Categories
جهات متفرقات

حقوق العمال تحت المجهر: قضية عمال شركة طوب فراج

بقلم: إبراهيم أفندي

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، تبرز قضية عمال شركة “طوب فراج” كأحد أبرز الأمثلة على معاناة فئة واسعة من الشغيلة في القطاع المنجمي. إذ يشتغل 72 عاملاً في هذا القطاع الحيوي منذ سنوات، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة صعوبات جمة، أبرزها عدم تلقي أجورهم منذ يونيو 2024.

توقف شركة “طوب فراج” عن تسوية مستحقات العمال تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حرمهم من التغطية الصحية، مما زاد من معاناتهم ومعاناة أسرهم. وقد تزايدت الاحتجاجات السلمية في صفوف هؤلاء العمال، الذين يسعون لتحقيق حقوقهم الأساسية، مثل الأجور العادلة والمكتسبات الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات التي جرت مع ممثلي السلطات المحلية لم تسفر عن نتائج مرضية، وهو ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في مستوى الحقوق المكتسبة. ويأتي هذا في وقت تتطلب فيه ظروف العمل في المناجم أكبر قدر من الرعاية الصحية والسلامة.

إن حقوق العمال ليست مجرد شعارات، بل هي أساس التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. لذا، فإن الدعوة إلى حوار شفاف ومنتج بين جميع الأطراف المعنية تعد ضرورة ملحة لضمان حقوق هؤلاء العمال وتحسين شروط عملهم.

إن مستقبل عمال شركة “طوب فراج” يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والشركات المعنية، لضمان استمرار الحوار وتحقيق المطالب المشروعة. فالمسؤولية مشتركة، وحق العمال في حياة كريمة يجب أن يكون أولوية قصوى.

Categories
متفرقات

الضمان الإجتماعي 》 تمديد آجال الإستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات

مع الحدث

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اليوم السبت، أنه تم تمديد آجال الاستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون إلى غاية 31 دجنبر 2022.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له اليوم، أنه “طبقا لقرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال جلسة 5 يناير 2022، وكذا قراري وزيرة الاقتصاد والمالية المؤرخين في 11 فبراير 2022، ينهي الصندوق إلى علم كافة المقاولات المعنية أنه قد تم تمديد آجال الاستفادة من الإعفاءين من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، و2016 وما قبلها، إلى غاية 31 دجنبر 2022”.

وللإستفادة من الإعفاء المتعلق بفترة يونيو 2020 وما قبلها، الذي يهم المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19 والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، ويشمل الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، ذكر المصدر ذاته أنه يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة.

وبخصوص الإعفاء المتعلق بفترة 2016 و ماقبلها، فيهم كل المقاولات المدينة للصندوق، ويشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، حسب النسب التالية: إذا كان أجل الأداء 24 شهرا أو أقل، فنسبة الإعفاء ستكون 90 في المائة، أما إذا كان أجل الأداء من 25 إلى 42 شهرا، فنسبة الإعفاء ستكون 60 في المائة.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام، في إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من أحد الإعفاءين المشار إليهما أعلاه، بتفعيل الخدمة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض.

وفي هذا الإطار، يمكن للمشغل المنخرط إيداع طلبه من خلال بوابة “ضمانكم” أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement، وذلك ابتداء من 15 فبراير 2022.

كما سيضع الصندوق، في اليوم نفسه، رهن إشارة المشغلين المعنيين، على موقعه الرسمي، و كذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة.