Categories
متفرقات

مشروع إصلاح المدرسة العمومية من منظور علماء التربية

عبد الله بن أهنية

Public school reform project from the perspective of educational scientists

لقد أصبح جليا بأن مشروع اصلاح المدرسة العمومية تواجهه تحديات كبرى مثل السياسات التي تؤطر لمنظومة التربية والتعليم، والاكراهات البيداغوجية واشكالية تحديد وفهم العلاقة بين عناصر الثالوث الذي تمثل زواياه “المدرسة، والأسرة، والشارع”، وكذلك إشكالية العنف المدرسي والهدر المدرسي والمناهج.  تلك إذاَ عوائق متداخلة لا زالت تعيق مشروع اصلاح المدرسة العمومية التي هي إرث يعتز به كل المغاربة والتي تعتبر الحجر الأساس لكل نهضة تنموية واجتماعية وفكرية، وربما هي المعيار الحقيقي الذي يقاس به مدى تقدم الحضارات ونضجها وذلك من خلال مخرجاتها. فرقي المجتمعات وسموها يعتمد على مدى اهتمامها بتعليم أجيالها ومدى اعتنائها بمرافق تعليم أبنائها. ومما لا شك فيه أن اهمال هذا القطاع الحيوي وعدم الاعتناء به وبمتطلباته قد يكون أحد الأسباب المباشرة في تقهقر المجتمع وسببا في افشاء الجهل والتخلف بين أفراده. ومما لا شك فيه أيضاَ أن عدم الاهتمام بالمدرسة العمومية وبرجال ونساء التعليم والاحتفاء بإنجازاتهم، والاهتمام بالتلميذ أو الطالب وجعله في صلب مشروع الإصلاح، من شأنه أن يدفع بهذا الأخير إلى التخلف عن الركب بين الأمم. 

 

ضرورة التصدي لظاهرة العنف المدرسي:

إضافة إلى ذلك، فإن العنف المدرسي ما هو إلا ظاهرة غالباً ما تكون بالدرجة الأولى وليدة المجتمع المدرسي المتدهور والمتقهقر، وبالتالي قد تأدي إلى انقطاع البعض عن الدراسة والدخول في متاهات أخرى لا تقل حدة وخطورة. وفي هذا الصدد، فقد أوضحت الباحثة مونيكا برافو سانزانا من التشيلي في أحد مقالاتها تحث عنوان: ” التأثير السلبي للعنف المدرسي على الأداء الأكاديمي للطالب: تحليل متعدد المستويات” (31 أكبوير 2021م) بينت من خلال نتائجه أن العنف المدرسي بأشكاله الثلاثة (العنف المباشر والتمييز والتسلط عبر الإنترنت) كان له أثر سلبي على الأداء الأكاديمي. وحسب قولها فقد كانت الكفاءة الذاتية للطلاب والتوقعات التعليمية والرضا عن العلاقات الشخصية مع معلميهم مهمة في تقليل التأثير السلبي للتعرض للعنف. كما أن الأدوار النسبية لسياق المدرسة وعوامل الطالب الفردية تعتبر ذات أهمية خاصة للمعلمين في قياس الأداء الأكاديمي. وحسب رأي الباحثة، فإنه لا يُعرف سوى القليل عن تأثير العنف المدرسي على الأداء الأكاديمي للطالب ورفاهيته. ومن جهة أخرى فقد أكدت نتائج دراسة علمية أخرى قام بها كل من الباحث دانيال ك كورير (Daniel K. Korir) وفليكس كيبكوكومبوا (Felix Kipkemboi) قسم علم النفس التربوي بجامعة موا (Moi University ) بمقاطعة فيهيجا بكينيا، تم نشرها بالمجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية (مجلد 4، عدد 5 (1) سنة 2014م، أكدت الدراسة وأظهرت أن البيئة المدرسية وتأثير الأقران لهما تأثير بالغ على الأداء الأكاديمي للطلاب. وتُعتبر نتائج هذه الدراسة في حقيقة الأمر مفيدة للمعلمين ومديري المدارس والآباء والأمهات للحصول على مزيد من التبصر في العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر على الأداء الأكاديمي للتلاميذ والطلاب. كما خلصت الدراسة أيضاً إلى أن النجاح الأكاديمي للتلميذ أو الطالب مرتبط بشكل كبير بنوع المدرسة التي يلجها. وتشمل العوامل المؤثرة للمدرسة كلًا من هيكلها وشكلها الهندسي، ومنظرها الخارجي ومدخلها وفضاءها ومرافقها وحجراتها الدراسية وساحتها وملاعبها وقاعاتها الرياضية وحالة التدفئة أو التكييف وكذا أغراس ونباتات الحديقة والممرات والمناخ المدرسي العام داخل وخارج المدرسة. 

