مراكش متابعة براهيم افندي
تشهد مدينة مراكش، منذ تولي الوالي الحالي بالنيابة، دينامية إصلاحية واضحة مست قطاعات استراتيجية مثل الاستثمار، النظافة، البنية التحتية، ومحاربة احتلال الملك العمومي. هذه التدخلات لقيت استحسانًا واسعًا لدى فئات عريضة من المواطنين، الذين لمسوا تغييرًا ملموسًا على مستوى الخدمات اليومية، وتجاوبًا ملموسًا مع مطالبهم الأساسية.
ورغم هذا الزخم الإصلاحي، يواصل المواطنون التعبير عن استيائهم من وضعية بعض الإدارات العمومية التي تعتبر، في نظرهم، “نقاطًا سوداء” لا تزال تعاني من التسيير العشوائي وغياب الكفاءة، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم، اللذان يشكلان حجر الزاوية في أي مشروع تنموي جاد.
ففي قطاع الصحة، يشتكي المواطنون من ضعف الخدمات الطبية، غياب الأطر الكافية، وسوء معاملة المرضى في عدد من المؤسسات الاستشفائية، حيث تحولت بعض المستشفيات إلى فضاءات للمعاناة بدل أن تكون ملاذًا للعلاج. وتُحمَّل مسؤولية هذا التردي لعدد من المسؤولين الإداريين الذين يتولون تدبير هذه المرافق دون كفاءة أو روح مسؤولية، بحسب تعبير متتبعين.
أما قطاع التعليم، فيعيش بدوره اختلالات مزمنة، تجلت في ضعف البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، نقص الأطر التربوية، وغياب رؤية واضحة للنهوض بالجودة التعليمية. وتُوجَّه أصابع الاتهام إلى بعض المديرين الإقليميين والمسؤولين الجهويين الذين لم يثبتوا نجاعتهم في تدبير هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، يطالب المواطنون، ومعهم عدد من الفاعلين المدنيين، والي جهة مراكش آسفي بتوسيع دائرة الإصلاح لتشمل هذه الإدارات التي تُوصف بـ”السوداوية”، عبر تقييم حقيقي وشفاف لأداء المسؤولين بها، واتخاذ قرارات جريئة في حق كل من ثبت فشله أو تقاعسه.
فالإصلاح، كما يرى عدد من المهتمين، لا يمكن أن يظل مقتصرًا على الشوارع والمشاريع الحضرية، بل لا بد أن يمتد ليشمل الإنسان، من خلال إدارة عمومية كفؤة تضع المواطن في صلب أولوياتها، وتكرّس مبادئ الحكامة والنجاعة والعدالة في تدبير الشأن العام.
