Tag: وزارة الفلاحة
مع الحدث
افتتحت الدورة الرابعة للملتقى الوطني للتفاح بميدلت يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، تحت إشراف السيد رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ينعقد الملتقى، الذي يستمر من 16 إلى 19 أكتوبر 2024، تحت شعار “التنمية المستدامة لسلسلة التفاح بالمناطق الجبلية”.
يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل وتبادل التجارب بين الفاعلين في قطاع التفاح، كما يسعى لدعم التعاونيات والجمعيات الفلاحية وتمكين المستثمرين والمنتجين الصغار. ويعتبر التفاح ثاني أهم سلسلة فلاحية في جهة درعة-تافيلالت، حيث يساهم بأكثر من 60% من الإنتاج الوطني، مع توقعات بإنتاج 275 ألف طن هذا الموسم، رغم انخفاضه بنسبة 10% مقارنة بالموسم الماضي.
تتضمن فعاليات الملتقى أكثر من 170 رواقًا، بالإضافة إلى برنامج علمي يتضمن ندوات وورشات تكوينية، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الإنتاجية. كما ستقام أنشطة موازية تشمل معرض الصناعة التقليدية وكرنفال التفاح ونصف ماراطون التفاح، مما يجعلها مناسبة ثقافية وفلاحية مميزة.
● الرباط _ مع الحدث :
أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن صادرات الحوامض سجلت حجما قياسيا (766.500 طن) خلال الموسم 2021-2022 ، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة بالموسم السابق .
وأوضحت الوزارة ،في بلاغ لها، أن هذا الأداء هم جميع أنواع الحوامض المصدرة، مسجلة أن حجم صادرات الحوامض الصغيرة بلغ 629.300 طن خلال هذا الموسم (من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022) ، أي بزيادة بحوالي 40 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وفيما يتعلق بصادرات البرتقال (الفواكه الكبيرة)، فقد سجلت نموا بنسبة 42 في المائة مقارنة بالموسم السابق . وهم هذا النمو جميع الوجهات، مع زيادة ملحوظة بشكل خاص في السوق الأمريكية (3x) والسوق الإفريقية (2.2x) .
وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج الوطني من الحوامض، بجميع أنواعها، بلغ خلال الموسم (2021-2022) ما مجموعه 2.67 مليون طن، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق (2020-2021) .
ويتمركز إنتاج الحوامض بنسبة تصل إلى 85 في المائة في أربع جهات : الرباط – سلا – القنيطرة ب 700 ألف طن، وسوس ماسة ب 672 ألف طن، وجهة الشرق ب 460 ألف طن، وبني ملال خنيفرة ب 436 ألف طن .
● الرباط – مع الحدث :
أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه تم إلى حدود 16 يونيو الجاري، ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1443 هـ .
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه “تم إلى حدود 16 يونيو، ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية”، مبرزة أن هذه العملية التي تتم بالمجان، متواصلة.
وحسب المصدر ذاته، فإن برنامج تسجيل وحدات تربية المواشي وترقيم الأغنام والماعز المعدة لأضاحي العيد 1443 هـ انطلق تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ فاتح أبريل 2022.
وهكذا، يضيف البلاغ، سجلت المصالح البيطرية للمكتب أكثر من 242 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز المخصصة للعيد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب يقوم بتعزيز عمليات المراقبة والتتبع لعيد الأضحى تشمل على الخصوص مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين، إضافة إلى مراقبة تنقلات فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها، مبرزا أن هذه المراقبة تستمر إلى حدود يوم العيد .
● الرباط – مع الحدث :
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تمكنت من تطوير 8 أصناف جديدة من التين الشوكي المقاوم للحشرة القرمزية.
وقال السيد بايتاس، في معرض جوابه على سؤال يتعلق بتهديدات الحشرة القرمزية للمنتوج المحلي من التين الشوكي، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن وزارة الفلاحة تشتغل على أصناف جديدة من التين الشوكي المقاوم للحشرة القرمزية، وتمكنت من تطوير 8 أصناف جديدة جرى غرسها بكل من سيدي بنور ومراكش وسيدي إيفني، وأثمرت نتائج جد مهمة”.