وتعتبر ظاهرة العنف المدرسي بشقيه: العنف اللفظي والعنف الجسدي بين الطلاب وبين الطلاب والمعلمين أيضاً، بالإضافة إلى ظاهرة الهدر المدرسي وكذلك التحرش بشقيه (أي من كلا الطرفين: أساتذة وطلاب وطالبات) أيضاً وقضية المناهج عوائق خطيرة تقف في وجه مشروع إصلاح منظومة التعليم العمومي في مراحله المتقدمة، أي الإعدادي والثانوي والجامعي وبشكل فعال. أما المدرسة العمومية على وجه التحديد أو التعليم الابتدائي والتعليم الأساسي فلازالا يعيشان تعثرا مستمرا رغم تغيير المسئولين والوزراء بين الفينة والأخرى. وما نلاحظه مؤخرا من إضرابات متتالية ومطالبات بالتراجع عن بعض القرارات التي يراها البعض أنها لا تفيد الطبقة الشغيلة بهذا الميدان، ما هي إلا ردة فعل، وإذا ما لم يتصدى المجتمع والمسئولين عن هذا القطاع إلى تلك الظواهر والمشاكل المتراكمة بكل مسئولية وصرامة وحزم، فإن نتائج التربية والتعليم في تلك المراحل ستكون لها انعكاسات سلبية على التعليم في كل تلك المراحل وبالخصوص في المرحلة الجامعية لاحقاَ، بل قد تكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع ككل.

 

البيئة المدرسية من منظور علماء التربية:

من احدى مساهمات جون ديوي (John Dewey) الرئيسية في مجال التربية والتعليم، تأكيده على أهمية بيئة التعلم. فقد أعرب عن اعتقاده بأن البيئة المادية والاجتماعية التي يتعلم فيها الطلاب يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قدرتهم على التعلم ودوافعهم للقيام بذلك. ومن أجل خلق بيئة تعليمية داعمة وجذابة، أوصى ديوي بأن يتم تصميم الفصول الدراسية مع أخذ احتياجات الطلاب في الاعتبار، وأن يعمل المعلمون على بناء علاقات إيجابية مع طلابهم. ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة، لابد من مراعاة جمالية المكان ومدى تلائمه مع رغبات المتعلم وميوله الطبيعي. وبعبارة أخرى، فإن البيئة النظيفة المتكاملة والخالية من كل الشوائب، من شأنها تفريخ عقول نابغة وأجسام يافعة لها رغبة جامحة في التعلم والتحصيل الفكري. وإذا كان الأمر ذلك، فيمكن الجزم أن المتعلم تربطه أواصر المحبة مع مؤسسته قد تستمر إلى ما بعد التخرج. 

أما ماريا مونتيسوري (Maria Montessori)، فقد اعتقدت بدورها، مثل ديوي، أن التعليم يجب أن يكون تجربة عملية وجذابة للطلاب. ومع ذلك، فقد اقتربت من هذا الهدف بطريقة مختلفة، مع التركيز على رغبة الطفل الفطرية في التعلم والتطور. وبهذا تعتقد مونتيسوري أن الأطفال فضوليون بطبيعتهم ومندفعون لاستكشاف بيئتهم، وأن هذا الدافع الفطري للتعلم يمكن تسخيره لمساعدة الطلاب على التغلب على صعوبات التعلم نفسها. ولذلك نلاحظ أنه من خلال نهجها التعليمي، قد أكدت مونتيسوري على أهمية السماح للطلاب بالاستكشاف والاكتشاف بأنفسهم، مع قيام المعلم بدور الميسر والدليل (Monitor). وأعربت أيضًا عن اعتقادها بأنه يجب منح الطلاب الحرية في العمل بالسرعة التي تناسبهم ومتابعة اهتماماتهم الخاصة، من أجل بناء ثقتهم بأنفسهم وزيادة دافعيتهم للتعلم في بيئة نظيفة ومرتبة وسليمة.

