Tag: داتا ثقة

● الرباط _ مع الحدث :

وقعت كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبورصة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام لبرنامج (داتا-ثقة)، الهادف إلى مواكبة تنفيذ القانون رقم 08 – 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتضفي الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، الطابع الرسمي على انضمام البورصة إلى هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه في 9 يوليوز 2020، بغية حماية مستخدمي نظام البورصة الوطنية ضمن المنظومة المالية، وتعزيز إجراءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما تروم تحديد شروط وصيغ التعاون بين الجانبين، والنهوض بشراكات في مجال معالجة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي تصريح صحفي، قال السيد السغروشني إن هذه الشراكة ستتيح تعزيز الامتثال للقانون رقم 08 – 09، مبرزا أن المنظومة المالية وسوق البورصة يجسدان أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المجال الاقتصادي.

وأكد، في هذا السياق، أن حماية المعطيات الشخصية تشكل وسيلة فعالة لتسهيل وتشجيع تبادل المعلومات، ومن ثم النهوض بالاستثمارات والشراكات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مبرزا البعد الاقتصادي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، سلط السيد الصنهاجي الضوء على آلاف المعاملات التي تتم يوميا داخل بورصة الدار البيضاء، معتبرا أن الثقة تشكل العملة الأولى في سوق البورصة، وملاحظا أن اتفاقية الشراكة للانضمام لبرنامج (داتا-ثقة) يطمح إلى تعزيز ثقة المستخدمين والسهر على المعالجة العادلة والمنصفة والفعالة للمعطيات ضمن نظام التسعير بالبورصة.

وشدد على أن التوقيع لا يهم فقط حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بل يتعلق الأمر كذلك بآلية لتحسين محيط البورصة بشكل استباقي، وبمنصة انطلاق لإحداث أنظمة للمعاملات والتجارة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بكل أمان وفعالية.

وتهدف برامج (داتا-ثقة)، التي تخضع لرؤية تعاونية عرفت انضمام مختلف المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، إلى تعزيز الثقة في معالجة البيانات الرقمية، خاصة ذات الطابع الشخصي.

وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، التي تم إحداثها سنة 2009 بمقتضى القانون رقم 08- 09، بمهمة التحقق من كون عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.

● الرباط _ مع الحدث :

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يوم أمس الإثنين بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” الرامي لمواكبة تنزيل قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات يوسف الشرايبي إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الفيدرالية لبرنامج “داتا ثقة”، الذي أطلقته اللجنة في 9 يوليوز 2020 من أجل حماية المواطنين ضمن المنظومة الرقمية وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما تهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وصيغ التعاون بين الطرفين ، وأيضا تعزيز شراكات في مجال معالجة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي تصريح صحفي، أبرز السيد السغروشني أن هذه الشراكة ستعزز مطابقة القانون 09-08 ، مبرزا الرهان الدولي للمعطيات التي تكون متوفرة لدى مؤسسات ترحيل الخدمات.

وأكد السيد الصغروشني على ضرورة خلق مناخ من الثقة، في الوقت الذي تزداد فيه أهمية التحولات التكنولوجية في المغرب وفي العالم ، مسجلا أنه لابد من الانخراط في تفكير معمق يشجع على التأسيس لثقة متبادلة وتلبية انتظارات مختلف أصحاب المصلحة.

وذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات كانتا قد شرعتا في شراكة في بداية وباء كوفيد-19 همت على الخصوص الإشكاليات المرتبطة بتدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظرفية استثنائية، مضيفا أن هذه الاتفاقية ستوطد من جديد التعاون الموجود أصلا بين الطرفين.

وأوضح أن برنامج “داتا ثقة” الذي يخضع لرؤية تعاونية، والذي انضمت إليه العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، يهدف إلى تعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، ولا سيما المعطيات الشخصية.

من جانبه، قال رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات إن مقاولات ترحيل الخدمات مطالبة بمعالجة عدد كبير من المعطيات ذات الطابع شخصي سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ومن هنا تكمن أهمية وضع تدبير يتلاءم مع هذه الخصوصية.

وأوضح أن إطارا من هذا القبيل بمقدوره طمأنة الزبناء الحاليين وتحفيز التنافسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال ترحيل الخدمات .

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت في سنة 2009، بموجب القانون رقم 09-08، وهي مسؤولة عن التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية شرعية وقانونية وأنها لا تنتهك خصوصية الأفراد وحرياتهم وحقوقهم الأساسية.

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” الرامي لمواكبة تنزيل قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس جمعية مهندسي المدرسة المحمدية، عابد الشغار، إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الجمعية إلى برنامج “داتا ثقة”، الذي أحدثته اللجنة السنة الماضية من أجل حماية المعطيات ذات الطاعب الشخصي للمواطنين المغاربة ضمن المنظومة الرقمية.

وأوضح السيد السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تتوزع على ثلاثة أجزاء، يهدف أولها إلى تعزيز مطابقة القانون رقم 09-08، من خلال مواكبة جمعية مهندسي المدرسة المحمدية وناديها الرقمي، وتنظيم دورات تكوينية لصالح أعضاء الجمعية، ومنح ولوج نموذجي إلى التطبيق عبر الإنترنت لإزالة الطابع الامادي على الإشعارات للجنة، وكذلك تنظيم ندوات تحسيسية، على المستوى الوطني، حول حماية المواطن ضمن المنظومة الرقمية.

وأضاف أن الجزء الثاني يهم عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تحديد أنماط تشغيل بناء على الأهداف الاستراتيجية لجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، مما سيتيح الجمع بين حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية ونجاعة عملياتها.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى أن “تأسيس قواعد الثقة” يمثل الجزء الثالث والأخير من هذه الشراكة” مبرزا على وجه الخصوص ضرورة تسهيل تطوير الرقمنة من خلال تعزيز الثقة الرقمية.

من جانبه أكد السيد الشغار، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توعية المقاولين، سواء كانوا خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين أو أصحاب مقاولات، بحقوق الملكية، من أجل تدبير المعطيات بطريقة قانونية.

ويهدف برنامج “داتا ثقة” الذي يخضع لرؤية تعاونية، والذي انضمت إليه العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، إلى تعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، ولا سيما المعطيات الشخصية.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت في سنة 2009، بموجب القانون رقم 09-08، وهي مسؤولة عن التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية شرعية وقانونية وأنها لا تنتهك خصوصية الأفراد وحرياتهم وحقوقهم الأساسية.