Tag: إقليم الرحامنة

● الرحامنة – مع الحدث : 

خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار مرحلتها الثالثة، غلافا ماليا يناهز 125ر57 مليون درهم لدعم التمدرس على صعيد إقليم الرحامنة، وخاصة في العالم القروي.

وهكذا، تم التركيز في المرحلة الثالثة من عمر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على دعم التمدرس بهذا الإقليم، بشراكة مع القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية، وباقي الفاعلين في المجال، حيث جرى العمل على توفير عرض للتعليم الأولي بالمناطق القروية والنائية، في أفق تعميمه، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لتعميم هذا النمط من التعليم بالمملكة.

كما تم العمل، في هذا الاتجاه، على مواكبة الطفل والشاب عبر مجموعة من المحاور، من بينها تعزيز التفوق الدراسي من خلال تقوية الدعم المدرسي، وتوفير البنيات والتجهيزات الأساسية (دار الطالب والطالبة، بناء المؤسسات التعليمية والنقل المدرسي..)، ومواكبة التلاميذ في مرحلة التوجيه، وتعزيز الانفتاح لدى الأطفال والشباب، والتقليل من آثار الاضطرابات الصحية على التفوق الدراسي.

وبالنسبة لإقليم الرحامنة، فقد حظي بمجموعة من المشاريع، في إطار هذه المرحلة، والتي تهدف بالأساس إلى الاستثمار في جودة التعليم، ودعم التمدرس، والتخفيف من مظاهر التفاوتات بين المناطق.

وبحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الرحامنة، فقد توزعت هذه المشاريع في قطاع التعليم الأولي، الذي خصصت له اعتمادات إجمالية قدرها 125ر17 مليون درهم، على البناء والتأهيل، حيث تمت برمجة إحداث 74 وحدة للتعليم الأولي برسم سنوات 2019، و2020،و2021، بمبلغ إجمالي ناهز 10 ملايين درهم، وكذا التجهيز والتسيير، وهمت 31 وحدة مفتوحة في وجه الأطفال، والتي تم تجهيزها، وإبرام اتفاقيات شراكة لتسييرها مع (المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي)، لمدة سنتين، بمبلغ إجمالي ناهز 125ر7 مليون درهم.

أما الوحدات المتبقية، والبالغ عددها 43 وحدة، فلا زالت في طور الانجاز، فيما تجري الدراسات لبناء 15 وحدة للتعليم الأولي، مبرمجة برسم سنة 2022 – 2023.

ويبلغ عدد الأطفال المستفيدين من هذه الوحدات، خلال الموسم الدراسي الحالي (2021-2022)، حوالي 1344 طفلا.

وبخصوص دور الطالب والطالبة (30 مليون درهم)، فقد تم تعزيز العرض المتواجد بالإقليم ببناء، وتهيئة وتجهيز 14 دارا جديدة، تنضاف إلى الدور المتواجدة، والبالغ عددها حاليا 12 دارا للطالب والطالبة، ليصل العدد الإجمالي إلى 26 دارا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإقليم يتوفر، في ما يتعلق بالنقل المدرسي، على أسطول يتكون من 103 حافلات للنقل المدرسي، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمبلغ إجمالي ناهز 8 ملايين درهم، حيث يبلغ عدد المستفيدين أزيد من 11 ألف تلميذ وتلميذة.

وأشار إلى أنه على مستوى الدعم المدرسي (حوالي 1 مليون درهم)، برسم السنة الدراسية الجارية، فقد تم تحديد 3677 تلميذا وتلميذة، ينحدرون من مختلف الجماعات القروية، للاستفادة من دعم قدراتهم في مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات، مبرزا أنه تم الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام لانتقاء الجمعيات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع على المستوى الإقليمي.

وعلى صعيد الصحة المدرسية (1 مليون درهم)، فقد تم تنظيم حملات طبية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية، خاصة بالمجال القروي، بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة، وجمعية الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بإقليم الرحامنة، حيث يفوق عدد المستفيدين 700 تلميذ وتلميذة.

