Tag: رمضان

فريد حفيض الدين

العدد (35)
24/04/2023
حل رمضان ورحل رمضان ، وعقارب الساعة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب لا تزال عاجزة عن الدوران. توقف هذه العقارب لم يكن خاصا برمضان، بل على الأقل منذ زمن حكم البيجيدي على امتداد ولايتين ، واستمرار نفس الحال مع حكومة الأحرار بعد سنة ونصف ، على تحملها زمام تسيير الشأن العام.
الحزبان معا فشلا في تحريك عقارب هذه الساعة، وحل شفرتها الاقتصادية والاجتماعية ، بما يوفر للمواطن مناخا يوفر له نمط عيش ولو في حدوده الدنيا.
للأسف اختبأ الجميع وراء ظواهر طبيعية كالجفاف ، و أزمة كورونا ، وأخيرا وراء مخلفات الحرب الروسية الاوكرانية. صحيح ان لهذه الأزمات وقع كارثي على معظم اقتصاديات العالم. لكن ان نعلق شماعة فشلنا عليها ، أرى فيه شيء من الهروب من تحمل المسؤولية ، وإخلال بالميثاق السياسي والأخلاقي الذي يجمع الناخب والمنتخب. لماذا ؟
لأن دور الحكومة عند تدببر الشأن العام ، هو الاستشراف ، واستباق الأحداث ودراستها ، وتدبير الأزمات ، وابتكار حلول مناسبة لها ، أو الإنسحاب والاعتذار للناخب.
والسؤال الجوهري في نظري الشخصي ، يكمن في معضلة التوزيع الغير العادل للثروة بالمغرب. وهذا هو لب المشكل بل( أبوه وحتى أمه) غير هذا سنضل نجتر إلى ما لا نهاية
كل الأزمات ، ولن نخرج منها إلا بحل هذه الإشكالية. صحيح أن هذا يتطلب ثورة مجتمعية فكرية، وثقافية ، ونفسية ، وشجاعة سياسية، و أخلاقية ، وانخراطا كليا لجميع مكونات المجتمع ، وطبقاته الغنية والفقيرة ، والى نخب سياسية ، وحزبية ، ونقابية ومثقفة ، وإلى إيمان قوي من الكل بأن خلاصنا ، وخروجنا من إزدواجية الغنى الفاحش والذي يقابله الفقر المقذع ، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ثورة وتغيير شامل للوصول إلى مفهوم الدولة الإجتماعية والمتضامنة بين كل مكوناتها…
هذا لا يعني اني أطالب بدولة عادلة مائة بالمائة ، أو إلى مدينة افلاطون الفاضلة. همي أن نتقاسم الثروة بشيء من العدل ، ولكل فرد نصيب ، يضمن له على الأقل مدرسة، ومستشفى يعالجه ، وبيتا يأويه هو وأولاده ، وعملا بحسب مؤهلاته ، و وسائل نقل عموميةفي المستوى ، وتغطية صحية شاملة ، وتقاعد مريح يريحه بعد سنوات من العمل ، ومقبرة تؤمن له قبرا لا يتبول عليه زوار المقابر من المتسكعين والجانحين….
يوم نصل إلى هذا المستوى من العيش الكريم للجميع ، أحياءا واموات ، حينها سنكون فعلا أمة تعيش داخل وطن يتسع لجميع أبنائه. الى ذلك الحين ، عيدكم مبارك سعيد…
هاذا جهدي و هاذي

فهامتي

جليلة خلاد

أقدم مواطن من الدوار القديم بجماعة الحنشان بإقليم الصويرة على تقديم شكاية للسيد عامل الإقليم ” عادل المالكي ” و التي كان فحواها أنه قد أقصي من القفة الرمضانية التي تخصصها جمعية جلالة الملك محمد السادس للأشخاص بوضعية هشة بالرغم من كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة .

و في سياق متصل فالمواطن صاحب الشكاية الموضوعة بتاريخ 31 مارس 2023 ، ذكر بصلبها أن هناك نوع من الحيف و إنعدام تكافؤ الفرص فيما يخص توزيع المساعدات بجماعة الحنشان بحيث و حسب ما ورد بشكايته دائما أن بعض المستفيذين يتمتعون بصحة جيدة و ليس بوضعية إقتصادية هشة و بالرغم من ذلك إستفاذوا من القفة .

جدل كبير يحيط بتوزيع المساعدات و خاصة القفف التي تمنحها مؤسسة محمد السادس للتضامن و التكافل بجميع أنحاء المملكة ، فبعض المواطنين يوجهون أصابع الإتهام للسلطات خاصة أعوان السلطة و غيرهم يتهمون بعض رؤساء الجمعيات التي تكون شريكا في هذه العمليات ليبقى السؤال أين الخلل ؟ و إلا متى ستبقى القفف موضع جدال كل رمضان عوض الإجتهاد للتقليص من البطالة في بلد أصبحت به آمال الفقير قفة رمضانية .

و في ظل هذا الشنآن الذي طال سوء توزيع قفف رمضان بجماعة الحنشان نهيب بالسيد عامل الإقليم بالتفاعل مع شكاية المواطن و الذي لم يطرق بابه إلا إيمانا منه أن ممثل جلالة الملك هو القناة لإيصال صوته الضعيف للسدة العالية بالله و إنصافه لو كان ذي حق .

و قبل إختتام المقال نكفل حق الرد للسيدة رئيسة جماعة الحنشان و التي سنتواصل معها لنقل الرد عبر مقال ملحق لمقال الشكاية لكي نستطيع تجميع الصورة دائما لابد من الإستماع لكل الأطراف و بكل موضوعية .