ويرى بعض المنظّرين التربويين المعاصرين أن وجهات النظر حول تقليل صعوبات التعلم لدى الطلاب متجذرة في نهج أكثر شمولية للتعليم مع مراعاة جودة البيئة التعليمية بكل جوانبها. ويعتقد بعظهم أن التعليم يجب أن يكون أكثر من مجرد اكتساب المعلومات والمهارات، ولكن يجب أن يهدف أيضًا إلى تطوير الشخص ككل، بما في ذلك قدراته العاطفية والاجتماعية والمعرفية. ويؤكدون على أهمية خلق بيئة تعليمية داعمة وشاملة تعترف وتقدر نقاط القوة والاحتياجات الفريدة لكل طالب.

ولتحقيق هذا الهدف، يوصي بعض هؤلاء المنظّرين بأن يستخدم المعلمون مجموعة متنوعة من أساليب التدريس التي تشرك الطلاب بطرق مختلفة وتسمح لهم باستكشاف اهتماماتهم وشغفهم. كما يؤكدون على أهمية إتاحة الفرص للطلبة للعمل بشكل تعاوني وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية، بالإضافة إلى قدراتهم المعرفية. كما يؤكد البعض على ضرورة الحفاظ على المظهر الجميل للمدرسة العمومية من الناحية المعمارية، وضرورة توفير كل المرافق (بما في ذلك المراحيض اللازمة)، والساحة المدرسية، والمرافق الرياضية، والمختبرات المدرسية، وأدوات الإسعاف الأولية. أما المظهر والفضاء الخارجي للمدرسة، فيجب أن يكون نظيفا وجميلا وسليما من كل أتواع العنف أو الموبقات الأخرى الضارة بصحة التلاميذ والمجتمع.

 

جودة المناهج سند المدرسة العمومية الحديثة:

أما فيما يخص قضية المناهج فلا زال الكثير يحن إلى مناهج مقتضبة تفي بالغرض وتتماشى مع متطلبات سوق الشغل مع اكتساب المعرفة اللازمة والمتطورة. ويرى أحد الباحثين على موقع القيادة الإدارية، تطوير المناهج، التعليم المتطور، رؤى المعلم (Admin LeadershipCurriculum DevelopmentEvolving EducationTeacher Insights) بأن هنالك سبعة أسباب تجعل المناهج أكثر أهمية مما نعتقد وهي كالتالي:

  1. المناهج القوية تعكس ثقافة وهوية المتعلم.
  2. إنها تواكب العالم المتغير.
  3. تجعل المناهج القوية التعلم (والتدريس) متسقًا.
  4. تفتح المناهج القوية أبواب التعاون في وجه المتعلمين.
  5. تقوم المناهج القوية بتوفير المدفوعات المالية (بحيث لا يتم استبدالها كل سنة).
  6. تساعد المناهج القوية المعلمين على التوافق فيما يخص طرق التدريس.
  7. توفر المناهج القوية أهدافا قابلة للقياس.

ويمكن أن نستخلص من كل ما ذكر بأننا عندما نتحدث عن المناهج القوية، فإن العبرة في الكيف وليست في الكم. وبعبارة أخرى، فإن معاناة الصغار اليوم من كثرة الكتب والدفاتر والمقررات التي لا يسمح الوقت بإتمامها في معظم الأحيان قد أصبح أمرا مؤرقاً، وأن ذلك لم يعد يطاق، أضف إلى ذلك الأسعار الملتهبة والتي هي في تصاعد شبه دائم. ومن الملاحظ أنه في المغرب، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، تواجه المدارس العمومية تحديا كبيرا أمام التطور المضطرد الذي يشهده عالم التكنولوجيا، مما قد يهدد مستقبل العديد إذا ما تأخروا عن سير الركب.  ولذلك فإن الإبقاء على مناهج دراسية قديمة أو غير كافية، سيشكل عائقاَ أمام تنمية البلد من جميع المناحي وفي جميع المجالات. وتسلط مثل هذه الحالات الضوء على الكيفية التي يمكن أن يساهم بها المنهج السيئ في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، مما يجعل من الضروري على السلطات إصلاح نظام التربية والتعليم لتأمين مستقبل أكثر إشراقا لشبابها.

