Tag: الفساد

بقلم: عبد الإله شفيشو

قالوا ناس زمان زجل مغربي وبكلام موزون: (المْزَوَّقْ منْ برَّا آش خَبَارَكْ منْ دَاخِلٌ) وهذه ليست بمزايدة في حق سادس أجمل مدينة في العالم الشّاون القِدِّيسَة بل هي حقيقة لا بد من الإقرار بها في ظل متابعتي لكل مستجداتها رغم بعدي عنها فهي مسقط رأسي ونشأتي ومشوار حياتي، وفي هذا الصدد يقول “ليون تروتسكي” المفكر والفيلسوف الماركسي: (إن الحقيقة دائما جارحة لكنها ضرورية كوسيلة للإصلاح، أما الكذب فيستخدم لإنقاذ ماء الوجه لكن ليس لتربية الأجيال).

يتميز إقليم شفشاون/الشّاون بخصائص عدة غطاء غابوي كثيف، تساقطات مطرية غزيرة، زراعة القنب الهندي/الكيف وسياحة نشطة وهذه الخصائص تتفاعل فيما بينها لتنتج وضعين متناقضين، 1) فمن جهة وضع سلبي بالنسبة لأبناء الإقليم بحيث أن كل مواطن متهم حتى تثبت براءته، 2) ومن جهة وضع إيجابي بالنسبة للمسؤولين الذين يتقاطرون ويتسابقون على الإقليم من عسكريين ومدنيين فهذين الوضعين كان لهما انعكاس وتأثير كبير على الحالة العامة بالإقليم والمتمثلة في:

الوضع الاقتصادي والاجتماعي: إن هذا الوضع في إقليم شفشاون/الشّاون يظل مفتوحا على كل الإحتمالات خاصة مع سياسة التهميش و الإقصاء التي لازال يعيشها الإقليم و لازال يؤدي ثمنها شباب المدينة في ظل ما كان يعرف بالمغرب النافع و غير النافع فالمشاريع التنموية الكبرى يتم اختيارها بشكل عشوائي بحيث لا يراعى فيها متطلبات الإقليم السوسيو اقتصادية و هذا ينعكس حتما على الحياة الاجتماعية فرغم بعض المشاريع التنموية الترقيعية التزويقية التي تظهر للوجود من حين لآخر تبقى الوضعية كارثية، فحدث و لا حرج إن أغلب الطبقات الاجتماعية تعيش وضعية لا تحسد عليها مع استثناء لبعض المستفيدين من الفساد فلا و جود بالإقليم لشيء إسمه المنافسة لسبب بسيط هو غياب مبدأ المراقبة لدى المسؤولين من سلطة و منتخبين بل أبعد من ذلك تواطؤهم مع لوبي محلي محتكر لكافة المجالات و متحكم في أرزاق العباد من الخضر، السمك، اللحوم، العقار … كما أن الصناعة التقليدية المحلية التي كانت المورد الأساسي لشريحة اجتماعية واسعة من جلابة، بلغة، شاشية، كرزية … تم غزوها بمتوجات غريبة عن طبيعة الإقليم الجبلية الذي يصنف ضمن المناطق السياحية.

الوضع الثقافي والرياضي: تاريخيا وقبل أن ينفجر بركان الحشيش(وليس الكيف) بالإقليم ويتم تدويله كانت المنطقة تعرف حركة ثقافية هادفة ومتواصلة من ملتقيات شعرية وندوات فكرية ومهرجانات موسيقية … مما فتح لأبنائه أبواب التواصل والوقوف على القضايا المطروحة للنقاش وطنيا ودوليا فقد كانت شفشاون/الشّاون القدّيسة بمفردها تُصدّر من مفكرين وشعراء وكتاب وحقوقيين وصحفيين … ما يملؤُ أبناء الإقليم زهوا وفخرا فكم منهم ترك و لازال بصماته في الساحة المحلية والوطنية كل من موقعه أما في الوقت الراهن أصبح البؤس الثقافي ظاهرة جماعية و أصبحت التفاهة الإعلامية هي السائدة في ظل العزوف عن كل ما هو هادف حتى في أوساط المثقفين وهته الوضعية لم تأتي اعتباطية بل كانت نتيجة لسياسة التهميش و القمع للدولة المغربية في المرحلة المعروفة بسنوات الجمر و الرصاص التي تعرض لها الإقليم لأسباب يعلمها الجميع، وهذا ينطبق كذلك على الوضع الرياضي بالإقليم الذي عرف تراجعا خطيرا في السنوات الأخيرة من جهة بسبب إستغلال وضعيته سواء من طرف لوبي المخدرات أو الإنتخابات كل حسب مصالحه و من جهة أخرى طمس للمرافق الرياضة التي كان يتوفر عليها الإقليم فرغم قلتها سيتم السطو عليها لتحويلها إلى مشاريع مربحة من طرف لوبي العقار صاحب الكلمة الأولى و الأخيرة مما نتج عنه سقوط فئة عريضة من شباب الإقليم في براثين المخدرات و الفكر الظلامي.

