Tag: محمد صديقي

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب تمكن من تحقيق نسب عالية في تغطية الحاجيات الوطنية من المنتجات الفلاحية حسب سلاسل الإنتاج.

وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “توفير الأمن الغذائي الأساسي للمغاربة”، تقدم به الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم في هذا الصدد تحقيق نسبة تغطية بلغت 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضر، وتراوحت بين 90 و 100 في المائة بالنسبة للمنتجات الحيوانية كالحليب واللحوم، و50 في المائة للسكر، و53 في المائة للحبوب، حسب السنوات.

وأشار إلى أن المملكة اعتمدت تدابير سياسة تجارية ترتكز على تحسين القدرة التنافسية القطاعية وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية، مؤكدا أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع الأمن الغذائي في صلب اهتماماتها عبر تطوير إنتاج مستدام للرفع من الإنتاجية بتوازن مع المؤهلات الترابية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي جوابه على سؤال آخر حول “عملية تسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية على الصعيد المحلي والجهوي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ، أقرّ المسؤول الحكومي بأن أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، التي تعتمد عليها مسالك تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، تعرف عدة إشكالات واختلالات تعيق التكامل الحقيقي بين سلاسل الإنتاج الفلاحي.

وأشار إلى أن من بين الاختلالات، “ضعف البنيات التحتية والخدمات، وشيوع نمط تسيير وتدبير غير ملائم، وعدم ملاءمة الظروف الصحية وشروط النظافة، والتغطية غير المتكافئة والغير المتكاملة للتراب الوطني وتعدد الوسطاء”.

وأبرز أن الحكومة وضعت مخطط إصلاح توجيهي للأسواق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد بكافة جهات المملكة في أفق 2030، حيث تم الشروع في إنجاز خمسة منها بكل من الرباط وبركان ومكناس وأكادير ومراكش، وتأهيل الأسواق الأسبوعية عبر اتفاقيات مبرمة على صعيد الأقاليم بهدف عصرنة 100 سوق أسبوعي في أفق 2030.

كما تهدف الاستراتيجية، وفق الوزير، إلى عصرنة المجازر بهدف اعتماد 120 مجزرة على المستوى الصحي، مشيرا إلى أن عدد المجازر المعتمدة حاليا يبلغ 14 مجزرة فقط من أصل 796 على الصعيد الوطني.

● الرباط – مع الحدث :

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حقق “نتائج مذهلة”.

وأوضح السيد صديقي، في تصريح للصحافة في ختام أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا البرنامج مكن من إنشاء نحو 14 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية ، فضلا عن تنفيذ 21 ألف عملية ربط بشبكة توزيع مياه الشرب .

وأوضح الوزير أن هذه النتائج تظهر التقدم الذي أحرزته كافة الاطراف المعنية على مستوى مختلف المحاور، لا سيما محوري الصحة والتعليم ، وكذلك من حيث فك العزلة عن المسالك القروية والربط بشكبة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب .

وقال السيد صديقي إن الأمر يتعلق ببنيات تحتية أساسية ستتيح بذل المزيد من الجهود لتقليل الفوارق في مجال تطوير النشاط الإقتصادي بين الجماعات والأقاليم .

وأبرز أن هذا الإجتماع شكل مناسبة لتدارس نتائج تنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تقليص الفوارق بين المناطق الهامشية والمعزولة ، ولكن أيضًا لتسليط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة على الحياة اليومية للساكنة القروية، وكذا على سبل تحسين جاذبية العيش بالوسط القروي .

وتم تخصيص هذا الإجتماع الوزاري لتقديم حصيلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية فضلا عن آفاقه .

● الرباط _ مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي .

وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مقتصيات المشروع الذي قدمه السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتكون من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.

وأكد أن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات بعد دراستها كما عقدت بشأنه اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .

وأكد رئيس الحكومة في كلمته في مستهل أشغال المجلس، على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.

وأبرز أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف م خطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.

● الدار البيضاء _ مع الحدث :

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، أمس الأربعاء بعين الجمعة ( إقليم النواصر ) ، على تدشين مجزرة بيداغوجية للدواجن .

وتمكن هذه المجزرة البيداغوجية للدواجن، المتواجدة بقطب الإنتاج الحيواني لعين الجمعة بالدار البيضاء، من إنجاز مختلف مراحل عملية الذبح والتقطيع ومعالجة لحوم الدواجن بالإضافة إلى عملية التعبئة والتغليف.

