Tag: الانتخابات

عبد الإله شفيشو / فاس

نص دستور 2011 المعمول به حاليا في المغرب ضمن الفصل 29 على أن: (حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته)،
1) هل الأزمات المستشرية تعد إمتدادا للتراكمات الموروثة أم أنها تمثل كبوة جديدة من كبوات التراجع إلى الوراء وإنتهاكا صارخا لكل الوعود الإقتصادية، الإجتماعية، الحقوقية … للأغلبية المصطنعة؟،
2) في ظل تمرير الأزمات ما الذي تحقق من شعارات الأغلبية المصطنعة وكم نسبة المتحقق منها بعد فوزها في الإنتخابات حتى اللحظة الراهنة على أرض الواقع؟،
إن هذه التساؤلات وغيرها من الإستفسارات المصيرية التي فرضت نفسها بمرور الوقت كحالة من حالات اليأس والإحباط صارت هي الشغل الشاغل لعامة الناس نسمعهم يثيرونها بإستمرار كلما إجتمعوا في السوق أو في المقهى أو في مجالسهم الخاصة وما أكثر الأزمات السلبية التي تستفزهم وتثير غضبهم وتعكر أمزجتهم ، فلا شيء يبعث على الإرتياح فكل ما نراه في مسلسل الأزمات اليومية يعكس صورة مؤلمة واحدة تشترك في مكوناتها المزرية لترسم ملامح الإنحدار والتردي فالوطن لا يزال يتخبط في مخاض عسير وظلام دامس لإتخاذ قرار لم يحسم بعد فيه بشأن نمط وشكل الديمقراطية المطلوبة والمقصودة في بلد زاخر وغني بطاقاته الهائلة ومكوناته المختلفة.
إن الأزمة الأساسية ظهرت مع دستور 1960 فكل إصلاح حقيقي يأتي من معالجة عين الأزمات و ليس مظاهرها فقط وهو الفرق بين الإصلاح والترقيع فلقد عرفت مرحلة ما سمي بالإنتقال الديمقراطي أزمات كثيرة – بشهادة أهلها – بما أوحى على فشلها لأنها لم تنبني على أسس وقواعد الإنتقال الحقيقي لأن الشروط التي أنتجت إنخراط القوى الديمقراطية في المسلسل الديمقراطي المرسوم مسبقا لم تكن من حيث المبدأ واضحة المعالم أولا لتغييب منطق المشاركة وثانيا لهيمنة منطق الإنصياع والتنفيذ ولا زالت إستمرارية نفس الشروط هي الحاكمة والسائدة التي أنهكت الشعب وأغرقته في الأزمات ومهدت السبيل للمفسدين فنهبوا الثروات وللمستبدين الذين تسلطوا وطغوا، فالإصلاح لا يأتي على يد الذين لا يجيدون الإصلاح ولا يمكنهم أن يصححوا المسارات الخاطئة إذا كانوا غير قادرين على منع تمرير الأزمات والإنتهاكات وعليه لا تستطيع حكومة الكفاءات محاربة الأزمات إذا كان مسؤولها وأحزابهم وعشيرتهم يوفرون للمفسدين والمستبدين فرص الإفلات من المحاسبة والمسائلة، فالأحزاب السياسية لم ترضخ لصوت الشعب الذي ما فتئ ينادي وفي كل محطة إنتخابية لوقف العبث بمصيره فالإنتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة وما أسفرت عنه صارت في نظر الشعب قد أضحت باعثة على الملل والكآبة فأكثر المواطنين في حيرة من أمرها بعد أن قيل لهم أن هاته الإنتخابات هي حل وعلاج للأزمات الإقتصادية والإجتماعية المزمنة.
إن الإنتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة التي شاركت فيها كل الأحزاب المغربية بمن فيهم الحركة اليسارية (الراديكالية )إن إستثنينا حزب “النهج الديمقراطي” الذي يرفض حسب تصريحاته الدخول في اللعبة بشروط مملاة وقواعد تقليدية بالإضافة إلى جماعة “العدل والإحسان” قد -الإنتخابات- كرست لواقع الفساد والإفساد فالشيء الذي لا يبعث على الإطمئنان هو إصرار الدوائر النافذة على إبقاء نفس الأزمات التي أنتجت إختلالات العقود الماضية عل ما هي عليه حيث يلاحظ المتتبع للشأن المغربي أن ثمة خطاب سياسي واضح يتعلق الأمر بطرح حالة الإستمرارية كهدف مركزي لآفاق المرحلة القادمة دون تنازل أو تعديل وأحزاب تريد تكريس إستمراريتها-أغلبية ومعارضة- المفتقدة لأدنى شروط التماسك، الصورة إذن واضحة فالكل يراهن على تحقيق مبتغاه المحدود يرهنون به مستقبل المغرب في نمط سياسي مغلق لا أفق له فلا يمكن أن يتم تحول عميق على مستوى دمقرطة تدبير الشأن العام في ظل هذا الترقيع الممنهج، فالراحل الدكتور “المهدي المنجرة” ذو التوقعات والإقتراحات المبنية على أساس معطيات ميدانية دقيقة يقول: ( أن أكثرية الدراسات و التقارير الدولية تشير إلى عدم تحسن أوضاع المغرب عاما بعد عام بل هناك تراجع إلى الوراء على الخصوص في القطاعات الاجتماعية (الأمية و الفقر) و تصاعد الفرق في توزيع الدخل الوطني، تدهور النظام التربوي، انهيار الجامعة ،انتشار الرشوة و الفساد و عدم مصداقية العدل…إن الإصلاح آت أحب من أحب… و السؤال الوحيد الذي يجب أن نفكر فيه هو ثمن هذا الإصلاح فكل تأخير سيدفع عنه الثمن، وفي شأن أولوية الإصلاح على المستوى السياسي أولا يجب إسناد القرار إلى أهله أي الشعب و لهذا يجب أن لا نستمر في ظل دستور ممنوح) .

