بقلم: عماد وحيدال
● مع الحدث :
وقعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة للترويج لمنصة “الأكاديمية الرقمية”، التي أطلقتها وكالة التنمية الرقمية.
ووقع هذه الاتفاقية الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، وذلك بحضور المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الادريسي ملياني، والعديد من المسؤولين بقطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات عمومية وخاصة.
وبهذه المناسبة، أوضحت السيدة مزور أن اتفاقية الشراكة هذه تهدفُ إلى تنزيل مشاريع رقمية ذات قيمة مضافة عليا على المستوى المحلي، من أجل تقديم خدمات إدارية عالية الجودة للمرتفقين.
كما تهدف، حسب الوزيرة، إلى تعزيز المهارات الرقمية للموظفين التابعين لمجالس العمالات والأقاليم، من خلال برامج التكوين المستمر.
من جانبه، قال السيد الدرويش إن هذه الاتفاقية تنص على وضع برامج محددة ستستفيد منها المجالس المنتخبة ال75 لتعزيز قدراتها وتنمية المهارات الرقمية المطلوبة في أفق الوصول إلى إدارة حديثة ومتطورة.
وأضاف أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تروم من خلال هذه الشراكة مع الوزارة تشخيص واقع التحول الرقمي داخل الوحدات الترابية، مسجلا أنه كمرحلة أولى سيتم تفعيل برامج تكوينية لفائدة الموظفين لتطوير مهاراتهم في الرقمنة واكتساب التقنيات الحديثة بغية تسريع انخراطهم في استراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي.
وتقدم هذه “الأكاديمية الرقمية” لكل من العموم والإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات (المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة)، عرضا عبر الأنترنت، للتكوين متعدد التخصصات في مجال الرقمنة، يسمح لهم باكتساب مهارات جديدة لضمان اندماج رقمي أفضل، لا سيما في مهن جديدة قائمة على الابتكار التكنولوجي.
وتوفر هذه المنصة التي تطمح إلى تكوين 12 ألف و500 مستفيد مسارين للتكوين، وهما “تطوير المهارات الرقمية” للتكوين المستمر في مجال الرقمنة لفائدة الشركاء في الإدارات العمومية والمقاولات (الصغيرة والمتوسطة والناشئة)، و”اكتساب المهارات الرقمية” لتحسيس العموم حول الرقمنة.
● العرائش _ مع الحدث :
تم ، في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية وهيئات منتخبة ومؤسساتية تخصيص غلاف مالي قدره 290 مليون درهم لحماية الموارد المائية لمدينة القصر الكبير وإنشاء بنيات التطهير السائل بها.
وتجمع الاتفاقية، التي صادقت عليها جماعة القصر الكبير أمس الإثنين، وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء باقليم العرائش.
وتهدف الإتفاقية، التي لها بعد استراتيجي و نتائج جد إيجابية على كافة المستويات البيئية والاقتصادية وفتح آفاق واعدة للتنمية، إلى تحسين الواقع الصحي والبيئي للمدينة وحماية الموارد المائية وشبكة التطهير السائل، وكذا السعي لإحداث محطة لمعالجة المياه العادمة .
ويروم المشروع أيضا الحفاظ على المجال البيئي والحد من تأثير المياه العادمة التي تصب في نهر اللوكوس ، مما ينعكس سلبا على المجال البيئي والأراضي الفلاحية.
وارتباطا بالمشروع العام، سيتم إنجاز محطة معالجة المياه العادمة تتضمن إنشاء قنوات التجميع و أربع محطات للضخ ومحطة المعالجة.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقع عليها رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، السيد هشام الهبطي، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار درعة – تافيلالت، السيد علال الباز، تجسيد الإرادة المشتركة للمؤسستين في ميادين اختصاصهما، للقيام بأعمال فعالة ومبتكرة، وبالأساس في ميدان التكوين المستمر في قطاع المعادن، وتدبير المشروع لفائدة متعاونين أو مستثمرين في هذا المجال.
كما تتعلق بتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا في القطاع المعدني، والمساهمة في بلورة استراتيجية للتنمية المستدامة للقطاع، والنهوض بجاذبيته بجهة درعة – تافيلالت، وإحداث مركز للتميز موجه للاستغلال التقليدي والصغير للمعادن، وكذا التنظيم المشترك لتظاهرات علمية وتقنية تتعلق بهذا القطاع (ندوات، قوافل، ورشات..).
وقال السيد الباز في تصريح صحفي، إنه “في إطار انفتاح المركز الجهوي للاستثمار درعة- تافيلالت على محيطه الخارجي، وتماشيا مع سياسته الرامية إلى تعزيز تضافر جهود كل الفاعلين المعنيين، من أجل تطوير عرض ترابي مندمج وجذاب للجهة، نقوم اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تروم النهوض بالتعاون بين المؤسستين في ميدان مواكبة حاملي المشاريع، وخاصة في قطاع المعادن”.
وذكر السيد الباز بأن وجود بنية جيولوجية متنوعة، تتميز بتوفر معادن متنوعة، يشجع على استغلال المعادن بالجهة، مبرزا أن الطرفين سينظمان بشكل مشترك ورشات، ودورات تكوينية وقوافل من أجل تأطير والرفع من انتاجية صغار المنتجين والحرفيين، على صعيد الجهة.
وأضاف أن الاتفاقية “تستهدف أيضا نقل التكنولوجيا والمساهمة في تطوير الكفاءات المحلية وتحسين مؤهلاتها بهدف إعطاء دفعة جديدة لدينامية الاستثمار والنشاط المقاولاتي للقطاع، مما سيساعد في تحسن القدرة التنافسية للعرض الترابي بجهة درعة – تافيلالت”.
من جهته، قال السيد يوسف الضعفي، مدير منصة نقل التكنولوجيا في قطاع المعادن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إن اتفاقية الشراكة تسعى إلى تثمين المؤهلات المعدنية بجهة درعة – تافيلالت، مضيفا أنها تهم أيضا إحداث، ولأول مرة في إفريقيا، مركز للتميز موجه للاستغلال التقليدي والصغير للمعادن.
وأضاف السيد الضعفي أن “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تلتزم من خلال هذه الشراكة بأن تضع رهن إشارة المستغلين الصغار للمعادن، كفاءاتها وخبراتها، وهو ما يدخل ضمن استراتيجيتها لتطوير منظومتها”، مشيرا إلى أن ذلك يندرج أيضا في إطار دور هذه المنصة، والمتمثل في نقل المعرفة ونشرها وسط المستغلين الصغار للمعادن.
كما ستمكن اتفاقية الشراكة المركز الجهوي للاستثمار درعة – تافيلالت، والفاعلين الجهويين، من التعرف على تقنيات وممارسات ومستجدات تتعلق بمجالات هذه الأنشطة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات والرفع من مؤهلاتها، وذلك بهدف تحفيز دينامية الاستثمار وريادة الأعمال، وتحسين تنافسية والعرض الترابي لهذا الحيز من التراب الوطني.