Tag: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

● الرباط – مع الحدث :  

 جرى اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على إتفاقية ثلاثية الأطراف بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تهم استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية والطبية.

وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية الإطار للتعاون، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، تسمح باستغلال منظومة الهوية الرقمية التي طورتها مصالح الأمن الوطني، لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية و الطبية مع ضمان سرية المعطيات المتعلقة بملفاتهم المرضية.

وأبرز أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنزيل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بتأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ولاسيما في الشق المتعلق برقمنة المؤسسات الصحية والاستشفائية.

كما تأتي هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، تتويجا لجهود متواصلة استغرقت عدة سنوات بين المؤسسات والقطاعات الحكومية الثلاث، إذ تم الشروع في دراستها وتطويرها بشكل تشاركي إبان فترة جائحة كوفيد-19، وذلك عبر الانفتاح على استخدام المستجدات التكنولوجية التي يوفرها الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية بشكل مبسط ومؤمن ويحمي معطياتهم الشخصية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في إطار سياسة الرقمنة التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ستساعد هذه الاتفاقية الوزارة على ضبط والتحقق من هويات المرتفقين والمرضى، وهو ما سيسمح بتأمين وتطوير النظام المعلوماتي الطبي المندمج الذي تعتمده الوزارة على مستوى المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل مبسط وآمن، ومواكبة تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن تفادي إساءة استعمال هوية الغير في الملفات الطبية أو للحصول على بعض الأدوية التي تتطلب التحقق من الهوية عند الإدلاء بوصفات خاصة.

كما تتيح مقتضيات هذه الاتفاقية إمكانية توسيع التعاون في المجال الصحي مستقبلا، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من إدراج بعض بياناتهم الصحية في الشريحة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف، مثل رقم أو معرف الصحة ومعرف الحماية الاجتماعية وغيرها، وذلك من أجل تبسيط الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية على مستوى المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية.

وخلص البلاغ المشترك إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتطلع إلى أن يكون هذا الاتفاق أرضية مشتركة وواعدة لتجويد وتبسيط الولوج للخدمات الصحية، بشكل يحمي المعطيات الشخصية للمرتفقين والمرضى، ويسمح كذلك بإمكانية استغلال التكنولوجيا الخدماتية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في المجال الطبي والصحي. 

● الرباط _ مع الحدث :

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يوم أمس الإثنين بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” الرامي لمواكبة تنزيل قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات يوسف الشرايبي إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الفيدرالية لبرنامج “داتا ثقة”، الذي أطلقته اللجنة في 9 يوليوز 2020 من أجل حماية المواطنين ضمن المنظومة الرقمية وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما تهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وصيغ التعاون بين الطرفين ، وأيضا تعزيز شراكات في مجال معالجة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي تصريح صحفي، أبرز السيد السغروشني أن هذه الشراكة ستعزز مطابقة القانون 09-08 ، مبرزا الرهان الدولي للمعطيات التي تكون متوفرة لدى مؤسسات ترحيل الخدمات.

وأكد السيد الصغروشني على ضرورة خلق مناخ من الثقة، في الوقت الذي تزداد فيه أهمية التحولات التكنولوجية في المغرب وفي العالم ، مسجلا أنه لابد من الانخراط في تفكير معمق يشجع على التأسيس لثقة متبادلة وتلبية انتظارات مختلف أصحاب المصلحة.

وذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات كانتا قد شرعتا في شراكة في بداية وباء كوفيد-19 همت على الخصوص الإشكاليات المرتبطة بتدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظرفية استثنائية، مضيفا أن هذه الاتفاقية ستوطد من جديد التعاون الموجود أصلا بين الطرفين.

وأوضح أن برنامج “داتا ثقة” الذي يخضع لرؤية تعاونية، والذي انضمت إليه العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، يهدف إلى تعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، ولا سيما المعطيات الشخصية.

من جانبه، قال رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات إن مقاولات ترحيل الخدمات مطالبة بمعالجة عدد كبير من المعطيات ذات الطابع شخصي سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ومن هنا تكمن أهمية وضع تدبير يتلاءم مع هذه الخصوصية.

