Tag: التكوين

● مع الحدث :

وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية-إطار تهم الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة.

هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وزينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ستمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تركيز جهودها على جوهر اختصاصاتها التربوية والتعليمية والتكوينية والارتقاء بها على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

وبموجب مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار تتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمواكبة وتتبع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة التي تبرمها هذه الأخيرة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما ستتولى تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع موضوع هذه الاتفاقيات الخاصة.

وستشمل هذه الشراكة، في مرحلة أولى، أكاديميتين نموذجيتين. ويتعلق الأمر بأكاديميتي جهتي الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، على أن يتم لاحقا توسيع نطاقِ استعمال هذه الآلية ليشمل باقي جهات المملكة.

وفي هذا الإطار، تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بالإشراف المنتدب بين الوكالة من جهة، والأكاديميتين الجهويتين النموذجيتين، والتي حددت بشكل أدق التزامات الطرفين، خاصة ما يتعلق بالمهام التي تدخل في إطار الإشراف المنتدب التي يجب أن تحترم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح السيد بنموسى أن هذه الاتفاقية “تشكل تجسيدا لالتقاء إرادة مختلف الأطراف من أجل تمكين الوزارة، ومن خلالها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من ترصيد مكتسبات منظومة التربية والتكوين، وضمان استمرارية إصلاحها الشامل”.

وأضاف أن هذه الآلية تسعى إلى تعبئة جميع الوسائل اللازمة واتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحقيق هدفي التعميم والجودة، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة، وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها، وكذا سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة، فضلا عن تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية.

من جانبه، أبرز السيد بركة أن الهدف من هذه الاتفاقية يتمثل في تقوية الشراكة بين الوزارتين، في إطار اندماج والتقائية القطاعات الحكومية.

وأشار إلى أن للاتفاقية عدة أبعاد تتمثل على الخصوص في تسريع وتيرة بناء المدارس من أجل تقليص الفوارق المجالية وفتح المجال للارتقاء الاجتماعي بالنسبة للساكنة ، لاسيما في العالم القروي، وتحسين جودة البناء واستعمال مواد البناء الوطنية، إضافة إلى إدراج حرف الصناعة التقليدية من أجل دعم هذا القطاع الذي تضرر كثيرا جراء انعكاسات جائحة “كوفيد-19”.

من جهتها ، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، أن الوكالة مجندة لإنجاز هذه المشاريع طبقا للمعايير المعمول بها وبالجودة المطلوبة ووفق الآجال المحددة لها.

وبفضل خبرتها واحترافيتها في مجال إنجاز البنيات العامة، ستقوم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة باتخاذ جميع التدابير الضرورية، التي من شأنها تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، والتواصل المستمر مع أطراف الاتفاقية-الإطار، بخصوص تقدم هذه المشاريع ووضعيات الإنجاز.

● الرباط – مع الحدث : 

تناول الإجتماع الذي عقده وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الجمعة بالرباط، مع ممثلي السائقين المهنيين لقطاع النقل الطرقي، عددا من القضايا تهم على الخصوص البطاقة المهنية، والتغطية الصحية، والتكوين، ومراجعة مصفوفة العقوبات الإدارية.

ويندرج اللقاء، الذي ترأسه السيد عبد الجليل بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي، بهدف تدارس مطالب وإشكاليات المهنيين، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وخلص الإجتماع، حسب بلاغ للوزارة، إلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين الوزارة والمهنيين، والعمل بشكل تشاركي للنهوض بهذا القطاع وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالقطاع، من أجل بناء منظومة حديثة وعصرية لقطاع النقل الطرقي تتلاءم والتطورات الإقتصادية والإجتماعية للمملكة .

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تقرر عقد إجتماعات أخرى ابتداء من يناير 2022، قصد تعميق النقاش وتدارس مختلف القضايا التي تروم النهوض بالقطاع.

● الدار البيضاء _ مع الحدث :

أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، عن إطلاق برنامج التكوين في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود ( ورشة لوبان)، وذلك بشراكة مع كلية تيانجين للتجارة .