 لابد من العودة إلى مسألة المناهج الدراسية الحالية في المدارس العمومية المغربية وضرورة تقييمها والتأكد من أنها تتماشى مع المشهد العالمي المتغير. يمكن أن يؤدي هذا النقص في الملاءمة إلى نقص الاهتمام بين الطلاب، مما يجعلهم غير مندمجين وأكثر عرضة للتسرب. وكما ورد في العديد من البحوث، فإن التلميذ اليوم أصبح يعيش في عالم سريع الخطى، وتبعاَ لذلك، فقد أصبح هذا الأخير يحتاج إلى التعليم الذي يزوده بالمعرفة والمهارات الحديثة لتحقيق النجاح في سوق العمل التنافسي. وما نخشاه هو أن يظل المنهج الحالي قابعاَ في مكانه، وألا يشهد سوى تغيير طفيف على مر السنين، وألا يتمكن من إعداد الطلاب لمتطلبات القوى العاملة الحديثة.

 

علاوة على ذلك، غالبا ما تفتقر المناهج الدراسية في البلدان التي تسعى إلى النمو إلى التنوع والشمولية، مما قد يؤدي إلى تنفير مجموعات معينة من الطلاب. ويمكن أن يساهم ذلك في ارتفاع معدلات التسرب أو الهدر المدرسي بين المجتمعات المهمشة، مثل الفتيات والطلاب من المناطق الريفية. ولذلك ينبغي للمناهج المجددة أن تكون حديثة وشاملة وجذابة، وتعكس الخلفيات الثقافية والعرقية واللغوية المتنوعة للطلاب المغاربة، وبالتالي خلق بيئة يشعر فيها جميع الطلاب بالتقدير والتمكين من التعلم وكسب المعرفة. أما الجانب الآخر الحاسم هو التخوف من غياب المهارات العملية والمهنية والحياتية في المناهج الدراسية (لا قدر الله)، وبذلك تكون هنالك فجوة ما بين المنهج الدراسي وما يتطلبه سوق الشغل أو العمل، بحيث يجب أن يدمج تجديد المناهج الدراسية الموضوعات والمهارات التي يمكنها إعداد الطلاب للعالم الحقيقي والصعوبات التي قد ستنتظرهم في الحياة العملية. ولذلك، يجب أن تكون المدرسة العمومية هي الأرضية أو القاعدة التي يتم من خلالها إعداد الأجيال للمراحل الدراسة المتقدمة. وإذا تمكن جل التلاميذ من تحقيق ذلك المبتغة، قيمكم إعدادهم وتدريبهم لاحقاَ وذلك من خلال تقديم دورات عملية في مجالات مثل ريادة الأعمال، ومهارات الاتصال، ومحو الأمية المالية، والتفكير النقدي، إذ سيكون لدى الطلاب المزيد من الفرص للعثور على شغفهم وتطوير مهارات قيمة يمكن أن تؤدي إلى حياة مهنية ناجحة. ومن ناحية أخرى، فإن عدم دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية الحالية في المراحل المبكرة قد يمنع الطلاب من مواكبة العصر الرقمي الذي تتسابق فيه ومن أجله الأجيال الحالية. ومما لا شك فيه، فإنه في عالم اليوم، أصبح محو الأمية التكنولوجية ضرورة حتمية لا مفر منها (انظر إلى استخدامات الهاتف على سبيل المثال). ولذلك، يجب أن يشتمل المنهج الحديث على المعرفة الرقمية والبرمجة، مما يضمن عدم تخلف الطلاب عن الركب في الاقتصاد الرقمي العالمي.

