Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية الواجهة

المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة يضرب بقوة ويحصد 120 طنا من مكملات المواد العلفية الفاسدة لشخصيات نافذة

مع الحدث : قديري اسليمان

لاتزال ضربات قائد المركز القضائي الترابي للدرك الملكي النصر بوسكورة، تطيح بخلايا الفساد ابطالها شخصيات نافذة، وبناء على معطيات موثوق بصحتها، فإنه تم حجز ما يناهز 120 طنا من المكملات العلفية الفاسدة المجهولة المصدر، والتي تدخل في مجال تسمين الحيوانات والدواجن ببوسكورة اقليم النواصر، تقدر بقيمة 600 مليون سنتيم ، والجدير بالذكر أن هذه المواد كانت معدة للتصنيع داخل مستودعات غير مرخصة، وتندرج هذه التحركات الميدانية في إطار تكريس التوجيهات الملكية السامية على أرضية الواقع ، و الموجهة بالخصوص إلى السيد وزير الداخلية، وذلك من أجل العمل على تفعيل آليات المراقبة الخاصة بظاهرة مكافحة الغلاء، وكذلك التصدي إلى مروجي المواد الفاسدة وخصوصا في هذآ الشهر المبارك ، مع ضبط ظاهرة التلاعب بالأسعار في الأسواق، أو المحلات التجارية.

وموازاة مع ذلك فإن هذه المكملات كانت في طور التصنيع، وعند خضوعها للمزج مع باقي المواد العلفية الأخرى فانها ستخرج للتسويق، لكن المركز القضائي كان بالمرصاد لهذا العملية، علما أنه احبط مجموعة من العمليات الخطيرة:

كظاهرة السقي بمياه الصرف وغيرها من انواع الجرائم المتعددة ،وفي هذآ السياق ذاته حدث ولا حرج، ومحاضر المركز القضائي أدرى بهذه الخروقات .

علما أنه أنجزت محاضر في هذا الشأن، من أجل اتخاذ المسطرة القانونية من طرف المحكمة المختصة، حيال النازلة وفق البنود المعمول بها في هذآ الشأن تماشيا مع العمل الجرمي المقترف من طرف المتورطين في هذه الأعمال وذلك بالدليل والحجة.

Categories
أعمدة الرآي جهات

تأسيس شرطة ملكية لحماية المال العام: خطوة نحو محاربة الفساد وتعزيز الشفافية

حسيك يوسف

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تم الإعلان عن التفكير في تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار في مختلف القطاعات. تأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه الوعي الاجتماعي حول أهمية الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة.

تتمتع هذه الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي، وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك. ومن المقرر أن تقوم الشرطة الملكية بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري ومراقبة أداء المسؤولين. كما ستتمتع بسلطات واسعة تشمل التفتيش في الحسابات المالية الحكومية واستدعاء المشتبه بهم، مما يعكس رغبة قوية في محاربة الفساد على جميع الأصعدة.

تشير التعليمات المعلنة إلى أن أعضاء الشرطة الملكية سيتم اختيارهم من بين الكفاءات الوطنية النزيهة، مما يعزز الثقة في مصداقية العمل. كما تلتزم الهيئة بمبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مع ضمان سرية التحقيقات للحفاظ على نزاهة العمليات.

علاوة على ذلك، سيتم إنشاء منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا الفساد، مما يتيح للجميع فرصة الإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف من الانتقام. هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع قضايا الفساد، حيث سيتم تعزيز الدور الرقابي للمواطنين في حماية المال العام.

تتضمن التعليمات أيضًا إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء قانونيين واقتصاديين، مما يضمن تقديم الاستشارات اللازمة وتقييم التقارير السنوية بشكل موضوعي. هذه الآلية تعكس التوجه نحو العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

إن تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام” يعد بمثابة إشارة قوية على أن المملكة المغربية عازمة على اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الفكرة و الهيئة في المستقبل وما إذا كانت ستنجح في تحقيق الأهداف المنشودة، لكن الأمل يظل قائمًا في أن تساهم هذه المبادرة في تحسين الأوضاع المالية والإدارية في البلاد وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

Categories
متفرقات

جهود متواصلة لمكافحة الفساد والجريمة في المجتمع

بقلم: إبراهيم أفندي

في إطار استراتيجية العمل الجديدة لوالي الأمن، شهدت الدائرة العشرون في الساعات الأولى من صباح اليوم عملية نوعية أسفرت عن القبض على أحد عشر شخصًا دفعة واحدة، بتهمة التحريض على الفساد وإعداد أماكن لاستقطاب الراغبين في ممارسة الأفعال المشينة. جاء ذلك بعد أكثر من شهر من الترصد والمتابعة، بالتنسيق مع المتضررين من سكان برج الزيتون.

هذه العملية ليست إلا جزءًا من جهود أوسع لمكافحة الجريمة، حيث تم أيضًا القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في قضايا جنحية تتراوح بين العنف وإلحاق الأذى بالممتلكات. كما تم توقيف عدة أشخاص بتهمة التسول وحيازة المخدرات والأسلحة البيضاء، مما يعكس التزام السلطات بتحقيق الأمن والسلامة العامة.

ولإعادة الهدوء إلى الأحياء المتضررة، قامت الدائرة العشرون بحملات توعية تستهدف عائلات الشباب المخالفين للقانون، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من المجتمع. هذه الخطوات تعكس التعاون المثمر بين السلطات المحلية والمواطنين، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا وصحة.

إن هذه المبادرات الأمنية تمثل بداية جديدة نحو استعادة الثقة في المؤسسات والحد من السلوكيات المنحرفة، لتؤكد على أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية.

Categories
متفرقات

مراكش: حملة أمنية تطيح بشبكة للدعارة

بقلم: إبراهيم أفندي

في خطوة جريئة لتعزيز الأمن ومحاربة الفساد الاجتماعي، قامت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء الجمعة، بتوقيف ثمانية أشخاص، بينهم أربع سيدات، للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء.

المشتبه فيهم تم القبض عليهم داخل محل يُظهر ظاهريًا خدمات تدليك، لكن التحقيقات كشفت عن استخدامه كواجهة لجلب الأشخاص لممارسة الفساد. هذا النوع من الأنشطة يُظهر كيف يمكن أن تُستغل بعض الأعمال التجارية لأغراض غير قانونية، مما يستدعي مزيدًا من اليقظة من قبل السلطات.

تم توقيف مديرة المحل وثلاث مستخدمات يمارسن البغاء، بالإضافة إلى آخرين يُشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية. الموقوفون تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يشرف عليه النيابة العامة.

هذه الحملة ليست مجرد إجراء أمني، بل هي رسالة واضحة بأن المجتمع لن يتسامح مع مثل هذه الأنشطة التي تضر بالنسيج الاجتماعي. إن نجاح هذه العملية يعكس التزام السلطات بمكافحة الفساد وحماية القيم المجتمعية. سنستمر في متابعة تطورات هذه القضية وما ستسفر عنه التحقيقات في الأيام المقبلة.