وأبرز الوزير أن هذا الورش يتقدم بشكل جيد، لكنه يتطلب زيادة الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد عودة الإنتاج المحلي من التين الشوكي إلى مستواه المعهود.
● الرباط – مع الحدث :
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي وكذلك تشجيع الاستثمار المنتج من أجل خلق فرص العمل والثروة و ضمان انبثاق طبقة وسطى قروية ، كرافعة اجتماعية واقتصادية للتنمية، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و وزارة الداخلية، و وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإصدار دورية مشتركة، بتاريخ 29 أبريل 2022 ، تتعلق بتسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية.
وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذه الدورية موجهة إلى ولاة الجهات ومديري المراكز الجهوية للاستثمار ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وكذا المديرين الجهويين للفلاحة.
وأوضح أن هذه الدورية المشتركة تندرج في سياق الدينامية المتسارعة التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمغرب، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات على عدة مستويات قصد تحفيز وتشجيع مختلف المبادرات الاستثمارية، وفي ظل هذا السياق، يضيف البلاغ، تهدف الدورية المشتركة إلى تجاوز الصعوبات المطروحة بخصوص منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، وتوحيد تفسير النصوص القانونية المؤطرة لها من طرف المدبرين المحليين.
وذكر في هذا الصدد، بأن شهادة عدم الصبغة الفلاحية قد نص عليها المرسوم رقم 2.04.683 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004 المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية، والذي نص على إمكانية اقتناء الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، وذلك قصد إنجاز مشاريع استثمارية غير فلاحية شريطة الحصول على الشهادة المذكورة.
واستحضارا لوجوب اقرار التوازن بين توفير حد معقول من السيادة العقارية وبين تشجيع الاستثمار، نصت الدورية، بحسب المصدر ذاته، على مجموعة من التدابير الهامة، منها ضرورة التقيد الصارم بالشروط الواجبة لأجل منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، والمنصوص عليها في الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.04.683 السالف الذكر، و لاسيما ضرورة اقتران تسليم الشهادة المذكورة بوجوب إقامة مشروع استثماري غير فلاحي وعدم تسليم الشهادة بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية العالية.
كما تتمثل هذه التدابير في التأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة، ولا سيما قطاعات الضم، ودوائر الري، وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي، وتسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية بصفة تلقائية عند طلب اقتناء الأجانب لعقارات واقعة خارج المدار الحضري، والناتجة عن تجزئات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية، أو عند طلب اقتناء بنايات مندرجة في إطار مجموعات سكنية مرخصة.
وتتجلى أيضا التدابير المنصوص عليها في الاستناد، في تحديد المدار الحضري، وبصفة حصرية إلى مقتضيات القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، وضرورة تعليل القرارات الإدارية السلبية الصادرة برفض منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية.
وأبرز أن من شأن الإجراءات المنصوص عليها في هذه الدورية المشتركة المساهمة في تجاوز بعض الصعوبات والإكراهات التي يعرفها تسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية في العديد من المناطق، وبالتالي العمل على تعزيز فرص الاستثمار المنتج بها.
و خلص البلاغ إلى أنه بهذه المناسبة، شدد الوزراء الموقعون على الدورية على إيلاء أهمية قصوى لتنفيذ التدابير المنصوص عليها و السهر على اتخاذ ما يلزم لإعمال مقتضياتها مع موافاة المصالح المركزية بتقارير حول الإجراءات المتخذة و كذا الصعوبات التي قد تعترض تطبيقها.
Categories
وزارة الفلاحة 》القطيع في حالة صحية جيدة
● الرباط – مع الحدث :
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن القطيع محصن وفي حالة صحية جيدة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ” الأمطار مكنت من تحسين وضعية قطاع تربية الماشية، الذي استفاد من الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية، من خلال توزيع العلف المدعم على المربين، وتوريد الماشية والحملات الوقائية للعلاج والتلقيح، بفضل تنفيذ المحور المتعلق بحماية الثروة الحيوانية، والذي يعد جزءا من برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية الذي تم إطلاقه في فبراير وفقا للتعليمات الملكية السامية”.