وخلص المصدر إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت، أيضا، بشراكة مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، بتوزيع نظارات، وسماعات طبية، وكذا معينات تقنية لفائدة 80 تلميذا وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

● بن جرير (إقليم الرحامنة) – مع الحدث :

 

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة، السيدة غيثة مزور، يوم الخميس، بابن جرير (إقليم الرحامنة)، أن القطاع الرقمي يزخر بفرص كبيرة للنمو بالنسبة للبلدان الافريقية.

 

وأضافت السيدة مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، التي تنعقد لأول مرة في المغرب، تحت شعار “إطلاق منصة مرنة، سيادية ومستدامة لتشجيع الابتكار الإفريقي”، أن “البلدان الافريقية مدعوة إلى اغتنام الفرص الرائعة للنمو التي يتيحها القطاع الرقمي، من أجل تقليص الهوة التي تفصلها عن البلدان المتقدمة في هذا الميدان”.

 

وكشفت، في هذا السياق، أن إحدى المتطلبات المسبقة لانجاح الانتقال الرقمي، تكمن في تطوير بنيات تحتية وأرضيات رقمية، مبرزة أن المغرب وضع تطوير قطاعات للبنية التحتية في صلب أولوياته الاستراتيجية.

 

واستعرضت، في هذا الإطار، مختلف الاستراتيجيات والبرامج التي باشرها المغرب في هذا الميدان، ومنها، إطلاق المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي سنة 2012، واستراتيجية المغرب الرقمي 2020، وكذا إحداث وكالة التنمية الرقمية، المكلفة بمواكبة التحول الرقمي، ومؤخرا اعتماد مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق العام 2025، ومذكرة جديدة للتوجهات العامة لتطوير قطاع الاتصالات.

 

وتابعت أن النموذج التنموي الجديد جعل، بدوره، من القطاع الرقمي رافعة للتغيير وأعطى مكانة خاصة لتطوير البنيات التحتية والمنصات الرقمية، مسجلة أنه بفضل تضافر جهود الفاعلين في المنظومة الرقمية بالمغرب، توجد العديد من المؤشرات في المنطقة الخضراء.

 

وتابعت السيدة مزور أن “عدد المشتركين في الانترنت بالمغرب يبلغ 6ر30 مليون مشترك، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 16 بالمئة، ونسبة نفاد ب11ر85 بالمئة”، موضحة أن “تطور هذه الحصة يعزى أساسا إلى الانترنت النقال ب49 ر 28 مليون مشترك، في حين أن حظيرة المشتركين في الهاتف الثابت تضم 64ر49 مليون مشترك، أي بنسبة نفاذ قدرها 61ر137 بالمئة”.

 

وكشفت أنه في ما يتعلق بمعدل توفر الأسر على حاسوب/ لوحة الكترونية، فهو يسير باتجاه الارتفاع منذ سنة 2010، بينما انتقل هذا المعدل بين 2015 و2018 من 8ر54 بالمئة، إلى 6ر60 بالمئة.

 

وشددت الوزيرة، من جهة أخرى، على جهود المغرب في مجال تكوين وتطوير الكفاءات في هذا الميدان، مؤكدة أن “أي تحول رقمي ينبغي أن تواكبه بالضرورة رؤية تهم الموارد البشرية”، مشيرة إلى أن أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للمملكة تتمثل في تشجيع بروز “جيل رقمي”، من خلال النهوض بالتكوين والابتكار، وذلك عبر وضع مخطط وطني للتكوين في الميدان الرقمي.

 

وجددت التعبير عن إرادة وعزم المملكة على العمل إلى جانب البلدان الشقيقة والصديقة بالقارة الافريقية على الارتقاء بالقطاع الرقمي إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

من جهته، كشف وزير الدولة، وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي الغابوني، إدغار أنيست مبومبو مياكو، أنه تم تحقيق تقدم كبير خلال السنوات الأخيرة في ميدان تسريع مسلسل التحول الرقمي بإفريقيا، بفضل العديد من المبادرات، من بينها إحداث وكالات وسلطات لتقنين الاتصالات الالكترونية في كل بلد، وتحالف “إفريقيا الذكية” في ميدان البنيات التحتية وتطوير الخدمات، وبرنامج تنمية البنيات التحتية بإفريقيا، وهو مبادرة للاتحاد الافريقي.

