مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، تشتد النقاشات داخل الأحزاب السياسية حول لوائح المرشحين، وتُطرح مجددًا أسئلة جوهرية حول معايير التزكية، ومدى احترامها لمبادئ الديمقراطية الداخلية، وروح المسؤولية، وخدمة الصالح العام.
وللأسف لا تزال ظاهرة تزكية الأميين والانتهازيين وأصحاب المصالح الذاتية تطغى على المشهد الانتخابي في عدد من المناطق، في تغييب واضح للكفاءات والمناضلين الحقيقيين، وفي تجاهل صريح لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي لطالما دعا في خطاباته إلى تحمّل المسؤولية بنزاهة، وربط العمل السياسي بخدمة المواطن، لا بخدمة الأجندات الفردية.
ما الذي يحدث داخل الأحزاب؟
بدل أن تكون التزكية وسيلة لترشيح الكفاءات الوطنية النزيهة والمشهود لها بغيرتها على الوطن، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى أداة لإعادة تدوير الوجوه المستهلكة، وتصفية الحسابات الداخلية، وتكريس الولاءات الضيقة، كما لو أن المناصب الانتخابية غنائم توزَّع لا مسؤوليات تُؤدى.
لقد أصبح من المألوف أن نرى مرشحين يفتقرون إلى أبسط مقومات الفهم القانوني أو الإداري، وأحيانًا لا يملكون حتى الحد الأدنى من التعليم، يتم تزكيتهم فقط لأنهم “يموّلون الحملة” أو يمتلكون قاعدة انتخابية تم بناؤها على الزبونية والمصالح، لا على البرامج والإقناع.
تنبيهات ملكية لم تجد آذانًا صاغية
في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016، قال جلالة الملك:
“إن التوجه الحقيقي يجب أن يكون نحو الكفاءات، وتحمل المسؤولية بصدق ونزاهة، بعيدا عن منطق الولاءات الضيقة، والبحث عن المصالح الشخصية.”
كما أكّد في خطاب العرش سنة 2017 على أن:
> “المسؤول الحقيقي هو الذي يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويحرص على خدمة مصالحه، بكل صدق وأمانة.”
لكن رغم هذه التوجيهات السامية، لا زلنا نشهد في كل موسم انتخابي عودة نفس الأسماء، بنفس الأساليب، مع تغييب تام لروح المحاسبة الداخلية، ولامبالاة بمصداقية العمل الحزبي، وكأن همّ البعض هو “الترشح فقط”، لا تمثيل المواطن فعليًا.
الكفاءات تُقصى والمناضلون يُهمشون
من غير المعقول أن يُقصى المناضلون الحزبيون الحقيقيون، أولئك الذين تدرجوا داخل هياكل أحزابهم، وتحمّلوا المسؤولية التنظيمية، وتشبعوا بالمرجعية الفكرية والأيديولوجية للحزب، ويملكون تصورًا واضحًا لتنزيل البرامج على أرض الواقع، لصالح مرشحين لا يربطهم بالحزب سوى موسم الانتخابات.
هؤلاء المناضلون هم الأجدر بالثقة والتزكية، لأنهم يُدركون معنى العمل السياسي ويؤمنون بأنه التزام ومسؤولية، لا سلّم للوصول إلى الامتيازات.
رسالة إلى المواطن المغربي
في خطاب العرش لسنة 2020، وجّه جلالة الملك دعوة مباشرة للمواطنين:
“إن المشاركة الواسعة في الانتخابات، واختيار المرشحي الأكفاء والنزهاء، هي الوسيلة الوحيدة لتغيير الوضع إلى الأفضل.”
وهنا نُحمّل المواطن أيضًا جزءًا من المسؤولية. فالصوت الانتخابي أمانة، واختيار المرشح المناسب مسؤولية وطنية. التغيير لن يتحقق طالما استمر بعض الناخبين في التصويت بدافع القرابة أو العاطفة أو المصلحة الآنية.
نحو تصحيح المسار
إذا أرادت الأحزاب أن تستعيد ثقة المواطن، فعليها أن تعيد الاعتبار لمناضليها الحقيقيين، وأن تجعل من الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على التواصل والترافع عن قضايا الساكنة، معايير رئيسية للتزكية. كما يجب أن تُمارس نقدًا ذاتيًا حقيقيًا، وتقطع مع منطق الريع الانتخابي، لأن الوطن لم يعد يحتمل مزيدًا من الارتجال والرداءة.
أما المواطن فله أن يُدرك أن لحظة التصويت هي لحظة سيادة، وأن حسن الاختيار اليوم، هو ضمان لمستقبل أفضل غدًا.
الأستاذ محمد المزابي