 

وكما يقول البعض، فإن عواقب المناهج السيئة وخيمة، حيث تعد معدلات التسرب المرتفعة واحدة من أبرزها. يؤدي المنهج الذي يفشل في إشراك الطلاب وإعدادهم إلى الإحباط وعدم الاهتمام ونقص الحافز لمواصلة تعليمهم. وهذا بدوره يزيد من احتمالية تسرب الطلاب من المدارس، مما يحرم المغرب من القوى العاملة الماهرة والمتعلمة.

 

حاجة المدرسة العمومية لمحيط خارجي سليم:

المدرسة ليست بمعزل عن باقي مكونات المجتمع، بل هي جزء لا يتجزأ من ذلك الفسيفساء الذي يميز شوارع أحيائنا عن غيرها. فبناية المدرسة لها مكانتها داخل نفوس أهل الحي وهي معلمة ومرجعية للمجتمع تهوي إليها أفئدة أبنائنا منذ نعومة أظافرهم وتربطها بآبائهم وأمهاتهم وأولياء أمورهم روابط وطيدة لأنها هي التي ترسم معالم توجهاتهم وتحدد مساراتهم المستقبلية. والمحيط الخارجي للمدرسة لا يضم فقط الشكل الهندسي الخارجي لها، ولا البوابة الكبيرة ذات السلاسل الضخمة والأقفال النحاسية الكبيرة والمخيفة، بل هو ذلك المحيط الذي يضم النباتات والأغراس والرصيف والشارع والفضاء الواسع أمام المدرسة وعلم بلادنا، والرسوم الجميلة على سور المدرسة، ويضم العنصر البشري (من المجتمع المدني) المتواجد أمام وعلى حافة أسوار المدرسة وقارعة الطريق أيضاً. 

فالمجتمع المدني بما في ذلك حتى الشق العسكري أو السلطات المحلية بزيها الرسمي تساهم في تشكيل المحيط الخارجي للمدرسة، كما أن جميع السلطات المحلية بما في ذلك الإدارة العمومية والسياسيون والمنتخبون ورجال ونساء الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية وجمعيات المجتمع المدني هي جزء من ذلك المحيط، فإن تدخلت وساهمت بقوة (وبمقاربة تشاركية وعطاء دورات تحسيسية داخل المدرسة العمومية) في الحفاظ على سلامة ونظافة المحيط المدرسي من كل أنواع السلوك المشين والقضاء على ظاهرة بيع المخدرات والحبوب المهلوسة والسجائر، وساعدت في محو كل مظاهر العنف والتحرش والجريمة والسرقة وكل أنواع الموبقات، وكذلك القضاء على ظاهرة التلفظ بالكلام الفاحش علانية والمشاحنة والسب والقدح إلى غير ذلك، فإنها سوف تساهم وبشكل إيجابي في ترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق النبيلة في المجتمع وبين الطلاب. 

 

والله ولي التوفيق،،،

*كاتب وباحث في مجال الشؤون التربوية والثقافية

أحد مؤسسي منصة 3B Golden Gate لتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد

https://www.3b2gelearning.net

 

Categories
متفرقات

توقيع اتفاقية-إطار لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة

مع الحدث :

وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية-إطار تهم الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة.

هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وزينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ستمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تركيز جهودها على جوهر اختصاصاتها التربوية والتعليمية والتكوينية والارتقاء بها على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

 

وبموجب مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار تتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمواكبة وتتبع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة التي تبرمها هذه الأخيرة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما ستتولى تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع موضوع هذه الاتفاقيات الخاصة.

 

وستشمل هذه الشراكة، في مرحلة أولى، أكاديميتين نموذجيتين. ويتعلق الأمر بأكاديميتي جهتي الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، على أن يتم لاحقا توسيع نطاقِ استعمال هذه الآلية ليشمل باقي جهات المملكة.

