Tag: الخدمات الصحية
بقلم: إبراهيم أفندي
تُعتبر النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، واحدة من أبرز الأصوات النسائية التي تمثل إقليم آسفي داخل قبة البرلمان. وقد استطاعت بزندفة كسب ثقة الساكنة من خلال نشاطها الدؤوب ومثابرتها في الدفاع عن قضايا الإقليم، مما جعلها رمزًا حقيقيًا للتمثيل النيابي.
تطرح بزندفة بجرأة القضايا الملحة التي تشغل بال الساكنة، بدءًا من تردي البنية التحتية وصولاً إلى نقص الخدمات الصحية، بالإضافة إلى قضايا الفلاحين والتعليم والعدالة الاجتماعية. كما تؤكد على أهمية النهوض بقضايا المرأة والأسرة.
تُعتبر أسئلتها المباشرة في البرلمان ومواكبتها الميدانية دليلًا على التزامها بقضايا المواطنين، حيث تطالب الحكومة بتوفير حلول عاجلة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون السفيانيون.
لا تقتصر جهود بزندفة على المستوى المحلي، بل تمتد لتشمل القضايا الوطنية، حيث تناقش العديد من المواضيع التي تهم المواطن المغربي، مما يعكس تفانيها في خدمة الوطن. وبذلك، تُعد بزندفة مثالًا يُحتذى به لباقي البرلمانيين في جهودهم لتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة.
محمد العزاوي
في إطار تنفيذ برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية – برنامج عمل السنة المالية 2024، وبهدف دعم الخدمات الصحية بالوسط القروي وتحسين ظروف نقل المرضى والأمهات الحوامل أثناء الوضع، أشرف السيد عبد الرحمن الجواهري، عامل إقليم تيزنيت، والوفد المرافق له، يوم الجمعة 27 دجنبر 2024، بمقر العمالة، على عملية التسليم النهائي لأربع سيارات إسعاف مجهزة.
تم اقتناء هذه السيارات لفائدة عمالة الإقليم، وتخصص لكل من الجماعات الترابية: أملن، أربعاء أيت أحمد، أيت إسافن، واثنين أداي، بغلاف مالي بلغ 1,733,720.00 درهم. كما تم تسليم رؤساء الجماعات المعنية جميع الوثائق الضرورية لتسوية الوضعية القانونية لهذه الحافلات وإدراجها ضمن ممتلكاتها.
تأتي هذه المبادرة كخطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية في المنطقة، وتعكس التزام السلطات المحلية بدعم التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي للمواطنين.
● الرباط – مع الحدث :
جرى اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على إتفاقية ثلاثية الأطراف بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تهم استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية والطبية.
وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية الإطار للتعاون، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، تسمح باستغلال منظومة الهوية الرقمية التي طورتها مصالح الأمن الوطني، لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية و الطبية مع ضمان سرية المعطيات المتعلقة بملفاتهم المرضية.
وأبرز أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنزيل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بتأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ولاسيما في الشق المتعلق برقمنة المؤسسات الصحية والاستشفائية.
كما تأتي هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، تتويجا لجهود متواصلة استغرقت عدة سنوات بين المؤسسات والقطاعات الحكومية الثلاث، إذ تم الشروع في دراستها وتطويرها بشكل تشاركي إبان فترة جائحة كوفيد-19، وذلك عبر الانفتاح على استخدام المستجدات التكنولوجية التي يوفرها الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية بشكل مبسط ومؤمن ويحمي معطياتهم الشخصية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في إطار سياسة الرقمنة التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ستساعد هذه الاتفاقية الوزارة على ضبط والتحقق من هويات المرتفقين والمرضى، وهو ما سيسمح بتأمين وتطوير النظام المعلوماتي الطبي المندمج الذي تعتمده الوزارة على مستوى المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل مبسط وآمن، ومواكبة تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن تفادي إساءة استعمال هوية الغير في الملفات الطبية أو للحصول على بعض الأدوية التي تتطلب التحقق من الهوية عند الإدلاء بوصفات خاصة.
كما تتيح مقتضيات هذه الاتفاقية إمكانية توسيع التعاون في المجال الصحي مستقبلا، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من إدراج بعض بياناتهم الصحية في الشريحة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف، مثل رقم أو معرف الصحة ومعرف الحماية الاجتماعية وغيرها، وذلك من أجل تبسيط الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية على مستوى المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية.
وخلص البلاغ المشترك إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتطلع إلى أن يكون هذا الاتفاق أرضية مشتركة وواعدة لتجويد وتبسيط الولوج للخدمات الصحية، بشكل يحمي المعطيات الشخصية للمرتفقين والمرضى، ويسمح كذلك بإمكانية استغلال التكنولوجيا الخدماتية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في المجال الطبي والصحي.