بقلم: فيصل باغا

تشهد مقاطعة عين الشق تحولات جذرية في سياستها العمرانية، حيث تواصل السلطات المحلية حملاتها ضد التجمعات الصفيحية، وذلك في إطار برنامج “مدن بدون صفيح” الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ عام 2004. هذه الجهود، التي تهدف إلى تحسين ظروف السكن والتخفيف من الفقر، تضع ضغوطًا على الأحزاب السياسية التي كانت تعتمد على هذه التجمعات كمصدر رئيسي للأصوات الانتخابية.

على مدى عقود، استغلت الأحزاب السياسية هذه الكتل العشوائية لزيادة قاعدة ناخبيها، مستفيدة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها سكانها. ومع ذلك، فإن حملات الإزالة والتأهيل التي تنفذها السلطات قد تضع حدًا لهذه الاستراتيجيات، مما يدفع الأحزاب إلى إعادة تقييم أساليبها في التواصل مع الناخبين.

يتطلب الوضع الحالي من الأحزاب التفكير في وسائل جديدة لتعزيز العلاقة مع المواطنين، من خلال تقديم حلول واقعية لمشاكلهم واحتياجاتهم. هذه التحولات العمرانية قد تفتح أيضًا باب الحوار حول كيفية إشراك المجتمع في صنع القرار واستراتيجيات التنمية المحلية.

في النهاية، إن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في عين الشق ليست فقط نتيجة للتغيرات العمرانية، بل تعكس أيضًا الحاجة إلى تطور سياسي يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز من المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة السياسية.

فيصل باغا

في حي بوليكوما بجماعة بوسكورة، يعيش السكان تحت وطأة الأوضاع البيئية والصحية الكارثية منذ أكثر من ثماني سنوات. المياه العادمة تملأ الشوارع، وتنبعث الروائح الكريهة من تسربات الصهاريج المحيطة بالإقامات السكنية، بينما تفتقر المنطقة إلى الصرف الصحي الذي كان من المفترض أن يحل هذه المشكلة منذ سنوات.

المأساة تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل تجاهل السلطات المحلية وجماعة بوسكورة، الذين تركوا السكان يواجهون هذه الكارثة دون أي تدخل حقيقي. ورغم قرب موعد الانتخابات، يزداد غضب السكان الذين يشعرون بأنهم ضحايا وعود انتخابية فارغة، بينما تزداد معاناتهم.

أهالي دواوير أولاد ابن عمر، الذين تأثروا أيضًا بهذه الكارثة البيئية، يطرحون تساؤلات مشروعة: *أين هم المنتخبون؟ ما دورهم في هذه الأزمة؟ وهل سيستمر تجاهلهم لهذه المعاناة إلى ما لا نهاية؟*

حسيك يوسف

في إطار الاجتماع الذي عقده حزب الاستقلال بمولاي رشيد سيدي عثمان، دعا الأخ مولاي أحمد أفيلال، عضو اللجنة التنفيذية، إلى فتح باب الانصات للمناضلات والمناضلين بهدف تعزيز التماسك بين الأجيال القديمة والجديدة. وركز على أهمية الوحدة بين الاستقلاليين من جميع الأعمار من أجل مصلحة المنطقة والوطن وحزب الاستقلال.

وأكد أفيلال على ضرورة استقطاب الشباب المغربي وتوفير التأطير والتكوين السياسي لهم، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال. كما أبدى قلقه إزاء الظاهرة المتزايدة لجوء الشباب إلى “قوارب الموت”، معترفًا بأن الفاعلين السياسيين في المغرب قد قصّروا في توجيه ودعم هذه الفئة الضعيفة.

تدخل العديد من المناضلين مؤكدين أن الولاء يجب أن يكون لله والوطن والملك، فضلاً عن الالتزام بمخرجات اللجنة التنفيذية للحزب. وأكدوا على أهمية الاحترام للقيادة والتوجهات الحزبية السليمة التي يجب أن تتوفر في كل فاعل سياسي مقتنع بأيديولوجية الحزب.

ركزت معظم التدخلات على وجود أعضاء مختصين في الانتخابات وآخرين في التأطير والتكوين، مما يعكس قوة التلاحم بين جهود الحزب لتحقيق النجاح في الانتخابات الجماعية والبرلمانية والجهوية. كما أكدوا على ضرورة الاستعداد الجيد، مشيرين إلى أن الوقت المتبقي هو 18 شهراً فقط. اتفق الجميع على أن اجتماع المجلس في هذا الوقت يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق انتصارات في الانتخابات القادمة والعمل على تأطير شباب المنطقة، مما يعزز من دور الحزب في تحسين الواقع المحلي.