في سابقة تاريخية لا مثيل لها في الساحة الدولية، صادق مجلس الشيوخ في باراغواي على قرار يدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، متبنيًا رؤية تدعو إلى الحكم الذاتي كحل شامل ودائم لقضية الصحراء. خلال الجلسة العامة، أكد أعضاء المجلس على أهمية التفاوض السلمي كوسيلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
هذا القرار ليس مجرد تصريح سياسي، بل يعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وباراغواي. فهو يعزز السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية في المحافل الدولية، ويعتبر خطوة بارزة نحو توطيد العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون الاستثماري والثقافي.
من اللافت أن هذا القرار تم إحالته مباشرة إلى رئيس جمهورية باراغواي، السيد سانتياغو بينيا، والسيد بدر عبد المومني، سفير المغرب في أسونسيون، مما يعكس جدية الحكومة الباراغوانية في اتخاذ خطوات فعالة. ويُعتبر هذا الدعم الأول من نوعه من مجلس الشيوخ، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في سياق تعزيز الوحدة الترابية للمغرب.
إن قرار باراغواي ليس فقط علامة على الصداقة بين البلدين، بل هو أيضًا دعوة لبقية الدول في العالم لتبني مواقف مشابهة تعزز من قيم السلم والاستقرار. في عالم يتسم بالتحديات، تمثل هذه الخطوة مثالًا حيًا على كيف يمكن للدول أن تتعاون من أجل تحقيق العدالة والاعتراف بحقوق الشعوب.
تعليقات
0