 

وأضاف أن هذه المبادرات المتعددة مكنت من تزويد افريقيا بشبكة للبنيات التحتية ذات الصبيب العالي، قادرة على ضمان تغطية ذات جودة، مع ولولج أفضل للساكنة، مبرزا أنه بفضل مختلف الاستثمارات المنجزة والأعمال التي تم القيام بها، تمكنت إفريقيا من الصمود أمام جائحة (كوفيد-19).

 

وأشار الوزير إلى أنه بعد إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنيات التحتية الرقمية، حان الوقت لتسريع مسلسل رقمنة الخدمات، من خلال تشجيع الابتكار والحلول الملائمة للإشكاليات الافريقية في بيئة آمنة، مرتبطة برهانات السيادة الرقمية للقارة.

 

وتعرف الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، المنظمة بمبادرة مشتركة من المجلة الإفريقية المتخصصة في المجال الرقمي “CIO Mag”، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشاركة حوالي 300 شخص، من بينهم مؤسساتيون، وأصحاب القرار العموميين والخواص، ومقاولات، ومدارس كبرى، وفاعلون في القطاع الرقمي، ومقاولات ناشئة، ومنظمات غير حكومية، ومانحون، ووكالات للتقنين، ومقاولات صغرى ومتوسطة، من 15 بلدا من افريقيا وأوروبا.

 

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، دورة تحت شعار “نظرات متقاطعة للاستراتيجيات الرقمية الوطنية بإفريقيا: أي مكانة للسيادة الرقمية للدول؟” بمشاركة العديد من الوزراء الأفارقة، وكذا ورشات وجلسات علنية حول مواضيع تتعلق، على الخصوص، ب”البنيات التحتية والسيادة الرقمية”، و”استراتيجية تسريع الرقمنة والسحابة السيادية بافريقيا”، و”حلول تكنولوجية والابتكار”، و”دعم وتمويل منظومة الابتكار وريادة الأعمال بافريقيا”، و”تطوير حلول من أجل إدارة ذكية”، و”رأس المال البشري والتثاقف الرقمي” .

● بن جرير (إقليم الرحامنة) – مع الحدث :

جددت وكالة التنمية الرقمية، التي تشارك بصفتها شريكا في الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، التي انطلقت أشغالها، أمس الخميس، بابن جرير، عاصمة إقليم الرحامنة، تأكيد انخراطها داخل تحالف “إفريقيا ذكية” لإبرام شراكات مستدامة مع البلدان الإفريقية.

وسلطت وكالة التنمية الرقمية، خلال هذه الدورة، التي تنظم على مدى يومين تحت شعار “إطلاق منصة مرنة، سيادية ومستدامة لتشجيع الابتكار الإفريقي”، وتجمع فاعلين رئيسيين في المنظومة الرقمية، قصد مناقشة التحول الرقمي بإفريقيا ورهاناته وتأثيراته، الضوء على إنجازاتها ومهامها، كما نظمت لقاءات رفيعة المستوى مع فاعلين في القطاعين العام والخاص، للتبادل حول أفضل الممارسات المتصلة بإنجاز وبلورة استراتيجيات وطنية للتنمية الرقمية.

وأكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، السيد سيدي محمد الدريسي الملياني، الذي حل ضيفا على برنامج “وجها لوجه” الذي قدمته الصحافية سيناتو ساكا، في إطار المناظرة العاشرة للتحول الرقمي بإفريقيا، أن هذه الوكالة الوطنية تعد فاعلا مؤسساتيا هاما، ينهض بمهام هيكلة المنظومة الرقمية ويعمل على بروز فاعلين حقيقيين في الاقتصاد الرقمي.

كما قدم السيد الدريسي الملياني الإنجازات الكبرى لوكالة التنمية الرقمية منذ إحداثها، وكذا المشاريع الرئيسية التي تعتزم إطلاقها، مذكرا بصلاحيات الوكالة التي تتمثل في تقليص الهوة الرقمية وضمان إدماج رقمي مسؤول ومستدام.

