احتضنت مدينة السمارة، يوم السبت 5 يوليوز 2025، لقاءً تواصلياً بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، تحت شعار: “التعاونيات، تعزيز الحلول الشاملة والمستدامة من أجل عالم أفضل”، في مبادرة تعكس المكانة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
اللقاء الذي نظمته عمالة إقليم السمارة بتنسيق مع مختلف المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية، وبمشاركة وازنة لممثلي التعاونيات المحلية والهيئات المدنية، شكل محطة بارزة لتثمين الدور المتنامي لهذا النسيج الإنتاجي في دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لفائدة الشباب والنساء والفئات الهشة.
وفي مستهل هذه الفعالية، شدد المتدخلون على أن تخليد اليوم العالمي للتعاونيات ليس مجرد لحظة احتفالية، بل هو وقفة تقييم لمسار طويل من الإنجازات، وفرصة لاستشراف آفاق جديدة لترسيخ أسس تنمية متوازنة ومستدامة، تقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقد تميز اللقاء بتقديم سلسلة من العروض المؤسساتية التي سلطت الضوء على مجهودات القطاعات المعنية بتأطير ومواكبة التعاونيات، شملت مجالات الصناعة التقليدية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الفلاحة، التجارة، ومكتب تنمية التعاون. كما تم استعراض حصيلة البرامج والمشاريع المنجزة بالإقليم، مع التركيز على التحديات والفرص المستقبلية لتعزيز مساهمة التعاونيات في النسيج الاقتصادي المحلي.
وفي هذا الإطار، تم الكشف عن معطيات دقيقة بخصوص حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم السمارة، التي أثمرت منذ انطلاقتها سنة 2005 عن إنجاز 1076 مشروعاً ونشاطاً، كان لها وقع إيجابي وملموس على مؤشرات التنمية بالإقليم. كما تم خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024 دعم 105 تعاونية بغلاف مالي إجمالي تجاوز 5,22 ملايين درهم، ساهمت فيه التعاونيات بأكثر من 2,4 مليون درهم.
وتوقف اللقاء مطولاً عند مضامين المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2025)، التي جعلت من برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب دعامة محورية لدعم التعاونيات وتمكينها من القيام بدورها التنموي، عبر تدخلات متنوعة تشمل:
مواكبة حاملي المشاريع لإحداث تعاونيات جديدة.
تمويل مشاريع التوسعة والتجهيز للتعاونيات القائمة.
تيسير الولوج إلى التمويل العمومي والخاص.
تنظيم دورات تكوينية لتعزيز القدرات التدبيرية والتسويقية والرقمية.
وفي سياق متصل، جرى التأكيد على ضرورة التزام التعاونيات بمقتضيات القانون 112-12 المنظم للقطاع، والحرص على احترام المعايير الاجتماعية والبيئية، مع العمل على خلق مناصب شغل مستدامة مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويضمن ديمومة المشاريع.
كما استعرض المشاركون المحطات الكبرى لتطور الحركة التعاونية بالمغرب، التي تعود بداياتها إلى سنة 1922 مع تأسيس أولى التعاونيات الاستهلاكية، لتشهد لاحقاً سلسلة من الإصلاحات والمؤسسات القانونية الداعمة، من أبرزها إحداث مكتب تنمية التعاون سنة 1962، واعتماد قانون موحد للتعاونيات سنة 1983، وصولاً إلى صدور القانون 112-12 سنة 2014، الذي مكن من إرساء إطار قانوني حديث يواكب متغيرات الاقتصاد والمجتمع.
وفي ختام هذا اللقاء التواصلي، أجمع الحاضرون على أهمية تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود من أجل دعم وتثمين النسيج التعاوني بالإقليم، باعتباره عنصراً محورياً لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وتجسيداً لقيم التضامن والتآزر التي تميز الهوية المغربية.