وتتراوح الطاقة الإنتاجية لهذه المجزرة بين 250 و500 دجاجة ، و150 إلى 250 ديك رومي/ساعة، مع الإشارة إلى أن هذه المجزرة النموذجية المخصصة لذبح الدواجن تشكل نموذجا لمجازر الدواجن ومنصة للتجارب والتطبيق للتكوين، من أجل توسيع تغطية التراب الوطني بالمجازر المعتمدة.

وبالمناسبة ، ترأس الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم النواصر السيد عبد الله شاطر، ورئيس غرفة الفلاحة لجهة الدار البيضاء – سطات ورؤساء الفدرالية البيمهنية للدواجن واللحوم الحمراء والحليب وممثلي المهنيين، جلسة عمل مع مهنيي سلسلة الدواجن واللحوم الحمراء والحليب.

كما ترأس السيد صديقي توقيع اتفاقيات شراكة بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA) ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تهدف إلى توطيد علاقات التعاون في مجالات نشاط قطاع الدواجن (تربية، غذاء وصناعة) من خلال دعم وتعزيز البحث والابتكار والخبرة في هذه المجالات بين الطرفين.

وقام الوزير بزيارة قطب سلسلة اللحوم الحمراء للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR) وقطب الحليب للفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (MAROCLAIT)، حيق قدمت له توضيحات تتعلق بكل قطاع من قطاعات.

وأبرز السيد صديقي، في تصريح للصحافة، أن الأمر يتعلق بمجزرة بيداغوجية للدواجن مهمتها الأساسية التكوين .

وأضاف أن قطب الإنتاج الحيواني، يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي يقوم على التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تكوين ومواكبة المهنيين، على المستويين الوطني والإفريقي، في إطار التعاون بين بلدان الجنوب.

ويلعب قطاع الدواجن دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما حيث يوفر حاليا 360 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 110 ألف فرصة شغل مباشر بوحدات الإنتاج و250 ألف فرصة عمل غير مباشر بقنوات التوزيع والتسويق .

_ الرباط – مع الحدث :

    أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس الإثنين بالرباط، أن مشروع ميزانية الاستثمار للوزارة برسم السنة المالية 2022 تقارب 15.5 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المئة مقارنة بـ 2021.

وأوضح السيد الصديقي، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذه الميزانية تتوزع على قطاعات الفلاحة (11.034 مليار درهم)، والتنمية القروية (2.689 مليار درهم)، والمياه والغابات (1.544 مليار درهم) والصيد البحري بمبلغ 221 مليون درهم.

وبالنسبة لقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار الري وتهيئة المجال الفلاحي (4.4 مليار درهم)، وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي (5.5 مليار درهم)، والسلامة الصحية (640 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (348 مليون درهم) والمساندة والمصالح متعددة المهام (90 مليون درهم).

وبخصوص التنمية القروية، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2.15 مليار درهم) وفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية (539 مليون درهم).)

وفيما يتعلق بالمياه والغابات، سيركز الاستثمار على برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه (316 مليون درهم) وتهيئة وتنمية الغابات (771 مليون درهم) ، ومكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة (331 مليون درهم) ، وكذلك برنامج أفقي لدعم تدخلات القطاع (126 مليون درهم).

وفيما يتعلق بالصيد البحري، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرامج تنمية الصيد البحري والأحياء البحرية وتثمين الموارد (175 مليون درهم) وبرنامج التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (23 مليون درهم) وبرنامج القيادة والحكامة (24 مليون درهم).

كما أشار السيد صديقي إلى أن ميزانية التسيير من المنتظر أن ترتفع بنسبة 3 في المئة إلى أزيد من 4.1 مليار درهم (2.84 مليار درهم للفلاحة، و 60 مليون درهم للتنمية القروية، و 700 مليون درهم للمياه والغابات، و 509 مليون درهم للصيد البحري).

وبذلك تصل الميزانية الإجمالية للوزارة إلى ما يقارب 19.6 مليار درهم بزيادة 6 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021.

وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة للوزير لاستعراض الآثار الإيجابية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 على الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الركائز الأساسية لاستراتيجيات “الجيل الأخضر 2020-2030″و “غابات المغرب 2020-2030 “، فضلا عن التذكير بإنجازات 2021 في تنمية المجال القوي والمناطق الجبلية، واستراتيجية هاليوتيس.