وأشارت إلى أن التساقطات المطرية لشهري مارس وأبريل كان لها أثر إيجابي على معظم الأشجار التي توجد في مرحلة الإزهار والتي تعتبر مرحلة حساسة وحاسمة لإنتاج هذه الأنواع، مبرزة أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بالورديات والحوامض وأشجار الزيتون والنخيل.
ويستغل الفلاحون، يضيف المصدر ذاته، الظروف المناخية التي أصبحت مواتية لتدارك توزيع الزراعات الخريفية التي تضررت بسبب النقص الكبير في تساقط الأمطار الذي ميز هذا الموسم في نهاية فبراير.
وشددت الوزارة على أن تحسن الظروف المناخية منذ بداية شهر مارس مع عودة التساقطات المطرية الجيدة أدى إلى تغيير إيجابي في تطور الموسم الفلاحي وخلق ظروف ملائمة لموسم ربيعي جيد.
وهكذا، يضيف البلاغ، تميزت الفترة من 1 مارس إلى 22 أبريل 2022 بتوزيع جهوي جيد للأمطار وبمعدل تراكمي وطني للتساقطات المطرية خلال هذه الفترة بحوالي 102 ملم، أي بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة بمتوسط 30 عاما (71 ملم) و90 في المائة مقارنة بالموسم السابق في نفس التاريخ (54 ملم).
وخلص البلاغ إلى أن هذه الأمطار قد مكنت من تدارك الوضع بخصوص الزراعات الخريفية، لا سيما الحبوب بالمناطق البورية المواتية، أي الجزء الشمالي من البلاد من الشاوية العليا والدار البيضاء والرباط وفاس مكناس واللوكوس والجبال. كما مكنت هذه التساقطات من تغيير الغطاء النباتي وموفورات العلف للمراعي بشكل تام.
● الدار البيضاء – مع الحدث :
خلفت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المملكة، خاصة المسجلة خلال نهاية شهر نونبر الماضي بإقليم برشيد ، ارتياحا كبيرا في أوساط الفلاحين والمهتمين بالقطاع الزراعي على وجه الخصوص، مما يبشر بموسم فلاحي واعد .
ومن شأن هذه التساقطات المطرية، التي عرفتها مختلف جهات المملكة، أن تنعش آمال الفلاحين حتى يكون الموسم الفلاحي الحالي في مستوى تطلعات الفاعلين في القطاع الفلاحي .
وسيكون لهذه الأمطار، التي تهاطلت خاصة بهذ الإقليم، وقع جد إيجابي، رغم تأخرها، في الرفع من وتيرة عمليات الحرث والزرع لمختلف الزراعات من حبوب خريفية وقطاني غذائية وزراعات كلئية .
ونفس الوقع سيكون على الأشجار المثمرة، حيث ستهيئ للفلاحين الظروف المناسبة لمواصلة غرس مساحات جديدة ، فضلا عن انعكاساتها الإيجابية على قطيع المواشي عبر توفير الأعلاف بالمجالات الرعوية والأراضي المستريحة .
ويبقى نجاح الموسم الفلاحي الحالي رهين بالأساس بالتساقطات المطرية المقبلة وبتوزيعها المنتظم في المكان والزمان حسب أطوار نمو جل المزروعات.
وإسهاما منها في ضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي الحالي، ذكر المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة ببرشيد حسان سعد زغلول ، في تصريح صحفي ، أن مصالح وزارة الفلاحة بالإقليم تقوم بتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين في جميع المجالات وذلك موازاة مع مراحل نمو المزروعات ، تروم استعمال البذور المختارة والأسمدة ومحاربة الأعشاب الضارة والأمراض الطفيلية.
