بقلم: إبراهيم أفندي
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، تبرز قضية عمال شركة “طوب فراج” كأحد أبرز الأمثلة على معاناة فئة واسعة من الشغيلة في القطاع المنجمي. إذ يشتغل 72 عاملاً في هذا القطاع الحيوي منذ سنوات، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة صعوبات جمة، أبرزها عدم تلقي أجورهم منذ يونيو 2024.
توقف شركة “طوب فراج” عن تسوية مستحقات العمال تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حرمهم من التغطية الصحية، مما زاد من معاناتهم ومعاناة أسرهم. وقد تزايدت الاحتجاجات السلمية في صفوف هؤلاء العمال، الذين يسعون لتحقيق حقوقهم الأساسية، مثل الأجور العادلة والمكتسبات الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات التي جرت مع ممثلي السلطات المحلية لم تسفر عن نتائج مرضية، وهو ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في مستوى الحقوق المكتسبة. ويأتي هذا في وقت تتطلب فيه ظروف العمل في المناجم أكبر قدر من الرعاية الصحية والسلامة.
إن حقوق العمال ليست مجرد شعارات، بل هي أساس التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. لذا، فإن الدعوة إلى حوار شفاف ومنتج بين جميع الأطراف المعنية تعد ضرورة ملحة لضمان حقوق هؤلاء العمال وتحسين شروط عملهم.
إن مستقبل عمال شركة “طوب فراج” يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والشركات المعنية، لضمان استمرار الحوار وتحقيق المطالب المشروعة. فالمسؤولية مشتركة، وحق العمال في حياة كريمة يجب أن يكون أولوية قصوى.
Share this content:
إرسال التعليق