فريد حفيض الدين

على بعد ساعات سيعيش العالم الإسلامي ومعه المغرب حلول شهر رمضان المبارك. شهر العبادات والتدين بكل مظاهره. وهو كذلك شهر الاستهلاك والإنفاق المبالغ فيه أحيانا، ما يؤثر حثما على ميزانية الأسر وخاصة منها التي تصنف ضمن الطبقات الهشة. للأسف تمثل هذه الفئة ما يقارب 75 في المائة من ساكنة المغرب. يمكن لنا أن نضيف إليها حتى ما كان يعرف بالطبقة المتوسطة، والتي انحدرت
بدورها إلى جانب الطبقة الفقيرة….
وبقدر ما استبشر المواطن حلول هذا الشهر المبارك ، بقدر ما ازعجه الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، خاصة في ظل إرتفاع مهول لأسعار كل المواد الغذائية الأساسية ، بما فيها تلك التي تتطلبها موائد رمضان كاللحوم بمختلف انواعها ، والبقوليات ، والخضروات ، والزيوت ، والحليب ومشتقاته ، ناهيك عن الأسماك والفواكه الجافة.
السؤال الذي يعود في مثل هذه المناسبة ، يتعلق بالإجراءات التي اتخدتها الحكومه بغية التخفيق من هول إرتفاع الأسعار ، وتوفير حاجيات المواطن الخاصة بشهر رمضان.
هنا لانحتاج لكثير عناء وتفكير لنلاحظ وبالملموس أن دار لقمان ستظل على حالها ، وأن الحكومة ونحن على بعد ساعات من حلول شهر رمضان ، فشلت في توفير كل ما يمكن له أن يطمئن المواطن من كون الحكومة وفرت له بعضا من ما تتطلبه عادات وتقاليد شهر رمضان ، الشهر الأكثر استهلاكا عند المغاربة ، رغم ان مدة افطارهم محدودة في الزمن ، وهذه قصة أخرى.
قيل لنا أن الحكومة ستتخد من الإجراءات ما يجعل كل المواد الغذائية الأساسية متوفرة ، وبأثمان معقولة. وبالفعل تجندت فرق مراقبة وتفتيش على مستوى العمالات والاقاليم لمراقبة السلع المعروضة ، والتأكد من جودتها واثمانها غير أن ما قامت به هذه اللجن لم يتعد تفتيش، ومراقبة محلات تجار التقسيط داخل الأسواق الشعبية، وكأن مصدر الأزمة يوجد في هذه الجهة. للأسف تركت الحكومة مكان ومصدر الأزمة وهي تعلم علم اليقين تشعباتها، وممونيها ، ومموليها ، ومن يحتكر السلع ، ومن هم وراء كل المضاربات ، ومن يقف خلف الستار ويوجه اللعبة، ومن يتستر عليها ، واللوبيات المتحكمة التي تقف وراء جزء كبير من الأزمة…
بالمختصر المفيد ، أبانت الحكومة ، والمؤسسة التشريعية ، وجمعيات حماية المستهلك ، ولجان الرقابة والتفتيش بوزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد ، وكل هيآت الرقابة عن ضعف في القيام بمهامها كما يخول لها القانون ، والدستور ذلك.
على المسؤولين وصناع القرار أن يعلموا أن كل برامج التنمية ، والمشاريع بكل أنواعها ، والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ، وتوجيهات كل المجالس ، ستكون من دون جدوى في حال بقي الحال على ماهو عليه .
كفانا خطابات وشعارات ظرفية تصدر عن سياسيين انتهازيين ، ولوبيات متغلغلة في دواليب المؤسسات تعمل على تنمية ترواثها على حساب فقراء هذا الوطن. المغاربه لم يعودوا في حاجة لقفة رمضان تسلم لهم أمام كاميرات في حط مقيث لكرامتهم. هؤلاء في حاجة لنصيبهم من ترواث بلدهم ، وإلى مشاريع يعملون بدورهم على بلورتها ، كل من مكانه وموقعه ، حتى يستطيع كل مغربي أن ياكل من ما ينتج بيده وبعرق جبينه ، لا أن يأكل من فتات موائد من سرق طعام مائدته. غير هذا سنكون كمن يريد أن يغطي الشمس بالغربال…
” راه دوام الحال من المحال ”
هذي فهامتي و هذا جهدي

● الرباط – مع الحدث :  

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف، خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و 17 رمضان 1443 هـ.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حول الإجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، الذي انعقد أمس الأربعاء، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية.

وفي ما يخص الأسعار المسجلة، أكد المصدر ذاته، أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الثالث من رمضان مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسبوع الثاني منه، بل سجلت أسعار العديد منها انخفاضات نسبية خاصة أسعار البصل الأخضر الذي مر معدل أسعاره على الصعيد الوطني من 4.50 الى 4 دراهم للكيلو غرام، والبطاطس من 4.40 الى4.20 دراهم للكيلو غرام. أما في ما يخص الطماطم، وبعد الزيادات التي عرفتها أسعارها قبل ومع بداية شهر رمضان الابرك، فقد بدأت تسجل منحى تنازليا بحيث مرت من 9.60 الى 8.70 درهما للكيلوغرام.

وأضاف البلاغ أن أسعار منتجات أخرى سجلت منحى تنازليا خاصة أسعار الدجاج الحي والتوابل والليمون.

جرى هذا اللقاء الذي خصص للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و17 رمضان 1443 هـ بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها كل أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.