وفي هذا الإطار، تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بالإشراف المنتدب بين الوكالة من جهة، والأكاديميتين الجهويتين النموذجيتين، والتي حددت بشكل أدق التزامات الطرفين، خاصة ما يتعلق بالمهام التي تدخل في إطار الإشراف المنتدب التي يجب أن تحترم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح السيد بنموسى أن هذه الاتفاقية “تشكل تجسيدا لالتقاء إرادة مختلف الأطراف من أجل تمكين الوزارة، ومن خلالها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من ترصيد مكتسبات منظومة التربية والتكوين، وضمان استمرارية إصلاحها الشامل”.

وأضاف أن هذه الآلية تسعى إلى تعبئة جميع الوسائل اللازمة واتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحقيق هدفي التعميم والجودة، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة، وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها، وكذا سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة، فضلا عن تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية.

 

من جانبه، أبرز السيد بركة أن الهدف من هذه الاتفاقية يتمثل في تقوية الشراكة بين الوزارتين، في إطار اندماج والتقائية القطاعات الحكومية.

وأشار إلى أن للاتفاقية عدة أبعاد تتمثل على الخصوص في تسريع وتيرة بناء المدارس من أجل تقليص الفوارق المجالية وفتح المجال للارتقاء الاجتماعي بالنسبة للساكنة ، لاسيما في العالم القروي، وتحسين جودة البناء واستعمال مواد البناء الوطنية، إضافة إلى إدراج حرف الصناعة التقليدية من أجل دعم هذا القطاع الذي تضرر كثيرا جراء انعكاسات جائحة “كوفيد-19”.

 

من جهتها ، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، أن الوكالة مجندة لإنجاز هذه المشاريع طبقا للمعايير المعمول بها وبالجودة المطلوبة ووفق الآجال المحددة لها.

 

وبفضل خبرتها واحترافيتها في مجال إنجاز البنيات العامة، ستقوم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة باتخاذ جميع التدابير الضرورية، التي من شأنها تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، والتواصل المستمر مع أطراف الاتفاقية-الإطار، بخصوص تقدم هذه المشاريع ووضعيات الإنجاز.

Categories
متفرقات

الونسعيدي بكل موضوعية وزارة بنموسى بمعاييرها الجديدة كادت أن تصيب في الانتقاء ،كما أخطأت في تحديد السن لقتلها الطموح والحق في الشغل

أثارت المعايير الجديدة لولوج مهن التدريس المحددة في أربع نقاط، موجة من الانتقادات وأسالت الكثير من المداد، فعلا ومما لاشك فيه من أجل إعادة الاعتبار لمهنة التدريس وإضفاء جاذبية أكثر لمهن التدريس وتجويد القطاع، كان لابد من وضع تلك المعايير الجديدة الصارمة، كشروط لووج مباريات التدريس ، لكي لا يكون “التعليم مهنة من لا مهنة له” كما يقال في السنوات الأخيرة .

نعم الموضوعية تقتضي الانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية كما كان معمول به سابقا، ومعمول به في أغلب مباريات الوظيفة العمومية، الصحة والطب والهندسة… لكن المشكل يكمن في درجة فاعلية المعيار، فميزة البكالوريا لوحدها معيار غير دقيق نظرا لاختلاف الشعب، الأنسب إدراج بيان نقط السنوات الثلاث للباكلوريا والاقتصار على معدلات المواد الأساسية الفرنسية، الرياضيات، اللغة العربية، باعتبارها معايير موضوعية تضفي المصداقية على الانتقاء ، دون الإعتماد على ميزة الشهادات الجامعية لأنه مع تعدد التخصصات واختلاف المسالك يصعب الانتقاء خاصة بالتعليم الابتدائي، ربما ناجعة أكثر بالنسبة لولوج مباريات التخصص الثانوي الإعدادي .

إن إدراج رسالة بيان الحوافز كوثيقة أساسية، من أجل تقييم الرغبة والاستعداد من طرف المترشحين والمترشحات بخصوص مهن التربية ، نقطة إيجابية غاية في الأهمية، ولا سيما تقييم الاستعداد النفسي والذهني للمترشحين والمترشحات، ومعرفة مدى قابليتهم للانخراط في مهنة التدريس خاصة بالعالم القروي وتحت طائلة جميع الظروف ،لأن هناك من يلج إلى المهنة مرغما غير مقتنع بها، بل هروبا من شبح البطالة لاغير ولغياب البديل ايظا، من هنا جاءت تلك العبارة التي تحتقر مهنة التدريس، مما يؤثر سلبا على الأداء والمردودية وتفقد المهنة هيبتها وقيمتها .