وتابع أن الكميات المباعة من البذور المختارة للحبوب الخريفية بلغت 41.100 قنطار عبر 18 نقطة بيع موزعة على الجماعات الترابية بالإقليم.
وتماشيا مع أهداف استراتيجية الجيل الأخضر، أوضح السيد زغلول أن المديرية الإقليمية للفلاحة ببرشيد تبنت نظام الزرع المباشر على مساحة 2000 هكتار هذا الموسم في أفق إنجاز 30 ألف هكتار سنة 2030، كوسيلة لتكثيف زراعة الحبوب وزيادة دخل الفلاحين والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
وتشكل الزراعة الحافظة مجموعة من العمليات الفلاحية التي تهدف إلى استدامة الأنشطة الزراعية وتعمل بالأساس على التقليص من عملية الحرث أو حذفها نهائيا من أجل تحسين الحياة البيولوجية في التربة والمحافظة عليها .
وحسب المدير الإقليمي للفلاحة، يعتمد نظام الزرع المباشر على حذف عملية الحرث قبل الزرع ، والقيام بعملية البذر والتسميد في آن واحد وفي عملية واحدة وذلك بهدف تحسين بنية وخصوبة التربة وتحسين قدرة التربة ، على تخزين الماء واستعماله وكذا التخفيض من كلفة الإنتاج .
وتروم هذه العملية تحديد عوائق تبني الزراعة الحافظة من طرف صغار الفلاحين وطرق تشجيع تبني هذا النظام الزراعي وتحديد وتجريب آليات وبذارات مع حزمة ناجعة من التقنيات الزراعية ، والرفع من قدرات الفاعلين في المجال الفلاحي من أجل تشجيع و تبني الزراعة الحافظة والمستدامة .
_ الرباط – مع الحدث :
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس الإثنين بالرباط، أن مشروع ميزانية الاستثمار للوزارة برسم السنة المالية 2022 تقارب 15.5 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المئة مقارنة بـ 2021.
وأوضح السيد الصديقي، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذه الميزانية تتوزع على قطاعات الفلاحة (11.034 مليار درهم)، والتنمية القروية (2.689 مليار درهم)، والمياه والغابات (1.544 مليار درهم) والصيد البحري بمبلغ 221 مليون درهم.
وبالنسبة لقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار الري وتهيئة المجال الفلاحي (4.4 مليار درهم)، وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي (5.5 مليار درهم)، والسلامة الصحية (640 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (348 مليون درهم) والمساندة والمصالح متعددة المهام (90 مليون درهم).
وبخصوص التنمية القروية، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2.15 مليار درهم) وفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية (539 مليون درهم).)
وفيما يتعلق بالمياه والغابات، سيركز الاستثمار على برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه (316 مليون درهم) وتهيئة وتنمية الغابات (771 مليون درهم) ، ومكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة (331 مليون درهم) ، وكذلك برنامج أفقي لدعم تدخلات القطاع (126 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالصيد البحري، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرامج تنمية الصيد البحري والأحياء البحرية وتثمين الموارد (175 مليون درهم) وبرنامج التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (23 مليون درهم) وبرنامج القيادة والحكامة (24 مليون درهم).
كما أشار السيد صديقي إلى أن ميزانية التسيير من المنتظر أن ترتفع بنسبة 3 في المئة إلى أزيد من 4.1 مليار درهم (2.84 مليار درهم للفلاحة، و 60 مليون درهم للتنمية القروية، و 700 مليون درهم للمياه والغابات، و 509 مليون درهم للصيد البحري).
وبذلك تصل الميزانية الإجمالية للوزارة إلى ما يقارب 19.6 مليار درهم بزيادة 6 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021.
وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة للوزير لاستعراض الآثار الإيجابية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 على الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الركائز الأساسية لاستراتيجيات “الجيل الأخضر 2020-2030″و “غابات المغرب 2020-2030 “، فضلا عن التذكير بإنجازات 2021 في تنمية المجال القوي والمناطق الجبلية، واستراتيجية هاليوتيس.