وتابع، في هذا الإطار، أن هذه المؤسسة العمومية تضطلع أساسا بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية القطاع الرقمي، ومواكبة الإدارة في إطار التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الوكالة تتوفر على رؤية مندمجة تركز على المواطنين، وتتمحور حول ثلاثة محاور، هي تحسين التفاعلات بين المواطن والإدارة، وتجويد الإنتاجية، وتقليص التفاوتات الاجتماعية.

ولاحظ، في هذا الاتجاه، أن البنيات التحتية تكتسي أهمية قصوى في مسلسل تسريع التحول الرقمي، الذي يمثل رافعة هامة لتنمية الاقتصاد الوطني والإفريقي، مؤكدا أن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا دفعت بوكالة التنمية الرقمية إلى تسريع تطوير المجال الرقمي.

وفي معرض حديثه عن المشاريع المبرمجة من قبل هذه الوكالة، أشار إلى أن وكالة التنمية الرقمية تعتزم إطلاق، عما قريب، مبادرتين، تستهدف أولاهما حوالي 3 آلاف شاب، وتتمثل في تحويل الشباب إلى المهن الرقمية ليكونوا في مستوى الاستجابة لحاجيات سوق الشغل، في حين تهم الثانية تكوين 12 ألفا و500 شاب.

وتابع أن هذه الأعمال تأتي لتنضاف إلى أخرى تروم تعزيز مهارات الشباب للنهوض بقابلية تشغيلهم، وكذا بالابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، فضلا عن طموح مضاعفة عدد المناصب في قطاع ترحيل الخدمات للوصول إلى 200 ألف منصب من خلال القطاع الرقمي.

وتطرق السيد الدريسي الملياني إلى العلاقة بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي، معتبرا أن افريقيا نجحت في الصمود أمام جائحة (كوفيد-19) بفضل الرقمنة.

ونظمت وكالة التنمية الرقمية في إطار هذه المناظرة جلسة عامة تحت شعار “أي مساهمات للذكاء الاصطناعي من أجل حكومة ذكية ومتجهة نحو المستقبل؟ تطوير حلول من أجل إدارة ذكية”، بمشاركة مسؤولي مؤسسات مكلفة بتطوير القطاع الرقمي بافريقيا.

وقال رئيس قسم الاستراتيجية، والتنمية والتعاون والاتصال بوكالة التنمية الرقمية، السيد محمد فيصل نبري، في مداخلة خلال هذه الجلسة، إن استعمال الذكاء الاصطناعي متطور جدا في القطاع العام، مبرزا أنه يشهد، في المقابل إقبالا متزايدا من طرف القطاع الخاص بالمغرب.

واستعرض السيد نبري بعض استعمالات الذكاء الاصطناعي، بدءا بالأشياء البسيطة، من قبيل تحسين التفاعلات بين المواطنين والإدارة، إلى الأشياء الأكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على منظومة حقيقة، كفيلة بضمان نجاح تحوله الرقمي.

وأجمع باقي المشاركين في هذه الجلسة على التذكير بأن الذكاء الاصطناعي مفهوم برز في مطلع التسعينات لكنه يعرف اليوم اقبالا معتبرا، مبرزين ضرورة التعجيل بجعل الذكاء الاصطناعي أولوية بإفريقيا.

وأضافوا أنه بإمكان القارة الافريقية الاعتماد على مؤهلاتها من أجل تقليص الفجوة مع البلدان المتطورة في هذا الميدان، داعين إلى الاستثمار أكثر في الذكاء الاصطناعي، باعتباره تكنولوجيا ستمكن من خلق الثروة.

وتعرف الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، المنظمة بمبادرة مشتركة من المجلة الإفريقية المتخصصة في المجال الرقمي “CIO Mag”، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشاركة حوالي 300 شخص، من بينهم مؤسساتيون، وأصحاب القرار العموميين والخواص، ومقاولات، ومدارس كبرى، وفاعلون في القطاع الرقمي، ومقاولات ناشئة، ومنظمات غير حكومية، ومانحون، ووكالات للتقنين، ومقاولات صغرى ومتوسطة، من 15 بلدا من افريقيا وأوروبا.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، دورة تحت شعار “نظرات متقاطعة للاستراتيجيات الرقمية الوطنية بإفريقيا: أي مكانة للسيادة الرقمية للدول؟” بمشاركة العديد من الوزراء الأفارقة، وكذا ورشات وجلسات علنية حول مواضيع تتعلق، على الخصوص، ب”البنيات التحتية والسيادة الرقمية”، و”استراتيجية تسريع الرقمنة والسحابة السيادية بافريقيا”، و”حلول تكنولوجية والابتكار”، و”دعم وتمويل منظومة الابتكار وريادة الأعمال بافريقيا”، و”تطوير حلول من أجل إدارة ذكية”، و”رأس المال البشري والتثاقف الرقمي”.