وأوضح أن إطارا من هذا القبيل بمقدوره طمأنة الزبناء الحاليين وتحفيز التنافسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال ترحيل الخدمات .

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت في سنة 2009، بموجب القانون رقم 09-08، وهي مسؤولة عن التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية شرعية وقانونية وأنها لا تنتهك خصوصية الأفراد وحرياتهم وحقوقهم الأساسية.

● بن جرير (إقليم الرحامنة) – مع الحدث :

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، أمس الخميس، بابن جرير (إقليم الرحامنة) أنه لا ينبغي النظر إلى حماية الحياة الخاصة كعامل إبطاء لتطوير وانتشار الرقمنة.

وأضاف السيد السغروشني، في إطار الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، التي تنظم لأول مرة بالمغرب وبإفريقيا، أن “حماية الحياة الخاصة ينبغي النظر إليها كمواكبة إيجابية من شأنها أن تخلق الثقة الضرورية لتشجيع الرقمنة”.

وشدد، في هذا السياق، على مفهوم “الثقة الرقمية”، معتبرا أنه كلما أحس المواطن بأنه محمي، سيرى أن مصالحه تحظى بالاحترام ويمكنه الانخراط في الرقمنة وتعزيز الاستثمارات التي تنجزها الدول والحكومات ومختلف الفاعلين في المنظومة الرقمية.

ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لبروز “مواطن افريقي رقمي”، الذي لا ينبغي أن يبقى مجرد مستهلك للرقمنة، مبرزا أن المغرب، باحتضانه لهذه التظاهرة الكبيرة، لا يخل بدوره كأرض لتجيمع الأشقاء الأفارقة.

وشدد السيد السغروشني، خلال تظاهرة موازية، نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، تحت شعار “مؤسسة وسيط المملكة المغربية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الاستمرارية القانونية لحماية الحياة الشخصية في خدمة القطيعة الايجابية للرقمنة.. حالة البيانات السلوكية”، على ضرورة العمل سويا في العديد من البلدان لمعرفة كيفية فهم إشكالية هذه المنصات الدولية، التي تحدث قطائع قانونية.

وأوضح، في هذا الإطار، أن “القطيعة القانونية” تنتج عندما يأمل مواطن في الولوج إلى خدمة ويطلب منه تقديم مجموعة من المعطيات الشخصية.

وقدمت السيدة سلوى جميلة، التي تشغل منصب رئيسة قسم التنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالإدارة العامة للأمن الوطني، خلال هذه التظاهرة الموازية، عرضا مفصلا حول مشروع البطاقة الوطنية المسماة من الجيل الثاني.

وتعرف الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، المنظمة تحت شعار “إطلاق منصة مرنة، سيادية ومستدامة لتشجيع الابتكار الإفريقي”، بمبادرة مشتركة من المجلة الإفريقية المتخصصة في المجال الرقمي “CIO Mag”، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشاركة حوالي 300 شخص، من بينهم مؤسساتيون، وأصحاب القرار العموميين والخواص، ومقاولات، ومدارس كبرى، وفاعلون في القطاع الرقمي، ومقاولات ناشئة، ومنظمات غير حكومية، ومانحون، ووكالات للتقنين، ومقاولات صغرى ومتوسطة، من 15 بلدا من افريقيا وأوروبا.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، دورة تحت شعار “نظرات متقاطعة للاستراتيجيات الرقمية الوطنية بإفريقيا: أي مكانة للسيادة الرقمية للدول؟” بمشاركة العديد من الوزراء الأفارقة، وكذا ورشات وجلسات علنية حول مواضيع تتعلق، على الخصوص، ب”البنيات التحتية والسيادة الرقمية”، و”استراتيجية تسريع الرقمنة والسحابة السيادية بافريقيا”، و”حلول تكنولوجية والابتكار”، و”دعم وتمويل منظومة الابتكار وريادة الأعمال بافريقيا”، و”تطوير حلول من أجل إدارة ذكية”، و”رأس المال البشري والتثاقف الرقمي” .