متابعة عبد الجبار الحرشي
تستعد الحكومة المغربية للشروع في المرحلة الثانية من تعويم الدرهم بداية سنة 2026، في إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وجذب الاستثمارات. تعويم الدرهم يعني تحرير جزئي لسعر صرف العملة الوطنية، بحيث يتحدد وفق العرض والطلب، مع إمكانية تدخل بنك المغرب لضمان الاستقرار.
الهدف من هذا التوجه هو تحسين تنافسية الاقتصاد، تقوية الصادرات، ورفع جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. لكن في المقابل، هناك تخوف من ارتفاع أسعار المواد المستوردة وتدهور القدرة الشرائية.
نجاح هذا الإصلاح يمر عبر ضمان الشفافية، حماية الفئات الهشة، وتقوية الإنتاج الوطني لتقليص التبعية. تعويم الدرهم خطوة جريئة، لكنها تتطلب مواكبة اجتماعية حكيمة لضمان توازن اقتصادي مستدام.