بقلم: ليلى همادي
تعرض محمد الشمالي، مهاجر مغربي مقيم في ديار المهجر، لتجربة قاسية بعد استثماره في وطنه الأم. كان الشمالي قد اشترى بقعة أرضية في المنطقة الصناعية بمدينة طنجة بهدف إقامة مشروع استثماري. ومع توفره على شهادة الملكية التي تثبت حقه في الأرض، تفاجأ بأن شركة “البحر طنجة الأبيض المتوسط” (TMSA) استولت على الأرض وطرحتها في المزاد العلني عبر الجريدة الرسمية سنة 2019.
بسبب التزاماته العملية بالخارج، كان الشمالي يكتفي بمراسلة الشركة عبر البريد الإلكتروني للاطمئنان على وضعية أرضه، وكانت الردود التي تصله تطمئنه بأن كل شيء على ما يرام. إلا أنه عند عودته إلى المغرب، صُدم برؤية الأرض وقد أحيطت بسياج حديدي من قبل الشركة، مما أثار غضبه واستغرابه.
في محاولة لاسترجاع حقه، لجأ محمد الشمالي إلى القضاء، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً لصالحه يقضي باستعادة ملكيته المسلوبة. لكن رغم هذا الحكم، لا يزال الشمالي يواجه عقبات تتمثل في المماطلة والتسويف من الجهات المعنية، ما جعله يشعر باليأس والإحباط.
تبقى قضية محمد الشمالي مثالاً صارخاً للتحديات التي يواجهها المستثمرون المغاربة بالخارج عند محاولتهم الاستثمار في وطنهم، في ظل العراقيل القانونية والإدارية التي قد تواجههم، مما يضعف من ثقتهم في النظام.