ويندرج هذا البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تقوية كفاءات المتدربين في مجالات التكوين المبتكرة والواعدة، وتماشيا مع ورش إعادة تأهيل وتقوية العرض التكويني لمكتب التكويم المهني ، كي يتلاءم مع الحاجيات الحقيقية والمتنامية لسوق الشغل.

وسيستفيد من (ورشة لوبان) على مستوى المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الحي الحسني 1 ، ما مجموعه 120 متدربا في أول دفعة، وسيكون على شكل تكوين تأهيلي لمدة 4 أشهر بغرض تزويد شباب المكتب بالكفاءات التقنية اللازمة لمواكبة تطور المنظومة الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، وبالتالي الاستجابة لحاجيات سوق الشغل المتغيرة، والتي تتسم بتسارع قوي في مجال الرقمية.

ويدخل هذا التقارب في إطار اتفاقية شراكة، تم توقيعها في 03 دجنبر 2019 بين الطرفين من أجل تفعيل برنامج جديد للتميز، لفائدة متدربي المكتب يتوج بشهادات تأهيلية في مجال التجارة الرقمية العابرة للحدود .

ويتطلع البرنامج أساسا إلى مواكبة التجارة الرقمية بالمغرب، والتي باتت تعتبر اليوم قطاعا له قدرة تشغيلية هائلة ، ومحركا حقيقيا لريادة الأعمال في العالم الرقمي نتيجة السياق الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد19.

ويعتمد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بفضل هذا البرنامج على خبرة شريكه الصيني من أجل توفير معدات سمعية بصرية بقيمة 349 ألف دولار أمريكي، بهدف توفير الشروط الملائمة للتعلم ، وتمكين المستفيدين من الاندماج في وسط محفز ومناسب لتطوير الكفاءات.

وفي إطار هذه الدينامية ومن أجل انتقال ناجح للمعرفة، تم تنظيم دورات تكوينية لمدة شهرين، وفق برنامج تكويني مركز وموجه لفائدة مكوني ( ورشة لوبان ) بهدف الرفع من كفاءاتهم .

وفي هذا السياق أبرزت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل السيدة لبنى اطريشا، في كلمة بالمناسبة، أن (ورشة لوبان) تروم تعزيز كفاءات المتدربين في مجال التجارة الإلكترونية ، الذي يعتبر قطاعا يتمتع بإمكانيات توظيف عالية جدًا ، ومولِّد لقيمة مضافة .

وأضافت أن هذا البرنامج يشمل تنظيم دورات تكوينية، باتباع برنامج مركز موجه بأهداف محددة ، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بتكوين الكفاءات الضرورية لمواكبة تطور منظومة التجارة الإلكترونية، من أجل الاستجابة لحاجيات سوق الشغل المتغيرة، والتي تتسم بتسارع قوي في المغرب ، كما هو الحال في كل مكان في العالم ، في سياق الإكراهات التي تفرضها الجائحة.

وفي سياق متصل أبرزت أنه في ظل هذه الأزمة الصحية ، فقد شهد قطاع التجارة الإلكترونية تطورا هائلا، عكسه الانفجار الكبير في عدد مواقع التجارة الإلكترونية ، والنمو الكبير في عملية الأداء عبر شبكة الأنترنت .

من جهته، قال سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب السيد لي شانغلين، إن التكوين المهني هو أحد مجالات التعاون الصيني المغربي ، موضحا أن إنشاء هذه الورشة يهدف أساسا إلى توفير التكوين المهني للشباب ، في مجالات متنوعة .

وبالمناسبة ذكر السفير بأهمية مبادرة (كلية تيانجين للتجارة) التي تهدف إلى تصدير وتقاسم الخبرات الصينية من أجل اندماج أفضل للشباب في عالم الشغل.

حضر حفل إطلاق هذا البرنامج أيضا ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة وعن قطاع التكوين المهني ، والسيدة خديجة بنشويخ عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، فضلا عن ممثلي الفيدراليات المهنية للقطاع الخاص وفاعلين جهويين.