Categories
جهات

أزمة الاستجابة الطارئة في المدارس: حالة ثانوية سيدي عبد الرحمان

بقلم: إبراهيم أفندي

شهدت ثانوية سيدي عبد الرحمان التأهيلية بمراكش حادثًا مؤسفًا، حيث تعرضت تلميذة للإغماء أثناء دروس مادة الاقتصاد. في الوقت الذي كان من المتوقع أن يتم التعامل مع الحالة بسرعة، بقيت سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية غائبة، رغم النداءات المتكررة من إدارة المؤسسة.

هذا التأخير أثار استياء الأسرة وجمعية الآباء، مما أدى إلى احتجاجات قوية على إدارة الثانوية. في نهاية المطاف، اضطرت الأسرة إلى نقل التلميذة إلى المستشفى عبر سيارة أجرة، وهو ما يسلط الضوء على الفجوات في نظام الاستجابة الطارئة داخل المؤسسات التعليمية.

نتساءل هنا عن جدوى التأمين المدرسي إذا لم يكن هناك تدخل سريع في مثل هذه الحالات الحرجة. كما نطالب الجهات المعنية بتحسين آليات الاستجابة للطوارئ وتوفير التدريب اللازم للموظفين، لضمان سلامة الطلاب في جميع الأوقات.

إن الحادث يبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم إجراءات السلامة في المدارس، لضمان حماية الطلاب وتفادي مثل هذه الحوادث في المستقبل.

Categories
جهات

اعتقال سعيد أيت مهدي: انتهاك لحقوق المتضررين من زلزال الحوز

بقلم: إبراهيم أفندي

في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا، تم اعتقال سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، من مسقط رأسه بدوار تدفالت. جاء هذا الاعتقال بعد مشاركته في وقفات احتجاجية تطالب بتعويضات للمتضررين، حيث يعاني هؤلاء من الإهمال المستمر منذ الزلزال الذي ضرب المنطقة في شتنبر 2023.

تزامن اعتقاله مع تقديم شكايات ضده تتعلق بتهم الضرب والسب من قبل بعض أعوان السلطة، وهو ما اعتبرته التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات انتقامًا سياسيًا يهدف إلى قمع أصوات المطالبين بحقوقهم. ووفقًا للتنسيقية، تعيش ساكنة المنطقة أوضاعًا مأساوية، حيث لا تزال عملية إعادة الإعمار متخلفة، مما يزيد من معاناة الضحايا.

تدعو التنسيقية إلى إطلاق سراح سعيد أيت مهدي فورًا، وتندد بأساليب القمع التي تستخدمها السلطات، مطالبين بتحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه ضحايا الزلزال. وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى الأمل معقودًا على استجابة الدولة لمطالب المتضررين وإعادة الاعتبار لحقوقهم الأساسية.

في ختام البيان، يؤكد المتضررون أن صوتهم لن يُخنق، وأن نضالهم من أجل حقوقهم سيستمر حتى تحقيق العدالة.

Categories
جهات متفرقات

حقوق العمال تحت المجهر: قضية عمال شركة طوب فراج

بقلم: إبراهيم أفندي

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، تبرز قضية عمال شركة “طوب فراج” كأحد أبرز الأمثلة على معاناة فئة واسعة من الشغيلة في القطاع المنجمي. إذ يشتغل 72 عاملاً في هذا القطاع الحيوي منذ سنوات، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة صعوبات جمة، أبرزها عدم تلقي أجورهم منذ يونيو 2024.

توقف شركة “طوب فراج” عن تسوية مستحقات العمال تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حرمهم من التغطية الصحية، مما زاد من معاناتهم ومعاناة أسرهم. وقد تزايدت الاحتجاجات السلمية في صفوف هؤلاء العمال، الذين يسعون لتحقيق حقوقهم الأساسية، مثل الأجور العادلة والمكتسبات الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات التي جرت مع ممثلي السلطات المحلية لم تسفر عن نتائج مرضية، وهو ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في مستوى الحقوق المكتسبة. ويأتي هذا في وقت تتطلب فيه ظروف العمل في المناجم أكبر قدر من الرعاية الصحية والسلامة.

إن حقوق العمال ليست مجرد شعارات، بل هي أساس التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. لذا، فإن الدعوة إلى حوار شفاف ومنتج بين جميع الأطراف المعنية تعد ضرورة ملحة لضمان حقوق هؤلاء العمال وتحسين شروط عملهم.

إن مستقبل عمال شركة “طوب فراج” يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والشركات المعنية، لضمان استمرار الحوار وتحقيق المطالب المشروعة. فالمسؤولية مشتركة، وحق العمال في حياة كريمة يجب أن يكون أولوية قصوى.