الوضع السياسي: إن هذا الوضع بإقليم شفشاون/الشّاون لا يختلف في شيء عن باقي ربوع الوطن فالتمثيلية الحزبية من كل الأطياف من يمين ووسط ويسار لكن مجرد مقرات ولافتات لا غير والخطير في الأمر هي أن الأحزاب السياسية التي تتحمل مسؤولية التدبير بالإقليم لا حول ولا قوة لها في إتخاذ القرارات فالآمر الناهي والقابض بزمام الأمور هي السلطة الإقليمية أما المنتخبون فأغلبيتهم وحتى معارضتهم- إن وجدت – فلم يبلغوا سن الرشد بعد فحسب منظور السلطة الإقليمية ليس عليهم من حرج و لا تجوز شرعا ولا قانونا محاسبتهم ما داموا تحت وصايتها وتكون دائما تلك مبرراتهم أثناء مساءلتهم عن الفشل في تدبير الشأن المحلي بالإقليم، فلقد تعودت ساكنة الإقليم على دخول المجالس المنتخبة في غيبوبة و كل مرت كانت تتدخل السلطات الإقليمية و المحلية لإنعاشها لكن يبدو اليوم أن الجميع سلطات و مجالس قد أصيبوا بنفس الحالة و بالتالي ترك المواطنين لمصيرهم مع مشاكلهم بعد أن خلقوا لهم أهدافا ثانوية لا علاقة لها بقضاياهم الأساسية كما خلقوا لشبابها إنتصارات فردية وهمية بعد أن حولوهم إلى أمة من النمل تبحث عن قوتها اليومي لا غير حيث صار شباب القدّيسة يعيشون مغلفون وسط الثّالوث المقدس (الحشيش، الإنتحار، الهجرة).

هذه حقيقة ثابتة لا هروب منها في إقليم شفشاون/الشّاون وإن كانت تنم عن نظرة تشاؤمية للواقع لكن مع وجود تفاؤل قوي للإصلاح لدى أبناء الإقليم الشيء الذي بدأ يتجلى من خلال نشر ثقافة التمسك بالحياة و طرح البدائل في شتى المجالات لوضع حد لحرب الإستنزاف المفروضة عل الإقليم من تهميش و نهب و إحتكار و شطط في إستعمال السلطة، و هذا هو التحدي الحقيقي المفروض مرحليا على كافة الطبقات الإجتماعية خاصة المجتمع المدني الذي عليه تحمل مسؤولية استرجاع للقدّيسة مكانتها كقلعة من قلع التحدي وذلك بالتصدي لتزييف الحقائق عبر تشويه لتاريخها والتطبيل لسياحة بدون بوصلة تخدم مصالح فئة معينة و الكف عن التسابق على المقاعد والمناصب والألقاب المشكوك في مصداقيتها والإسترزاق بآلام ساكنتها وأخص بالذكر شبابها وهو موضوع مقالاتنا القادمة عن تفشي ظاهرة الإنتحار والهجرة وتقنين القنب الهندي(الكيف)بإقليم شفشاون/الشّاون.

