الغلوسي
الغلوسي يكتب:”وزيرالعدل المغربي،يعلن عن حالة الإستثناء في المغرب ويعلق احكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية”
وزير العدل يؤدي القسم امام لجنة العدل والتشريع ،قسم التصدي للمجتمع والجمعيات ومنعهما من التبليغ عن جرائم الفساد وتكبيل النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد لصوص المال العام ،ويفصح عن احلام تراوده بمنح الامتياز القضائي لرؤساءالجماعات الترابية وذلك بهدف اعادة الهيبة للعمل السياسي !!
وزير العدل بأدائه للقسم هذا اليوم امام لجنة العدل والتشريع كما ذكرت ذلك وسائل إعلام ،يعلن عن حالة الإستثناء في المغرب ويعلق احكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويدفع في اتجاه تطبيق الاحكام العرفية !!
يحدث هذا في المغرب وفي ظل دستور الحقوق والحريات ،دستور يوليوز 2011 ،دستور يقول في فصله 70:يمارس البرلمان السلطة التشريعية
يصوت البرلمان على القوانين ،ويراقب عمل الحكومة ،ويقيم السياسات والعمومية
ويضيف الدستور في فصله 71 :”يختص القانون ،بالإضافة إلى المواد المسندة اليه صراحة بفصول اخرى من الدستور ،بالتشريع في الميادين التالية:
الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول اخرى من هذا الدستور
_المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ”
وينص الدستور ايضا في فصوله 12/13/14/15على دور الجمعيات في اطار الديمقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها فضلا عن دور المواطنين في اعداد العرائض وتقديم الملتمسات
وينص الفصل 1 من الدستور على ان النظام الدستوري للمملكة قائم على اساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ،والديمقراطية المواطنة والتشاركية،وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ،وربط المسؤولية بالمحاسبة
كما ينص الفصل 60 من الدستور على كون البرلمان يتكون من مجلسين ،مجلس النواب ومجلس المستشارين ،ويستمد اعضاؤه نيابتهم من الامة ،وحقهم في التصويت حق شخصي لايمكن تفويضه
ان النظام الدستوري للمملكة كما هو واضح من الفصل 1 من الدستور قائم على الإختيار الديمقراطي ،لكن يبدو ان وزير العدل واللوبي الذي يقف خلفه والمستفيد من واقع الإنحباس السياسي وسيادة الفساد والريع وتضارب المصالح يسعى إلى تقويض تمثيل البرلمان للأمة التي ينوب عنها والتي فوضت له الدفاع عن حقوقها ومصالحها كما هي واردة في الدستور وليس بالانقلاب على المصالح العليا للمجتمع والسعي للدفاع عن حفنة من اللصوص ومبيضي الاموال من تجار المخدرات ومافيات الفساد والنهب من خلال استغلال المؤسسات التمثيلية للتشريع لهذه الفئة الغارقة في اوحال الفساد
والحكومة كسلطة تنفيذية من خلال وزيرها في العدل تسعى إلى التصويت مكان البرلمان وتعليق مهام وصلاحيات ودور هذا الأخير والهيمنة عليه ومصادرة ارادة الامة ،إنه ممارسة للتصويت بالتفويض ضدا على الفصل 60 المذكور انفا لأن البرلمان في نظر هذا التوجه هو مجرد غرفة لتسجيل القرارات ،وعلى الجميع ان يخجل بوجود هكذا برلمان يضم في صفوفه اكثر من 30 نائباً متابعا بتهم مشينة وقذرة منهم من يوجد رهن الاعتقال (الاتجار في المخدرات ،تبييض الاموال ،اختلاس وتبديد المال العام ،الرشوة ،الاتجار في البشر …)،إنها سابقة خطيرة في برلمانات العالم وكان جديرا بمن يرغد ويزبد للدفاع عن أصدقائه وحوارييه ان يطالب بحل البرلمان واجراء انتخابات سابقة لآوانها فهو برلمان الأعيان يمثل نفسه دون غيره ،لا أن يجتهد في تخراج العينين والتفاخر والتباهي داخل المؤسسة التشريعية بقهر الشعب والجمعيات !
ان حكومة الأوليغارشية المالية تنقلب على الدستور وهو امر في غاية الخطورة ،وبسلوكها هذا تجر المغرب إلى مستقبل غامض وتعمق كل مشاعر الغضب والاحتقان وتصب الزيت على النار ،حكومة تدوس على الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والمكتسبات الحقوقية وتتفرج على موجة الغلاء والاحتكار وتترك المضاربين والشناقة يمتصون دماء المغاربة ،حكومة لا تجد حرجا في الدفاع عن الفساد والريع و تضارب المصالح والإثراء غير المشروع ، وتترك ضحايا الزلزال في البرد والخيام لمدة تفوق سنة ونصف دون أن يبدو عليها أن انزعاج من هذا الوضع
باختصار إنها حكومة تقوم بكل ما من شأنه أن يساهم في زعزعة الامن والسلم الإجتماعيين !وهو ما لانتمناه ان يحصل أبدا
محمد الغلوسي
