حرمهم من التغطية الصحية، مما زاد من معاناتهم ومعاناة أسرهم. وقد تزايدت الاحتجاجات السلمية في صفوف هؤلاء العمال، الذين يسعون لتحقيق حقوقهم الأساسية، مثل الأجور العادلة والمكتسبات الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات التي جرت مع ممثلي السلطات المحلية لم تسفر عن نتائج مرضية، وهو ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في مستوى الحقوق المكتسبة. ويأتي هذا في وقت تتطلب فيه ظروف العمل في المناجم أكبر قدر من الرعاية الصحية والسلامة.

إن حقوق العمال ليست مجرد شعارات، بل هي أساس التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. لذا، فإن الدعوة إلى حوار شفاف ومنتج بين جميع الأطراف المعنية تعد ضرورة ملحة لضمان حقوق هؤلاء العمال وتحسين شروط عملهم.

إن مستقبل عمال شركة “طوب فراج” يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والشركات المعنية، لضمان استمرار الحوار وتحقيق المطالب المشروعة. فالمسؤولية مشتركة، وحق العمال في حياة كريمة يجب أن يكون أولوية قصوى.

بقلم: فيصل باغا

تتواصل الاحتجاجات في منطقة أولاد ابن عمر بمدينة بوسكورة، حيث خرج سكان دواوير “اللويز” و”فويلا” و”الفقراء” في مسيرة تعبيرًا عن رفضهم لإشعارات الهدم التي أصدرتها السلطات المحلية. هذه الخطوة، التي تتضمن هدم عدد من المنازل في غضون 20 يومًا، أثارت قلق السكان الذين يعتبرونها انتقائية وغير عادلة.

توجه المحتجون نحو مقر عمالة النواصر مطالبين بضرورة احترام حقوقهم واحتياجاتهم الاجتماعية. “نحن نطالب بحوار حقيقي مع السلطات”، قال أحد المتظاهرين، مضيفًا أن “الهدم لن يحل مشاكلنا بل سيزيد من معاناتنا”.

تسليط الضوء على هذه القضية يعكس التحديات التي تواجه العديد من الأسر في المغرب، حيث يعيش الكثيرون في ظروف اقتصادية صعبة. إن الاستجابة لمطالب هؤلاء السكان ليست مجرد واجب إنساني، بل هي ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار في المنطقة.

الاحتجاجات التي شهدتها بوسكورة تبرز الحاجة إلى استراتيجيات تنموية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وتؤكد على أهمية الحوار بين المواطنين والسلطات المحلية لضمان حقوق الجميع وتحسين الأوضاع المعيشية.