عبد الإله شفيشو / فاس

نص دستور 2011 المعمول به حاليا في المغرب ضمن الفصل 29 على أن: (حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته)،
1) هل الأزمات المستشرية تعد إمتدادا للتراكمات الموروثة أم أنها تمثل كبوة جديدة من كبوات التراجع إلى الوراء وإنتهاكا صارخا لكل الوعود الإقتصادية، الإجتماعية، الحقوقية … للأغلبية المصطنعة؟،
2) في ظل تمرير الأزمات ما الذي تحقق من شعارات الأغلبية المصطنعة وكم نسبة المتحقق منها بعد فوزها في الإنتخابات حتى اللحظة الراهنة على أرض الواقع؟،
إن هذه التساؤلات وغيرها من الإستفسارات المصيرية التي فرضت نفسها بمرور الوقت كحالة من حالات اليأس والإحباط صارت هي الشغل الشاغل لعامة الناس نسمعهم يثيرونها بإستمرار كلما إجتمعوا في السوق أو في المقهى أو في مجالسهم الخاصة وما أكثر الأزمات السلبية التي تستفزهم وتثير غضبهم وتعكر أمزجتهم ، فلا شيء يبعث على الإرتياح فكل ما نراه في مسلسل الأزمات اليومية يعكس صورة مؤلمة واحدة تشترك في مكوناتها المزرية لترسم ملامح الإنحدار والتردي فالوطن لا يزال يتخبط في مخاض عسير وظلام دامس لإتخاذ قرار لم يحسم بعد فيه بشأن نمط وشكل الديمقراطية المطلوبة والمقصودة في بلد زاخر وغني بطاقاته الهائلة ومكوناته المختلفة.
إن الأزمة الأساسية ظهرت مع دستور 1960 فكل إصلاح حقيقي يأتي من معالجة عين الأزمات و ليس مظاهرها فقط وهو الفرق بين الإصلاح والترقيع فلقد عرفت مرحلة ما سمي بالإنتقال الديمقراطي أزمات كثيرة – بشهادة أهلها – بما أوحى على فشلها لأنها لم تنبني على أسس وقواعد الإنتقال الحقيقي لأن الشروط التي أنتجت إنخراط القوى الديمقراطية في المسلسل الديمقراطي المرسوم مسبقا لم تكن من حيث المبدأ واضحة المعالم أولا لتغييب منطق المشاركة وثانيا لهيمنة منطق الإنصياع والتنفيذ ولا زالت إستمرارية نفس الشروط هي الحاكمة والسائدة التي أنهكت الشعب وأغرقته في الأزمات ومهدت السبيل للمفسدين فنهبوا الثروات وللمستبدين الذين تسلطوا وطغوا، فالإصلاح لا يأتي على يد الذين لا يجيدون الإصلاح ولا يمكنهم أن يصححوا المسارات الخاطئة إذا كانوا غير قادرين على منع تمرير الأزمات والإنتهاكات وعليه لا تستطيع حكومة الكفاءات محاربة الأزمات إذا كان مسؤولها وأحزابهم وعشيرتهم يوفرون للمفسدين والمستبدين فرص الإفلات من المحاسبة والمسائلة، فالأحزاب السياسية لم ترضخ لصوت الشعب الذي ما فتئ ينادي وفي كل محطة إنتخابية لوقف العبث بمصيره فالإنتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة وما أسفرت عنه صارت في نظر الشعب قد أضحت باعثة على الملل والكآبة فأكثر المواطنين في حيرة من أمرها بعد أن قيل لهم أن هاته الإنتخابات هي حل وعلاج للأزمات الإقتصادية والإجتماعية المزمنة.
إن الإنتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة التي شاركت فيها كل الأحزاب المغربية بمن فيهم الحركة اليسارية (الراديكالية )إن إستثنينا حزب “النهج الديمقراطي” الذي يرفض حسب تصريحاته الدخول في اللعبة بشروط مملاة وقواعد تقليدية بالإضافة إلى جماعة “العدل والإحسان” قد -الإنتخابات- كرست لواقع الفساد والإفساد فالشيء الذي لا يبعث على الإطمئنان هو إصرار الدوائر النافذة على إبقاء نفس الأزمات التي أنتجت إختلالات العقود الماضية عل ما هي عليه حيث يلاحظ المتتبع للشأن المغربي أن ثمة خطاب سياسي واضح يتعلق الأمر بطرح حالة الإستمرارية كهدف مركزي لآفاق المرحلة القادمة دون تنازل أو تعديل وأحزاب تريد تكريس إستمراريتها-أغلبية ومعارضة- المفتقدة لأدنى شروط التماسك، الصورة إذن واضحة فالكل يراهن على تحقيق مبتغاه المحدود يرهنون به مستقبل المغرب في نمط سياسي مغلق لا أفق له فلا يمكن أن يتم تحول عميق على مستوى دمقرطة تدبير الشأن العام في ظل هذا الترقيع الممنهج، فالراحل الدكتور “المهدي المنجرة” ذو التوقعات والإقتراحات المبنية على أساس معطيات ميدانية دقيقة يقول: ( أن أكثرية الدراسات و التقارير الدولية تشير إلى عدم تحسن أوضاع المغرب عاما بعد عام بل هناك تراجع إلى الوراء على الخصوص في القطاعات الاجتماعية (الأمية و الفقر) و تصاعد الفرق في توزيع الدخل الوطني، تدهور النظام التربوي، انهيار الجامعة ،انتشار الرشوة و الفساد و عدم مصداقية العدل…إن الإصلاح آت أحب من أحب… و السؤال الوحيد الذي يجب أن نفكر فيه هو ثمن هذا الإصلاح فكل تأخير سيدفع عنه الثمن، وفي شأن أولوية الإصلاح على المستوى السياسي أولا يجب إسناد القرار إلى أهله أي الشعب و لهذا يجب أن لا نستمر في ظل دستور ممنوح) .

بقلم فيصل باغا

تُعاني منطقة سيدي معروف في مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء من تناقضات سكانية واجتماعية واضحة، حيث يشهد النمو السكاني المستمر وجود أنواع متعددة من السكن، تتراوح بين المنازل الراقية والأحياء العشوائية. ورغم المشاريع الكبرى التي تُعزز من هذا النمو، إلا أن مظاهر العشوائية لا تزال تسيطر على المشهد، مع انتشار أحياء الصفيح والعربات المجرورة بالدواب في شوارع المنطقة.

ورغم الأوامر الملكية الرامية إلى ضبط هذا الانتشار العشوائي، فإن هناك حاجة ملحة للتصدي للفساد الذي يعرقل جهود التنمية. إن التغاضي عن هذه الظواهر يعيق تنفيذ السياسات التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للسكان.

يتطلب الأمر تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لإيجاد حلول فعّالة تضمن تطوير سيدي معروف بشكل يتماشى مع احتياجات سكانها، ويعزز من صورتها كمقاطعة حضرية متكاملة. يجب أن تكون مكافحة الرشوة جزءاً أساسياً من هذه الجهود لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.