● بن جرير (إقليم الرحامنة) – مع الحدث :

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، أمس الخميس، بابن جرير (إقليم الرحامنة) أنه لا ينبغي النظر إلى حماية الحياة الخاصة كعامل إبطاء لتطوير وانتشار الرقمنة.

 

وأضاف السيد السغروشني، في إطار الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، التي تنظم لأول مرة بالمغرب وبإفريقيا، أن “حماية الحياة الخاصة ينبغي النظر إليها كمواكبة إيجابية من شأنها أن تخلق الثقة الضرورية لتشجيع الرقمنة”.

وشدد، في هذا السياق، على مفهوم “الثقة الرقمية”، معتبرا أنه كلما أحس المواطن بأنه محمي، سيرى أن مصالحه تحظى بالاحترام ويمكنه الانخراط في الرقمنة وتعزيز الاستثمارات التي تنجزها الدول والحكومات ومختلف الفاعلين في المنظومة الرقمية.

 

ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لبروز “مواطن افريقي رقمي”، الذي لا ينبغي أن يبقى مجرد مستهلك للرقمنة، مبرزا أن المغرب، باحتضانه لهذه التظاهرة الكبيرة، لا يخل بدوره كأرض لتجيمع الأشقاء الأفارقة.

وشدد السيد السغروشني، خلال تظاهرة موازية، نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، تحت شعار “مؤسسة وسيط المملكة المغربية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الاستمرارية القانونية لحماية الحياة الشخصية في خدمة القطيعة الايجابية للرقمنة.. حالة البيانات السلوكية”، على ضرورة العمل سويا في العديد من البلدان لمعرفة كيفية فهم إشكالية هذه المنصات الدولية، التي تحدث قطائع قانونية.

وأوضح، في هذا الإطار، أن “القطيعة القانونية” تنتج عندما يأمل مواطن في الولوج إلى خدمة ويطلب منه تقديم مجموعة من المعطيات الشخصية.

وقدمت السيدة سلوى جميلة، التي تشغل منصب رئيسة قسم التنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالإدارة العامة للأمن الوطني، خلال هذه التظاهرة الموازية، عرضا مفصلا حول مشروع البطاقة الوطنية المسماة من الجيل الثاني.

وتعرف الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، المنظمة تحت شعار “إطلاق منصة مرنة، سيادية ومستدامة لتشجيع الابتكار الإفريقي”، بمبادرة مشتركة من المجلة الإفريقية المتخصصة في المجال الرقمي “CIO Mag”، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشاركة حوالي 300 شخص، من بينهم مؤسساتيون، وأصحاب القرار العموميين والخواص، ومقاولات، ومدارس كبرى، وفاعلون في القطاع الرقمي، ومقاولات ناشئة، ومنظمات غير حكومية، ومانحون، ووكالات للتقنين، ومقاولات صغرى ومتوسطة، من 15 بلدا من افريقيا وأوروبا.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، دورة تحت شعار “نظرات متقاطعة للاستراتيجيات الرقمية الوطنية بإفريقيا: أي مكانة للسيادة الرقمية للدول؟” بمشاركة العديد من الوزراء الأفارقة، وكذا ورشات وجلسات علنية حول مواضيع تتعلق، على الخصوص، ب”البنيات التحتية والسيادة الرقمية”، و”استراتيجية تسريع الرقمنة والسحابة السيادية بافريقيا”، و”حلول تكنولوجية والابتكار”، و”دعم وتمويل منظومة الابتكار وريادة الأعمال بافريقيا”، و”تطوير حلول من أجل إدارة ذكية”، و”رأس المال البشري والتثاقف الرقمي” .