Tag: بنك المغرب

● الرباط _ مع الحدث :  

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,36 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,63 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 دجنبر 2022.

وأشار بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 337,4 مليار درهم بتاريخ 23 دجنبر 2022، أي بارتفاع بنسبة 2,7 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 109 مليار درهم، من بينها 63,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار بنك المغرب إلى أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي ما يعادل 4,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

كما ضخ البنك، خلال طلب العروض بتاريخ 28 دجنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 29 دجنبر)، ما مجموعه 69,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف بنك المغرب أنه على مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بشكل طفيف بنسبة 0,1 في المائة، ليستقر أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية في نسبة 18 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات الشروبات بنسبة 11 في المئة، والكهرباء بنسبة 8,8 في المئة، والبنوك بنسبة 1,4 في المائة، كما يعكس في المقابل انخفاض مؤشر كل من قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 2,3 في المائة، والاتصالات بنسبة 2,1 في المائة.

أما فيما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 8,8 مليار، منها 5,1 مليار سجلت على مستوى سوق الكتل.
أما على مستوى سوق الأسهم المركزية، فإن متوسط الحجم اليومي بلغ 729,5 مليون درهم مقابل 67,9 مليون درهم المسجلة قبل أسبوع.

● مع الحدث :

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، بأن بنك المغرب يواصل سياسته التقييدية التي تعطي الأولوية لدعم استقرار الأسعار.

وأبرز المركز في مذكرته التي تشمل الفترة ما بين 16 و22 دجنبر الجاري، أنه “في سياق تسارع التضخم بالمغرب إلى أعلى المستويات منذ 30 سنة، أي بنسبة 8,3 في المائة في شهر نونبر 2022، يواصل بنك المغرب سياسته التقييدية من خلال منح الأولوية لاستقرار الأسعار”.

وذكر المصدر ذاته بأنه في أعقاب اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية برسم سنة 2022، رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة، تماشيا مع توافق السوق، مبرزا أن البنك رفع توقعاته للنمو والتضخم برسم سنة 2022 إلى 1,1 في المائة و6,6 في المائة على التوالي.

وخلال هذا الأسبوع، رفع بنك المغرب حجم تدخلاته من خلال عملياته الرئيسية بـ 5,1 مليار درهم في غضون أسبوع إلى 109 مليار درهم، بحيث ارتفعت التسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 7,3 مليار درهم إلى 63,7 مليار درهم.

من جانبها، تراجعت القروض المضمونة بـ 1,7 مليار درهم إلى 23,8 مليار درهم، نتيجة انتهاء صلاحية ثلاثة خطوط تزيد قيمتها عن 10 مليار درهم وإنشاء خطين جديدين بقيمة إجمالية قدرها 8,5 مليار درهم.

وفي ظل هذه الظروف، سجلت أسعار الفائدة بين البنوك ارتفاعا عند متم الأسبوع تماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد، كما ارتفعت معدلات “Monia” من 1,91 في المائة إلى 2,14 في المائة في غضون أسبوع.

● الرباط – مع الحدث : 

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم إنخفض بنسبة 1,73 في المائة مقابل الأورو، وإرتفع بنسبة 1,89 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 نونبر 2022.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف .

وقال المصدر ذاته إن الأصول الإحتياطية الرسمية بلغت 341,2 مليار درهم بتاريخ 11 نونبر الجاري، أي بارتفاع بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 6,1 في المائة على أساس سنوي.

وأبرز أن إجمالي تدخلات بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، بلغ 104,8 مليار درهم، من بينها 46,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار إلى أن متوسط حجم التداول اليومي، على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ 2,1 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المئة في المتوسط، مضيفا أن بنك المغرب قد ضخ، خلال طلب العروض ليوم 16 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 17 نونبر)، ما مجموعه 32,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وسجل أنه في سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 20,5 في المائة.

وأكد أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات صناعة الأغذية الفلاحية بنسبة 3,4 في المائة، والنفط والغاز بنسبة 2,2 في المائة والتوزيع بنسبة 1,5 في المائة، في حين ارتفع مؤشرا قطاعي الاتصالات والبنوك بنسب بلغت على التوالي 1,3 في المائة و0,4 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 699,1 مليون درهم مقابل 361,6 مليون درهم قبل أسبوع.

● مع الحدث : 

توقع بنك المغرب أن يُسجل النمو الإقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة، على أن يتسارع بمعدل 3,6 في المائة سنة 2023 .

وأشار البنك المركزي، في بلاغ أصدره عقب الإجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، إلى أن “النمو الإقتصادي سيسجل هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في سنة 2023 من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6 في المائة ارتباطا بالإرتفاع المرتقب بنسبة 11,9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار، مضيفا أنه في المقابل، يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2,5 في المائة .

● مع الحدث : 

تعززت الأصول الإحتياطية الرسمية بنسبة 3,2 % لتبلغ 330,8 مليار درهم خلال سنة 2021، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية .

وأوضح التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله أول أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، أن هذه الأصول تغطي 5 أشهر و 29 يوما من واردات السلع و الخدمات .

وأفاد المصدر ذاته، أن هذا التطور يعزى الى التمويلات الخارجية الصافية للخزينة التي بلغت 8،14 مليار درهم، وإلى مخصصات حقوق السحب الخاصة الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي بمبلغ يعادل 10,8 مليار درهم، وكذا الى عمليات شراء العملة من قبل بنك المغرب في إطار المناقصات التي يقوم بها لضبط السوق بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار درهم .

و بالنسبة للموجودات الخارجية الصافية للبنوك، بعد ارتفاعها ب 60،4 % سنة 2020، انخفضت بواقع 26،4% لتصل الى 23،7 مليار درهم، مما يعكس فضلا عن تأثير مناقصات العملة لبنك المغرب، إرتفاع مشتريات زبائنها في سياق إنتعاش الواردات .

وأشار التقرير أيضا إلى أن نمو الحساب المالي تميز بالخصوص بتحسن الإيرادات المتعلقة بالإستثمارات الأجنبية المباشرة الى ما يعادل 2،5% من الناتج الداخلي الخام و بتقلص السحوبات برسم الإقتراضات الخارجية العمومية ب 28،6% .

وفي ذات السياق، و في غياب اصدار سندات الخزينة في السوق المالية الدولية، بلغ تدفق إستثمارات المحفظة 2،6 مليار درهم مقابل تدفق صافي بواقع 21،2 مليار في 2020 .