كما أن إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي، كإجراء يهدف إلى تحفيز حاملي هذه الشهادة والتشجيع على الإقبال على هذا التخصص لدعم مهن وظائف التربية والتعليم مستقبلا، قرار صائب لما له من انعكاسات ايجابية للارتقاء بقطاع التربية والتكوين .

يبقى معيار تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، يمكن اعتباره قرار غير صائب وغير موضوعي، على الوزارة الوصية مراجعته والتراجع عنه في القريب العاجل قبل فوات الأوان، لأنه معيار مجحف وغير منصف، معيار يقتل الطموح والحق في الشغل، معيار دون سابق إنذار تبعاته ستكون له انعكاسات سلبية على المجتمع، تفشي البطالة وانسداد الآفاق، في الماضي القريب كان السن يحدد في 23 سنة أثناء اعتماد البكالوريا كشرط دون الاجازة، لكن اليوم ليس بذلك الماضي لكل زمن خصوصياته تتغير معه المعطيات والوقائع، من سيمتص تلك الأفواج من المعطلين الذين أفنوا سنوات حياتهم في التحصيل، ما مصير هذه الفئة التي كانت تنتظر بفارغ من الصبر ولوج عالم الشغل، ألم تشفع لهم تلك السنوات من التحصيل والبطالة للولوج إلى هذه المهن، نعم جميعا من أجل اللارتقاء بجودة التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس والمدرسة معا، لكن ليس على حساب فئة معينة، لا ثم لا للإقصاء فالمرجو رفع هذا الحيف “المعيار المجحف” والتراجع عن شرط السن، تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، عند الامتحان يعز والمرء أو يهان.

Categories
متفرقات

التربية مسؤولية اجتماعية مشتركة ياشيخ رضوان، عليك بالاعتذار للأسرة التربوية وتقويم لسانك.

ذ/#الونسعيدي_بدرالدين

من الواجب على الشيخ رضوان بن عبد السلام، تقديم إعتذار رسمي للمغاربة عامة والأسرة التربوية خاصة ،رغم أن حجم الزلة يستوجب ما هو أكبر من الإعتذار، بسبب تدوينته الأخيرة المسيئة للمدرسة والتلميذة المغربية ولقيمة العلم والتعلم ، عليه طلب الصفح والعفو عن زلته وتصحيح حكمه الخاطئ، وتدارك ما صدر منه من كلام غير أخلاقي وغير مقبول وغير منطقي في تدوينته عبر الانستغرام حول المدرسة باعتبارها “منبعا للفساد والجهل” لأن ما صدر منه يضرب في الصميم كل المجهودات المبذولة من طرف الدولة و الوزارة الوصية، للنهوض بقطاع التعليم والرقي بالمنظومة التربوية ومحاربة الهدر المدرسي، والخطر من ذلك ما نهاب حدوثه، هو فهم والتقاط التدوينة من البعض كرسالة للاقتداء بها وعدم توجيه الأبناء إلى المدارس، آنذاك سيكون الشيخ سببا في إذكاء الانقطاع والهدر المدرسي ذلك ما لا نتمناه، لذا وجب على الشيخ الإسراع إلى تصحيح كلامه و تقويم لسانه لارتكابه خطأ لا يغتفر .فهل يعتقد الشيخ أن المدرسة تتحمل المسؤولية لوحدها في بعض الظواهر الاجتماعية السلبية؟ وفي تربية وإعداد النشء الصالح ؟ فالمسؤولية يتحملها الجميع أسرة، مجتمع، مدرسة ،إعلام ،دور العبادة والإرشاد ووو فالتربية مسؤولية اجتماعية مشتركة يا شيخ …ما عليك سوى طلب الصفح و الاعتذار و تصحيح تدوينتك الملغومة، درءا لأي تشويش ممكن الحدوث .